الشرق الاوسط

صعد سعر الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الاثنين 5 مايو 2025، بظل صعوده في السوق العالمية.

زاد سعر جرام الذهب عيار 24، لعند 394.36 ريال، وجرام عيار 21 لحوالي 345.07 ريال، والذهب عيار 18 إلى نحو 295.77 ريال للجرام.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع قدره 11.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 11422.95 نقطة، مصحوبًا بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

ووفقًا للبيانات، جرى تداول 263 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 153 شركة ارتفاعًا، بينما تراجعت أسهم 84 شركة أخرى.

وتصدرت أسهم شركات المواساة، وسينومي ريتل، والإعادة السعودية، ومعادن، وهرفي للأغذية قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات مسار، وسبكيم العالمية، وأنابيب السعودية، ومرافق، ونماء للكيماويات الأكثر انخفاضًا، وتراوحت نسب التغير بين 9.97% ارتفاعًا و 3.47% انخفاضًا.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطًا، فقد تصدرت الباحة، وأمريكانا، وشمس، وباتك، وأرامكو السعودية قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأكوا باور، وأرامكو السعودية، والمواساة، والإنماء هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.

أما مؤشر السوق الموازية (نمو)، فقد أغلق هو الآخر على ارتفاع بواقع 129.67 نقطة، ليقف عند مستوى 28142.99 نقطة، وبلغت قيمة التداولات فيه 37 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة بلغت مليوني سهم.

سجلت أسعار العقارات السكنية في إمارة دبي ارتفاعًا سنويًا بنسبة 11.6% خلال عام 2024، كما ارتفعت بنسبة 2% خلال الربع الرابع من العام ذاته مقارنة بالربع السابق، مما يدل على استدامة الطلب ونمو السوق بشكل صحي ومتوازن.

ووفقًا لتقرير “مؤشر العقارات للربع الرابع وعام 2024” الصادر عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لهيئة دبي الرقمية، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يعكس الارتفاع في الأسعار قوة الطلب على الفلل والشقق، مدفوعًا بعوامل متعددة أبرزها استقرار البيئة الاقتصادية وتزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بسوق العقارات في دبي.

وفيما يتعلق بالعقارات التجارية في دبي، أظهر التقرير ارتفاع أسعار البيع بنسبة 13.2% على أساس سنوي خلال عام 2024، مدفوعة بتزايد الطلب على المساحات المكتبية والتجارية في ظل ازدهار بيئة الأعمال في الإمارة، بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة التي عززت من تنافسية السوق.

وأشار التقرير إلى أن أسعار العقارات التجارية في دبي ارتفعت خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالربع السابق، مما يعكس استمرار الزخم الاستثماري والطلب على المساحات التجارية عالية الجودة.

أظهر مسح نُشر الاثنين، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل النمو في أبريل لكن بوتيرة أبطأ نتيجة لتراجع حاد في نمو الطلبيات الجديدة حتى مع ارتفاع نمو التوظيف إلى أعلى مستوى له في أكثر من عشر سنوات.

وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المُعدل موسميا في السعودية إلى 55.6 نقطة في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس الماضي، من 58.1 نقطة في مارس، لكنه ظل في منطقة النمو.

ويعكس تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة حالة الضبابية الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط التنافسية إذ تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالي إلى 58.6 في أبريل من 63.2 في مارس.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “رغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية والضغوط التنافسية الني تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما”.

وأضاف “ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام للنمو منذ شهر مايو الماضي”.

وكان الارتفاع في نمو التوظيف مدفوعا بارتفاع المبيعات ونشاط الأعمال إذ سعت الشركات إلى تعيين موظفين جدد لتلبية الطلب.

لكن مستوى تفاؤل الشركات ظل أضعف من متوسط المسح على المدى الطويل.

ونما اقتصاد السعودية 2.7 بالمئة في الربع الأول مدعوما بنشاط القطاع غير النفطي في ظل سعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الهيدروكربونات.

وقامت الهيئة العامة للإحصاء بتحديث وتوسيع نطاق جمع بياناتها لزيادة وزن القطاع غير النفطي وذلك ضمن جهودها لتحقق مستويات عالية من التوافق مع المعايير الدولية وجودة البيانات.

أعلن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، عن توقعات بوصول عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي إلى أكثر من 96 أو 97 مليون مسافر خلال العام الجاري، مدفوعًا بالنمو المتسارع في قطاعي السياحة والتجارة في دبي.

وأكد أن الأداء المالي لمجموعة الإمارات في العام الحالي يتفوق على العام الماضي، مع الإشارة إلى قرب الإعلان عن النتائج خلال أسبوع.

وأشاد بعلاقات دولة الإمارات القوية مع مختلف دول العالم، مؤكدًا على قدرة الشركة على التوسع والنجاح رغم الظروف المتنوعة التي واجهتها منذ تأسيسها عام 1985.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل والتركيز على تطوير الخدمات وتحديث الأسطول للحفاظ على الدور الحيوي والاقتصادي للمجموعة، موضحًا أنه تم تحديث أكثر من 50 طائرة ضمن برنامج تحديث الأسطول البالغة قيمته 5 مليارات دولار.

وتوقع استلام ما بين 12 إلى 15 طائرة من طراز A350 خلال العام الحالي، حيث تم استلام 4 منها حتى الآن.

تقر سعر الذهب في مصر خلال تعاملات أسواق الصاغة اليوم السبت 3 مايو 2025.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 5303 جنيهات، وجرام الذهب عيار 21 لمستوى 4640 جنيهًا، ونزل الذهب من عيار 18 لحدود 3977 جنيهًا.

توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال” استمرار قوة الطلب على العقارات السكنية في دبي خلال عام 2025، مدعومًا بالمبادرات الحكومية مثل إصلاح التأشيرات الذي يدعم نمو عدد السكان.

ورجحت حدوث تصحيح في الأسعار بعد 12-18 شهرًا نتيجة لزيادة كبيرة محتملة في العرض الجديد، مرجحة أن يكون التصحيح معتدلًا مقارنة بالانخفاضات السابقة.

وأشارت إلى أن متأخرات الإيرادات بلغت ذروتها لدى معظم المطورين، مما يوفر قدرة جيدة على التنبؤ وانخفاضًا في المديونية خلال العامين المقبلين، لافتة إلى أن قيود الطاقة الإنشائية قد تؤثر على تسليم العقارات الجديدة.

وأوضحت أن أسعار العقارات شهدت نموًا مزدوج الرقم خلال العامين الماضيين، متوقعة أن يشهد معظم المطورين ربحية أفضل في الفترة 2025-2026 من خلال تحقيق إيرادات من المشاريع التي سيتم بيعها بأسعار أعلى.

أظهر تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء انخفاض معدل التضخم في دبي إلى 2.8% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 3.2% المسجلة في شهر فبراير.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي إلى 113.86 نقطة خلال مارس الماضي (باعتبار سنة الأساس 2021)، مقارنة بـ 110.77 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

ويُذكر أن معدل التضخم يُقاس بنسبة التغير في أسعار المستهلك بين الفترة الحالية ونظيرتها من العام السابق، بينما يُعرف انخفاضه أو ارتفاعه بمقارنته مع الشهر السابق.

أقفلت بورصة مسقط اليوم الأحد، على زيادة مؤشر “30” لمستوى 4279.21 نقطة، بمكاسب 5.8 نقطة.

شهدت الجلسة تعاملات بقيمة 9.103.727 ريال عُماني مرتفعة بنسبة 212.9% مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت 2.908.926 ريالًا عُمانيًّا.

طانتهت التعاملات في البورصة المصرية اليوم الأحد على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية، ليقفز رأس المال السوقي للشركات المقيدة إلى 2.265 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيس “إيجي إكس 30” بنسبة 0.68% إلى مستوى 31855.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة “إيجي إكس 70” بنحو 0.64% ليبلغ 9286.6 نقطة.

أقفلت سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد، على انخفاض 8.18 نقاط، لعند 11756.21 نقطة، إثر تداولات بقيمة 4.2 مليار ريال.

وشهدت الجلسة تداولات على عدد 297 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 154 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 86 شركة على تراجع.

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.

تقدَّمت أبوظبي إلى المركز الخامس في تصنيف مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) من تصنفيها في المركز العاشر في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى، نتيجة توسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفيرها خدمة الواي فاي المجانية ووسائل النقل العام المتطوِّرة، إضافةً إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور.

وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي: “على مدى الأعوام الخمسة الماضية، واصلت أبوظبي تقدُّمها بثبات في تصنيفات المدن الذكية العالمية، حيث ارتقت من المركز الرابع عشر في عام 2020 إلى المركز الخامس هذا العام. ويُعَدُّ هذا إنجازاً بارزاً لأبوظبي، ويعكس المكانة المتقدِّمة التي تواصل الإمارة ترسيخها كإحدى الوجهات المفضَّلة عالمياً للعيش والعمل والزيارة”.

وتابع: “يُعَدُّ هذا التقدير الدولي دليلاً إضافياً على نجاح النهج الحكومي الشامل للإمارة الذي يواكب تطوُّر توسُّعها المستمر. وتركِّز طموحاتنا لعام 2025 (عام المجتمع) على مواصلة تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لتعزيز تمكين أفراد المجتمع وقطاع الأعمال”.

وتتضمَّن قائمة مؤشر المدن الذكية 146 مدينة تُقَيَّم استناداً إلى آراء السكان عن البنية التحتية والتقنيات المتوافرة في مدينتهم.

وأظهرت نتائج المؤشر أنَّ أكثر من نصف المشاركين يرون أنَّ ازدحام المرور لا يُعَدُّ مشكلةً شائعة في أبوظبي، وأعرب 82 بالمئة منهم عن رضاهم عن شبكة النقل العام.