أغسطس 19, 2025

وافقت مجموعة «سوفت بنك» الياباني على استثمار ملياري دولار في شركة «إنتل»، داعمةً بذلك شركة صناعة الرقائق الأميركية المتعثرة، في الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترمب استثمارها الخاص في الشركة.

وأعلنت «إنتل» في بيان لها، أن «سوفت بنك» وافقت على شراء أسهم «إنتل» العادية بقيمة ملياري دولار مباشرةً من الشركة، بدفع 23 دولاراً للسهم، على أن تخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة.

وسيبلغ الاستثمار نحو 2 في المائة من أسهم «إنتل».

وصرح ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، بأن الاستثمار يؤكد «التزام سوفت بنك بتطوير التكنولوجيا الأميركية وريادة التصنيع».

وقال ليب بو تان، الرئيس التنفيذي لشركة «إنتل»، إنه «عمل من كثب» مع سون لعقود، مضيفاً أنه «يُقدّر الثقة التي وضعها في (إنتل) بهذا الاستثمار».

وارتفعت أسهم «إنتل» بنحو 5 في المائة في تعاملات ما بعد ساعات التداول عقب الإعلان.

وواجه تان، الذي تولى زمام الأمور بـ«إنتل» في مارس (آذار)، معاملة متقلبة من قِبل إدارة ترمب في الأسابيع الأخيرة. ودعا ترمب في البداية إلى استقالته لأسباب أمنية، لكنه وافق بعد ذلك على اجتماع مع تان الأسبوع الماضي، لمناقشة الخيارات المتاحة لشركة «إنتل».

ومنذ ذلك الحين، تدرس الحكومة الأميركية حصتها المباشرة في شركة تصنيع الرقائق، التي استفادت من نحو 7.9 مليار دولار من دعم التصنيع الحكومي بموجب قانون الرقائق لعام 2022.

وقد أدت أنباء عن استثمار حكومي محتمل إلى ارتفاع أسهم «إنتل» بنحو 12 في المائة خلال الأسبوع الماضي.

وحذر تان من أن «إنتل» قد تنسحب من صناعة الرقائق الأكثر تقدماً في السنوات المقبلة إذا لم تتمكن من كسب عملاء كبار لأعمالها. وسيمثل تراجع «إنتل» انتكاسة كبيرة لطموحات الولايات المتحدة لزيادة إنتاج أشباه الموصلات محلياً. كما أبطأ بناء مصانع «إنتل» الجديدة في أوهايو، مشيراً إلى المشاكل المالية التي تواجهها الشركة.

وفي عهد سلف تان، بات غيلسنغر، حاولت «إنتل» إعادة ابتكار أعمالها التصنيعية للبدء في بناء منتجات لعملاء خارجيين. لكنها واجهت صعوبة في الحصول على طلبات من كبرى شركات تصميم الرقائق – مثل «إنفيديا» و«آبل» و«كوالكوم» – مما يجعل هذا الاستثمار الضخم مجدياً مالياً.

وفي العام الماضي، أجرت «سوفت بنك» محادثات مع «إنتل» حول إنتاج رقاقة ذكاء اصطناعي، لكن المحادثات فشلت مع توجه المجموعة الأميركية إلى خطط جذرية لخفض التكاليف.

وقد لعبت «سوفت بنك»، التي يرأسها سون، دوراً متنامياً في مشاريع استثمارية أميركية كبيرة، بما في ذلك مبادرة «ستارغيت» البالغة قيمتها 500 مليار دولار، والتي أُعلن عنها في يناير (كانون الثاني) مع شركتي «أوبن إيه آي» و«أوراكل»، والتي تهدف إلى بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في البلاد.

في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن يشكل الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خطوة نحو تقارب اقتصادي أوسع، برزت الخلافات حول القواعد الرقمية لتضع مستقبل هذا التفاهم على المحك؛ فبينما تحاول بروكسل حماية تشريعاتها التي أرستها على مدى سنوات، ترى واشنطن أن هذه القواعد ما هي إلا عوائق أمام شركاتها العملاقة.

تصطدم المفاوضات التي بدأت بوعود كبيرة بملف “السيادة الرقمية“، الذي تحوّل إلى ساحة مواجهة جديدة بين نموذجين مختلفين: الأول أوروبي يركز على حماية البيانات وفرض الحوكمة الصارمة، والثاني أميركي يطالب بحرية تدفق المعلومات عبر الحدود دون قيود.

وفي ظل الضغوط الجيوسياسية العالمية، من التنافس مع الصين إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، تبدو الحاجة إلى جبهة غربية موحدة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. غير أن استمرار الهوة بين الطرفين قد يضعف قدرتهما على صياغة نظام تجاري ورقمي عالمي مشترك، ويفتح الباب أمام مزيد من التجزئة والانقسام في الاقتصاد الدولي.

القواعد الرقمية

ويحاول الاتحاد الأوروبي منع الولايات المتحدة من استهداف القواعد الرقمية التاريخية للكتلة، في حين يتجادل الجانبان حول التفاصيل النهائية لبيان مؤجل من شأنه أن يضفي الطابع الرسمي على صفقة التجارة التي اتفقا عليها الشهر الماضي.

وبحسب مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، فإن الخلافات حول اللغة المتعلقة بـ “الحواجز غير الجمركية” – والتي قالت الولايات المتحدة في السابق إنها تشمل القواعد الرقمية الطموحة للكتلة – من بين الأسباب التي أدت إلى تعطل البيان المشترك، وفق ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.

وكان من المتوقع في الأصل أن يتم ذلك بعد أيام من إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق بشأن الرسوم الجمركية في 27 يوليو في اسكتلندا.

وصرح مسؤولان في الاتحاد الأوروبي بأن الولايات المتحدة تريد إبقاء الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد، الذي يُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بمراقبة منصاتها بشكل أكثر صرامة. وأكدت المفوضية أن تخفيف هذه القواعد يُعدّ تجاوزاً.

لكن مسؤولاً أميركياً قال: “نحن نواصل معالجة الحواجز التجارية الرقمية في المحادثات مع شركائنا التجاريين، ووافق الاتحاد الأوروبي على معالجة هذه الحواجز عندما تم التوصل إلى اتفاقنا الأولي”، بحسب التقرير.

وكانت المفوضية الأوروبية تتوقع أيضاً أن يوقع ترامب على أمر تنفيذي يخفض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة من 27.5 إلى 15 بالمئة بحلول 15 أغسطس، لكن مسؤولا أميركيا أشار إلى أن هذا لن يحدث حتى يتم الاتفاق على البيان المشترك.

التمسك بالقواعد

الكاتب الصحافي المتخصص في الاقتصاد السياسي، أبو بكر الديب، يقول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• في ظل تصاعد التوترات التجارية بين بروكسل وواشنطن، يحاول الاتحاد الأوروبي التمسك بقواعده الرقمية الصارمة التي يعتبرها جوهر سيادته وحماية لمواطنيه.
• الولايات المتحدة من جانبها ترى أن هذه القواعد تشكّل عوائق تجارية تُستخدم ضد شركاتها التكنولوجية الكبرى.
• الاتفاق التجاري الذي كان يُفترض أن يفتح الباب أمام تقارب اقتصادي أوسع، بات مهدداً بأن يتحول إلى ساحة مواجهة جديدة حول مستقبل الفضاء الرقمي.
• تتمسك بروكسل باللوائح التي أرستها على مدى سنوات، وفي مقدمتها حماية البيانات وقيود التعامل مع المعلومات داخل حدودها، بينما تضغط واشنطن لفرض حرية تدفق البيانات عبر الحدود ومنع ما تعتبره تمييزاً ضد شركاتها العملاقة.

ويضيف: “هذا الخلاف يعكس صراعاً أوسع بين نموذجين؛ الأول يقوم على سوق مفتوحة يقودها الابتكار، والثاني يستند إلى تنظيم وقائي وحوكمة صارمة. وفي خلفية هذه المواجهة تقف تحديات أكبر؛ أبرزها التنافس التكنولوجي مع الصين والضغوط الجيوسياسية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، ما يجعل الحاجة إلى جبهة غربية موحدة أكثر إلحاحاً”.

لكن فشل الطرفين في تجاوز هذه الهوة قد يعني أكثر من مجرد تعثر في مفاوضات تجارية؛ إذ يمكن أن يضعف قدرة الغرب على صياغة معايير مشتركة للنظام التجاري العالمي الجديد، ويفتح الباب أمام مزيد من التجزئة الرقمية، وفق الديب.

ويستطرد: “لذلك، يطرح البعض خياراً وسطاً يقوم على الاعتراف المتبادل ببعض القواعد، وابتكار آليات مرنة لحل النزاعات، وربما إشراك أطراف دولية مثل منظمة التجارة العالمية“، منبهاً إلى أن النتائج المنتظرة من هذه المفاوضات لن تنعكس فقط على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بل قد تحدد شكل التنظيم الرقمي العالمي وتوزيع النفوذ في فضاء تتصارع فيه المصالح الاقتصادية مع القيم المرتبطة بالسيادة الرقمية.

نص مرتقب

يأتي ذلك في وقت يقترب فيه الاتحاد الأوروبي من التوصل لنص يترجم الاتفاق التجاري بينهما؛ فقد قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس الماضي إن واشنطن قدمت نصا مقترحا لبيان مشترك يتضمن إطار اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أن الاتفاق السياسي يقترب من أن يصبح حقيقة، بحسب “بوليتكو”.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون التجارة، أولوف جيل في مؤتمر صحافي: “يسعدني أن أؤكد أننا تلقينا رسالة نصية من الولايات المتحدة تتضمن اقتراحاتها للاقتراب من الانتهاء من الوثيقة، لذلك سننظر في ذلك الآن””.

وأبرم الرئيس دونالد ترامب اتفاقاً مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ناديه للغولف في اسكتلندا في 27 يوليو. ومنذ ذلك الحين، فرض تعرفة جمركية أساسية بنسبة 15 بالمئة، لكن جوانب أخرى من الاتفاق لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

على وجه الخصوص، لم تُخفِّض الولايات المتحدة بعدُ الرسوم الجمركية على السيارات من 27.5 إلى 15 بالمئة، كما أُعلن. علاوةً على ذلك، لا يزال الفولاذ والألمنيوم خاضعين لرسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة.

ويقول جيل: “سنجري بعض النقاشات على المستويين الفني والسياسي مع نظرائنا الأميركيين، وسنواصل العمل في هذا الصدد.. وأؤكد أننا ملتزمون تماماً بإنهاء هذا البيان المشترك وتجهيزه لقراءتكم جميعاً في أقرب وقت ممكن”.

الأبعاد الجيوسياسية

يقول أستاذ العلاقات الدولية، محمد عطيف، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:

• تمسك الاتحاد الأوروبي بحماية قواعده الرقمية يعكس إرادة واضحة للحفاظ على سيادته الرقمية في مواجهة الضغوط الأميركية.
• هذه القواعد، وعلى رأسها اللائحة العامة لحماية البيانات والتشريعات المنظمة للأسواق الرقمية، لم تعد مجرد أدوات تقنية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية في الدفاع عن نموذج أوروبي يوازن بين حرية السوق وحقوق الأفراد، وهو ما تعتبره واشنطن عائقاً أمام توسع شركاتها التكنولوجية العملاقة على الصعيد العالمي.

ويضيف: من وجهة نظري، فإن الخلاف القائم يتجاوز مسألة تجارية بسيطة؛ لأنه يعكس اختلافاً عميقاً في فلسفة كل طرف؛ ففي الوقت الذي يعتبر فيه الأوروبيون أن حماية البيانات والخصوصية حق إنساني لا يمكن التفريط فيه، ترى الولايات المتحدة أن القيود المفرطة على تدفق البيانات الحرة تشكل تهديداً لمصالحها الاقتصادية. ولهذا السبب، فإن المفاوضات بين الطرفين تتعثر باستمرار، ويصعب التوصل إلى اتفاق تجاري نهائي دون أن يقدم أحدهما تنازلات حقيقية.

ويستطرد: النزاع ليس محصوراً في الجانب الاقتصادي فقط، بل يتصل أيضاً بالبعد الجيوسياسي، بحيث أن الولايات المتحدة تسعى إلى تكريس هيمنة شركاتها العملاقة وفرض نموذجها الرقمي عالمياً، بينما يصر الاتحاد الأوروبي على لعب دور القوة المعيارية التي تضع قواعد المستقبل الرقمي. وهذا الصراع على المعايير يفسر حساسية بروكسيل من أي محاولة أميركية لتقويض مكتسباتها التشريعية.

وتبعاً لذلك، يعتقد عطيف بأن الاتفاق التجاري يواجه اختباراً صعباً، إما أن يفضي في صورته النهائية عملياً إلى صيغة توافقية تحمي الخصوصية الأوروبية وتضمن في الوقت نفسه مصالح الشركات الأميركية، أو يتحول إلى نقطة خلاف جديدة تزيد من حدة التوتر في العلاقات عبر الأطلسي.

ومع صعود قوى بديلة كالصين، قد يجد الطرفان نفسيهما مضطرين لاعتماد مقاربة براغماتية لتجنب خسارة موقعهما في النظام الاقتصادي العالمي.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، فى البنك المركزى المصرى 48.24 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع، وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.30 جنيه للشراء.
48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
48.30 جنيه للشراء.
48.40 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.30 جنيه للشراء.
48.40 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى “CIB”
48.30 جنيه للشراء.
48.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.27 جنيه للشراء.
48.37 جنيه للبيع.

كشفت بيانات شعبة الذهب استقرار أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 19 أغسطس 2025 مع تسجيل حالة من الاستقرار، وذلك عقب التراجع الذي سجله المعدن الأصفر أمس الاثنين بقيمة 15 جنيهًا للجرام، وسط ترقب لحركة الأسعار العالمية والتغيرات في سعر الصرف المحلي.

أسعار الذهب الآن في مصر

جاءت أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: 5183 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 21: 4535 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 18: 3887 جنيهًا للجرام

سعر الذهب عيار 14: 3023 جنيهًا للجرام

سعر الجنيه الذهب: 36,280 جنيهًا

ويتصدر الذهب عيار 21 اهتمامات المستهلكين باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

على المستوى العالمي، سجلت أسعار الذهب بعض التعافي خلال تداولات اليوم بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوى في أسبوعين. ويأتي ذلك في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني، بالإضافة إلى متابعة الأسواق لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.

وجد الذهب العالمي دعمًا قويًا قرب مستويات 3330 – 3335 دولارًا للأونصة، وهي منطقة المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، لينجح في الارتداد صعودًا ويعود إلى مستوى 3350 دولارًا للأونصة، وسط تذبذب مستمر لحركة الأسعار دون اتجاه واضح.

توجهت أول شحنتين من النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعدما منحت واشنطن شركة “شيفرون” ترخيصاً للعمل في فنزويلا.

وجاء الترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية ليسمح لـ “شيفرون” باستئناف أنشطتها وتصدير النفط من فنزويلا، في تغيير للقيود الصارمة التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت بيانات رصدتها وكالة “رويترز” أن الناقلتين المستأجرتين “ميديتيرينيان فوييجر” و”كانوبس فوييجر” أبحرتا من المياه الفنزويلية وهما محملتان بنفط خام ثقيل، وتتجهان إلى مصفاتين أمريكيتين.

من المقرر وصول الناقلتين الأسبوع المقبل، فيما تواصل “شيفرون” التفاوض مع شركة التكرير “فاليرو إنرجي” لإعادة تفعيل اتفاق يمنحها حصة من الشحنات الفنزويلية، التي تحظى بطلب كبير من المصافي الأمريكية الواقعة على خليج المكسيك.

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية، استقرارًا في نهاية تعاملات أمس الإثنين، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الفيدرالي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر الصناعي “داو جونز” في ختام الجلسة، بنسبة طفيفة ناهزت 0.10% أو ما يعادل 34 نقطة إلى 44911 نقطة.

فيما استقر مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقًا عند 6449 نقطة، وكذلك مؤشر “ناسداك المركب” عند 21629 نقطة.