تتساءل الجماهير الفنية عن إيرادات فيلم أخي فوق الشجرة الجمعة.
وفيلم أخي فوق الشجرة من بطولة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، دينا محسن.
وحصد الفيلم أمس إيرادات بلغت 317,817 ألف جنيه، فى دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية إلى 12 مليون جنيه.
احتفت دولة الإمارات والهند بمرور عام على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما عبر سلسلة من الفعاليات بينهما وتوفير مزيد من فرص النمو المشترك.
كانت الإمارات والهند قد وقعتا هذه الاتفاقية التاريخية في 18 فبراير/شباط 2022، بعد أقل من ثلاثة أشهر من المحادثات البناءة، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي إيذاناً ببدء حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية والنمو المشترك بين الدولتين الصديقتين، وانعكس تطبيق الاتفاقية منذ ذلك الحين على تدفق التجارة غير النفطية بين البلدين التي سجلت 49 مليار دولار في عام 2022 بنمو 10% و77% مقارنةً بعامي 2021 و2020.
واستقبل الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس (الجمعة)، وفداً من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية يضم أكثر من 100 من كبار رجال الأعمال وممثلي الشركات والمصدرين يقومون بزيارة للدولة على مدار 4 أيام للمشاركة في الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واستكشاف المزيد من الفرص والالتقاء بممثلي مجتمع الأعمال الإماراتي.
وقال: “أثبتت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بعد عام واحد من توقيعها أنها نموذج يحتذى في التعاون الدولي البناء لتحفيز الاستثمارات والتجارة البينية”.
أضاف الزيودي: “تعد هذه الاتفاقية محطة محورية في رحلة تاريخية ممتدة من علاقات التعاون والشراكة بين الدولتين، وقد انعكست آثارها الإيجابية سريعاً منذ دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي على تدفقات التجارة البينية غير النفطية التي سجلت في عام 2022 نمواً بنسبة 10% و77% مقارنة بعامي 2021 و2020 على التوالي، ونتطلع إلى المزيد من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة تحت مظلة الاتفاقية التي توفر فرصاً مواتية غير مسبوقة للازدهار والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين الصديقتين”.
وقال سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات في كلمته خلال اللقاء: “هذا حقاً هو العصر الذهبي لعلاقات الشراكة الإماراتية الهندية”، مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أصبحت ملموسة في كافة أوجه التعاون المشترك، علماً بأنها مجرد بداية والقادم أفضل”.
بدوره، أكد نيرانكار ساكسينا نائب الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة أضافت بعداً جديداً للعلاقات التاريخية الممتدة بين الإمارات والهند، كونها أطلقت حقبة جديدة من فرص النمو المشترك أمام القطاع الخاص في البلدين، ليس فقط على الصعيدين المحلي والإقليمي، ولكن على الصعيد العالمي أيضاً.
كما أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، بل هي نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، في مقال مشترك مع بيوش جويال، بهذه المناسبة، إن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية.
وأكد الوزيران أن الاتفاقية لم تمثّل حقبة اقتصادية جديدة بقدر ما شكلت الخطوة التالية المنطقية لدولتين أصبح تاريخهما متشابكاً بشكل لا يمحى، فيما تشير كل المقاييس إلى أهمية الاتفاقية الشديدة في ظل بيئة اقتصادية صعبة.
تجارة ثنائية
واستعرض المقال المشترك -الذي جاء تحت عنوان “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.. عام من الازدهار والنمو المشترك”- أهمية الشراكة في تعزيز التعاون الاستراتيجي ودفع عجلة النمو في البلدين والمنطقة، حيث وصلت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 إلى 49 مليار دولار بزيادة 10% عن عام 2021، ما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف الشراكة لعام 2030.
وأضاف الوزيران: وبصفتها أول اتفاقية تجارية ثنائية عقدتها دولة الإمارات، والأولى بين الهند ودولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكلت الاتفاقية إنجازاً متميزاً، وعلى صعيد أهم، جسّدت إيماننا المشترك بقوة الانفتاح والتكامل الاقتصادي؛ وعن طريق إزالة أو خفض الرسوم الجمركية على ما يزيد على 80% من السلع والمنتجات، وتحسين وصول الصادرات الخدمية إلى الأسواق، وتسهيل التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الحيوية، وتوفير منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتيح لها التعاون والتوسع، استشرفنا حقبة جديدة من الفرص في عالم تسوده الضبابية.
100 مليار دولار سنوياً
وأكملا بالنسبة للهند، فقد فتحت الاتفاقية بوابة إلى الاقتصادات الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ووفرت منصة فعالة تدعم الأعمال وتمكّن ازدهار مختلف القطاعات والمبتكرين؛ وبالنسبة للطرفين ستؤمن سلاسل التوريد وتوفر مساراً نحو وصول التجارة السنوية غير النفطية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً بحلول نهاية العقد.
وكان من اللافت إبرام هذه الاتفاقية الطموحة وواسعة النطاق بعد مفاوضات دامت لأقل من ثلاثة أشهر فقط، لكن لم تنشأ الاتفاقية خلال بضعة أشهر، إنما عبر أكثر من خمسة عقود من الثقة والتعاون بين الدولتين.
الإمارات توقف تصدير وإعادة تصدير القمح الهندي المنشأ
وكشف الوزيران في المقال المشترك عن أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية عام 2022 وصلت إلى 49 مليار دولار، بزيادة بلغت 10% عن عام 2021، مما يشكّل قفزة كبيرة نحو هدف عام 2030، فيما نمت صادرات الهند إلى دولة الإمارات بنسبة 26% والبضائع المعاد تصديرها بنسبة 10 %، ما يؤكد مكانة البلدين كمركز مهم للتجارة الدولية، في حين أعلنت غرفة تجارة دبي عن تسجيل 11,000 شركة هندية جديدة عام 2022، ليصل العدد الإجمالي للشركات الهندية إلى ما يفوق 83,000، مما يوطد الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الصديقين.
إنفوغراف.. اتفاقية التجارة بين دولة الإمارات والهند
وأكدا أن نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يقتصر على الإحصاءات فقط، فقد قاد الوزيران جهود تعميق الصلات الاقتصادية الثنائية القوية باستمرار؛ ففي مارس/ آذار 2022، قاد الوزير غويال وفداً رفيع المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين والمصدرين وقادة الصناعة في الهند إلى دولة الإمارات سعيًا لتشجيع الشركات الإماراتية على إجراء تعاون أكبر في ظل المنظومة المواتية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها حديثًا آنذاك.
وقبل ما يزيد على أسبوع تقريبًا، قاد الوزير الزيودي وفداً من المسؤولين وقادة الأعمال ورواد الأعمال إلى الهند، ما قدم دليلًا ملموسًا على التعاون الذي يتم التشجيع عليه بين شركات القطاع الخاص في البلدين.
مكتب إقليمي جديد بـ”دوكاب”
وفي هذا الإطار، نوه المقال المشترك إلى افتتاح المكتب الإقليمي الجديد لمجموعة دوكاب الإماراتية في بنغالورو، والذي سيمكّنها من تقديم خدمة أفضل لقطاع الطاقة والإنشاءات في الهند من خلال منتجاتها الرائدة في السوق كالكابلات والمنتجات المعدنية، بينما استعرض وفد دولة الإمارات إلى قمة أوتار براديش للمستثمرين العالميين، استثمارات القطاع الخاص الإماراتي البالغة 2.5 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتجهيز الأغذية والتي يتوقع أن تخلق 20000 فرصة عمل في هذه الولاية التي تتسم بأعلى كثافة سكانية في الهند.
وأوضح المقال أن تلك الاستثمارات تتبع العديد من الشراكات المهمة الأخرى التي تم إطلاقها منذ مايو/ أيار 2022، مثل المشروع الهجين للطاقة المتجددة بقدرة 300 ميغاواط في ولاية غوجارات ومجمعات الأغذية المستدامة في أنحاء الهند والتي ستستخدم التقنيات المتقدمة لتقليل النفايات والحفاظ على المياه، في حين شهد العام أيضًا إطلاق موانئ دبي العالمية Dubai Incubator Center، وهو عبارة عن منصة لتسريع التكنولوجيا تم إنشاؤها بالشراكة مع Invest India وStart-Up Kerala Mission لتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية بالهند.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي، وبيوش جويال، أن الطبيعة التكاملية لعلاقات البلدين لم تصل إلى إمكاناتها الحقيقية بعد؛ وقالا: إذا نظرنا إلى بعض الاستثمارات الأخيرة التي أجرتها دولة الإمارات في الهند بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سندرك أن تعاوننا لا يقف عند حد معين، وهناك العديد من المبادرات الرائدة في طور الإعداد، سواء كانت ممرات التجارة الافتراضية أو التأسيس المتوقع لمكاتب جهاز أبوظبي للاستثمار في مدينة City GIFT بولاية غوجارات الهندية، ونحن لا نزال على أعتاب مستقبل مليء بالاحتمالات اللامحدودة والتعاون المربح لكلا بلدينا.
ونوه الوزيران إلى أن هذا النوع من المشاريع الديناميكية المشتركة يجسد الإمكانات الحقيقية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند -أي دمج جميع أشكال رأس المال البشري والتكنولوجي والمالي- لتطوير واستخدام الحلول التي يكون لها دور حقيقي في تغيير العالم.
وأكد المقال المشترك أن الشراكة الإماراتية الهندية ستضمن قدرة البلدين على الاستفادة من الخارطة الاقتصادية العالمية المتغيرة، لا سيما الدور المحوري الذي ستلعبه قارة آسيا في الخارطة الاقتصادية العالمية، إذ وفقًا لصندوق النقد الدولي ستتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو العالمي في هذا العام، بزيادة متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي نسبتها 4.6%، كما ستتصدر منطقتا جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، باستثناء الصين، العالم في نمو الصادرات والواردات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
واختتم الوزيران المقال المشترك، بالقول: في جوّ تسوده الإيجابية والرغبة في اغتنام الفرص، اجتمعت دولة الإمارات والهند قبل عام لتبنّي هذه الحقائق الجديدة ووضع بلدينا على طريق النمو والازدهار، ولدينا قناعة راسخة بأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لن تكون نقطة تحول مهمة في مسيرتنا الاقتصادية فحسب، وإنما نموذج طويل الأمد للتعاون بين الدول.
دعت وزارة الصحة المصرية، المواطنين إلى ضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارةhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.
وبينت الوزارة أن ذلك يساهم في حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته.
وأكدت في بيان، أن مصر لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدي للجائحة.
أصبح صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكبر حامل أسهم في شركة ألعاب إلكترونية صينية بعد شراء حصة قيمتها 265 مليون دولار.
قالت شركة الألعاب الإلكترونية الصينية في.إس.بي.أو، المدعومة من شركة تينسنت هولدنجز، اليوم الخميس، إن صندوق الثروة السيادي بالمملكة العربية السعودية اشترى حصة قيمتها 265 مليون دولار في الشركة، في إطار مواصلة المملكة توسيع أعمالها في سوق الألعاب.
وتحظى الألعاب والرياضات الإلكترونية بشعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة، أغلبهم دون سن الـ25 عاما.
وقالت الشركة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيستحوذ على حصة في في.إس.بي.أو من خلال وحدة الألعاب الخاصة به (مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية) وسيصبح أكبر حامل أسهم في الشركة الصينية.
ووسعت السعودية استثماراتها في قطاع الألعاب بالاستحواذ على حصص في شركة نينتندو اليابانية ومجموعة إمبريسر للألعاب السويدية العام الماضي.
وقالت في.إس.بي.أو، التي سعت إلى ضم شركات مدرجة ببورصتي الولايات المتحدة وهونغ كونغ من قبل، إن استثمارات سافي ستساعد في تعجيل نمو الألعاب الإلكترونية للهواتف المحمولة “بتركيز خاص” على السعودية. وقالت سافي إن الاستثمارات ستساعدها في التنويع.
وقال براين وورد الرئيس التنفيذي لسافي “هذه صفقة مهمة لسافي، تمنحنا موطئ قدم في منطقة آسيا المهمة. نتطلع إلى تنويع بصمتنا الجغرافية جنبا إلى جنب مع في.إس.بي.أو”.
ووصلت قيمة سوق هذه الألعاب، في السعودية، إلى مليار دولار في عام 2021، وهو الأعلى من بين دول المنطقة، حسب تقرير عن سوق الألعاب الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا أصدرته شركة “نيكو بارتنرز”، المتخصصة في هذا القطاع.
“السيادي السعودي” يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات.. تعرف عليها
وحسب تقرير “نيكو بارتنرز”، فإن عدد اللاعبين في السعودية، ودولة الإمارات، ومصر، أكبر 3 دول في هذا المجال، سيصل إلى 85.8 ملايين في 2025، يدرون نحو 3.1 مليار دولار.
وأضاف التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “برزت بسرعة كمنطقة نمو رئيسية لصناعة ألعاب الفيديو العالمية”.
وسط مشاركة دولية حاشدة، ينطلق غداً الأحد، مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي (آيدكس ونافدكس 2023) في مركز أدنوك للأعمال بأبوظبي.
يشارك في المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات القائد الأعلى للقوات المسلحة، طيف واسع من القادة والمسؤولين ممثلي الجهات الدفاعية والأمنية والأكاديمية والشركات في المنطقة والعالم.
وتنظم مجموعة أدنيك مؤتمر الدفاع الدولي بالتعاون مع وزارة الدفاع وبشراكة استراتيجية مع مجلس التوازن (توازن).
يفتتح محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، نسخة هذا العام من المؤتمر الذي يقام تحت شعار “التأقلم والاستكشاف والتحول: إعادة رسم ملامح جوانب الأمن والمجتمع والتجربة الإنسانية في عصر التحول التكنولوجي”، وتستقطب نسخة هذا العام ما يزيد على 1,800 مشارك وبنسبة نمو تجاوزت الـ 25% مقارنة مع الدورة السابقة.
ويتخلل المؤتمر 4 جلسات نقاشية تتناول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد للتقنيات الحديثة، وتطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري، وتأثير التقنيات على مستقبل العمليات الدفاعية، وتناقش الأفكار حول أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيات الحديثة والتقنيات المتقدمة، وذلك بمشاركة أكثر من 17 متحدثاً، بمن فيهم قادة، ووزراء، ومسؤولون كبار في قطاع الدفاع من مختلف دول العالم.
تقام الجلسة الأولى بعنوان “الوعد والتبعات: الآثار والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية للانتشار المضطرد في تبني تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات العصبية والعضوية والواقع الممتد”، وتتمحور حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية ومخاطر الاعتماد واسع النطاق للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العصبية والحيوية والواقع الممتد.
وتسلط الجلسة الثانية بعنوان “المواكبة: كيف سيغير التضمين المتزايد للتكنولوجيا المتقدمة في أماكن العمل من مناهج تطوير المواهب وإدارة الموارد البشرية”، الضوء على مساهمة تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة في أماكن العمل على تغيير منهجيات تطوير المواهب وإدارة رأس المال البشري.
وتستكشف الجلسة الثالثة بعنوان “التكنولوجيا في الطليعة: تأثير التكنولوجيا الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل الحروب” تأثير التقنيات الناشئة على العمليات الحديثة ومستقبل العمليات العسكرية.
وتتناول الجلسة الرابعة بعنوان “الجبهات التالية: الغريزة البشرية وتحاول تجاز أبعاد العالم الواقعي الحالي واستقراء”، وتدور حول سعي البشرية المتواصل لاستكشاف ما بعد الآفاق الحالية للعالم المادي وكوكب الأرض وتعزيز وصول البشرية إلى الفضاء والمجال الرقمي.
كشفت الحكومة المصرية حقيقة وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن ما يتم تداوله في بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي عن وقف صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين بداية من الشهر المقبل “غير حقيقي”.
وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن وزارة التموين أكدت على عدم صحة وقف الدعم الاستثنائي الذي يصرف على بطاقات التموين، وأنه لا صحة لوقفه الشهر المقبل.
وأضاف البيان أنه لم يتم إصدار أي قرارات بخصوص وقف الصرف، وأن عمليات صرف الدعم الاستثنائي مستمر على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية حتى نهاية يونيو 2023، بقيمة 100 جنيه للبطاقة التموينية التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للأسرتين، فيما تصل إلى 300 جنيه في البطاقة التي بها 3 أسر.
أغنى 10 أثرياء بالعالم.. “أرنو” يفرض هيمنته و”كارلوس سليم” يتسلل
“القمة الأفريقية”.. مهمة شاقة لإطلاق أكبر سوق للتجارة الحرة عالميا
ووفقا لبيانات حكومية تبلغ التكلفة الإجمالية للدعم الاستثنائي 8.5 مليار جنيه، ويتم صرفه عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتي والشركات التابعة لوزارة التموين.
وبدأت الحكومة المصرية في صرف “دعم استثنائي” في صورة سلع على بطاقات التموين وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.
وحدد القرار مدة صرف الدعم الاستثنائي بستة أشهر ، غير أن قراراً ملحقا له مدد صرف الدعم الاستثنائي حتي نهاية يونيو المقبل في ضوء حزمة مساعدات اجتماعية أقرتها الحكومة.
ويستفيد من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين نحو 9.1 مليون أسرة مسجلين على 8 ملايين بطاقة تموين وفقًا لحصر الجهات الحكومية.
ووفقًا لبيانات وزارة التموين فإن عدد البطاقات التى تضم أسرة واحدة والتي تستفيد من الدعم الاستثنائي بقيمة 100 جنيه يبلغ 7.6 مليون بطاقة، بينما يبلغ عدد البطاقات التى تضم أسرتين وتصرف 200 جنيه شهريًا نحو 332.4 ألف بطاقة.
ويصل العدد الإجمالي للمستفيدين من الدعم الحكومي في مصر والذي يصرف في صورة سلع تموينية إلى 64 مليون مستفيد مسجلين في 23 مليون بطاقة تموين.
وتصل التكلفة الشهرية للسلع المنصرفة لهم 3 مليارات جنيه وفقاً لبيانات وزارة المالية والموازنة العامة للدولة.
استطاع فريق طبي سعودي، من إنقاذ رضيعة من الموت بعد ان تناولت مادة الفسفور شديدة السمية.
وتمكن الفريق الطبي بمستشفى جيزان، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 14 شهراً، تناولت مادة الفسفور العضوي، عن طريق خطة علاجية شديدة الدقة.
ودخلت الرضيعة المستشفى وهي تعاني من ضيق بالتنفس وانخفاض بدرجة الوعي مع ضيق في حدقة العينين، نتيجة استخدامها لمادة الفسفور.
أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً لتشديد الرقابة على التعاقدات الحكومية وضبط الإنفاق وتعزيز حماية المال العام.
والسبت، قرر وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إلزام جميع الجهات الإدارية في مصر باستيفاء بيانات “بطاقة المتابعة” لكل الأعمال والتعاقدات الحكومية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين جنيه.
وحسب الوزير، يستهدف القرار زيادة الرقابة والمحافظة على المال العام وظبط الإنفاق الحكومي في جميع الجهات والوزارات.
ووفقا لمصادر بوزارة المالية المصرية، فإن القرار يستهدف تنظيم ومتابعة التعاقدات الحكومية والتحقق من سلامة الإجراءات.
وكان وزير المالية المصري قد أخطر جميع الجهات الحكومية بشأن ترشيد الإنفاق العام والحكومي لجميع جهات الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي بداية يناير/كانون الثاني الماضي قرر رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي تأجيل تنفيذ المشروعات التي تحتوي على مكون دولاري (يتم استيرادها من الخارج)، بهدف ترشيد الإنفاق والحفاظ على السيولة الدولارية.
ونشرت الجريدة الرسمية قراراً يستهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية في إطار خطة لظبط بنود الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وجاء على رأسها تأجيل أي مشروعات جديدة لها مكون دولاري واضح، بخلاف الحصول على موافقة وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري في التعامل مع النقد الأجنبي بشكل عام.
وطالب القرار بمراجعة المشروعات وتكلفتها والزيادات التي طرأت عليها نتيجة لتغير الأسعار، ودراستها بهدف عدم تحميل الخزانة العامة للدولة أي أعباء إضافية في المرحلة الحالية.
وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي، إن قرار وزير المالية اليوم بشأن ظبط الإنفاق الحكومي فيما يخص التعاملات التي تزيد على 10 ملايين جنيه، يأتي في إطار خطة الترشيد الكاملة لبنود الصرف وعدم الضغط على الموازنة العامة للدولة من ناحية، بجانب تشديد الرقابة على أوجه الصرف وزيادة الشفافية بشكل عام.
أعلنت مصر، اليوم السبت، عن مناقصة لشراء أقماح في إطار برنامج دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود الممول من البنك الدولي.
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، إن المناقصة لشراء كميات 30 أو 40 أو 50 أو 55 أو 60 ألف طن والشحن خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل/نيسان 2023.
وذكرت الهيئة ذلك في بيان لها اليوم، على أن تُقدم العروض مباشرة للهيئة في موعد غايته 22 فبراير/شباط 2023.
وتُجري مصر محادثات لاستيراد حوالي مليون طن من القمح وكمية غير محددة من الذرة من صربيا في إطار جهودها لتنويع مصادر إمداداتها من الحبوب.
وأفاد تقرير بأن وزير التموين علي المصيلحي تحدث إلى مسؤولين من صربيا أيضا للحصول على قمح وذرة من رومانيا وبلغاريا عبر مطار كونستانتا في رومانيا.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح. وتُعد مصر من أكبر المستوردين في العالم.
وتجري الحكومة محادثات مع دول، من بينها الأرجنتين والولايات المتحدة، في محاولة لتنويع مصادر إمداداتها بعيدا عن تلك الواردة من البحر الأسود. وشملت جهود الحكومة اتفاقية لشراء القمح من الهند.
ورغم هذه المساعي، اعتمدت مصر بشكل أكبر على القمح الروسي العام الماضي إذ اشترت 57 بالمئة من إجمالي وارداتها من القمح من روسيا ارتفاعا من 50 بالمئة في عام 2021.
وتمكن القطاع الخاص من تنويع بعض مشترياته ووصلت شحنات نادرة من الولايات المتحدة والبرازيل للموانئ المصرية.
كما أجرى مسؤولون مصريون محادثات مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تمويل صومعة كبيرة في ميناء دمياط بطاقة تخزينية 200 ألف طن إلى جانب 5 صوامع أصغر في محافظات أخرى.
وسجلت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو تغيرا طفيفا الثلاثاء الماضي، لتقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع مع استمرار التركيز على المخاطر التي تشكلها الحرب على إمدادات الحبوب في البحر الأسود.
وبقيت أسعار الذرة ثابتة تقريبا بعد ارتفاعها مع القمح في اليوم السابق. وتراجعت أسعار فول الصويا مع انخفاض أسعار دقيق الصويا بعدما اقتربت أمس الإثنين من أعلى مستوى في 9 أعوام وسط الجفاف في الأرجنتين.
وهبطت عقود القمح الأكثر نشاطا في مجلس شيكاغو للتجارة 0.06 بالمئة إلى 7.91 دولار ونصف السنت للبوشل.
وكانت قد سجلت في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ 30 ديسمبر-كانون الأول عند 7.96 دولار ونصف السنت متجاوزة أعلى مستوى في 6 أسابيع الذي سجلته الإثنين، لكن دون الوصول إلى عتبة الثماني دولارات.
وقال توبين جوري مدير الاستراتيجية الزراعية في بنك الكومنولث الأسترالي: “لا تزال الهمهمات في السوق تركز بشكل أو بآخر على المخاوف بشأن الاعتماد على إمدادات البحر الأسود على المدى القريب”.
وأظهرت وثيقة، الجمعة، أن مصر عيّنت بنوكا لبيع أول إصداراتها من السندات الإسلامية المقومة بالدولار الأمريكي.
وسيتبع ذلك بيع صكوك بحجم قياسي لأجل ثلاث سنوات -عادة لا تقل عن 500 مليون دولار- وفقا لظروف السوق.
عصفت أزمة بالأوضاع المالية لمصر غير المستقرة بالفعل بعد أن تسببت الحرب في أوكرانيا في نزوح استثمارات أجنبية ضخمة من الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة مصر إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والتي تم إعلان تفاصيلها النهائية في ديسمبر/كانون الأول.
قفزت أرباح مجموعة “مرسيدس بنز” الألمانية للسيارات الفارهة، بعد مبيعات قياسية للطرازات الفاخرة مثل “إس كلاس”.
أدى ارتفاع طلب العملاء على الطرازات الفاخرة وزيادة الأسعار إلى زيادة أرباح المجموعة الألمانية الشهيرة للسيارات الفاخرة العام الماضي.
وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت يوم الجمعة خلال طرح تقرير أرباحها السنوية أن الإيرادات زادت بنسبة 12% إلى 150 مليار يورو في عام 2022، ارتفاعا من 8ر133 مليار يورو في العام السابق.
ونمت الأرباح الخاصة بالمساهمين من العمليات المستمرة إلى 5ر14 مليار يورو، أو إلى 55ر13 يورو للسهم، من 7ر10 مليار يورو، أو 10 يورو للسهم قبل عام.
وزادت شركة صناعة السيارات الألمانية الفاخرة مبيعاتها بنسبة 12٪ في عام 2022.
وسلمت الشركة عددا أقل قليلا من السيارات لعملاء التجزئة، لكن مبيعات الجملة ارتفعت بنحو 5٪.
سيارات فارهة في “دنيا ميتافيرس” من مرسيدس
وارتفعت مبيعات الطرازات الفاخرة مثل “إس كلاس” والسيارات من شركة “إيه إم جي” الفرعية عالية الأداء والعلامة التجارية الفاخرة “مايباخ”.
ونتيجة لذلك زادت الأرباح السنوية للمجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والعوامل الخاصة بنسبة 20٪ لتصل إلى 66ر20 مليار يورو.
ومن المتوقع أن يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعات أرباح قدرها 2ر5 يورو للسهم الواحد، ارتفاعا من 5 يورو للسهم في العام الماضي.
وبالنسبة لعام 2023 أعلنت مرسيدس أنه من المتوقع أن تكون مبيعات المجموعة بمستوى العام السابق.
وأدى الدخل الخاص المقدر بمليارات اليورو بعد انفصال أعمال شركة “دايملر تراك” للشاحنات إلى زيادة أرباح المجموعة في عام 2021 إلى أكثر من 23 مليار يورو.
أيقونة جديدة
في الوقت تستعد شركة مرسيدس لإطلاق أيقونتها GLE الجديدة في تموز/يوليو القادم لتشعل نار المنافسة مع أودي Q7 وبي إم دبليو X5.
وأوضحت الشركة الألمانية أن وحش الطرق الوعرة GLE الجديد تتوفر له باقة واسعة من المحركات تضم محركات بنزين وديزل وهجين Plug-in، والتي تغطي نطاق قوة يمتد من 198 كيلووات/269 حصان إلى 280 كيلووات/381 حصان.
وأشارت مرسيدس إلى أن النسخ الهجين Plug-in من السيارة GLE، التي تنتمي لفئة SUV، تتمتع بمدى سير يصل إلى 109 كلم.
ولم تفصح مرسيدس بعد عن أية تفاصيل تتعلق بمعدلات أداء أو قيم استهلاك أو أسعار أيقونتها GLE الجديدة.
تستعد الحكومة المصرية لإصدار أول صكوك بقيمة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية، وقالت القاهرة إن بنوك الاستثمار المسؤولة عن الترويج ستبدأ لقاءاتها مع مستثمريين الأسبوع المقبل.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، كشف في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أن مصر تستهدف جمع ما يقرب من 2.5 مليار دولار من إصدار أول صكوك سيادية.
ووفقا لمصادر حكومية فإن المستهدف جمع 1.5 مليار دولار من خلال الطرح الأول، فيما سيتم بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار في مرحلة أخرى وفقا لظروف السوق، مشيرة إلى أن الصكوك السيادية ستكون مضمونة بأصول عقارية، وقد يتم قيد الصكوك في بورصة لندن خاصة بعد حصول الحكومة المصرية على موافقة بالقيد الأسبوع الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية -وفقا للمصادر نفسها- جمع 5 مليارات دولار خلال الأشهر الـ6 المقبلة.
ما هي الصكوك السيادية؟
تعد الصكوك إحدى الأدوات المالية التي تتداول في الأسواق المالية العالمية مثل السندات، لكنها لها معايير مختلفة، حيث إن الصكوك تكون مضمونة دائما في أصول، خلافاً إلى أنها تكون في صورة استكمال تمويل أصل مثل مشروع معين أو تطوير مؤسسات بعينها.
ويضاف إلى ذلك أن العائد على الصكوك السيادية متغير وليس ثابتا، وفقا لدورية الصرف وربحية المشروع المستهدف تمويلة، والذي يخضع أيضا لمواعيد لصرف العائد، وبالتالي العائد يتغير وفقا للمشروع ومتوسط أرباحه.
والصكوك تستخدم في شركات القطاع الخاص والدولة، لذلك في حالة الدولة يطلق عليكه صكوك سيادية لتمويل مشروع مملوكة للدولة نيابة عن الشعب.
ما هي فرص تغطية الصكوك السيادية المصرية؟
قال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي إن الأسواق الخليجية أكثر الأسواق المهتمة بالمشاركة في الصكوك بشكل عام والصكوك المصرية بشكل خاص، خاصة أنها تتماشي مع آليات احتساب العائد المقدم وفق الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الدول العربية والخليجية لديها فوائض مالية كبيرة يمكن أن تدخل في أدوات استثمارية جديدة.
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن طرح الصكوك السيادية سيمثل خطوة كبيرة لمساعدة النمو الاقتصادي وتدفق السيولة الدولارية في مصر، مشيرا إلى أن قرار طرح الصكوك السيادية يساهم في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستمرار في إقامة وتطوير المشروعات الاقتصادية الكبرى والقومية، في الوقت نفسه عدم إرهاق ميزانية الدولة بقروض خارجية أو ديون إضافية.
وتوقع أن تحظى الصكوك السيادية المصرية بإقبال كبير وواسع من مختلف المؤسسات الخليجية، مؤكدا أن الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية أبدت اهتماما بالاستثمار في الصكوك مؤخرا، ما يزيد من فرص قدرة الحكومة المصرية على جمع الـ1.5 مليار دولار المستهدفة.
من جانبه، قال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال، إن قيد الحكومة المصرية للصكوك السيادية في بورصة لندن بعد حصولها على الموافقة سيساهم في عمليات تداول الصكوك وسرعة الدخول والخروج، وبالتالي يخفف على الدولة كافة الأعباء، مشيراً إلى أن المستثمرين يستطيعون الشراء والبيع من خلال البورصة بعد القيد ما يسهل دخول وخروج رأس المال.
“إيدج واحدة من أكبر 25 شركة في العالم، لكنها تعمل بروح الشركات الناشئة القادرة على إحداث تغيير جذري في مجالي التقنية المتطورة والدفاع”.
هذا ليس مجرد تصريح عابر، بل هي ثقافة مجموعة إيدج الإماراتية التي تأسست عام 2019 عبر دمج أكثر من 23 شركة إماراتية في مجالات التقنيات المتقدمة والتكنولوجيا، نظراً لتميزها في المرونة والسرعة والقدرة على تلبية طلبات العملاء في ظل سوق سريع التقلب.
وتأمل مجموعة إيدج لتصبح واحدة من أكبر 3 شركات في العالم في مجالات العربات المسيرة والحرب الإلكترونية والأسلحة الذكية، خلال العقد الجاري، من خلال تطوير المنتجات بطريقة أسرع، وبتكلفة أقل وبتقنية متطورة، وفي نفس الوقت تلبية حاجة العميل في وقت قصير”، بحسب رؤية رئيس مجلس إدارة مجموعة “إيدج” الإماراتية، فيصل البناي، التي كشف عنها في العديد من اللقاءات الصحفية مع وسائل إعلام إماراتية وعالمية.
ويقول فيصل البناي، “لا نريد أن نكون شركة بيروقراطية لا تتحرك بسرعة كباقي شركات الدفاع الكبيرة، بل نريد أن نحدث تغييرا جذريا في مجال الدفاع، من خلال تطوير المنتجات بطريقة أسرع، وبتكلفة أقل وبتقنية متطورة، وفي نفس الوقت نلبي حاجة العميل في وقت قصير”.
“لا تنظر إيدج إلى نفسها بأنها تعمل في مجال الدفاع بل في التقنية المتقدمة”، بحسب تصريحات فيصل البناي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والتي أكد خلالها أن مجموعة إيدج تتمتع بخريطة طريق واضحة تهدف لوضع اسم دولة الإمارات العربية كدولة رائدة على مستوى العالم في قطاع التقنية المتقدمة.
أعلنت مجموعة أدنيك اليوم، عن تعاونها مع مجموعة “إيدج” بصفتها شريك استراتيجي للدورة الـ16 من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) والدورة السابعة من معرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير/شباط 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
وتنظم مجموعة أدنيك معرضي (آيدكس ونافدكس 2023) بالتعاون مع وزارة الدفاع حيث يوفر المعرضان منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات والمعدات التي طورتها الشركات المتخصصة بالصناعات الدفاعية في مختلف دول العالم.
تأسست مجموعة إيدج المتخصصة في المجال الأمني والعسكري في 5 نوفمبر/ تشرين الأول 2019، وتُقدم خبرتها ضمن 5 قطاعات رئيسية تشمل: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.
وتسعى المجموعة لبناء تصور عصري جديد للقدرات يقوم على الابتكار المتكامل والريادة التكنولوجية، مع التركيز على البحث والتطوير كمحور أساسي للأعمال.
وبعد مرور عام على تأسيسها، أعلنت مجموعة إيدج، عن وصول مبيعاتها إلى نحو 4.8 مليار دولار في عام 2020، كما تضاعفت عقود المجموعة مؤخرا.
وتم تصنيف مجموعة “إيدج” للاستثمار بالتكنولوجيا المتقدمة والدفاعية والمملوكة لحكومة أبوظبي، ضمن قائمة أكبر 25 شركة للتوريدات العسكرية على مستوى العالم، وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI). المركز البحثي المتخصّص بتحليل بيانات الإنفاق العسكري وتجارة الأسلحة، إلى جانب تخصّصات أخرى تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.
وتفوقت إيدج على شركات عالمية كبرى منها شركة “رولز-رويس” البريطانية التي احتلت المركز 23، ومجموعة صناعات جنوب الصين التي احتلت المركز 24، وشركة يونايتد الروسية لصناعة السفن، التي احتلت المركز 25.
واحتلت المجموعة المرتبة 23 بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في ذلك العام، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
صفقات إيدج
استحوذت مجموعة “إيدج” للاستثمار بالتكنولوجيا المتقدمة والدفاعية والمملوكة لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة 17 فبراير/ شباط الجاري، على حصة قدرت بنسبة 70% في شركة “جراد وان” ومقرها أبوظبي.
وستنضم شركة “جراد وان”، التي تختص بتصنيع الألعاب النارية غير الفتاكة والذخيرة والمكونات المتعلقة بالدفاع وحلول التعبئة، إلى قطاع التجارة ودعم المهام في مجموعة “إيدج” للاستثمار, وفقاً لبيان صحفي.
ميلريم للروبوتات
كانت مجموعة إيدج الإماراتية، استحوذت منذ أيام على حصة أغلبية في ميلريم للروبوتات الأوروبية الرائدة في مجال تطوير الروبوتات والأنظمة المستقلة ومقرها إستونيا.
تعتبر الصفقة أكبر استثمار أجنبي في قطاع الدفاع المتنامي في إستونيا، وستشمل انضمام الشركة الأوروبية إلى إيدج ككيان جديد ضمن قطاع المنصات والأنظمة استكمالا للقدرات الحالية متعددة المجالات في المجموعة.
تتمثل مهمة ميلريم للروبوتات، والتي تأسست عام 2013، في توفير حلول روبوتية مبتكرة للبيئات الصعبة، وتتخصص الشركة في تطوير المركبات البرية الذكية غير المأهولة، وحلول الحرب الروبوتية، ومفهوم العمليات، وتحليل الحرب على مستوى العقيدة العسكرية.
ستحافظ ميلريم للروبوتات على مقرها في العاصمة الإستونية تالين، كما تدير الشركة مكاتب في فنلندا والسويد وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل بها ما يقرب من 200 موظف.
الإمارات اقتصاديات
تضاعفت الأرباح الصافية لشركات العقار المدرجة بأسواق المال الإماراتية في العام الماضي 2022، مدفوعة بالنمو القوي للقطاع العقاري والسياحي.
وكذلك انتعاش الاقتصاد الوطني بعد التعافي الكامل من تداعيات جائحة “كوفيد -19”.
وأظهر رصد لوكالة أنباء الإمارات “وام”، استنادًا إلى الإفصاحات المعلنة على مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للشركات العقارية المدرجة زادت بنسبة 92% لتصل إلى 11 مليار و514 مليون درهم في 2022، مقارنة بنحو 6 مليارات و10 ملايين درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 5.5 مليار درهم.
وزادت إيرادات شركات العقار بنسبة 2% لتصل إلى 57 مليارا و691 مليون درهم في العام 2022، مقارنة بنحو 56 مليارا و572 مليون درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 1.11 مليار درهم، بينما ارتفعت الموجودات /الأصول/ بنسبة 11.5% من 204.9 مليار درهم في 2021، إلى 228.5 مليار درهم في 2022، بزيادة توازي 23.6 مليار درهم.
“إعمار” في الصدارة
وجاءت شركة “إعمار العقارية” في الصدارة بعد تسجيلها إيرادات قوية بلغت 24.9 مليار درهم في العام الماضي، فيما حققت أرباحاً صافية بنحو 6.8 مليار درهم بزيادة 80% مقارنة بالعام 2021، وذلك بفضل الإيرادات المستدامة مع تحسن هوامش الربح واستمرار ضبط النفقات بالإضافة إلى أداء المشاريع التي تعتمد على الإيرادات المتكررة وانتعاش السياحة العالمية.
وسجلت المبيعات العقارية للمجموعة نحو 35.1 مليار درهم بفضل إطلاق عدد من المشاريع الجديدة، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز نحو 53.2 مليار درهم والتي سيتم احتساب إيراداتها خلال السنوات القادمة.
وحافظت شركة “إعمار للتطوير”، المملوكة بأغلبيتها لشركة “إعمار العقارية” على زخمها القوي في العام الماضي وسجلت مبيعات عقارية بقيمة 30.7 مليار درهم بزيادة 12%، كما سجلت إيرادات بلغت 11.5 مليار درهم وحققت أرباحاً قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات بقيمة 4.2 مليار درهم.
191 مليار درهم.. 60% قفزة بأرباح الشركات الإماراتية المدرجة خلال 2022
أرباح قياسية لـ”الدار العقارية”
سجلت شركة “الدار العقارية” أرباحا قياسية في العام الماضي وسط أداء تشغيلي قوي واستثمارات ضخمة لرأس المال، حيث زادت أرباحها الصافية على أساس سنوي بنسبة 35% إلى 3.1 مليار درهم في 2022، بينما ارتفعت الإيرادات 31% إلى 11.2 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح الإجمالية 4.7 مليار درهم بنمو 31%، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 3.7 مليار درهم بارتفاع 32% وذلك عن العام الماضي 2022.
وحققت “الدار” عاما قياسيا لمبيعات المشاريع التطويرية مع تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق للمبيعات السنوية بقيمة 14.4 مليار درهم مدعومةً بالطلب القوي للمقيمين والمستثمرين على المخزون الحالي، وإطلاق مشاريع جديدة في أبوظبي، والمساهمات من مصر؛ كما سجلت مستوى قياسيا في الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية بقيمة 17.6 مليار درهم.
كيف تستطيع الحكومات التخطيط لمدن المستقبل؟.. الإمارات نموذجا
مجمعات أعمال متخصصة لـ”تيكوم”
نجحت مجموعة تيكوم، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، في تحقيق زيادة في الإيرادات على أساس سنوي بنسبة 12% لتصل إلى 1.97 مليار درهم، وزيادة قياسية في صافي الأرباح بنسبة 28% لتصل إلى 725.62 مليون درهم نتيجة الطلب الكبير على العقارات التجارية والصناعية للمجموعة، وبيئة الاقتصاد الكلي القوية في دبي، وتنامي مشهد الأعمال وثقة العملاء.
أعلى صافي دخل سنوي لـ”إشراق”
تمكنت “إشراق للاستثمار” من تسجيل أعلى صافي دخل سنوي لها على الإطلاق بقيمة 589.8 مليون درهم خلال العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 27 ضعفاً على أساس سنوي مقارنة بالعام 2021، وذلك نتيجة مكاسب ملحوظة في القيمة السوقية بقيمة 436.6 مليون درهم بعد الاستحواذ على صندوق “جولديلوكس”.
ارتفاع صافي أرباح “ديار للتطوير”
حققت شركة “ديار للتطوير” ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 183.9% من 50.8 مليون درهم في 2021، إلى 144.24 مليون درهم في 2022، في حين زادت الإيرادات بنسبة 61.7% إلى 803.4 مليون درهم مرتفعة من 496.9 مليون درهم، وذلك مع إطلاق الشركة مشروع “تريا” في واحة دبي للسيليكون وتحقيقها تقدماً كبيراً في العمليات الإنشائية في مشاريعها القائمة.
تقدم جيد لـ”رأس الخيمة العقارية”
بلغ صافي أرباح “رأس الخيمة العقارية” نحو 30.8 مليون درهم والإيرادات 408.2 مليون درهم في 2022 مع تحقيق الشركة تقدماً جيداً من خلال عمليات التسليم في القطاع السكني وقطاع الضيافة من فئة 5 نجوم.
زيادة إيرادات الاتحاد العقارية
زادت إيرادات شركة “الاتحاد العقارية” بنسبة 5.1% إلى 419.2 مليون درهم بفضل التحسن القوي في أداء الشركات التابعة للمجموعة والنمو المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في الدولة، فيما ارتفع صافي الأرباح إلى 30 مليون درهم مقارنة بخسائر 966.8 مليون درهم بفضل خطة التعافي الاستراتيجية.
تحول مجموعة أرام إلى الربحية
تحولت “مجموعة أرام” من الخسارة إلى الربحية بعد تسجيلها ارباحاً صافية بقيمة 13.3 مليون درهم في 2022 مقابل خسائر بنحو 28.4 مليون درهم في 2021، وزادت الإيرادات بنسبة 11.2% إلى 10.8 مليون درهم في 2022، كما زادت الأصول بنسبة 9.98% إلى 184.2 مليون درهم بسبب مكاسب إعادة تقييم العقارات بقيمة 12.7 مليون درهم بالإضافة إلى 7.3 مليون درهم مكاسب في الاستثمارات في الأسهم.
نمو إيرادات وأصول الخليج الاستثمارية
سجلت شركة “الخليج الاستثمارية” صافي أرباح بقيمة 5.35 مليون درهم في العام الماضي، وزادت إيراداتها من 16.9 مليون درهم في 2021 إلى 17.9 مليون درهم في 2022، ووصل إجمالي الموجودات لنحو 296.5 مليون درهم.
أكّد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن تحالف “أوبك+” سيلتزم بالاتفاق الذي تم إنجازه أواخر 2022 لبقية العام الحالي.
وقال وزير الطاقة السعودي خلال مقابلة في الرياض في 14 فبراير/شباط 2023 مع أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في “إنرجي أسبكتس” (Energy Aspects)، إن الاتفاق الذي أبرمه أعضاء التحالف النفطي “أوبك+” في أكتوبر/تشرين الأول 2022 سيظل نافذًا لبقية العام الجاري 2023″، حسبما أوردت وكالة بلومبرغ للأنباء في تقرير لها الخميس 16 فبراير/شباط 2023، ونقلته عنها وكالة رويترز.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه يجب التأكد من أن الإشارات الإيجابية التي شهدتها السوق قابلة للاستمرار؛ حيث أكد أن التحالف لا يمكنه زيادة الإنتاج بناء على إشارات مبدئية حول الطلب فقط.
وقبل المقابلة -التي بُثّت على موقع “إنرجي أسبكتس”- كان الأمير عبدالعزيز أشار بالفعل إلى أن مستوى تدخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سيكون مرتفعًا من أجل مستقبل الطاقة وضمان استقرار الأسواق. وقال في وقت سابق من هذا الشهر في الرياض حول تعديلات الإنتاج: “سأصدق ذلك عندما أراه، وبناءً عليه أتخذ الإجراء المناسب”.
كما أكدت دولة الإمارات وهي عضو رئيسي في “أوبك”، هذا الأسبوع، أنه ليست هناك حاجة كبيرة للمجموعة لتغيير مسارها، حيث صرح وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي لتلفزيون بلومبرغ في دبي أن العرض والطلب العالميين على النفط متطابقان، مع وضع مريح للمخزونات، معتبرًا أن مستويات أسعار الخام “برهان على التوازن”.
جدير بالذكر أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، اتخذت منظمة “أوبك” وشركاؤها خطوة غير معتادة بتحديد أهداف إنتاج ثابتة لعام كامل قادم. وأشار المسؤولون الرئيسيون إلى أنهم يعتزمون ترك الحصص دون تغيير طوال عام 2023. وتمثل التعليقات الأخيرة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان إفادة هي الأكثر جزمًا على هذا التوجه.
كرمت شركة ياريكس أبطال المسابقة الدولية للحساب الذهني بعد ان حصدت اليمن المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الدولية في #الحساب_الذهني المستوى الرابع 2023 من بين 15 دولة مشاركة عن جدارة واستحقاق.
وبمشاركة 15 دولة عربية وآسيوية وافريقية إلى جانب بلجيكا وفرنسا ، حققت اليمن المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة الدولية للحساب الذهني والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية والتي شهدت مشاركة اكثر من 15 دولة ،
وحصلت الطفلة اليمنية رفاء محمد سالم البالغة من العمر 11 سنة على لقب البطولة العالمية بتحقيقها العلامة (الدرجة) النهائية ، بعد قيامها بالإجابة على 100 مسألة حسابية من خمسة أرقام وبأقل من عشر دقائق ، فيما حققت الطفلة جوري فؤاد العامري المركز الثاني ، هذا وقد حصلت الطفلة حلا خليل على المركز الثالث والذي شاركها بذلك الطفل عمرو عادل بحصوله على المركز الثالث مكرر.
هذا وبعد تكريم أصحاب الثلاثة المراكز الأولى تم تكريم أصحاب المركز الرابع فما بعده ، حيث حصدت الطفلة أنهار طارق القاضي على كأس وميدالية بعد تحقيقها المركز الرابع في المسابقة.
البيانات هي شريان الحياة لأي عمل، ويجب استخدامها لاتخاذ قرارات مستنيرة؛ من المهم أن تتذكر هذا عند اتخاذ أي نوع من القرارات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة.
في وقت تتسابق فيه شركات القطاع الخاص للحصول على بيانات العملاء، لبناء نموذج تسويقي وإعادة هندسة المستهلكين، فإن الحكومات وصناع القرار بحاجة أكبر لهذه البيانات لاتخاذ القرارات الأفضل في المستقبل.
تبدأ جميع القرارات الجيدة ببيانات جيدة، ولكن كيف تحصل على بيانات جيدة إذا لم تكن لديك بعد؟ أو إذا كان لديك، ولكن لا تعرف كيفية استخدامه؟
هل هزمت غوغل نفسها في معركة ChatGPT؟.. مفاجأة مدوية بالأسماء
يظهر تقرير لشركة ماكنزي، أن ملكية البيانات حول العالم، أصبحت تحدد مدى قوة الدول، وقدرتها على استغلالها في تحقيق أهدافها بعيدة المدى، وربما هو أحد الأسباب الذي يجعل الصين حتى اليوم، تعمل بنظام إنترنت مغلق على العالم.
هناك خمس خطوات تحتاج إلى اتخاذها من أجل الاستخدام الفعال لصنع القرار القائم على البيانات:
1. فهم البيانات.
2. تحليل وتفسير البيانات.
3. تحديد الأهداف والغايات بمساعدة البيانات.
4. اختر نهجا مع مدخلات من جميع أصحاب المصلحة المشاركين في عملية اتخاذ القرار (بما في ذلك الموظفين والعملاء، إلى آ
5.- تنفيذ ومراقبة النهج الذي اخترته لضمان نتائج فعالة.
ومن بين أسباب ضعف اتخاذ القرار في مجال الأعمال والسياسات الحكومية، الافتقار إلى الاستراتيجية، وضعف عملية صنع القرار، ونقص التواصل، وفقدان المعلومات، وتوفر بيانات رديئة وممارسات بيانات الأعمال.
في كل هذه المساعي، تلعب التحليلات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أدوارا رئيسية، لكن جودة البيانات وممارسات بيانات الأعمال السليمة لا تقل أهمية.
كيف تستطيع الحكومات التخطيط لمدن المستقبل؟.. الإمارات نموذجا
وفيما يلي بعض ممارسات لبيانات الأعمال تعتبر حيوية لأي مؤسسة تسعى جاهدة لتقديم بيانات عالية الجودة لاتخاذ القرار:
– رقمنة البيانات المظلمة: البيانات المظلمة هي البيانات المتوفرة ولكن لم يتم استخدامها مطلقًا. يمكن أن توجد في شكل مستند ورقي تم إنشاؤه بواسطة سنوات العمل منذ سنوات، أو كإخراج IoT تم إنشاؤه بواسطة المستشعر ولا يتم استخدامه.
تقدر شركة IBM أن 90% من البيانات التي تمتلكها الشركات لا يتم استخدامها أبدا، وهي بيانات مظلمة.
في حين أن الكثير من هذه البيانات المظلمة قد يتبين أنها غير ضرورية، فإن بعضها ليس كذلك. تحتاج المؤسسات إلى مراجعة هذه البيانات، وتحديد ما تريد إزالته، ثم رقمنة البيانات التي تريد الاحتفاظ بها.
– تحديد قيمة البيانات في اتخاذ القرار: على الرغم من أن البيانات قد تكون رقمية، إلا أنها قد لا تكون ذات صلة بعملية صنع القرار؛ إذا كانت البيانات غير ذات قيمة، فيجب أيضا اعتبارها للتخلص منها.
تحديد البيانات التي يجب الاحتفاظ بها هو عمل موازنة؛ هناك بيانات ليست مهمة اليوم، لكنها قد تصبح ذات قيمة في وقت لاحق. ومع ذلك، هناك بيانات أخرى من المحتمل ألا تكون ذات صلة بعملية صنع القرار ويجب التخلص منها.
– تثقيف الإدارة: مشاريع رقمنة البيانات وإعدادها لا تعني الكثير لأي شخص خارج مجال تكنولوجيا المعلومات. هذا بسبب وجود مشاريع تقنية معلومات تمهيدية لا تنتج مخرجات يراها صانعو القرار في مجال الأعمال.
السؤال الذي يجب أن يجيب عنه قسم تكنولوجيا المعلومات في وقت مبكر هو ما إذا كانت الإدارة مستعدة لتمويل عمليات إعداد البيانات التي لا تسفر عن نتائج أعمال ملموسة.
تجربة نموذجية
وبينما يعد استخدام البيانات أمراً يحمل بعدين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، فإن عديد الدول حول العالم، نجحت في إدارة فتح البيانات للجمهور، بعد تقسيمها بين بيانات ذات خصوصية، وأخرى واجب عليها فتحها للعامة، بهدف اتخاذ أفضل القرارات.
ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عديد البيانات المفتوحة للعامة، تهدف من خلالها الدولة إلى تحقيق عدة نقاط رئيسية، للوصول إلى الدولة النموذج على مستوى العمل والذكاء الاصطناعي، والحياة اليومية لتعزيز رفاهية البشر.
البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات
وتقدم البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه البنود، والتي تشمل أهمية فتح البيانات للجمهور داخل الدولة:
– دعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف جديدة: يمكن أن تسهم البيانات المفتوحة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإسهام في إطلاق شركات جديدة، وخلق وظائف جديدة، وزيادة كفاءة المؤسسات القائمة وتحسين مناخ الاستثمار الأجنبي بشكل عام.
– تحسين كفاءة وفاعلية الخدمات العامة: تسهم البيانات المفتوحة في تحسين أنظمة الرعاية الصحية من خلال الربط بين المرضى ومقدمي الخدمة، والنهوض بالعملية التعليمية ودعم التعليم المستمر، والتخفيف من الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المدى القصير والطويل.
– تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة ومشاركة المواطنين في صنع السياسات: من خلال البيانات المفتوحة يمكن كشف الفساد وسوء الإدارة والوقاية منهما.
كما أنها تسهم في ضمان الاستدامة البيئية من خلال بيانات شفافة تساعد في خفض نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المرونة في مكافحة التغير المناخي.
– تسهيل مشاركة المعلومات بشكل أفضل داخل الحكومة: تسهم البيانات المفتوحة في تحسين المدن والبنية التحتية في المناطق الحضرية، فهي مفتاح الوصول للمدن الذكية، والتخطيط العمراني الحديث.
كما أنها تسهم في إحداث تحول في خدمات النقل والمواصلات داخل المدن؛ كما أن البيانات المفتوحة تسهم في تحسين مستوى التجاوب مع الكوارث، وتضمن توظيف جميع الموارد اللازمة في حالات الطوارئ.
في المقابل، تمكنت الدولة من إصدار قانون العام الماضي، شامل لحماية البيانات الشخصية، ودخلَ حيّز التنفيذ في 2 يناير/كانون الثاني 2022، ضمن جهود لحماية سكان الدولة من أي استغلال لبياناتهم.
شهدت دبي عاما مميزا في تجارة الماس خلال 2022، إذ قفزت قيمة تجارة الماس الخام والمصقول إلى 37.4 مليار دولار بمركز دبي للسلع المتعددة.
ومركز دبي للسلع المتعددة هو مركز رائد لتداول السلع الدولية، والمنطقة الحرة الأسرع نمواً في العالم.
ويقوم المركز بتنظيم وتعزيز وتسهيل التجارة عبر مجموعة من السلع تشمل الذهب والماس والمعادن الثمينة علاوة على الشاي والمواد الغذائية والمواد الصناعية الأخرى.
ويعد المركز موطناً للشركات المتعددة الجنسيات الكبرى والشركات الناشئة، ويربط أكثر من 22,000 شركة بكل ما تحتاج إليه من خدمات ذات مستوى عالمي ومرافق بنية تحتية رائدة ومجتمع نابض بالحياة.
تجارة ضخمة
وأعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن ارتفاع في قيمة تجارة الماس الخام والمصقول خلال عام 2022 بنسبة 17٪ على أساس سنوي بإجمالي 37.4 مليار دولار.
وتضمن ذلك ارتفاعا بنسبة 42٪ في تجارة الماس المصقول وارتفاعا بنسبة 7٪ في تجارة الماس الخام.
وبشكل عام تشهد دولة الإمارات نمواً كبيراً في هذا القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت تجارة الماس الخام بقيمة إجمالية بلغت 72% والماس المصقول بنسبة 50٪ وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 64٪.
الأحجار الكريمة
وبناءً على مكانتها المتنامية كمركز عالمي رائد لتجارة الماس الخام والمصقول تتطلع دبي الآن بشكل متزايد إلى دعم صناعة الأحجار الكريمة الملونة وإضافة قيمة إليها.
وهذا يشمل الأحجار الكريمة مثل الزمرد والياقوت والزفير التي يتم استخراجها وتصنيعها وبيعها في جميع أنحاء العالم.
وشهدت دبي بالأمس، افتتاح أعمال مؤتمر الجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة 2023 في مركز الماس للمؤتمرات، والذي جمع الخبراء الرئيسيين وأصحاب المصلحة في الصناعة لتعزيز التجارة العالمية للأحجار الكريمة الملونة.
وركّز المؤتمر -الذي عقد تحت شعار “مستقبل الأحجار الكريمة الملونة”- بشكل أساسي على الفرص الرئيسية لإطلاق العنان للنمو المستدام في صناعة الأحجار الكريمة الملونة العالمية.
ويتزامن هذا الحدث أيضاً مع مرور 15 عاماً على آخر مؤتمر للجمعية الدولية للأحجار الكريمة الملونة استضافه مركز دبي للسلع المتعددة.
اهتمام عالمي
وقال أحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “ليس هناك لحظة أفضل من هذا الحدث لكشف النقاب عن هذه الأرقام والتي تعد دليلاً آخر على الصعود الهائل لدبي في تجارة الماس، حيث ينمو المركز بسرعة”.
وتابع: “غني عن القول إننا نريد تكرار نجاحنا مع الماس في قطاع الأحجار والسلع الثمينة الأخرى، حيث تعد صناعة الأحجار الكريمة الملونة محط الاهتمام نظراً للطلب العالمي المتزايد القوي”.
وأضاف: “نريد لدبي أن تكون في موقع مركزي في هذا المسار. لقد شهدنا ذلك عن كثب من خلال عدد من مناقصات الزمرد والياقوت والزفير التي عقدت في بورصة دبي للماس”.
وتعقد بورصة دبي للألماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة بشكل منتظم مناقصات ومزادات للأحجار الكريمة الملونة من مختلف الأسواق العالمية.
وقد استضافت مؤخراً مناقصات مع شركات رائدة، من بينها مجموعة بيلمونت وبوناس وشركائه وفورا جيمز وشركة جريزلي للتعدين.
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات لإنشاء ثاني “مركز تمكين الصناعة 4.0″ في دولة الإمارات.
جاء التوقيع على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بدبي، وتأتي المذكرة ضمن برنامج التحول التكنولوجي الذي تم إطلاقه في 2022، كركيزة رئيسة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسريع تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في جميع القطاعات الحيوية، وتهدف إلى تأسيس ثاني مركز للتمكين الصناعي في دولة الإمارات ضمن مبادرة مراكز التمكين الصناعي والتي تشمل شبكة من المراكز تعمل على بناء القدرات وتوفير عدد من الخدمات التي ستدعم المصنعين في عملية تبني التكنولوجيا المتقدمة.
وسيعمل المركز الجديد على تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي الوطني، وسيضم منصة للتواصل والتعليم والتدريب على التقنيات المستدامة وأفضل الممارسات العالمية للتكنولوجيا المتقدمة، ومجموعة من المناطق، منها منطقة لعرض التقنيات المتقدمة، وأخرى للتعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي، بالإضافة إلى مختبر للابتكار، بهدف تعزيز قدرات تبني معايير الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.
تعزيز الكفاءة
وبهذه المناسبة، قالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة الدولة الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: ” انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تعمل الوزارة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على دعم شركات التصنيع المحلية لاعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بهدف تعزيز الكفاءة والإنتاجية والسلامة والجودة، مع خفض تكاليف الإنتاج، وحماية سلاسل التوريد، وخلق وظائف نوعية”.
وأوضحت أن الاهتمام بتعزيز عمليات التحول التكنولوجي، يدعم تحفيز وجذب الاستثمارات الصناعية المتقدمة، ولتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي، حيث سيوفر المركز منصة لدعم البحث والتطوير، وعرض التقنيات التجريبية والتطبيقات، وسيدعم تبني الممارسات والتقنيات المستدامة، ما يسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات وتوجهاتها نحو تحقيق الاستدامة ويعزز مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق الحياد المناخي.”.. مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم تعكس التزام الوزارة بإشراك القطاع الأكاديمي في دعم التحول التكنولوجي وتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
وبدوره، قال زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة: نشكر وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسارة بنت يوسف الأميري على ثقتهم الغالية بجامعة الإمارات، ونؤكد أن الجامعة ستواصل عملها الدؤوب في تحقيقِ رؤية القيادة الرشيدة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز دور ومكانة البحث العلمي في الجامعة، كونه أحد معايير التطور والارتقاء والتقييم الأكاديمي العالمي، وطرح برامج علمية مبتكرة تواكب أحدث التقنيات العلمية، سعياً إلى إعداد جيل من الخريجين المؤهلين تأهيلاً علمياً رفيعاً، ويتمتعونَ بمهارات فنية ومهنية عالية.
وقال “إن هذا الأمر هو الذي سيُمكّن الجامعةَ من الإسهام في تحقيقِ متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.. ونتطلّع إلى أن يُسهم المركز الجديد، في استدامة البنية التحتية للأبحاث العلمية وإدماج الثورة الصناعية الرابعة في المناهج التي يتلقاها طلبتها، وخلق مجتمع المعرفة واقتصاد الوفرة الذي تسعى إليه دولة الإمارات.”
بناء القدرات
وسيعمل المركز الجديد على بناء وتمكين قدرات التحول التكنولوجي، عبر مجموعة واسعة من برامج التدريب العملي والنظري المتطورة يشرف عليها خبراء من جامعة الإمارات، وتعزيز وعي أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي بالعديد من المجالات مثل المصانع الرقمية الذكية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الدائري، والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وتقنيات البلوك تشين.
وسيوفر المركز منصة لتعزيز أفضل الممارسات وتبادل المعارف والخبرات ومناقشة صياغة استراتيجيات التحول التكنولوجي ومشاركة ممارسات التطبيق العملي والتجريب وإنشاء النماذج الاختبارية الأولية للتكنولوجيات الجديدة، وتطوير الأعمال ذات الصلة، وسينظم زيارات للمصانع والمؤسسات الصناعية الوطنية المطبقة لمعايير وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وسيعمل المركز ككيان إرشادي للمؤسسات العاملة في المجال الصناعي في رحلة تحولها التكنولوجي، وستشمل أنشتطه ورش عمل متخصصة للتخطيط والاستراتيجية والتصميم والدعم التنفيذي للمساعدة على رسم وتنفيذ خرائط طريق للتحول التكنولوجي.
يأتي المركز كخطوة جديدة ضمن مبادرة مراكز التمكين الصناعي التي أطلقتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والتي تشمل شبكة من المراكز تعمل على بناء القدرات وتوفير عدد من الخدمات التي ستدعم المصنعين في عملية تبني التكنولوجيا المتقدمة. وتشمل الخدمات التي تقدمها مراكز التمكين الصناعي التدريب النظري والعملي، وتوفير النماذج ومنصات الاختبار، وتوفير منصة للتعاون بين القطاع الصناعي والأكاديمي.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، قد أطلقت بالتعاون مع مجموعة “إيدج” مركز التمكين الصناعي الأول في أغسطس/ آب الماضي.
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، أن المنصة تدرس تعيين رئيس تنفيذي جديد لها بحلول نهاية العام أملا في تحقيق الاستقرار.
وأضاف ماسك خلال كلمة له بفعاليات القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي بدولة الإمارات، أنه يريد ضمان أفضل استفادة لمستخدمي “تويتر”، وأن تكون المنصة مفيدة للحضارة والإنسانية.
وتابع ماسك الذي يترأس أيضا الإدارة التنفيذية لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، أنه ينظر بشكل إيجابي للانتقادات التي تطول منصة “تويتر”، ويحاول الاستفادة منها.
اقتراحات لأنظمة التعليم
من جهة أخرى، اقترح ماسك تخفيض سنوات التعليم وتطوير التفكير النقدي بشكل أكبر لدى الطلاب.
ذهبوا إلى “ماستودون”.. هجرة جديدة من تويتر بعد قرار “ماسك” الأخير
وأضاف: “لا بد من مراقبة ما يتابعه الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي”.
المخلوقات الفضائية
وفي سياق آخر، قال ماسك إنه لا يعتقد أن الأجسام التي ظهرت مؤخرًا كانت لمخلوقات فضائية.
وتابع: “كنا سنعلم في شركة “سبيس إكس” في حال وجود مخلوقات فضائية”.
الحضارات
ودعا ماسك إلى الحفاظ على تنوع الحضارات حتى لا ينهار كل شيء.
بعد عقابه لتتبع طائرة إيلون ماسك.. عودة مباغتة للطالب العبقري
وأوضح: “التعاون الزائد بين الحكومات قد يكون سلبيًا في بعض الأوقات وتشكيل حضارة إنسانية واحدة قد يتسبب في انهيار كل شيء”.
وأخيرا قال ماسك إنه يعمل لمدة 20 ساعة يوميًا “وهذا امر غير طبيعي ومؤلم”.
أشارت نتائج الاستبيان العالمي للرؤساء التنفيذيين الذي أجرته مجموعة أوكسفورد للأعمال، إلى أن الرؤساء التنفيذيين رفيعي المستوى في الأسواق الناشئة حول العالم يتبنون نهجا حذرا فيما يتعلق بخطط النمو والتوسعات التجارية خلال عام 2023.
وقالت الشركة العالمية الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات، إن هذا النهج يرتكز في مضمونه على جعل الحد الأدنى من النمو المتوقّع والأرباح مع الحفاظ على الأساسيات القائمة بالفعل أهم أولويات المرحلة الحالية.
تحت عنوان “التركيز على المستقبل: توقعات الرؤساء التنفيذيون لآفاق النمو في الأسواق الناشئة في 2023″، يسلّط الاستبيان الضوء على آراء وتوقعات أكثر من 200 رئيس تنفيذي من أفريقيا وآسيا ومنطقة دول الخليج وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشأن نمو الأعمال التجارية على الصعيد المحلي داخل بلدانهم.
جاء أول تقرير تصدره مجموعة أكسفورد للأعمال لاستبيان الرؤساء التنفيذيين منذ عام 2019 مصحوبا بتحليل متعمق للنتائج، إلى جانب وجهة نظر تمهيدية من قبل أوليفر كورنوك، رئيس تحرير المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمّن التقرير وجهات نظر كوكبة من المحررين الإقليميين بالمجموعة حول نتائج ومؤشرات النمو في الأسواق التي يعملون بها.
وفقًا لنتائج الاستبيان، أشار ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين المشاركين إلى إنهم يتوقعون تحسن ظروف العمل في أسواقهم خلال عام 2023، مع التأكيد على أن عدم ثبات أسعار السلع الأساسية يمثّل التحدي الأكبر، يليها التقلبات التي تشهدها أسعار الصرف وتعطل سلاسل التوريد.
وحول توقعات المشاركين للإيرادات الناتجة عن العمليات التجارية المحلية والعوامل التي يعتقدون أنها قد تؤثّر سلبًا على أداء الشركات، أفاد التقرير أن 40% منهم يتوقعون نمو الإيرادات في الأشهر المقبلة، بينما توقع 30% أن تظل ثابتة عند معدلاتها الحالية، وأرجعوا ذلك إلى معدلات التضخم ومدى توافر الائتمان وتكلفته.
ولأول مرة في استبيانات مجموعة أكسفورد للأعمال، كان على المشاركين إبداء رأيهم حول إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. تباينت آراء المشاركين بشكل ملحوظ حول أهم العوامل التي أعاقت الالتزام بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قال 17٪ منهم أن المتطلبات التنظيمية ووضع الشركة وسمعتها أهمها على الإطلاق.
ومن جانبه، ذكر أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن نتائج الاستبيان أوضحت أن العوامل الخارجية مثل تداعيات التضخم، وعدم استقرار أسواق السلع الأساسية وسعر صرف الدولار الأمريكي، أحدثت حالة من عدم اليقين الجيوسياسي مما جعل الحذر هو الشعار الحالي لدى العديد من مدراء الأعمال – كل هذا بالرغم من النشاط الاقتصادي والنمو المتزايد الذي شهدته الأسواق التي تغطيها المجموعة في أعقاب التعافي من جائحة كوفيد-19.
وأضاف: “هناك مؤشرات قوية على أن الرؤساء التنفيذيين يضعون الأرباح والنتائج النهائية كأولوية قصوى في مختلف أعمالهم، ويركزون على النمو من خلال موازنة الحسابات وإجراء التسويات، وفهم مخاطر الاقتصاد الكلي السائدة والخلفية الجيوسياسية العالمية. علاوة على ذلك، تمتاز أسواق “الشريحة الصفراء” التي تغطيها المجموعة بأساسيات اقتصادية قوية، وأن الشباب من سكانهم من أوائل المُتبنين لتسخير نقاط القوة هذه، جنبًا إلى جنب مع نهج العودة إلى الأساسيات في الأعمال، لكونه بات ضرورة فرضتها ظروف الوقت الراهن”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أكسفورد للأعمال بدأت في إصدار استبيانات الرأي للرؤساء التنفيذيين في عام 2016 كوسيلة لمنح مشتركيها معلومات إضافية عن توقعات النمو الاقتصادي في أسواق “الشريحة الصفراء” التي تغطيها المجموعة، في إشارة إلى أن هذه الاقتصادات تندرج تحت شريحة الدول النامية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الاستبيانات جزءا لا يتجزأ من مجموعة أدوات البحث الخاصة بالشركة.
تشكّل استبيانات الرؤساء التنفيذيين في مجموعة أكسفورد للأعمال محورا هاما ضمن دراسات المجموعة، إذ تأتي ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن. ستكون نتائج هذه الاستبيانات متاحة بالكامل في نسخة إلكترونية وأخرى مطبوعة، كما ستواصل مجموعة أكسفورد للأعمال إجراء دراسات مماثلة في العديد من الأسواق التي تعمل بها.
