مارس 19, 2023

رقم قياسي شهري هو الأعلى على الإطلاق، تسجله عقارات دبي، من خلال تحقيق أكبر قيمة للمبيعات العقارية خلال فبراير/شباط 2023.

وذلك بعد تجاوز عدد صفقات البيع 9020، مقارنة بـ6310 في فبراير/شباط 2022.

وسجلت قيمة المعاملات زيادة ملحوظة متجاوزة 26.7 مليار درهم، ومحققة ارتفاعاً بأكثر من 65% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن شركة التكنولوجيا العقارية “بروبرتي فايندر”.

ورغم أن فبراير/شباط يُعد أقصر شهور العام أياماً، إلا أن السوق العقارية في دبي لم تعد مرتبطة بطول أو قصر الشهر أو المواسم كما كان في السابق، إذ أصبحت جميع أوقات العام تصلح للاستثمار العقاري بعدما كان يقتصر الأمر على فترات محدودة وتخضع لعوامل متغيرة.

القطاع العقاري لا يزال يبهر العالم بمستويات قياسية من المبيعات رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة في السنوات الأخيرة، التي ظهرت آثارها أثناء جائحة «كورونا» قبل ثلاثة أعوام وما صاحبها من تداعيات مستمرة حتى الآن على الاقتصاد العالمي، ثم جاءت العملية الروسية بأوكرانيا لتزيد أوجاع الاقتصاد العالمي، لكن في المقابل نجد تماسك اقتصاد دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص، وذلك بكل روافده على رأسها بالطبع القطاعان العقاري والسياحي.

ويعني ذلك أن النمو المستدام داخل القطاع العقاري في دبي أصبح السنة السائدة خلال السنوات الأخيرة، ما شكّل دعماً كبيراً لاستمرار النشاط في السوق العقارية.

وشهد شهر فبراير/شباط 2023 أعلى أداء في معاملات بيع العقارات الجاهزة والمعاملات العقارية على الخارطة.

واستحوذت معاملات البيع على الخارطة على نسبة 50% من إجمالي المبيعات، و41% من إجمالي قيمة المعاملات، مواصلة دعم النمو التصاعدي لسوق العقارات في دبي.

وارتفعت قيمة معاملات العقارات على الخارطة بنسبة 77.8% على أساس سنوي لتصل إلى 4500 معاملة مقارنة مع 2533 معاملة في فبراير 2022، ما انعكس إيجاباً على الزيادة في قيمة العقارات على الخارطة، التي سجلت زيادة كبيرة بلغت 154% بقيمة تخطت 11 مليار درهم مقارنة مع 4.4 مليار درهم في فبراير 2022.

وسجلت معاملات بيع العقارات الجاهزة زيادة تقارب 20% على أساس سنوي وأكثر من 4500 معاملة، و سجلت معاملات العقارات الجاهزة زيادة تقارب 32% على أساس سنوي، لتصل إلى حوالي 15.6 مليار درهم، مقارنة مع 11.8 مليار درهم في فبراير من العام الماضي.

ويجسد ذلك تزايد الجاذبية الاستثمارية الهائلة التي يتمتع بها القطاع العقاري في دبي، لترتفع بذلك مبيعات العقارات في الإمارة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى 55 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تسجله معاملاتها العقارية على الإطلاق خلال هذه الفترة من العام.

وتأتي تلك الأرقام القياسية استكمالاً لحالة الازدهار الشامل التي سجلها القطاع خلال العام الماضي في أعقاب نمو استثنائي لسوق العقارات في دبي خلال عام 2022، الذي شهد وصول قيمة المبيعات العقارية إلى 265.6 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي خلال عام 2023.

وقد ارتفعت مبيعات السوق العقاري في دبي بنسبة 65.7% خلال الفترة التي تمتد من بداية يناير/كانون الثاني وحتى نهاية فبراير/شباط 2023، لتصل إلى 54.74 مليار درهم مقارنة بـ 33 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2022.

وأظهرت بيانات الموقع الإلكتروني لـ “دائرة الأراضي والأملاك”، أن المبايعات شملت بيع 14235 وحدة سكنية بقيمة 29.2 مليار درهم، و1888 مبنى بقيمة 5.223 مليار درهم، بالإضافة إلى 2694 أرضًا بقيمة لامست 20.3 مليار درهم.

وتجاوزت الرهون حاجز 19 مليار درهم من خلال 3316 صفقة شملت 2944 وحدة عقارية و475 مبنى و1761 أرضاً. وتراوحت الهبات حول 6.14 مليار درهم نتجت عن 1383 صفقة تضمنت 1116 وحدة عقارية و43 مبنى و224 أرضاً.

وحققت التصرفات العقارية الإجمالية في السوق المحلي في دبي منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير/شباط من العام الجاري نحو 79.92 مليار درهم، بنمو 74 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2022 التي حققت 46 مليار درهم.

واستحوذت العقارات الجاهزة على الحصة الأكبر من مبيعات السوق العقاري المحلي في دبي منذ بداية العام وحتى نهاية فبراير بنحو 31.64 مليار درهم نتجت عن 9324 مبايعة.

وحققت القيمة الإجمالية لصفقات البيع ضمن أعلى 10 مناطق في إمارة دبي أكثر من 24.8 مليار درهم، تعادل ما نسبته 45.3 بالمائة من إجمالي المبايعات خلال شهري يناير وفبراير من العام 2023.

وبلغت قيمة أغلى صفقة شراء وحدة سكنية 410 ملايين درهم تقع ضمن «جزيرة 2»، تلتها صفقة أخرى بقيمة 160 مليون درهم ضمن نفس المنطقة.

وسجل قطاع العقارات التجارية في إمارة دبي نمواً بـ 73% في قيمة المبيعات و30% في عدد الصفقات خلال 2022.

وتوقعت شركة «بترهومز» العقارية انتعاش سوق العقارات في الإمارة خلال العام الجاري، كما توقعت مواصلة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الإمارة العام الجاري، بعد عام قياسي زاد فيه إجمالي الوحدات المبيعة أكثر من 60% في إجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار نحو 5% هذا العام بعد صعودها 11% في 2022.

وتشير معظم توقعات بيوت الخبرة، إلى أن السوق العقارية في دبي ستواصل منحناها التصاعدي خلال العام الجاري مع تدفق المزيد من المستثمرين الأجانب، بفضل الإجراءات المحفزة التي اتخذتها الدولة مثل تحديث إجراءات الحصول على التأشيرات والحفاظ على النمو الاقتصادي.

انطلقت فعاليات “ملتقى الأعمال السعودي التركي” في الرياض، بمشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين.

ينظم الملتقى اتحاد الغرف السعودية، وبحضور وزيري التجارة السعودي والتركي ماجد بن عبدالله القصبي ومحمد موش، وفق وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد وزير التجارة السعودي، اليوم الأحد، في كلمته خلال الملتقى، أن المملكة تعيش نهضة وتحولا غير مسبوق بفضل قيادة ورؤية طموحة، وتمتلك 6 مقومات وثروات تجعلها أرض الفرص، مضيفاً أن الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، منوهاً بالفرص الاستثمارية في قطاعات المعادن والسياحة والإسكان والبنية التحتية والخدمات والاتصالات والرقمنة بالمملكة.

من جهته قال وزير التجارة التركي “إن المملكة وتركيا قوتان اقتصاديتان صاعدتان ولديهما مزايا تنافسية كبيرة، معرباً عن تطلعهم لرفع حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة.

ودعا الوزير التركي الشركات السعودية للدخول إلى السوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا.

بدوره، بيّن رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن 1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة وذلك في قطاعات التشييد، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم فيما تراوح حجم التبادل التجاري بين 17 مليار ريال و23 مليار ريال خلال الفترة من 2017- 2022.

وسلط الملتقى الضوء على فرص الاستثمار وبيئة الأعمال في البلدين، كما شهد توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات بتقنية عالية للإسهام في احتياجات سوق النقل والمقاولات وتقليل الاستيراد الخارجي، بالإضافة لتأسيس مشروع سعودي تركي مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط.

تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة العام المالي 2023-2024.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024.

أزمة كريدي سويس.. هل يكون التأميم خيارًا للإنقاذ؟

وعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2,5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6,37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5% لتصل إلى حوالى 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.

وفي سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين، وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.

حذّر خبراء تقنيون من مشاكل تقنية يتسبب في حدوثها التحديث الأخير لنظام تشغيل ويندوز 11، والذي صدر بتاريخ 14 مارس الجاري برقم إصدار KB5023706.

وبحسب الخبراء، فإن من أبرز هذه المشاكل فشل التحديثات وظهور رسائل خطأ غير مفهومة، بالإضافة إلى بطء ملحوظ في أداء القرص الصلب الثابت “SSD”.

وشملت المشاكل أيضًا ظهور أخطاء في ترتيب أيقونات النظام والإشعارات، وأعطال في اتصال الجهاز بالوافاي والبلوتوث، مع انخفاض كبير في سرعة المعالج.