مارس 29, 2023

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية التخطيط المسبق قبل السفر لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، داعية مواطني دولة الإمارات إلى ضرورة التسجيل في تطبيق “نُسُك” لحجز موعد والحصول على تصريح لأداء العمرة والاطلاع على صفحة إرشادات السفر في موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات الدخول والتأكد من صلاحية جواز السفر التي تغطي فترة السفر على أن لا تقل عن ستة أشهر.

وحثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة “تواجدي”، وتسجيل جميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة “UAEMOFAIC” حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج لتقديم المساعدة.

وتوفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة خط الطوارئ 0097180024 على مدار الساعة والخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج وذلك للتواصل في الحالات الطارئة، وخدمة إصدار وثيقة عودة إلكترونية في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي أو في حال رزق المواطن بمولود خارج الدولة وذلك ليتمكن من العودة إلى أراضي الدولة، والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي.

ونصحت الوزارة مواطني الدولة خلال السفر بضرورة عدم حمل وإبراز مبالغ نقدية كبيرة في الأماكن العامة والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وذلك ضماناً لسلامتهم.

أبوظبي في 29 مارس / وام /  أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أهمية التخطيط المسبق قبل السفر لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك، داعية مواطني دولة الإمارات إلى ضرورة التسجيل في تطبيق “نُسُك” لحجز موعد والحصول على تصريح لأداء العمرة والاطلاع على صفحة إرشادات السفر في موقع الوزارة ومراجعة اشتراطات وإجراءات الدخول والتأكد من صلاحية جواز السفر التي تغطي فترة السفر على أن لا تقل عن ستة أشهر.
                      وحثت الوزارة مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة “تواجدي”، وتسجيل جميع أفراد الأسرة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة www.mofaic.gov.ae أو التطبيق الذكي للوزارة “UAEMOFAIC” حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثاتها في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات أثناء سفرهم وتواجدهم في الخارج لتقديم المساعدة.  
                      وتوفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة خط الطوارئ 0097180024 على مدار الساعة والخاصة بمواطني دولة الإمارات في الخارج وذلك للتواصل في الحالات الطارئة، وخدمة إصدار وثيقة عودة إلكترونية في حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو انتهاء جواز السفر الإماراتي أو في حال رزق المواطن بمولود خارج الدولة وذلك ليتمكن من العودة إلى أراضي الدولة، والتي يمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيقها الذكي. 
                      ونصحت الوزارة مواطني الدولة خلال السفر بضرورة عدم حمل وإبراز مبالغ نقدية كبيرة في الأماكن العامة والاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وذلك ضماناً لسلامتهم.

يتساءل عدد كبير من المواطنين في مصر، هل وقفة عيد الفطر إجازة أم أنه عمل.

وقد حسمت الحكومة المصرية المسألة حيث أعلنت إجازات شهر إبريل 2023 وهي كالتالي:

إجازة عيد القيامة للمسيحيين فقط: الأحد 17 أبريل.

إجازة شم النسيم: الاثنين 18 أبريل.

إجازة وقفة عيد الفطر: الأربعاء 20 أبريل.

إجازة عيد الفطر المبارك: من الخميس 21 إلى السبت 23 أبريل.

إجازة عيد تحرير سيناء: الاثنين 25 أبريل 2023.

وبذلك تكون وقفة عيد الفطر إجازة رسمية في مصر.

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، كما أصدر صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً أميرياً بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

أصدر صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبموافقة المجلس الأعلى للاتحاد، قراراً بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد

ونصّ المرسوم على عضوية كل من معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية/ مجلس الشؤون الاستراتيجية، ومعالي الدكتور مغيير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل، ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ومعالي أحمد تميم هشام الكتاب رئيس دائرة الإسناد الحكومي.

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، مستهدفة تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023-2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وقال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قُدر عند 4.1%، وذلك في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

الأسهم العالمية ترتفع.. ماذا عن الأزمة البنوك؟

وأوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي، مُشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

وفقا لبيان رسمي، أوضح وزير المالية المصري أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يُتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛ وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل مُمولين جُدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وقال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023-2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022-2023)، ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%، والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%، فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموا سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.