مارس 8, 2023

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، والممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد جريسلي، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، سبل تفادي كارثة بيئية محتملة نتيجة خطر وقوع تسرب من خزان صافر.

وتناول الجانبان في اللقاء المسائل الفنية لخطة لجنة الطوارئ لمكافحة المخاطر المحتملة من خزان صافر، الذي يحمل أكثر من مليون برميل من خام النفط، في ظل رفض جماعة الحوثي صيانته أو تفريغه.

وشدد حُميد على إيفاد مهندسين بحريين متخصصين من هيئة الشؤون البحرية وشركة صافر لمعاينة السفينة المشتراة بديلا عن صافر لتقييم وضعها الفني ومنح الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن المهام والصلاحيات الضرورية منح التصاريح والشهادات والكشف الدوري على السفينة، متعهدا بتقديم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من صافر إلى السفينة المشتراة.

وعبر عن حرص الوزارة على استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر وتقديره الكبير لدور الأمم المتحدة لإنجاز العمل الإنساني وحشد التمويلات الدولية لتنفيذ خطة تفريغ الناقلة النفطية المتهالكة.

وكشف جريسلي عن شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة صافر في شهر مارس الجاري ووصولها منتصف شهر مايو المقبل استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية.

قال المبعوث الأممي لليمن إنه برغم الحرب وعدم المساواة في الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية وفقدان الدخل تظل المرأة مصدرا للإلهام.

وثمن في اليوم العالمي للمرأة، اليوم الأربعاء، دفاعها عن حقوقها وحقوق أسرتها ومجتمعها، مؤكدا أن لهن الحق في تشكيل مستقبلهن.

وشدد على التزامه بمناصرة حقوق النساء وأولوياتهن في جميع مراحل العملية السياسية، حاثا على مشاركتها في صنع القرار.

كشف بيان للحكومة المصرية أن شركة تشاينا إنرجي الصينية سوف تنشئ مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار.

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن شركة تشاينا إنرجي الصينية تعتزم إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالبلاد باستثمارات تصل إلى 5.1 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى “شركاء استراتيجيين”.

وأضاف مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن قائمة تضم 32 شركة ستقوم الدولة بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وتضمنت القائمة، بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

ومؤخرا توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بما يسمح لها بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لدعم العملة التي شهدت تخفيضات عدة خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأصول التابعة لها، ضمن خططها لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM” تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي.

وناشد مجلس الوزراء المصريين عدم الانسياق وراء الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اليوم وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022 لتحافظ على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم.

وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في كلمته في افتتاح منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023″، المنعقد بالرياض اليوم الأربعاء أن” إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال (24.77 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية”.

ونوه عبدالله بن عامر السواحه بأن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميغا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الهيئة تمكنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 مليون منزل.

وبيّن التميمي أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدا كبيرا حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان، مشيرا إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميغا بايت يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي، كما أسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ 26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعماً لرواد الأعمال والمبتكرين وتوفير بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.

ومن المتوقع أن يسجل سوق الاتصالات في السعودية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% خلال الفترة المتوقعة 2021 – 2026.

وتتغير صناعة الاتصالات بسرعة من حيث التطورات التكنولوجية، وتقديم الخدمات، والمشهد التنافسي، وتوسع خدمات شركات الاتصالات في قسم خدمات الاتصالات غير التقليدية. وتشمل هذه خدمات البنية التحتية المدارة ومركز البيانات / خدمات الموقع المشترك والخدمات السحابية.

وفي السعودية، بدأ سوق الاتصالات في التوسع منذ عام 2003. ومنذ ذلك الحين، مع دخول الاستثمار الأجنبي والدعم الحكومي، أقامت المملكة سوق اتصالات تنافسي للغاية، حيث يتمتع 93% من سكان السعودية بإمكانية الوصول إلى الإنترنت مقابل المعدل العالمي البالغ 53%، ومع تزايد نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف الذكية، وتحسين جودة الخدمة التي يقدمها المشغلون، وترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية، من المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي الإنترنت بشكل أكبر، وفقًا لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITC).

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي ركز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.

أطلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات الأربعاء، تقرير “متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي” للسنوات 2023-2029.

توقع التقرير زيادة سعات الطاقة الشمسية في أبوظبي بنسبة 606%، لتصل إلى 7.3 غيغاواط، بالإضافة إلى تطوير 300 ميغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.

وأوصى التقرير بمواصلة الاستثمار في تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي، بهدف تلبية أكثر من 90% من الطب على الماء من خلال محطات التناضح العكسي بحلول 2030.

وحدد تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي نشرته شركة مياه وكهرباء الإمارات، والمعتمد من دائرة الطاقة – أبوظبي، كميات الطلب المستقبلي على الماء والكهرباء، لإمارة أبوظبي وخارجها.

وكشف التقرير عن الحاجة إلى 3 غيغاواط إضافية من الطاقة الشمسية بحلول 2029، بالإضافة إلى 1.5 غيغاواط (تيار متردد) من الطاقة الشمسية المنتجة من محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجرد دخولها حيز التشغيل التجاري عام 2026.

وأوصى التقرير بتطوير 300 ميغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، لتوفير احتياطيات التشغيل وخدمات النظام الأخرى، وتحسين قابلية تشغيل النظام وتعزيز الاستقرار الكلي للشبكة.

ومن شأن خطط شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية للطاقة المتجددة المساهمة في خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء من 0.33 كجم لكل كيلوواط/ ساعة عام 2019، إلى نحو 0.19 كجم / كيلوواط ساعة تقريباً بحلول 2029.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يوضح تقرير متطلبات السعة المستقبلية التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بدفع عجلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة وضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة للماء والكهرباء على مستوى دولة الإمارات، مشيرا إلى أن التقرير يضع بين أيدينا البيانات الرئيسية التي تساعدنا في الاستعداد لتأمين متطلبات السعة المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.

وأضاف “تعمل محفظتنا المتنامية من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دولة الإمارات بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم متطلبات تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لدائرة الطاقة – أبوظبي 2035”.

وقال إننا نقود عملية تطوير مشاريع استراتيجية عالمية رائدة من شأنها تعزيز رحلة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وجعلها نموذجا يحتذى في مجال استدامة وفاعلية إنتاج الماء والكهرباء.

وتعد المشاريع الحرارية التي تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية جزءًا داعماً وممكناً لخطط شركة مياه وكهرباء الإمارات نحو التحول السريع لمزيج الطاقة من خلال القيام بدور رئيسي وفعال للوصول إلى قطاع طاقة خالٍ من الكربون، على نحو يدعم تحقيق أهداف الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

ولتلبية متطلبات الهامش الاحتياطي، والطلب المتزايد، واستبدال 7 غيغاواط من محطات توليد المياه والكهرباء المشتركة الحرارية التي شارفت على الوصول إلى نهاية مددها التعاقدية؛ أوصى التقرير بتأمين إجمالي 9 غيغاواط من السعة الحرارية من خلال توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة أو المُركَّبة، وذلك بتمديد الأصول أو إعادة تأهيلها، أو العمل على تطوير أصول إنتاجية جديدة.

كما أوصى تقرير متطلبات السعة المستقبلية بالحاجة إلى المضيِّ قدما في تطوير محطتين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، وهما محطة المرفأ 2 للتناضح العكسي Mirfa 2، بقدرة إنتاج 120 مليون جالون من مياه الشرب، ومحطة الشويهات 4 للتناضح العكسي، بقدرة إنتاج 70 مليون غالون.

ويسلِّط التقرير الضوء على الحاجة إلى تطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لإنتاج 100 مليون غالون يوميًا بحلول عام 2027، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مزايا تكلفة تقنية التناضح العكسي مقارنة بأصول الإنتاج المشترك القائمة، حيث تقلُّ تكلفة وحدة المياه من التناضح العكسي الجديد نحو 60% عن متوسط التكلفة الحالية لإنتاج المياه.

ويشير التقرير كذلك إلى الحاجة لمزيد من محطات التناضح العكسي لتلبية الطلب في وقت الذروة لتقليل التكاليف الإجمالية للقطاع.

وفي السياق نفسه، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن يتم إنتاج أكثر من 90% من كميات المياه من خلال محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بحلول عام 2030. كما تتوقع الشركة انخفاضًا في كثافة الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه من 11.5 كجم لكل متر مكعب عام 2019، إلى نحو 1.4 كجم لكل متر مكعب تقريباً بحلول 2029.

وقال بروس سميث، المدير التنفيذي لدائرة الاستراتيجية والتخطيط في شركة مياه وكهرباء الإمارات: تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات مساعي انتقال قطاع الطاقة في أبوظبي إلى إنتاج المياه والكهرباء بكثافة منخفضة الكربون، حيث يكشف تحليل النماذج المتعمق الذي تضمنه التقرير بفوائد كبيرة في خفض تكلفة النظام وانبعاثات الكربون الناتجة من تطوير المزيد من مشاريع الطاقة الكهروضوئية ومحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

وتابع “تحرص الشركة على تنفيذ خطط عملية لتحقيق هذه الفوائد من خلال ترجمة هذه الرؤى إلى خطط قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات حقَّقت تقدمًا واضحا نحو زيادة التنويع في مزيج الطاقة ورفع حصة الطاقة المتجددة والتناضح العكسي منخفض الكربون لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة من الماء والكهرباء وبأقل تكلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

أعلنت الكويت تعديل بعض إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا

وقالت أسيل المزيد، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن الهيئة أجرت تعديلا على بعض إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.

وأوضحت المزيد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة قبل التعديل.

وأشارت إلى استثناء ذات الفئات من رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارا، وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.

ومن شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات.

أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على القرار الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية.

وكانت مصر قد أصدرت في 2019 قرارا يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة.

وكانت الوديعة غير المستردة البالغة 250 ألف دولار، هي أقل مبلغ يمكن دفعه مقابل الحصول على الجنسية المصرية، وقد سمحت التعديلات الجديدة بتقسيط هذا المبلغ لمدة سنة.

وبحسب صحيفة “الشروق” المصرية، فإن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2019 تم بناء عليه منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.

ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وبالنسبة للحالة التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، أوضحت “الشروق” أن القرار ينص على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.

وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي، وفقا لصحيفة الشروق.

كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.