مارس 4, 2023

أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أمس الثلاثاء، أن البنتاغون سيتمكن من الوصول الآمن إلى أشباه الموصلات الرائدة المصنعة في المنشآت التي تتلقى تمويلًا من قانون الرقائق البالغ 53 مليار دولار.

وتأتي إجراءات المشاركة المتزايدة للجيش ومسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة بالتزامن مع تزايد التنافس مع الصين والكشف عن نقاط الضعف في سلسلة التوريد خلال الوباء، ما أثار مخاوف صناع السياسات من اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الرقائق المستوردة.

وقالت ريموندو في مقابلة إن القانون الذي يشجع التصنيع المحلي للرقائق، هو مبادرة للأمن القومي، حيث تشتري الولايات المتحدة أكثر من 90% من رقاقاتها المتقدمة من تايوان، واصفة ذلك بأنه “ثغرة أمنية قومية جسيمة.

تتجه شركة “فورد موتور” لزيادة إنتاجها من 6 طرازات للسيارات هذا العام، مع تعافي المبيعات في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة تصنيع السيارات في بيانٍ، أنها تخطط لتصنيع المزيد من سيارات “موستانج ماك-إي” و”برونكو سبورت” للدفع الرباعي و”مافريك” و”إف-150 لايتينينج” و”ترانزيت” و”إي ترانزيت”.

وأضافت: “شهدنا بداية قوية للمبيعات في العام الجاري، ونتجه نحو زيادة الإنتاج لأنها ستعود بالفائدة على عملائنا وأعمالنا”.

وكانت “فورد” أعلنت في العام الماضي أنها ستضيف وردية عمل ثالثة و1100 وظيفة بدوام كامل لمصنعها لتصنيع الشاحنات في ميسوري.

تقدم نائب في البرلمان المصري، بطلب إحاطة حول تطبيق “هوج بول”، المنصة الإلكترونية التي تهتم بجمع أموال من المصريين بطريقة مخالفة.

قال النائب في البرلمان المصري، هشام سعيد، إن تطبيق “هوج بول” ظهر لأول مرة في أغسطس/آب الماضي، ونجح في 6 أشهر فقط بجمع 6 مليارات جنيه من المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المواطنين.

وأردف: “تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان لمعرفة الإجراءات التي من الممكن أن نأخذها، ونضع خطوات احترازية لمنع انتشار هذه الظاهرة”.

تطبيق هوج بول

وفق وسائل إعلام مصرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مجموعات تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر،

هوج بول (Hoogpool)، شركة تدّعي الاستثمار في تعدين العملات المشفرة وفق سلاسل الكتل (Blockchain)، وبدأت ممارسة نشاطها الاحتيالي من خلال إرسال دعوات خاصة لأفراد بعينهم لحضور حفلات فاخرة في محافظة بورسعيد، وخلال هذه الحفلات كانت تعلن الشركة عن نفسها وقدرتها على مضاعفة ربحية مبالغ الاستثمار 10 أضعاف خلال فترات زمنية قصيرة.

وظهرت منصة هوج بول تحت اسم شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت اسم هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يدعي م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر.

القائمون على الشركة ركزوا على الفئات المتوسطة أو محدودي الدخل ممن يحلمون بالثراء السريع، وأوهموهم بالقدرة على استثمار 10 دولارات (200 جنيه) كحد أدنى ليتضاعف المبلغ خلال فترة قصيرة ويصبح 200 دولار (6 آلاف جنيه)، وبالفعل كانت الشركة تصرف الأرباح في البداية بشكل منتظم، وذلك بهدف إغراء الضحايا لضخ المزيد من الأموال وزيادة أرباحهم، حتى وصل عدد المشتركين في المنصة إلى 600 ألف مشترك، وبلغت الأرباح اليومية 600 مليون دولار.

وللاشتراك في منصة هوج بول توفر الشركة رابطاً للتسجيل والدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم إدخال كود التحقق، كما يجب أن يتم التسجيل من خلال دعوة لمشتركين بالفعل في Hoogpool، وأيضا إنشاء محفظ خاصة بك على الموقع.

وتعد الشركة بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام.

ومع مرور الوقت تمكنت الشركة من إقناع المتعاملين بأنها تسعى لضخ الأموال في صناديق استثمار كبرى، وتمكنت من جمع نحو 6 مليارات جنيه من المشتركين في المنصة، ثم تبخرت الشركة واختفت أموال المشتركين.

وفي سياق آخر لكسب المزيد من المشتركين في منصة هوج بول، كانت تعد الشركة المزعومة بالحصول على راتب شهري يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، كما وضعت عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوجو الاسم الخاص بها (Hoogpool) .

وبحسب تصريحات الضحايا هناك انشقاق ما بين أن شركة هوج بول لا وجود لها، أو أنها شركة رسمية ولها ترخيص، لكن حتى الآن ورغم مناشدات الضحايا والإعلام لم تصدر السلطات المصرية أية بيانات عن مسؤولي الشركة.

ووصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك.

فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

لكن قبل ساعات قليلة استغاث المئات من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يشتكون سرقة مبالغ مالية كبيرة – لم يتم حصرها حتى اللحظة، زاعمين أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار من قبل تلك المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.

وجاءت فكرة منصة هوج بول من البداية بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارًا في 20 يومًا متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارًا، خلال 45 يومًا يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارًا، ومثال آخر أنه إذا دفع المواطن مبلغ 200 جنيه مصري فقط للشركة، يأخذها 400 جنيه في فترة تتراوح بين 10 أيام فقط، ويمكن الاستثمار بمبالغ أعلى بالمشروعات التي تحت إشراف المنصة للاستثمار، ومن ثم الحصول على أرباح أعلى، ولكن بعد الانتظار مدة جني الأرباح لسحب أرباح المشروع، لكن حدث عكس ذلك وهو أن المنصة دفعت الأرباح للمستخدمين كي تثبت مصداقيتها، ثم أغلقت المنصة وهرب العاملون بها.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الشركة أو من السلطات الرسمية حول تلك أو الاتهامات التي سيقت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن “Hoogpool” ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول”www.hoggpool.com”، وهو تطبيق على “سوق بلاي مصر”، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

وربط كثيرون هذه الحادثة، بانتشار ظاهرة “المستريح” الفترة الماضية، وهي عملية نصب، يتم من خلالها الاستحواذ على أموال المواطنين تحت مسمى توظيفها بعائد مرتفع.

قفز معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع، في فبرير/شباط، ما دفع الألمان إلى اللجوء إلى مدخراتهم لتغطية نفقات معيشتهم.

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف “بوست بنك” ونشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن واحدا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم.

ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام.

وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية.

ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ.

وشمل الاستطلاع 2100 شخص فوق 18 عاما.

وأظهرت بيانات، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة وأعلى قليلا من الزيادة في يناير كانون الثاني التي بلغت 9.2 بالمئة.

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة، متجاوزة أيضا التوقعات بارتفاع 0.7 بالمئة على أساس شهري.

وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس آذار نظرا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول.

ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات في وقت سابق اليوم الأربعاء قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.

وقال ناجل في كلمة “خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس آذار لن تكون الأخيرة … قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك”.

في المقابل، توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشاً حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً.

وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية، إنه يتوقع تراجع الناتج الاقتصادي 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو أضعف مما كان متوقعا في 2024.

ويؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا بشدة على اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، الذي يعاني قطاعه التصنيعي بشدة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. يُتوقع أن يسهم سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس في تخفيف حدة هذا الضربة نسبياً، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: “النشاط الاقتصادي سينكمش في بادئ الأمر، لكننا نتوقع انتعاشاً تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من 2023”.

أشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرة الإنتاجية بشكل طبيعي مرة أخرى في عام 2025، مضيفاً أن انعدام اليقين ما يزال محيطاً بالتوقعات بشكل استثنائي.

في ظل استمرار تجاوز معدلات التضخم في ألمانيا، وكذلك منطقة اليورو، مستوى الـ2% حتى عام 2025، يجب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياساته النقدية بقوة، بحسب ناغل.

تابع ناغل: “بالنظر إلى منطقة اليورو ككل، يجب ألا نتوانى في الجهود المتعلقة بسياستنا النقدية اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2%”.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 2%.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن العام المقبل سيشهد تتابع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بنفس القدر.

اليوم، وقعت شركة “أدنوك”، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة مع مجموعة إيني الإيطالية للطاقة.

تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم المذكرة في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

وتعد دولة الإمارات أول دولة خليجية تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.

تعاون بين أدنوك‬ و⁧‫إيني في مشروعات تحول الطاقة

وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى إنشاء مزيج من الطاقة بمعدل 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% للطاقة النووية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50% بدلًا من نسبة 25% الحالية، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم إماراتي حتى عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

تعاون بين أدنوك‬ و⁧‫إيني في مشروعات تحول الطاقة

كما تتضمن استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 استثمار نحو 600 مليار درهم حتى عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإنشاء توازن بين العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70%.

وتعتمد أدنوك، استراتيجية شاملة في مجال الاستدامة تشمل خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من نجاح برنامجها الرائد لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.

وشهدت الشراكة بين أدنوك و”إيني” نمواً على مدار العامين الماضيين منذ حصول إيني على حصة 10% في امتياز “أم الشيف ونصر” البحري و5% في امتياز “زاكوم السفلي” في عام 2018، وذلك في أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية تعمل في قطاع الطاقة في امتيازات للنفط والغاز في أبوظبي.

وحصلت “إيني” أيضاً على حصة 25% في امتياز “غشا” للغاز الحامض البحري في 2018. كما قامت أدنوك في يناير/ كانون الثاني 2019 بترسية منطقتين بحريتين، “المنطقة البحرية 1” والمنطقة البحرية 2″، على تحالف تقوده “إيني” ويضم شركة (بي تي تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية “بي. تي. تي. إي. بي”، وذلك في إطار جولة المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

وفي مجال التكرير والبتروكيماويات، أبرمت أدنوك اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع “إيني” و”أو أم في” النمساوية للاستحواذ على حصص في شركة “أدنوك للتكرير” وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة “أدنوك وإيني وأو أم في” في عام 2019. وبموجب الاتفاقيتين، تحصل “إيني” على حصة بنسبة 20% و”أو أم في” على حصة بنسبة 15% في “أدنوك للتكرير”، وكذلك تأسيس مشروع تجاري مشترك جديد باسم شركة “أدنوك للتجارة العالمية” بين الشركاء الثلاثة.

مشروع فريد عالميا

في يناير الماضي، أعلنت “أدنوك”، عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وأوضحت أنه من المتوقع بدء عمليات حقن ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة مهمة ضمن التزام “أدنوك” بالحد من الانبعاثات في عملياتها، وخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030 لبلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مشاريع الطاقة الكبرى

وفي حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، في يناير الماضي، أكد وزير الطاقة الإماراتي أن قيمة مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة ببلاده والبالغة 11 مشروعا تصل إلى 159 مليار درهم.

وأضاف سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات أن عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في دولة الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل عددها إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.

وأفاد بأن حجم إنتاج دولة الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاواط والذي يعكس جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.

وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات أول استراتيجية موحدة للطاقة وهي الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

استراتيجية الهيدروجين

وحول ملامح استراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين، قال سهيل المزروعي إن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفاتها ضمن مبادرة “نحن الإمارات 2031″ بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.

وتابع يقول:”تشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغيرها”.

“محطات براكة”

بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة قبل أيام، باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وسيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.

ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً أساسياً في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.

ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

مصدر

كما تلعب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دورا مهما لترسيخ دور الإمارات الريادي في الطاقة النظيفة عالميا.

وضمن جهودها المكثفة، أعلنت “مصدر”، عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي”، إحدى كبرى شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.

كما أكدت اعتزامها ضخ استثمارات بأكثر من مليار دولار في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية.

ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة نمساوية، بهدف استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح سوق أوروبا الوسطى.

كما أعلن التحالف الذي يضم شركات “مصدر” و”توتال للطاقات” و”سيمنس للطاقة” و”ماروبيني” عن بدء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتصديق على مسار جديد لإنتاج وقود الطيران المستدام من غاز الميثانول الذي تقوده “مصدر” لتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج وقود مستدام للطائرات.

من شأن هذا المسار أن يوفر خياراً جديداً يُسهم في تلبية حاجة السوق العالمية إلى وقود طائرات مستدام ودعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع الطيران.