تراجعت احتمالات مواصلة بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في مايو المقبل، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات ومكوناتها.
وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”، يتوقع معظم الاقتصاديين أن ينتظر البنك حتى يونيو أو يوليو لرفع تكاليف الاقتراض مرة أخرى، بعد أن كان 50% منهم يتوقعون أن تتم هذه الخطوة في الأول من مايو.
وأشار التقرير إلى تصريحات “أتسوشي تاكيدا”، كبير الاقتصاديين لدى معهد “إيتوتشو” للأبحاث، الذي أكد أن احتمال رفع الفائدة في مطلع مايو قد تقلص، وأنه أصبح من الضروري على بنك اليابان دراسة تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد المحلي بدقة.
كما صرح “كاتسوتوشي إينادوم”، الخبير الاستراتيجي لدى “سوميتومو ميتسوي”، بأن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها واشنطن بنسبة 25% على واردات السيارات قد قللت من قدرة بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة مبكرًا.
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الأزياء “إتش آند إم”، “دانيال إرفر”، أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” تضر بالمستهلكين الأمريكيين.
وتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي يسعى فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وأشار “إرفر” إلى أن شركته تعمل على نقل عمليات الإنتاج إلى أسواق أقل تأثرًا بالرسوم الجمركية الأمريكية، لتقليل تأثير هذه الرسوم على أسعار منتجاتها في السوق الأمريكي.
وأوضح أن الشركة تسعى لإنتاج الأزياء بالكفاءة ذاتها التي تنتجها في الصين، حيث تتركز معظم مراكز تصنيعها، والتي فرض عليها “ترامب” بالفعل رسومًا جمركية إضافية بنسبة 20%.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر أسواق “إتش آند إم”، ولذلك فإن الشركة تراقب عن كثب تحركات الرئيس الأمريكي.
تراجعت شركة “مايكروسوفت” عن تنفيذ بعض مشاريع مراكز البيانات في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي كانت تستهلك حوالي 2 جيجاواط من الكهرباء، خلال الأشهر الستة الماضية.
وأشار محللو “تي دي كوين” في مذكرة لهم، إلى أن القرار يعكس سعي “مايكروسوفت” لتقليص النفقات، وتقليل دعمها لبعض الأعمال مع شركة “أوبن إيه آي”، مطورة روبوت الدردشة “شات جي بي تي”.
وأوضح المحللون أن “مايكروسوفت” قامت بإلغاء أو تأجيل بعض عقود تأجير سعات مراكز البيانات الجديدة، ما أتاح لشركتي “جوجل” و”ميتا” فرصة لتولي مهام هذه العقود في أوروبا.
ويعزى التراجع إلى وجود فائض في مراكز البيانات مقارنةً بتوقعات الطلب الحالية، وذلك بعد موجة الاستثمارات الضخمة التي شهدتها شركات التكنولوجيا الكبرى لتعزيز البنية التحتية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.