أثارت 5 شركات نفطية أوروبية كبرى خلافات مع الحكومة البرازيلية، اعتراضا على ضريبة تصدير النفط المفاجئة التي تثير شبح تأميم الموارد.
وتعتبر البرازيل أكبر منتج نفطي في قارة أمريكا الجنوبية.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء، رفعت الشركات البرازيلية التابعة لكل من “شل” و”توتال إنرجيز”، و”ريبسول”، و”إيكوينور”، و”جي إيه إل بي إنرجيا”، دعاوى قضائية ضد فرض ضريبة بنسبة 9.2% عليها، التي أعلنت عنها إدارة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي، بهدف تعزيز المالية العامة والحد من تباطؤ الاقتصاد ودفعه نحو التعافي.
من جانبها، قالت “شل” إنَّ الإعلان عن الضريبة المؤقتة لمدة 4 أشهر جاء دون تشاور كافٍ مع شركات القطاع، مما يزيد حالة عدم اليقين بشأن الاستثمارات المستقبلية، ويخفّض من قدرة صناعة النفط في البرازيل على المنافسة، فيما أشارت “إيكوينور” في بيان إلى ضرورة “الاحترام المطلق” للعقود حتى تستمر استثماراتها القوية طويلة الأجل في البلاد.
وكشفت وثائق القضية -حسب بلومبرغ- رفع شركات إنتاج النفط الثلاث الأخرى للقضية أيضا.
وتشتهر البرازيل تاريخيا بين باقي دول أمريكا اللاتينية بالتزامها بتنظيم واحترام العقود، وسط منطقة طالما عُرفت بتأميم مرافق النفط ورفع الضرائب، حيث لم تمس قبل ذلك، عندما عدلت لوائح قطاع النفط، لتصبح سارية على المشاريع المستقبلية فقط.
وتبعث تلك الخطوة برسالة مفادها أنَّ لولا لم يعد مهتماً بالتوافق مع مجتمع الأعمال كما كان من قبل في ولايته الأولى في الفترة ما بين 2003-2010.
وأكدت “شل” أنَّه من المبكر توقُّع الآثار المحتملة للضريبة، بينما لم يتم قبولها أو رفضها من المؤتمر الوطني البرازيلي، وقالت “يتسبب ذلك الإجراء، الذي أُعلن دون استشارة كافية مع الصناعة في خلق حالة من عدم اليقين بشأن قرارات الاستثمار الجديدة، ويؤثر سلباً على القدرة التنافسية للبلاد في قطاع الحفر والتنقيب عن النفط في الدولة التي تتمتع باحتياطات ضخمة”.
فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة “بتروليو برازيليرو” جان بول بريتس، صديق لولا المقرب الذي يجتمع مع الرئيس باستمرار، إنَّ ضريبة التصدير لم تكن طريقة ذكية لحل المشكلات المالية للبرازيل، وسوف تؤدي إلى تراجع صادرات الشركات الحكومية.
أعرب بريتس عن ثقته بإيقاف العمل بالضريبة مع نهاية يونيو/حزيران 2023، وأنَّ شركته لا تخطط إلى رفع دعوى قضائية.
وعلى صعيد آفاق قطاع الطاقة في البرازيل، تخطط الشركات المستقلة متوسطة الحجم لتعزيز احتياطيات النفط والغاز في البرازيل بما يصل إلى مليار برميل نفط مكافئ بحلول 2035، مع تعزيز الاستثمارات في الحقول الناضبة، كما أوردت منصة “attaqa” المتخصصة في أسواق الطاقة.
وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي فإن شركات الاستكشاف والإنتاج الجديدة تخطط لاستثمار 10 مليارات دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة في الحقول المتقادمة، التي يتراجع إنتاجها عن ذروته باستمرار.
ومن شأن ذلك أن يعزز الإنتاج من هذه الأصول حتى عام 2027 ويزيد احتياطيات النفط والغاز فيها بمقدار 980 مليون برميل نفط مكافئ بحلول 2035.
وقد بلغت احتياطيات النفط في البرازيل 11.89 مليار برميل بنهاية 2021، انخفاضا من 12.71 مليار برميل العام السابق له، كما سجّلت احتياطيات الغاز الطبيعي 11.94 تريليون قدم مكعبة، مقابل 12.85 تريليون قدم مكعبة خلال المدّة المقارنة، حسب بيانات أويل آند غاز جورنال.
وتتوقع وود ماكنزي أن يبلغ إنتاج النفط والغاز في البرازيل من المنتجين المستقلين ذروته عند 485 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا بحلول عام 2027، قبل نضوب الحقول.
نفذت تذاكر حفل المطربة المصرية أنغام بالمملكة العربية السعودية المقرر له 17 مارس الجاري بحسب ما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية.
ونشر آل الشيخ البوستر الدعائي للحفل المقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 17 مارس على مسرح أبو بكر سالم، وكتب : “ليلة مختلفة فيها استعراض مشوار فنانة كبيرة ومختلفة في كل شي وأكيد sold out سريع”.
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء “شركة أبوظبي للنقل”.
تتبع الشركة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، وستسهم في دعم منظومة النقل المتكاملة في أبوظبي عبر تطوير أنظمة النقل داخل الإمارة، بما يسهم في توفير خيارات نقل بديلة فعالة ومستدامة للسكان في الإمارة.
وأصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي للنقل برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من محمد علي الشرفاء، منى علي الظاهري، شادي خالد ملك، سعيد راشد الزعابي، طلال شفيق الذيابي، وأحمد المساوى الهاشمي.
وستتولى “شركة أبوظبي للنقل” تنفيذ وتشغيل وإدارة وتطوير أنظمة النقل، ونقل الركاب في المناطق الحضرية والضواحي داخل الإمارة عبر وسائل النقل، إضافة إلى القيام بأي مهام أخرى مرتبطة بأعمالها.
كما تتولى الشركة تطوير السكك الحديدية، وجميع الخدمات والأعمال اللازمة لتشغيل عملياتها أو المرتبطة بها، إلى جانب تقديم خدمات النقل والرحلات المتكاملة وتأجير السيارات والحافلات.
وستعمل الشركة على تحقيق أهداف تأسيسها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي.
يواصل مصرف الإمارات المركزي ريادته الإقليمية، حيث فاز بجائزة أفضل إصدار لورقة نقدية فئة 1000 درهم.
وفازت الورقة النقدية فئة 1000 درهم إماراتي، بجائزة أفضل إصدار لورقة نقدية تتميز بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي لعام 2023.
جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز السنوي للأوراق النقدية ووثائق الهوية، والذي أقيم على هامش مؤتمر الطباعة عالية الأمان (High Security Printing Reconnaissance) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي، خلال الفترة 8-10 مارس 2023.
ويأتي هذا الإنجاز الجديد للمصرف المركزي في إطار حرصه على استخدام أحدث المواصفات الفنية والعلامات الأمنية المتطورة في الورقة النقدية الجديدة من فئة الـ 1000 درهم، إلى جانب استخدام مادة البوليمر في الطباعة، وتميزها بالتصاميم ثلاثية الأبعاد، وميزات أمنية متطورة وتقنيات حديثة تُسْتخدَمُ لأول مرة على مستوى منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، والمعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®)، لتكون دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تستخدم أكبر شريط رقائق من هذا النوع في الأوراق النقدية.
من جانب آخر، استضافت العاصمة أبوظبي مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023، والذي يُنَظّمُ لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بمشاركة “عُمُلاتْ للطباعة الأمنية”، والتابعة للمصرف المركزي، وبحضور 26 مصرفاُ مركزياً، و280 ممثلاً من 44 دولة.
وسلط الحدث الذي استمر لمدة ثلاثة أيام الضوء على الرؤية المستقبلية والخطط الطموحة التي حددتها دولة الإمارات لبناء اقتصاد مستدام وتنافسي عالمي، والفرص الاستثمارية التي تمتلكها دولة الإمارات في مختلف مجالات التكنولوجيا والابتكار، ومنها المتعلقة بتكنولوجيا الطباعة.
وأكد سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، ورئيس مجلس إدارة شركة عُمُلاتْ للطباعة الأمنية، في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أن دولة الإمارات توفر مزايا تنافسية وبيئة جاذبة للأعمال واستثمارات للشركات العالمية في مختلف المجالات، خاصة تلك العاملة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تعد الإمارات مركزاً حيوياً للمال والأعمال على مستوى العالم.
وأشار إلى حرص مصرف دولة الامارات المركزي على تعزيز مكانة الدولة في مجال التقنيات التكنولوجية في طباعة الأوراق النقدية، من خلال تطوير دور شركة “عُمُلاتْ” على مستوى المنطقة والعالم.
واخْتُتِم المؤتمر، بجولة نظمتها شركة “عُمُلاتْ” للمشاركين في المؤتمر، في مقر الشركة في مدينة خليفة الصناعية بأبوظبي “كيزاد”، تم خلالها استعراض نشاطات شركة “عُمُلاتْ” ومجالات أعمالها المبتكرة والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تستخدمها في طباعة الأوراق النقدية والوثائق الأمنية الأخرى.
أصبح بنك أبوظبي الأول، الأكبر في دولة الإمارات، أول بنك يعمل على تحديد أهداف لخفض الانبعاثات الممولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأبوظبي الأول، هو أحد أكبر وآمن المؤسسات المالية في العالم، ويستهدف بهذا الالتزام التمويلات المتعلقة بالقطاعات الثلاثة التي تسجل أعلى مستويات من الانبعاثات: النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة.
وأوضح تقرير “الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي”، أول التقارير التي يصدرها بنك أبوظبي الأول حول استراتيجيته للوصول إلى الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050، تفاصيل المنهجية التي تتبعها المجموعة لتحديد الأهداف المؤقتة لخفض الانبعاثات في قطاعات النفط والغاز، والطيران، وتوليد الطاقة بحلول عام 2030.
وتمثل هذه القطاعات ما يعادل 80% من إجمالي الانبعاثات الناجمة عن أنشطة البنك على المستوى العالمي، ومن غير المتوقع أن يكون لخطة “الطريق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية” تأثير مالي ملموس على بنك أبوظبي الأول.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك يعلب دورا رائدا إقليمياً على صعيد التحول نحو الحياد المناخي.
وتابعت: “نؤكد التزامنا بالمساهمة بدور إيجابي فعال على صعيد العمل المناخي في العالم؛ وحرصنا من هذا المنطلق على اتخاذ خطوات حاسمة لضمان التزامه بريادة جهود العمل البيئي والمجتمعي، ومن خلال وضع أهداف محددة للصناعات التي تتسبب بانبعاثات كربونية عالية، فإننا نهدف للجمع بين الإجراءات الآنية العاجلة والرؤى والأهداف طويلة الأمد”.
وأكدت أن الطريق نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية لا يقتصر على المساهمة في تمويل مشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة، بل ويشمل أيضاً التعاون مع العملاء والشركاء وتمكينهم من الاستفادة من قدرات الحلول الحديثة والمناسبة، بالتزامن مع قيامنا بمواءمة محفظتنا الاستثمارية لتواكب التطورات الجديدة، وأهداف النمو.
وقالت : ندرك أن هذه الرحلة هي عملية دائمة التطور والتغير، إلا أننا نتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع مختلف الممارسات الجديدة في المستقبل.
من جانبه، قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول: “يعتبر إعلان اليوم الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويمثل خطوة هامة وملموسة في مسيرة الاستدامة المتواصلة في بنك أبوظبي الأول؛ لقد تعين علينا خلال هذه المسيرة تحديد أهداف واضحة ووضع آليات شفافة لدعم عملائنا وتمكنيهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الأطراف المعنية وكذلك مسؤوليتهم وتجاه الكوكب”.
وأوضح أن أهداف البنك لخفض الانبعاثات الكربونية تستند إلى منهجية علمية منظمة تراعي مدى تأثير هذه الانبعاثات وخطورتها على بيئتنا، مشيرا إلى أن تحقيق الحياد الكربوني يتطلب تنسيق الإجراءات البيئية بشكل فعال عبر مختلف آليات اتخاذ قرارات الأعمال؛ وقال : إننا نمتلك في بنك أبوظبي الأول القدرات لتوجيه دفة هذا المسار باستخدام المبتكرة، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، ووضع الأهداف المحددة.
ويتطلع بنك أبوظبي الأول إلى تحقيق انخفاض في قطاع النفط والغاز، بنسبة 7% إلى 15% في النطاقات 1 إلى 3 المتعلقة بكثافة الإنتاج خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 إلى 2030.
ولتحقيق هذا الهدف سيقدم البنك دعمه للعملاء لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحديداً من خلال تمويل مشاريع الهيدروجين والأمونيا، واستخدام تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه فيما يتعلق بالانبعاثات المتبقية.
وفيما يتعلق بقطاع توليد الطاقة، وضع بنك أبوظبي الأول أهدافه المتعلقة بأنشطة القطاع والتي تتضمن تحقيق انخفاض بنسبة 64% في النطاقين 1 و2 المتعلقين بكثافة الانبعاثات بحلول عام 2023، مقارنة بعام 2021.
وبالنسبة لقطاع الطيران، وضع بنك أبوظبي الأول أهدافه المتعلقة بأنشطة القطاع والتي تتضمن تحقيق انخفاض بنسبة 15% في النطاقين 1 و2 المتعلقين بكثافة الانبعاثات بحلول عام 2023، مقارنة بعام 2019، ولتحقيق هذا الهدف سيقوم البنك بتمويل أنشطة تجديد أساطيل قطاع الطيران عبر إدخال طائرات من الجيل المقبل، وسيدعم المساعي الواسعة لتبني الوقود المستدام، وسيشجع عملاءه على استخدام أدوات عالية الجودة لتعويض أي انبعاثات متبقية.
وتأتي مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2030 وهدف الحياد المناخي مدعومة بنجاح بنك أبوظبي الأول في خفض انبعاثات النطاقات 1 و2 و3 بنسبة 21% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021.
انتشر الذعر في الشركات الناشئة والمصارف العالمية، إثر مخاوف بشأن الوضع المالي لبنك وادي السيليكون “SVB” قد تقوده للإفلاس.
يواجه البنك أزمة حادة قد تؤدي إلى إفلاسه، مرتبطة بارتفاع أسعار الفوائد المستحقة عليه لصالح المودعين، بينما لا يملك السيولة الكافية للدفع، في وقت تتراجع عملياته التمويلية، بفعل أسعار الفائدة المرتفعة، والتي قلصت من الإقبال على الاقتراض.
وجاء الاضطراب في أعقاب إعلان مفاجئ من شركة SVB ومقرها سانتا كلارا بكاليفورنيا أنها ستصدر 2.25 مليار دولار من الأسهم لتعزيز مركزها الرأسمالي، بعد خسارة كبيرة في محفظتها الاستثمارية.
انخفض السهم بنسبة 24% في تداول ما قبل السوق قبل افتتاح البورصات في نيويورك يوم الجمعة، بعد أن تراجع السهم بأكثر من 59% في تعاملات أمس الخميس، إلى أدنى مستوى إغلاق لها منذ سبتمبر/أيلول 2016.
هذه الأزمة، أدت لأن تسجل السندات انخفاضا قياسيا، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة النطاق لأسهم البنوك الأمريكية التي امتدت أيضا إلى آسيا وأوروبا.
إذ تراجع سهم دويتشه بنك في التعاملات الصباحية اليوم بأكثر من 9.5% وتراجع سهم بي إن بي باريبا بأكثر من 4% في وقت تترقب الأسواق فتح البورصات في الولايات المتحدة.
بالتزامن مع ذلك، طلب أصحاب شركات ناشئة من المدراء التنفيذين لتلك الشركات بسحب أموالهم من بنك SVB بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ، إذ يعتبر البنك أحد أكبر المقرضين للشركات الناشئة الأمريكية.
وعقد الرئيس التنفيذي لمجموعة SVB المالية، جريج بيكر، مؤتمرا عبر الهاتف أمس الخميس نصح فيه عملاء بنك وادي السيليكون المملوك لـ SVB بـ “التزام الهدوء” وسط مخاوف بشأن الوضع المالي للبنك.
وأجرى بيكر المكالمة التي استمرت 10 دقائق تقريبا مع المستثمرين، إذ طلب من عملاء البنك، بما في ذلك المستثمرين في رأس المال الاستثماري، دعم البنك بالطريقة التي يدعم بها عملائه على مدار الأربعين عاما الماضية، بحسب بلومبرغ.
وفي مذكرة إلى الشركات، قالت مؤسسة Founder Collective اليوم الجمعة: “على المدى الطويل، لا نعتقد أن الودائع معرضة للخطر على الأرجح، ولكن من الصعب التنبؤ بالمدى الأقصر”.
كما نصحت شركة Venture Tribe Capital شركات محفظتها بنقل بعض، إن لم يكن كل، أرصدتها من SVB. “من المهم أن نفهم أن جميع البنوك لديها نفوذ وتستخدم الودائع، لذلك علينا التحوط بأموالنا والحفاظ عليها”.
وعلى الرغم من أن بنك “SVB” صغير نسبيا، إلا أنه يفتح الباب أمام مخاطر الفوائد المرتفعة على الودائع والمحافظ الاستثمارية التي تعاني منها البنوك حول العالم.
أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، استعداد بلاده للعمل عن قرب مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف COP28 لتعزيز العمل المناخي العالمي.
وشدد شكري على ضرورة ضمان وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المالية لتمويله، فضلاً عن الإسراع في إصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تيسير وإتاحة التمويل لمعالجة التحديات الملحة للدول النامية.
وقال شكري، إنه في ضوء رئاسة مصر لـCOP27 واستضافتها قمة المناخ في شرم الشيخ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وتولي دولة الإمارات رئاسة الدورة المقبلة “نؤكد مجدداً على محورية قضية البيئة وتغير المناخ، وما يرتبط بهما من قضايا الأمن، بالإضافة إلى الأمن الغذائي والمائي”، مشدّداً على أنها “قضايا جديرة بأن تحظى بأولوية متقدمة على الأجندة العربية، التي تعد دولها من أكثر دول العالم تضرراً من هذه المتغيرات وما تحمله من تبعات لا تتحملها منطقتنا المتخمة بالمشكلات والأزمات”، جاء ذلك خلال كلمته في أثناء ترؤسه اجتماعات الدورة الـ 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مساء الأربعاء.
ودعا وزير الخارجية المصري في هذا الإطار إلى الانضمام للمبادرات التي أطلقتها الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، لا سيما تلك الخاصة بالمياه والغذاء والهيدروجين الأخضر، وكذلك تحالف الديون المستدامة.
وأضاف شكري أنّ مصر خلال رئاستها للدورة الوزارية الحالية ستعمل يداً بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، للارتقاء بالعمل الجماعي العربي لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية في أن تكون جامعتهم العربية فاعلاً مؤثراً ومدافعاً عن المصالح العربية الجماعية.
وأكد أن هذا الهدف قابل للتحقيق من خلال تقريب المواقف وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعي في مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، ومن خلال حشد القدرات العربية الجماعية التي إذا ما اجتمعت وعبّرت عن مواقفها بصوت واحد ورؤى منسجمة فإنها كفيلة بأن تجعل ذلك الصوت العربي مسموعاً ورائداً على الساحتين الإقليمية والعالمية، وأن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها.
وقال إن أولى الخطوات اللازمة لذلك هي صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربي الجماعي بمختلف جوانبه، وإظهار إرادة جادة في رفض كل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها، وإظهار الحزم في التصدي لمختلف صور الإرهاب التي تسعى إلى نشر الفوضى والنزاع والانقسام الطائفي والعرقي.
تنطلق الجمعة في فندق ريتز كارلتون بأبوظبي فعاليات القمة العالمية لرائدات الأعمال 2023، وتستمر حتى 11 مارس/آذار 2023.
وذلك تحت شعار “تأثير التحول الرقمي على الأعمال” بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات 2031 – 2071 نحو الريادة الرقمية وبما يعزز من مكانة رائدات الأعمال محليًا وإقليميًا وعالميًا ويسهم في نمو اعمالهن في المجتمع ويدعم التنمية المستدامة.
وتأتي القمة تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات (أم الإمارات).
وستركز أعمال القمة التي يشارك بها أكثر من 400 شخصية ووفود من أكثر من 35 دولة يمثلون مؤسسات ريادة الأعمال والمؤسسات الاقتصادية ومجالس سيدات الأعمال ومجالس العمل الأجنبية والملحقيات التجارية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وممثلي الجمعيات النسائية العاملة بدولة الإمارات على الرؤية المستقبلية لنمو قطاع الأعمال في ظل تمكين التحول الرقمي والفرص الاقتصادية التي ستنشأ نتيجة لهذا التحول وتعزيز الابتكار والتعاون ورسم المستقبل الجديد للأعمال.
كما سيركز المنتدى على الأمن السيبراني خاصة في قطاع التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول للابتكار كأحد أهم دعائم التحول الرقمي وزيادة فرص نمو الأعمال ورفع مستوى الفعالية والكفاءة للشركات.
وأكدت فريدة عبدالله العوضي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس سيدات أعمال الإمارات: “من خلال تعزيز الفرص في العصر الرقمي، تسعى القمة إلى تمهيد الطريق لتحويل نمو الأعمال التجارية إلى الرقمنة، ونهدف إلى الجمع بين رواد الأعمال والجمعيات والقيادات النسائية على مستوى العالم لتمكين التحول الرقمي وعرض فرص الأعمال التي تنشأ عنه ، وتعزيز النمو والتعاون لتحقيق تآزر جديد من خلال هذه المنصة”.
وأشارت إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية بصورة واسعة، سيؤدى إلى مضاعفة معدل مشاركة النساء في القوى العاملة، كما يرفع من دخول رائدات الأعمال في دولة الإمارات، والمنطقة العربية بوجه عام، إلى الأسواق العالمية، ورفع مستوى التنافسية والجودة مشاركة في بناء المستقبل وطريق للإبداع والتميز.
انطلق منتدي “الاستثمار الإندونيسي في دبي”، ويستمر ليومين بهدف إطلاق إمكانات إندونيسيا وفتح فرص أكثر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
بالإضافة إلى تسليط الضوء علي الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التجارية والسياحية والتعدين والزراعة.
وحضر المنتدى الدكتور بيري وارجيو حاكم البنك المركزي الإندونيسي، وحسين باقيس السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات، وجاندرا ليجارا القنصل العام الإندونيسي في دبي، وعوض محمد بن الشيخ مجرن، وسيسيب هيراوان الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية بجمهورية إندونيسيا، والدكتور إندرا دارماوان نائب وزير الاستثمار الإندونيسي، ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وعدد من المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين.
وقال الدكتور بيري وارجيو، إنه تم اختيار دولة الإمارات لما لها من أهمية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وكونها أحد أفضل وأكبر شريك تجاري مع بلاده، مشيرًا إلى أن المنتدى الاقتصادي يهدف إلى استعراض المبادرات والمشاريع الاستثمارية الواعدة والبرنامج الاقتصادي الذي تمضي بلاده قدمًا فيها خاصة مع معدلات النمو بعد الجائحة، والاستقرار المالي المدفوع بالتحول الرقمي؛ حيث تتمتع بسياسة حكومية مرنة.
ولفت في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى عقد اجتماعات العمل والتي تستهدف بالأساس استمرار المناقشات التي بدأت بالفعل منذ فترة بين البلدين، بالإضافة إلى الترويج السياحي لإندونيسيا واكتشاف معالمها السياحية عن طريق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستثمار في السياحة.
بدوره، أشار عوض محمد بن الشيخ مجرن، مدير عام نادي رحالة دولة الإمارات، إلى العلاقات الإماراتية-الإندونيسية المتميزة والتي توجتها الزيارة القريبة التي قام بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لافتتاح جامع الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو يرافقه جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا.
ولفت في تصرح لـ “وام”، إلى أن إندونيسيا تعتبر من الدول المهمة وأهمية الشراكات التي تقوم بها دولة الإمارات من خلال الزيارات المتبادلة من أجل التعرف على المشاريع والفرص الاستثمارية لدى البلدين، مضيفًا أن الوفد الإندونيسي برئاسة حاكم البنك المركزي أكد أهمية التبادل التجاري بين البلدين وافتتاح فرع جديد للبنك داخل دولة الإمارات.
وأكد حسين باقيس السفير الإندونيسي لدى الدولة، أن دولة الإمارات تعتبر شريكًا مهمًا لإندونيسيا، كما تبلغ قيمة الاستثمار الإماراتي في إندونيسيا 4.5 مليار دولار، مع استهداف 20 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى مواصلة العديد من القطاعات نموها لجذب مزيد الاستثمار الأجنبي المباشر بما في ذلك الاتصالات والطاقة الحرارية الحيوية، والألواح الشمسية، والنفط والغاز.
وعلى هامش المنتدي، أقيم معرض لأبرز منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأثاث ومنتجات العلاج العطري والحقائب والإكسسوارات والملابس، إضافة إلى المنسوجات الإندونيسية وأقمشة الباتيك والتينون واللوزاري والسونغكيت، لأبرز المصممين المحليين.
“لا تعمل على أد فلوسهم.. بل اعمل على أد طموحك”.. بهذا الشعار شق رائد الأعمال إسلام نصر الله طريقه عبر العمل الحر في مصر.
كذلك يؤمن الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي ومؤسس تطبيق “تاسكد إن” أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة الاقتصاد لأي دولة في العالم.
وأصبحت الشركات المصرية الناشئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، خاصة في مجال التكنولوجيا، التي يتهافت المستثمرون على ضخ استثماراتهم بها في الفترة الأخيرة خصوصا في الأسواق الصاعدة.
وتوقعت الحكومة المصرية نمو حجم الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2022 إلى 850 مليون دولار، وهو رقم أعلى بنسبة 73% من الاستثمارات البالغة قيمتها 490 مليون دولار في الشركات الناشئة التي سجلتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2021، بعد حصول شركات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية على نصيب الأسد منها.
لذلك سلط نصر الله، مؤسس تطبيق تاسكد إن، الضوء على ثقافة العمل الحر خلال فعاليات مؤتمر TEDxEtTagammo من خلال عرض تجربته الشخصية كرائد أعمال استطاع البدء بـ5000 ريال في عام 2007 ليبني مجموعة شركات ميجا تراست التي تضم الآن 7 شركات و14 علامة تجارية و3 مصانع حول العالم.
بجانب الحصول على 4 براءات اختراع لتطبيقات تكنولوجية ذكية تم تطويرها بأيدٍ مصرية، وحصل على أثرها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الدكتور إسلام نصر الله، الذي أتاح تطبيق تاسكد إن لكل رواد الأعمال والشركات الصغيرة في مصر التي لا يتخطى عدد موظفيها 10 موظفين مجانا لمدة عام، أن ثقافة العمل في مصر لدى الشباب تقوم على مبدأ “اشتغل على قد فلوسهم”، مؤكداً أنها ثقافة غير سليمة لأن الشاب وهو يعمل يتعلم وتنمو مهاراته وهذه كلها مكاسب، داعياً إلى تدعيم فكر “اشتغل على قدر النجاح الذي تسعى للوصول إليه”.
وقال “لقد مررت بالكثير في حياتي وتعلمت الكثير، وواجهت الكثير من التحديات والإحباطات، والكثيرون كانوا يقولون لي “مش هتقدر” ولكنى بدأت بـ5000 ريال سعودي حتى أنشأت كل مجموعة الشركات، وأنشأت مصنعين في الصين وثالثا في إيطاليا، ولدينا حالياً خطوط إنتاج نملكها في تلك الدول و500 موظف في الصين، و24 موظفا في إيطاليا، وكل هذا بالعمل والاجتهاد، مؤكداً أن الإيمان بفكرتك مهما قابلت من هجوم أو عدم قدرة البعض على استيعاب الفكرة سيضمن لها النجاح.
وتابع نصر الله: “عند عودتي إلى مصر قررت أن أقيم مصنعا رابعا للعقول “التطبيقات الذكية”، وبالفعل مقرنا الإقليمي بالإسكندرية ومكاتبنا بالقاهرة تحتوي على عدد من الشباب المبدع في مجال “التكنولوجيا والبرمجة وتطوير التطبيقات الذكية”، وحرصنا على تنفيذ براءات اختراعنا في مجال التطبيقات الذكية وهي 4 تطبيقات ذكية (تاسكد إن – سند – أصلي – أملاكي) من خلال شباب مصري مبدع ومبتكر مهما بلغت التكلفة، وهم شركاء لنا في كل ما حققناه من نجاح.
بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، والممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد جريسلي، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، سبل تفادي كارثة بيئية محتملة نتيجة خطر وقوع تسرب من خزان صافر.
وتناول الجانبان في اللقاء المسائل الفنية لخطة لجنة الطوارئ لمكافحة المخاطر المحتملة من خزان صافر، الذي يحمل أكثر من مليون برميل من خام النفط، في ظل رفض جماعة الحوثي صيانته أو تفريغه.
وشدد حُميد على إيفاد مهندسين بحريين متخصصين من هيئة الشؤون البحرية وشركة صافر لمعاينة السفينة المشتراة بديلا عن صافر لتقييم وضعها الفني ومنح الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن المهام والصلاحيات الضرورية منح التصاريح والشهادات والكشف الدوري على السفينة، متعهدا بتقديم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من صافر إلى السفينة المشتراة.
وعبر عن حرص الوزارة على استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر وتقديره الكبير لدور الأمم المتحدة لإنجاز العمل الإنساني وحشد التمويلات الدولية لتنفيذ خطة تفريغ الناقلة النفطية المتهالكة.
وكشف جريسلي عن شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة صافر في شهر مارس الجاري ووصولها منتصف شهر مايو المقبل استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية.
قال المبعوث الأممي لليمن إنه برغم الحرب وعدم المساواة في الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية وفقدان الدخل تظل المرأة مصدرا للإلهام.
وثمن في اليوم العالمي للمرأة، اليوم الأربعاء، دفاعها عن حقوقها وحقوق أسرتها ومجتمعها، مؤكدا أن لهن الحق في تشكيل مستقبلهن.
وشدد على التزامه بمناصرة حقوق النساء وأولوياتهن في جميع مراحل العملية السياسية، حاثا على مشاركتها في صنع القرار.
كشف بيان للحكومة المصرية أن شركة تشاينا إنرجي الصينية سوف تنشئ مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار.
قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن شركة تشاينا إنرجي الصينية تعتزم إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالبلاد باستثمارات تصل إلى 5.1 مليار دولار.
وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى “شركاء استراتيجيين”.
وأضاف مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن قائمة تضم 32 شركة ستقوم الدولة بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.
وتضمنت القائمة، بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.
ومؤخرا توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بما يسمح لها بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لدعم العملة التي شهدت تخفيضات عدة خلال الفترة الأخيرة.
وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأصول التابعة لها، ضمن خططها لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.
كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية.
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM” تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي.
وناشد مجلس الوزراء المصريين عدم الانسياق وراء الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اليوم وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022 لتحافظ على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم.
وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في كلمته في افتتاح منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023″، المنعقد بالرياض اليوم الأربعاء أن” إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال (24.77 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية”.
ونوه عبدالله بن عامر السواحه بأن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميغا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل”.
وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الهيئة تمكنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 مليون منزل.
وبيّن التميمي أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدا كبيرا حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان، مشيرا إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميغا بايت يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي، كما أسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ 26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعماً لرواد الأعمال والمبتكرين وتوفير بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.
ومن المتوقع أن يسجل سوق الاتصالات في السعودية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% خلال الفترة المتوقعة 2021 – 2026.
وتتغير صناعة الاتصالات بسرعة من حيث التطورات التكنولوجية، وتقديم الخدمات، والمشهد التنافسي، وتوسع خدمات شركات الاتصالات في قسم خدمات الاتصالات غير التقليدية. وتشمل هذه خدمات البنية التحتية المدارة ومركز البيانات / خدمات الموقع المشترك والخدمات السحابية.
وفي السعودية، بدأ سوق الاتصالات في التوسع منذ عام 2003. ومنذ ذلك الحين، مع دخول الاستثمار الأجنبي والدعم الحكومي، أقامت المملكة سوق اتصالات تنافسي للغاية، حيث يتمتع 93% من سكان السعودية بإمكانية الوصول إلى الإنترنت مقابل المعدل العالمي البالغ 53%، ومع تزايد نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف الذكية، وتحسين جودة الخدمة التي يقدمها المشغلون، وترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية، من المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي الإنترنت بشكل أكبر، وفقًا لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITC).
يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي ركز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.
أطلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات الأربعاء، تقرير “متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي” للسنوات 2023-2029.
توقع التقرير زيادة سعات الطاقة الشمسية في أبوظبي بنسبة 606%، لتصل إلى 7.3 غيغاواط، بالإضافة إلى تطوير 300 ميغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.
وأوصى التقرير بمواصلة الاستثمار في تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي، بهدف تلبية أكثر من 90% من الطب على الماء من خلال محطات التناضح العكسي بحلول 2030.
وحدد تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي نشرته شركة مياه وكهرباء الإمارات، والمعتمد من دائرة الطاقة – أبوظبي، كميات الطلب المستقبلي على الماء والكهرباء، لإمارة أبوظبي وخارجها.
وكشف التقرير عن الحاجة إلى 3 غيغاواط إضافية من الطاقة الشمسية بحلول 2029، بالإضافة إلى 1.5 غيغاواط (تيار متردد) من الطاقة الشمسية المنتجة من محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجرد دخولها حيز التشغيل التجاري عام 2026.
وأوصى التقرير بتطوير 300 ميغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، لتوفير احتياطيات التشغيل وخدمات النظام الأخرى، وتحسين قابلية تشغيل النظام وتعزيز الاستقرار الكلي للشبكة.
ومن شأن خطط شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية للطاقة المتجددة المساهمة في خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء من 0.33 كجم لكل كيلوواط/ ساعة عام 2019، إلى نحو 0.19 كجم / كيلوواط ساعة تقريباً بحلول 2029.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يوضح تقرير متطلبات السعة المستقبلية التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بدفع عجلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة وضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة للماء والكهرباء على مستوى دولة الإمارات، مشيرا إلى أن التقرير يضع بين أيدينا البيانات الرئيسية التي تساعدنا في الاستعداد لتأمين متطلبات السعة المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف “تعمل محفظتنا المتنامية من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دولة الإمارات بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم متطلبات تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لدائرة الطاقة – أبوظبي 2035”.
وقال إننا نقود عملية تطوير مشاريع استراتيجية عالمية رائدة من شأنها تعزيز رحلة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وجعلها نموذجا يحتذى في مجال استدامة وفاعلية إنتاج الماء والكهرباء.
وتعد المشاريع الحرارية التي تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية جزءًا داعماً وممكناً لخطط شركة مياه وكهرباء الإمارات نحو التحول السريع لمزيج الطاقة من خلال القيام بدور رئيسي وفعال للوصول إلى قطاع طاقة خالٍ من الكربون، على نحو يدعم تحقيق أهداف الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.
ولتلبية متطلبات الهامش الاحتياطي، والطلب المتزايد، واستبدال 7 غيغاواط من محطات توليد المياه والكهرباء المشتركة الحرارية التي شارفت على الوصول إلى نهاية مددها التعاقدية؛ أوصى التقرير بتأمين إجمالي 9 غيغاواط من السعة الحرارية من خلال توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة أو المُركَّبة، وذلك بتمديد الأصول أو إعادة تأهيلها، أو العمل على تطوير أصول إنتاجية جديدة.
كما أوصى تقرير متطلبات السعة المستقبلية بالحاجة إلى المضيِّ قدما في تطوير محطتين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، وهما محطة المرفأ 2 للتناضح العكسي Mirfa 2، بقدرة إنتاج 120 مليون جالون من مياه الشرب، ومحطة الشويهات 4 للتناضح العكسي، بقدرة إنتاج 70 مليون غالون.
ويسلِّط التقرير الضوء على الحاجة إلى تطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لإنتاج 100 مليون غالون يوميًا بحلول عام 2027، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مزايا تكلفة تقنية التناضح العكسي مقارنة بأصول الإنتاج المشترك القائمة، حيث تقلُّ تكلفة وحدة المياه من التناضح العكسي الجديد نحو 60% عن متوسط التكلفة الحالية لإنتاج المياه.
ويشير التقرير كذلك إلى الحاجة لمزيد من محطات التناضح العكسي لتلبية الطلب في وقت الذروة لتقليل التكاليف الإجمالية للقطاع.
وفي السياق نفسه، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن يتم إنتاج أكثر من 90% من كميات المياه من خلال محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بحلول عام 2030. كما تتوقع الشركة انخفاضًا في كثافة الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه من 11.5 كجم لكل متر مكعب عام 2019، إلى نحو 1.4 كجم لكل متر مكعب تقريباً بحلول 2029.
وقال بروس سميث، المدير التنفيذي لدائرة الاستراتيجية والتخطيط في شركة مياه وكهرباء الإمارات: تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات مساعي انتقال قطاع الطاقة في أبوظبي إلى إنتاج المياه والكهرباء بكثافة منخفضة الكربون، حيث يكشف تحليل النماذج المتعمق الذي تضمنه التقرير بفوائد كبيرة في خفض تكلفة النظام وانبعاثات الكربون الناتجة من تطوير المزيد من مشاريع الطاقة الكهروضوئية ومحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.
وتابع “تحرص الشركة على تنفيذ خطط عملية لتحقيق هذه الفوائد من خلال ترجمة هذه الرؤى إلى خطط قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات حقَّقت تقدمًا واضحا نحو زيادة التنويع في مزيج الطاقة ورفع حصة الطاقة المتجددة والتناضح العكسي منخفض الكربون لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة من الماء والكهرباء وبأقل تكلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات.
أعلنت الكويت تعديل بعض إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا
وقالت أسيل المزيد، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن الهيئة أجرت تعديلا على بعض إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.
وأوضحت المزيد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة قبل التعديل.
وأشارت إلى استثناء ذات الفئات من رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارا، وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.
ومن شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.
وتضمن القرار الصادر عن الهيئة كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات.
أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على القرار الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية.
وكانت مصر قد أصدرت في 2019 قرارا يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة.
وكانت الوديعة غير المستردة البالغة 250 ألف دولار، هي أقل مبلغ يمكن دفعه مقابل الحصول على الجنسية المصرية، وقد سمحت التعديلات الجديدة بتقسيط هذا المبلغ لمدة سنة.
وبحسب صحيفة “الشروق” المصرية، فإن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2019 تم بناء عليه منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.
ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.
وأوضحت الصحيفة، أنه بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.
ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.
كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
وبالنسبة للحالة التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، أوضحت “الشروق” أن القرار ينص على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.
وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.
وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.
أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.
وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.
أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي، وفقا لصحيفة الشروق.
كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.
أتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال القطع المطرزة (الكينار) المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني.
وقامت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة بوضع قطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي بدلا من القطع القديمة.
كسوة الكعبة.. الجدران تتزين بالذهب استعدادا للاستبدال (صور)
وقام بعملية التبديل 6 أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكيناران خلال 20 يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم أثناء استلام الحجر الأسود والركن اليماني.
وقال وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي إن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما).
وأضاف لوكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في تطريز الكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما”.
وبين أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.