اقتصاد

زادت عائدات فناة السويس، أحد الروافد المهمة للخزانة المصرية، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري على نحو ملحوظ.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات القناة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.

وأضاف، الملاحة تشهد طفرة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهري يناير وفبراير 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 630 سفينة بنسبة زيادة قدرها 18.1 %.

كما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 15 % بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.

جاء ذلك خلال حضور رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

‏وأشار إلي أن التدشين يأتي ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء عدد 6 قاطرات جديدة منها ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.

وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أمريكي في عام 2022.

في 14 فبراير/شباط الماضي، عدلت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15 بالمئة اعتبارا من الأول من أبريل نيسان.

وأفادت الهيئة بأنها عدلت أيضا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة‭ ‬إلى 15 بالمئة، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.

وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقا.

نشرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أول رد حكومي على دعوات استقطاع جزء من تحويلات المصريين بالخارج لصالح وطنهم.

وكان المحررون البرلمانيون في مجلس الشيوخ قد نشروا أنباء عن طلب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج لصالح الدولة، لكن أمس الإثنين، صرح أبو شقة بأن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، وأنه كان يقصد “استنهاض همم أبناء مصر الشرفاء في الخارج” على حد قوله.

وأضاف أن المصريين في الخارج ثروة قومية، والحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها والتاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في جميع المحافل والمواقف التاريخية.

وفي أول رد رسمي من الحكومة المصرية على نبأ استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر تهتم بالمصريين في الخارج، ولا نية لدى الحكومة المصرية لاستقطاع أي جزء من تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت أن “تحويلات المصريين بالخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصري في الداخل أو الخارج”، بحسب مداخلة لها في برنامج تلفزيوني باسم “بالورقة والقلم”.

وفي سياق حديثها، قالت إن سياسة وزارة الهجرة هي تحفيز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وهدفنا أن يعلم كل مصري سواء بالداخل أو الخارج أنه محور التنمية وأن بلاده تدعمه.

وفي ختام حديثها أكدت أن مصر توفر أشكال البرامج كافة التي تصب في مصلحة المصريين بالخارج، وفق استراتيجية عمل وزارة الهجرة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، إن مصر تعد واحدة من أكبر عشر دول في تحويلات الجاليات لديها بالخارج، مشيرة إلى حرص المصري على الاستثمار في بلده، فضلا عن حالة الانغلاق التي شهدها العالم في ظل كورونا، وعودة بعض المصريين لمدخراتهم نتيجة غلق أماكن العمل.

وأشارت “جندي” إلى أن السياسات النقدية المصرية وتوحيد سعر الصرف أثرا إيجابيا أيضا، حيث اكتسب المصري بالخارج الثقة في الاقتصاد بشكل أكبر، ما دفعهم إلى إعادة مدخراتهم للاستثمار فيه.

وأضافت “جندي” أن مصالح المصريين في الخارج أولوية قصوى بغض النظر عما يتعلق بإسهاماتهم في الاقتصاد المصري، التي تعد غاية في الأهمية ووصلت في العام المالي 2020/2021 وحتى مطلع 2022، إلى نحو 31.7 مليار جنيه، الأمر الذي يدل على حرصهم الاستثمار في مستقبلهم وإرجاع الفلوس إلى بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، فريق عمل “مشروع قطار الاتحاد ــ شبكة السكك الحديدية الوطنية”.

وقد رافق فريق العمل، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات المنفذة للمشروع.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، مع الوفد الأحاديث الودية، واستمع إلى تجاربهم خلال العمل في المشروع والتحديات التي واجهتهم والخبرات التي اكتسبوها، مشيداً بجهودهم على مدى الأعوام الخمس الماضية لإنجاز هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الحيوي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن التوسع في إنشاء البنية التحتية الحديثة المتكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، يعد أولوية لتحقيق الاستدامة لما يمثله ذلك من أبعاد اقتصادية واجتماعية تعود بالخير على جميع سكان دولة الإمارات.

وقال، “إن منظومتنا الاقتصادية تكتسب قوة إضافية من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، مشيراً إلى أننا ندشن مرحلة جديدة من مراحل تطور دولتنا وازدهارها ورفاه شعبها وسعادة كل من يقيم على أرضها الطيبة”.

من جانبهم، أعرب الوفد، عن فخرهم واعتزازهم بالعمل في هذا المشروع الوطني، الذي يعد رافداً اقتصاديا حيوياً للدولة ومحطة مهمة في مسيرة تنميتها، مثمنين الدعم الذي تحظى به الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها في مختلف قطاعات العمل.

يُذكر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ـ التي جرى تدشينها خلال شهر فبراير/شباط الماضي ــ تمر بتضاريس جغرافية متنوعة ضمن مخطط هندسي واسع النطاق شمل بناء 593 جسرًا ومعبرًا بجميع أنواعها و9 أنفاق بطول 6.5 كيلو متر، واستغرق إنجازها 120 مليون متر مكعب من أعمال الحفر لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية، وتمتد الشبكة إلى نحو 900 كيلومتر عبر مناطق الدولة ..فيما يضم أسطول قطار البضائع 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع.

وتدعم الشبكة أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة من خلال الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21 % في قطاع النقل البري في الدولة وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد 40 % بحلول 2050.

كما تدعم الشبكة الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم وتسهم في توفير ثمانية مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق بجانب 23 مليار درهم فوائد سياحية.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط.

قال الوزير السعودي اليوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف، مضيفا، المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحفيين في لندن “نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام”.

وأضاف “جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء… كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق” في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.

شارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح اليوم الثلاثاء أن المؤسسة تتوقع توازن سوق النفط خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل.

وقال نواف الصباح للصحفيين خلال مؤتمر للطاقة بمدينة هيوستون إن الطلب من الصين يشهد زيادة مستدامة.

وزاد إنتاج أوبك+، وهي مجموعة تضم بلدان أوبك بالإضافة إلى حلفاء آخرين، في معظم فترات عام 2022 مع تعافي الطلب من الجائحة. لكن مع تراجع أسعار النفط في نوفمبر تشرين الثاني، أعلنت المجموعة أكبر خفض للإنتاج المستهدف منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وقررت أوبك+ خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميا، من بينها نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في أوبك. وظلت المستويات المستهدفة دون تغيير في فبراير شباط.

2018، تم القبض على ابنة مؤسس شركة هواوي في كندا بعد إتهام أمريكى بالتهرب من العقوبات ضد إيران. الآن مينغ وانتشو ستتولى إدارة المجموعة.

في خطوة يمكن أن تؤجج حدة المخاوف الأمريكية تجاه شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي. من المقرر أن تتولى ابنة مؤسس الشركة، المدير المالي لشركة هواوي مينغ وانتشو (51 عامًا)، التي استهدفتها السلطة القضائية الأمريكية، الرئاسة الدورية للمجموعة في الأول من أبريل/ نيسان للمرة الأولى. وأكدت دوائر مطلعة لـ “وكالة الأنباء الألمانية” في بكين أنه ينبغي الشروع في خطة تخلف والدها رين شانغ فاي (78 عاما).

يذكر أن مينغ وانتشو التي تعمل حاليا كمدير مالي للشركة احتلت صدارة اهتمام وسائل الإعلام في 2018 عندما ألقت السلطات الكندية القبض عليها بطلب من واشنطن، بتهمة الاحتيال المصرفي لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها: إن صعودها في الشركة يحدد بدرجة كبيرة مسار خلافة والدها البالغ من العمر 78 عاما في قيادة إحدى أكبر شركات معدات الاتصالات في العالم.

وظلت مينغ تحت الإقامة الجبرية في مدينة فانكوفر الكندية لمدة 3 سنوات، حيث كانت تحارب لمنع تسليمها للولايات المتحدة.

وبعد القبض عليها ألقت السلطات الصينية القبض على مواطنين كنديين أثنين بتهمة التجسس. وبعد سنوات من المفاوضات بمشاركة القضاء الأمريكي، تمكنت مينغ من العودة إلى الصين عام 2021، مقابل إطلاق سراح المواطنين الكنديين في الصين.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات على شركة هواوي عام 2019 واتهمت الشركة بإقامة علاقات وثيقة مع السلطات الصينية محذرة من احتمال استغلال الصين لمعدات الشركة وبخاصة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات في أعمال التجسس والتخريب في الدول التي تستخدم هذه المعدات. وترفض الشركة هذه الاتهامات.

وتقول تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس حاليا فرض المزيد من العقوبات على هواوي مثل منعها من شراء أشباه الموصلات من شركات أمريكية رئيسية مثل كوالكوم وإنتل.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك أوقف عمله مع تونس.

وأضاف مالباس للموظفين في مذكرة اطلعت عليها رويترز إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا مضايقات وأعمال عنف.

وألغى الاتحاد الأفريقي مؤتمرا كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد.

جدير بالذكر أن المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد.

وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع الماضي.

وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف إنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس/ آذار 2020.

كان المعهد الوطني التونسي للإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط من 10.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال المعهد اإن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021.

وأضاف المعهد أن النمو في الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.6 بالمئة.

في 9 فبراير شباط قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.

أعلنت “القابضة -ADQ” والشركة العالمية القابضة عزمهما إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة تكون أبوظبي مقراً لها.

تتولى الشركة الجديدة إدارة مجموعة من الأصول التابعة لكل من محفظة الاستثمارات البديلة في “القابضة ADQ”، ومحفظة أبوظبي للنمو، ومحفظة الشركة العالمية القابضة، بالإضافة إلى رأس مال جديد مقدم منها ومن قبل مستثمرين جدد لاستخدامه في الاستثمارات الدولية الجديدة.

كما ستنضم شركة جنرال أتلانتيك، شركة رائدة عالمياً، بصفتها مستثمرا وشريكا استراتيجيا بخبرات عالمية ويتمتع بسجل حافل والتزام عالي في التميز الاستثماري لكل من “القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة في هذه الشراكة.

وستقوم شركة إدارة الاستثمارات الجديدة المستقلة من خلال مجموعة صناديق استثمارية جديدة، بالاستثمار في الأصول البديلة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأسهم المدرجة، إما بصفتها شريكا محدودا (Limited Partner) في صناديق استثمار عالمية رائدة أو من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والمدرجة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع الغير.

قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”القابضة ADQ” “بشراكتنا مع الشركة العالمية القابضة سنعمل على توحيد القدرات والخبرات الاستثمارية وتعزيز المهارات المهنية التي من شأنها توفير قيمة مضافة على المدى البعيد لمواكبة سوق سريع التطور”.

وتتبع الشركة الجديدة نهجاً استثمارياً قائماً بشكل أساسي على الاستثمار ضمن قطاعات متعددة وفي مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أفضل العوائد المالية، حيث ستقوم الصناديق التي تؤسسها بالاستثمار في كافة مراحل طور الشركة، سواء كان ذلك في المراحل الابتدائية لنشأة الشركة أم المراحل المتقدمة لها، بما في ذلك الاستثمار في الشركات القائمة والناضجة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، إن الأبحاث تشير إلى أن حجم الاستثمارات البديلة سوف ينمو في غضون 5 سنوات، ونظراً لهذه المؤشرات الإيجابية، نعتقد بأن هناك فرصة جديرة للاستثمار على نطاق واسع”.

وأضاف شعيب “أن هذه الشراكة الجديدة سوف تمكن شركة إدارة الاستثمارات البديلة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وإدارة رأس المال طويل الأجل نيابة عن مستثمريها، لتصبح الشركة مستثمرا مؤسسيا رائدا وشريكا مفضلا”.

وستستفيد الشركة الجديدة من العلاقات والشراكات القيمة الحالية والتي بناها كل من “القابضة ADQ” ومحفطة أبوظبي للنمو والشركة العالمية القابضة مع الممارسين العامين العالميين لتحقيق أهدافها الطموحة، كما أنها ستستمر باتباع مجالات رئيسية لاستراتيجية الاستثمار في هذه الجهات ووجود نفس فريق العمل.

ومع بدء العمليات التشغيلية ستدير الشركة ابتداء أموال المساهمين المؤسسين، شركتي “القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة، مع العلم بأنه تم هيكلة الشركة لكي تتمكن من جمع وإدارة أموال غيرهم من المستثمرين، مثل صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية وغيرها من جهات القطاعين العام والخاص. وعليه فإن الشركة الجديدة ستوسع النطاق الاستثماري للمؤسسين مولدة بذلك فرصاً استثمارية عالمية جديدة.

وتمتلك شركة جنرال أتلانتيك أكثر من أربعة عقود من الخبرة الاستثمارية في مجال إنشاء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، بالإضافة إلى قدراتها الكبيرة في تأسيس الشركات، وضمن شراكتها مع “القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة، فإن جنرال أتلانتيك ستقدم بدورها الدعم الاستراتيجي، حيث إنها تسعى لاغتنام الفرص المستقبلية التي ستتيحها هذه الشراكة.

وقال ويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك: “إن جنرال أتلانتيك بدأت علاقتها الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ عام 2015, ونحن ملتزمون بمواصلة تعميق التعاون والشراكات في المنطقة”.

وأضاف “نحن فخورون بالانضمام كمستثمر رئيسي وشريك استراتيجي لدعم”القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة في إنشاء شركة إدارة استثمارات بديلة مستقلة ورائدة عالمياً من المنطقة، ستلعب الشركة الجديدة دوراً أساسياً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي ناشئ”.

وستتخذ الشركة الجديدة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مع نية افتتاح مكاتب إضافية دولية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وسيدير هذه المكاتب فريق عمل ذا خبرة استثمارية كبيرة تم استقطابهم من منصة الاستثمارات البديلة لدى كل من “القابضة ADQ” ومحفطة أبوظبي للنمو والشركة العالمية القابضة.

على مسار تعزيز جهود العمل المناخي وضمان إيجاد مستقبل أكثر استدامة، وقعت دولة الإمارات ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050.

ويأتي الميثاق، الذي شهد توقيعه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 6 مارس/آذار 2023، في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وتحقيقًا للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة دولة الإمارات ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبع بتعاون فعّال ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود دولة الإمارات في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، تعلن اليوم حكومات دولة الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.

ومن جانبها، قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة “إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع”.

وأضافت: “مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة. ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة فإننا سنستمر في العمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة.”

كما سيتم خلال الميثاق، طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.

ويأتي مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في نسخته 28 في لحظة فارقة يشهدها العالم من انقسامات عميقة والخروج عن مسار الالتزامات الدولية تجاه أزمة المناخ العالمية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للغازات الدفيئة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وأحداث الطقس المتطرف التي كبدت العديد من الدول النامية والمتقدمة خسائر بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة”.

كما يُنظر لمؤتمر الأطراف لهذا العام بمزيد من الأمل في المسارات الأربع الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون الدولي.

وتعتبر دولة الإمارات مركزًا عالميًا في العمل المناخي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار في الحلول المناخية التي تخفف من الانبعاثات وتزيد من قدرة المجتمعات على التكيف وإرادتها السياسية الدائمة في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع كافة الدول الأطراف خاصة النامية منها.

وتتميز دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بتطبيق معايير المناخ، ومدينة مصدر أكبر مثال على ذلك. كما أن دولة الإمارات من أولى الدول التي عملت في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة وأيضا استثمرت فيها في عدد من دول العالم.

كما تلعب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دورا مهما لترسيخ دور الإمارات الريادي في الطاقة النظيفة عالميًا.

وتعد دولة الإمارات أول دولة خليجية تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.

وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى إنشاء مزيج من الطاقة بمعدل 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% للطاقة النووية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50% بدلًا من نسبة 25% الحالية، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم إماراتي حتى عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

كما تتضمن استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 استثمار نحو 600 مليار درهم حتى عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإنشاء توازن بين العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70%.

ووفق سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، فإن قيمة مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة بدولة الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل عددها إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.

وأفاد بأن حجم إنتاج دولة الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاواط والذي يعكس جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.

وحول ملامح استراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين، قال سهيل المزروعي إن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفاتها ضمن مبادرة “نحن الإمارات 2031″ بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.

وتابع يقول:”تشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغيرها”.

بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة قبل أيام، باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وسيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.

ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً أساسياً في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.

ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وتوفِّر محطات براكة آلاف الفرص الوظيفية المجزية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات. وتتيح المحطات فوائد بيئية كبيرة للدولة في الحاضر، وخلال الأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها، حيث تحدُّ المحطات الثلاث من نحو 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تحدُّ المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، وهي السبب الرئيس للتغيُّر المناخي، وتوفِّر ما يعادل مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كانت ستُستخدَم في إنتاج الكهرباء.

أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي التركي.

القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

حيث وقّع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، اليوم الإثنين، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي، وفقا لوكالة أنباء السعودية واس.

ووقّع الاتفاقية من الجانب التركي محافظ البنك المركزي التركي الدكتور شهاب كافجي أوغلو.

وتأتي هذه الوديعة، امتداداً للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية مع الجمهورية التركية وشعبها الشقيق.

كان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان قد أعلن في ديسمبر كانون الأول اعتزام بلاده إيداع المبلغ.

ورغم تعافي صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بعدما انخفض إلى ما يزيد قليلا عن 6 مليارات دولار في الصيف الماضي، عندما سجل أدنى مستوياته فيما لا يقل عن 20 عاما، فقد عاود الهبوط وانخفض نحو 8.5 مليار دولار منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير شباط وأدى إلى مقتل أكثر من 45 ألف شخص فضلا عن تشريد الملايين.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي التركي يوم الخميس تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي حوالي 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير شباط.

وتراجعت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بشكل حاد في السنوات القليلة الماضية نتيجة للتدخلات في السوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر كانون الأول من عام 2021.

وفقدت الليرة نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في 2021.

تصدر فيلم “كريد 3” شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال نهاية الأسبوع الماضي، مع إيرادات بـ58,7 مليون دولار، ليحقق بذلك انطلاقة من الأفضل على الإطلاق لفيلم يستند إلى نوع معين من الرياضة.

وذكرت شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة أن مخرج العمل مايكل ب. جوردن الذي يخوض تجربته الإخراجية الأولى، ويؤدي في الوقت نفسه دور أبولو كريد، هو “بطل شباك التذاكر بلا منازع”.

واعتبر المحلل في شركة “فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش” ديفيد أ. غروس أن الفيلم حقق انطلاقة “مذهلة”.

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط 2023.

وذلك مقابل 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بصعود قيمته 128 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع للشهر السادس على التوالي بعد ارتفاعه إلى 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي من 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة 221 مليون دولار.

وكان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد ارتفع خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 860 مليون دولار، ليسجل 34 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كان قد أصدر تقريره السنوي “مصر في عيون العالم 2022” في نسخته الخامسة مطلع عام 2023 الجاري، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد – 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال “الجوهري” إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

كشفت التكتلات الهندية التي يديرها المليارديران الهنديان موكيش أمباني وغوتام أداني، أنها ستطور 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة جنوب الهند.

ومن المتوقع ضخ وتنفيذ الاستثمارات الطموحة في في ولاية أندرا برديش، جنوب الهند، ضمن مساعي المجموعتين اللتين تعتمدان بشكل كبير على الوقود الأحفوري، نحو تحقيق أهدافهما المتعلقة بالطاقة الخضراء.

وخلال تجمع للمستثمرين نظمته الحكومة، قال “أمباني”، أغنى شخص في آسيا، إن “ريلاينس إندستريز” سوف تبني مشروعات لإنتاج 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية بالولاية. بينما أكد كاران أداني، الرئيس التنفيذي لشركة “أداني بورتس أند سبشيال إيكونوميك زون” التزام مجموعته ببناء مشاريع لإنتاج 15 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 5 مناطق، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء تتجه المجموعتان بسرعة إلى تحقيق أهدافهما الطموحة المتعلقة بالطاقة الخضراء، حيث أعلن “أمباني” العام الماضي عن خطة استثمارية بقيمة 75 مليارات دولار، كما وعد غوتام أداني بإنفاق 70 مليار دولار عبر كافة أنشطة المجموعة، رغم استنفاد جهود المجموعة مؤخراً في الحد من الأضرار التي أحاطت بها وتسببت في انهيار قيمة أسهمها وسنداتها عقب نشر شركة أبحاث متخصصة تقريراً عنها.

وتنتشر أعمال مجموعتي “ريلاينس” و”أداني” في الولاية، حيث تتولى الأولى تشغيل حقول الغاز البحرية العميقة بحوض كريشنا غودافاري، بينما تدير الثانية ميناءين كبيرين فيها.

استثمرت “ريلاينس” أكثر من 1.5 تريليون روبية (18.3 مليار دولار) في تطوير المنطقة السادسة بحوض كريشنا غودافاري والبنية التحتية لخطوط الأنابيب، وسوف يُساهم الغاز المُنتج من تلك المشاريع بنحو 30% من إنتاج الغاز في البلاد.

وسوف تنتهي “ريلاينس جيو إنفوكوم” من تشغيل شبكة الجيل الخامس بكافة أنحاء الهند قبل نهاية 2023.

كما سوف تنتج “ريلاينس ريتيل” مزيداً من المنتجات الزراعية والغذائية والسلع المُصنعة من ولاية أندرا برديش.

فيما تسعى شركة ريليانس إنداستريز التي يرأسها أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، إلى أن تكون بين أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق، وذلك “بتكلفة تنافسية” في خطتها الطموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء.

بينما تخطط “أداني بورتس أند سبشيال إيكونوميك زون” لإنشاء مصنعين للأسمنت في الولاية بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 10 ملايين طن. وكذلك استهداف مضاعفة سعة مينائي كريشناباتنام وغانغافارام إلى 100 مليون طن إضافية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تتطلع الشركة المملوكة للملياردير الهندي غوتام أداني التطلع أيضاً إلى تحويل الميناءين الكبيرين إلى مدينتين صناعيتين لوجستيتين. بالإضافة إلى تطوير مركز بيانات بقدرة 400 ميغاواط في فيساخاباتنام.

وتؤكد التعهدات الاستثمارية للمجموعتين، اللتين تلعبان دوراً رئيسياً في رحلة تحول الطاقة في الهند، على مدى الثقة في ولاية أندرا برديش، التي طالما أثارت قلق المستثمرين في الطاقة النظيفة بسبب خطتها لإعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة.

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان، عن انتهاء أزمة سفينة الحاويات الجانحة.

قالت الهيئة في بيان ، اليوم الأحد إن الهيئة نجحت في تعويم سفينة الحاويات العالقة بعد أن دفعت أربع قاطرات للتعامل معها بعد تعطلها في الممر المائي.

وأضافت الهيئة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‭‭‭‭‬‬‬‬‬أن حركة المرور في الممر المائي الحيوي لم تتأثر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان إن السفينة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬MSC ISTANBUL التي تبحر تحت علم ليبيريا، كانت في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال عندما علقت.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من إتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

في عام 2021 ، علقت سفينة حاويات ضخمة ، إيفر جرين ،مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة ستة أيام قبل أن يتم إزاحتها.

وجنحت السفينة MSC ISTANBUL. في وقت سابق خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

كانت هيئة قناة السويس، قد ذكرت أن عمليات الإنقاذ من خلال4 زوراق تتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات”إم إس إسطنبول ” .

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد1ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5 .

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في تصريح سابق ، نمو إيرادات القناة خلال العام الجاري 2023، لتفوق المسجلة في عام 2022.

وتوقع ربيع، أن تحقق القناة إيرادات من عبور السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس 8 مليارات و700 مليون دولار العام الجاري 2023.

وحققت إيرادات قناة السويس في 2022، وفق رئيس الهيئة في تصريح سابق، زيادة بلغت 25 %، إلى 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان: تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

وأعرب الشامسي، وفق البيان، عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته مصر في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي.

حضر اللقاء أحمد المطوع رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصري وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.

وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها لعام 2022، في فبراير/شباط الماضي، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار درهم.

وقالت المجموعة، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، في بيان اليوم، إن صافي الأرباح بلغ 1.3 مليار درهم خلال عام 2022 بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 53%، وعزت ذلك إلى الأداء اللافت في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ، إضافة إلى صفقات الاستحواذ والشراكات الجديدة.

وحققت الشركة زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.2 مليار درهم خلال عام 2022، ونتيجة للنمو العضوي، زادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.

وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 39.8% خلال عام 2022، و ارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم خلال عام 2021.

أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أمس الثلاثاء، أن البنتاغون سيتمكن من الوصول الآمن إلى أشباه الموصلات الرائدة المصنعة في المنشآت التي تتلقى تمويلًا من قانون الرقائق البالغ 53 مليار دولار.

وتأتي إجراءات المشاركة المتزايدة للجيش ومسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة بالتزامن مع تزايد التنافس مع الصين والكشف عن نقاط الضعف في سلسلة التوريد خلال الوباء، ما أثار مخاوف صناع السياسات من اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الرقائق المستوردة.

وقالت ريموندو في مقابلة إن القانون الذي يشجع التصنيع المحلي للرقائق، هو مبادرة للأمن القومي، حيث تشتري الولايات المتحدة أكثر من 90% من رقاقاتها المتقدمة من تايوان، واصفة ذلك بأنه “ثغرة أمنية قومية جسيمة.

تتجه شركة “فورد موتور” لزيادة إنتاجها من 6 طرازات للسيارات هذا العام، مع تعافي المبيعات في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة تصنيع السيارات في بيانٍ، أنها تخطط لتصنيع المزيد من سيارات “موستانج ماك-إي” و”برونكو سبورت” للدفع الرباعي و”مافريك” و”إف-150 لايتينينج” و”ترانزيت” و”إي ترانزيت”.

وأضافت: “شهدنا بداية قوية للمبيعات في العام الجاري، ونتجه نحو زيادة الإنتاج لأنها ستعود بالفائدة على عملائنا وأعمالنا”.

وكانت “فورد” أعلنت في العام الماضي أنها ستضيف وردية عمل ثالثة و1100 وظيفة بدوام كامل لمصنعها لتصنيع الشاحنات في ميسوري.

تقدم نائب في البرلمان المصري، بطلب إحاطة حول تطبيق “هوج بول”، المنصة الإلكترونية التي تهتم بجمع أموال من المصريين بطريقة مخالفة.

قال النائب في البرلمان المصري، هشام سعيد، إن تطبيق “هوج بول” ظهر لأول مرة في أغسطس/آب الماضي، ونجح في 6 أشهر فقط بجمع 6 مليارات جنيه من المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المواطنين.

وأردف: “تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان لمعرفة الإجراءات التي من الممكن أن نأخذها، ونضع خطوات احترازية لمنع انتشار هذه الظاهرة”.

تطبيق هوج بول

وفق وسائل إعلام مصرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مجموعات تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر،

هوج بول (Hoogpool)، شركة تدّعي الاستثمار في تعدين العملات المشفرة وفق سلاسل الكتل (Blockchain)، وبدأت ممارسة نشاطها الاحتيالي من خلال إرسال دعوات خاصة لأفراد بعينهم لحضور حفلات فاخرة في محافظة بورسعيد، وخلال هذه الحفلات كانت تعلن الشركة عن نفسها وقدرتها على مضاعفة ربحية مبالغ الاستثمار 10 أضعاف خلال فترات زمنية قصيرة.

وظهرت منصة هوج بول تحت اسم شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت اسم هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يدعي م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر.

القائمون على الشركة ركزوا على الفئات المتوسطة أو محدودي الدخل ممن يحلمون بالثراء السريع، وأوهموهم بالقدرة على استثمار 10 دولارات (200 جنيه) كحد أدنى ليتضاعف المبلغ خلال فترة قصيرة ويصبح 200 دولار (6 آلاف جنيه)، وبالفعل كانت الشركة تصرف الأرباح في البداية بشكل منتظم، وذلك بهدف إغراء الضحايا لضخ المزيد من الأموال وزيادة أرباحهم، حتى وصل عدد المشتركين في المنصة إلى 600 ألف مشترك، وبلغت الأرباح اليومية 600 مليون دولار.

وللاشتراك في منصة هوج بول توفر الشركة رابطاً للتسجيل والدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم إدخال كود التحقق، كما يجب أن يتم التسجيل من خلال دعوة لمشتركين بالفعل في Hoogpool، وأيضا إنشاء محفظ خاصة بك على الموقع.

وتعد الشركة بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام.

ومع مرور الوقت تمكنت الشركة من إقناع المتعاملين بأنها تسعى لضخ الأموال في صناديق استثمار كبرى، وتمكنت من جمع نحو 6 مليارات جنيه من المشتركين في المنصة، ثم تبخرت الشركة واختفت أموال المشتركين.

وفي سياق آخر لكسب المزيد من المشتركين في منصة هوج بول، كانت تعد الشركة المزعومة بالحصول على راتب شهري يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، كما وضعت عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوجو الاسم الخاص بها (Hoogpool) .

وبحسب تصريحات الضحايا هناك انشقاق ما بين أن شركة هوج بول لا وجود لها، أو أنها شركة رسمية ولها ترخيص، لكن حتى الآن ورغم مناشدات الضحايا والإعلام لم تصدر السلطات المصرية أية بيانات عن مسؤولي الشركة.

ووصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك.

فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

لكن قبل ساعات قليلة استغاث المئات من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يشتكون سرقة مبالغ مالية كبيرة – لم يتم حصرها حتى اللحظة، زاعمين أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار من قبل تلك المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.

وجاءت فكرة منصة هوج بول من البداية بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارًا في 20 يومًا متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارًا، خلال 45 يومًا يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارًا، ومثال آخر أنه إذا دفع المواطن مبلغ 200 جنيه مصري فقط للشركة، يأخذها 400 جنيه في فترة تتراوح بين 10 أيام فقط، ويمكن الاستثمار بمبالغ أعلى بالمشروعات التي تحت إشراف المنصة للاستثمار، ومن ثم الحصول على أرباح أعلى، ولكن بعد الانتظار مدة جني الأرباح لسحب أرباح المشروع، لكن حدث عكس ذلك وهو أن المنصة دفعت الأرباح للمستخدمين كي تثبت مصداقيتها، ثم أغلقت المنصة وهرب العاملون بها.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الشركة أو من السلطات الرسمية حول تلك أو الاتهامات التي سيقت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن “Hoogpool” ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول”www.hoggpool.com”، وهو تطبيق على “سوق بلاي مصر”، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

وربط كثيرون هذه الحادثة، بانتشار ظاهرة “المستريح” الفترة الماضية، وهي عملية نصب، يتم من خلالها الاستحواذ على أموال المواطنين تحت مسمى توظيفها بعائد مرتفع.

قفز معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع، في فبرير/شباط، ما دفع الألمان إلى اللجوء إلى مدخراتهم لتغطية نفقات معيشتهم.

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف “بوست بنك” ونشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن واحدا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم.

ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام.

وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية.

ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ.

وشمل الاستطلاع 2100 شخص فوق 18 عاما.

وأظهرت بيانات، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة وأعلى قليلا من الزيادة في يناير كانون الثاني التي بلغت 9.2 بالمئة.

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة، متجاوزة أيضا التوقعات بارتفاع 0.7 بالمئة على أساس شهري.

وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس آذار نظرا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول.

ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات في وقت سابق اليوم الأربعاء قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.

وقال ناجل في كلمة “خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس آذار لن تكون الأخيرة … قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك”.

في المقابل، توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشاً حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً.

وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية، إنه يتوقع تراجع الناتج الاقتصادي 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو أضعف مما كان متوقعا في 2024.

ويؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا بشدة على اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، الذي يعاني قطاعه التصنيعي بشدة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. يُتوقع أن يسهم سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس في تخفيف حدة هذا الضربة نسبياً، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: “النشاط الاقتصادي سينكمش في بادئ الأمر، لكننا نتوقع انتعاشاً تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من 2023”.

أشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرة الإنتاجية بشكل طبيعي مرة أخرى في عام 2025، مضيفاً أن انعدام اليقين ما يزال محيطاً بالتوقعات بشكل استثنائي.

في ظل استمرار تجاوز معدلات التضخم في ألمانيا، وكذلك منطقة اليورو، مستوى الـ2% حتى عام 2025، يجب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياساته النقدية بقوة، بحسب ناغل.

تابع ناغل: “بالنظر إلى منطقة اليورو ككل، يجب ألا نتوانى في الجهود المتعلقة بسياستنا النقدية اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2%”.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 2%.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن العام المقبل سيشهد تتابع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بنفس القدر.