أهم الاخبار

أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 34.352 مليار دولار في فبراير/شباط 2023.

وذلك مقابل 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، بصعود قيمته 128 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع للشهر السادس على التوالي بعد ارتفاعه إلى 34.224 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي من 34.003 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2022، بزيادة 221 مليون دولار.

وكان الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري قد ارتفع خلال الفترة من سبتمبر/أيلول وحتى ديسمبر/كانون الأول 2022، بقيمة 860 مليون دولار، ليسجل 34 مليار دولار بنهاية عام 2022.

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء كان قد أصدر تقريره السنوي “مصر في عيون العالم 2022” في نسخته الخامسة مطلع عام 2023 الجاري، والتي ترصد تطور أداء مصر في عدد من المجالات التنموية خلال عام 2022، وذلك من خلال المؤشرات والتقارير الصادرة عن 60 مؤسسة دولية وإقليمية.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بداية من جائحة كوفيد – 19، وأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وانتهاء بالتداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية، مضيفا أنه بالرغم من تلك التحديات، فقد حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 6.6% خلال 2022، مع وجود توقعات باجتذاب مصر لاستثمارات بقيمة 22 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.

وقال “الجوهري” إن قطاع الفنادق المصري حقق طفرة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر تتصدر الدول الأفريقية في المشروعات الفندقية خلال 2022، فضلا عن تطور مؤشرات القطاع الخارجي ومصادر النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تطور مركز مصر في مؤشرات السفر والسياحة، وكذا صناعة السيارات والصناعات الذكية، مما أدى إلى تزايد الثقة العالمية في الاقتصاد المصري، الأمر الذي سيؤدي إلى تعافي معدلات الاستثمار الأجنبي على المدى المتوسط.

كشفت التكتلات الهندية التي يديرها المليارديران الهنديان موكيش أمباني وغوتام أداني، أنها ستطور 25 جيجاوات من الطاقة المتجددة جنوب الهند.

ومن المتوقع ضخ وتنفيذ الاستثمارات الطموحة في في ولاية أندرا برديش، جنوب الهند، ضمن مساعي المجموعتين اللتين تعتمدان بشكل كبير على الوقود الأحفوري، نحو تحقيق أهدافهما المتعلقة بالطاقة الخضراء.

وخلال تجمع للمستثمرين نظمته الحكومة، قال “أمباني”، أغنى شخص في آسيا، إن “ريلاينس إندستريز” سوف تبني مشروعات لإنتاج 10 جيجاواط من الطاقة الشمسية بالولاية. بينما أكد كاران أداني، الرئيس التنفيذي لشركة “أداني بورتس أند سبشيال إيكونوميك زون” التزام مجموعته ببناء مشاريع لإنتاج 15 جيجاواط من الطاقة المتجددة في 5 مناطق، خلال السنوات القليلة المقبلة.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء تتجه المجموعتان بسرعة إلى تحقيق أهدافهما الطموحة المتعلقة بالطاقة الخضراء، حيث أعلن “أمباني” العام الماضي عن خطة استثمارية بقيمة 75 مليارات دولار، كما وعد غوتام أداني بإنفاق 70 مليار دولار عبر كافة أنشطة المجموعة، رغم استنفاد جهود المجموعة مؤخراً في الحد من الأضرار التي أحاطت بها وتسببت في انهيار قيمة أسهمها وسنداتها عقب نشر شركة أبحاث متخصصة تقريراً عنها.

وتنتشر أعمال مجموعتي “ريلاينس” و”أداني” في الولاية، حيث تتولى الأولى تشغيل حقول الغاز البحرية العميقة بحوض كريشنا غودافاري، بينما تدير الثانية ميناءين كبيرين فيها.

استثمرت “ريلاينس” أكثر من 1.5 تريليون روبية (18.3 مليار دولار) في تطوير المنطقة السادسة بحوض كريشنا غودافاري والبنية التحتية لخطوط الأنابيب، وسوف يُساهم الغاز المُنتج من تلك المشاريع بنحو 30% من إنتاج الغاز في البلاد.

وسوف تنتهي “ريلاينس جيو إنفوكوم” من تشغيل شبكة الجيل الخامس بكافة أنحاء الهند قبل نهاية 2023.

كما سوف تنتج “ريلاينس ريتيل” مزيداً من المنتجات الزراعية والغذائية والسلع المُصنعة من ولاية أندرا برديش.

فيما تسعى شركة ريليانس إنداستريز التي يرأسها أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني، إلى أن تكون بين أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق، وذلك “بتكلفة تنافسية” في خطتها الطموحة للتحول إلى الطاقة الخضراء.

بينما تخطط “أداني بورتس أند سبشيال إيكونوميك زون” لإنشاء مصنعين للأسمنت في الولاية بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 10 ملايين طن. وكذلك استهداف مضاعفة سعة مينائي كريشناباتنام وغانغافارام إلى 100 مليون طن إضافية سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تتطلع الشركة المملوكة للملياردير الهندي غوتام أداني التطلع أيضاً إلى تحويل الميناءين الكبيرين إلى مدينتين صناعيتين لوجستيتين. بالإضافة إلى تطوير مركز بيانات بقدرة 400 ميغاواط في فيساخاباتنام.

وتؤكد التعهدات الاستثمارية للمجموعتين، اللتين تلعبان دوراً رئيسياً في رحلة تحول الطاقة في الهند، على مدى الثقة في ولاية أندرا برديش، التي طالما أثارت قلق المستثمرين في الطاقة النظيفة بسبب خطتها لإعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة.

أعلنت هيئة قناة السويس في بيان، عن انتهاء أزمة سفينة الحاويات الجانحة.

قالت الهيئة في بيان ، اليوم الأحد إن الهيئة نجحت في تعويم سفينة الحاويات العالقة بعد أن دفعت أربع قاطرات للتعامل معها بعد تعطلها في الممر المائي.

وأضافت الهيئة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‭‭‭‭‬‬‬‬‬أن حركة المرور في الممر المائي الحيوي لم تتأثر.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان إن السفينة‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬MSC ISTANBUL التي تبحر تحت علم ليبيريا، كانت في طريقها من ماليزيا إلى البرتغال عندما علقت.

ووجه ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من إتجاه الجنوب بتحويل عبور السفن من القناة الغربية إلى القناة الشرقية.

في عام 2021 ، علقت سفينة حاويات ضخمة ، إيفر جرين ،مما أدى إلى عرقلة حركة المرور لمدة ستة أيام قبل أن يتم إزاحتها.

وجنحت السفينة MSC ISTANBUL. في وقت سابق خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى البرتغال.

كانت هيئة قناة السويس، قد ذكرت أن عمليات الإنقاذ من خلال4 زوراق تتعامل مع جنوح لسفينة الحاويات”إم إس إسطنبول ” .

وقال أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بجنوح السفينة في الكيلو متر 78 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بأربعة قاطرات لتعويم السفينة شملت كل من القاطرة بورسعيد بقوة شد 95 طن و القاطرات مساعد1ومساعد 2 والقاطرة مساعد 5 .

وتوقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في تصريح سابق ، نمو إيرادات القناة خلال العام الجاري 2023، لتفوق المسجلة في عام 2022.

وتوقع ربيع، أن تحقق القناة إيرادات من عبور السفن للمجرى الملاحي لقناة السويس 8 مليارات و700 مليون دولار العام الجاري 2023.

وحققت إيرادات قناة السويس في 2022، وفق رئيس الهيئة في تصريح سابق، زيادة بلغت 25 %، إلى 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25% عن عام 2021.

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان: تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبوظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

وأعرب الشامسي، وفق البيان، عن تطلع المجموعة لتعزيز التعاون مع مصر، في ضوء العلاقات الأخوية شديدة التميز بين الدولتين والشعبين الشقيقين، وفي ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته مصر في السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء اعتزاز بلاده بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الإمارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والإماراتي.

حضر اللقاء أحمد المطوع رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة، ومن الجانب المصري وليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء هشام الجندي مساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للنقل واللوجستيات.

وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن نتائجها لعام 2022، في فبراير/شباط الماضي، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي إلى 5.5 مليار درهم.

وقالت المجموعة، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، في بيان اليوم، إن صافي الأرباح بلغ 1.3 مليار درهم خلال عام 2022 بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 53%، وعزت ذلك إلى الأداء اللافت في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ، إضافة إلى صفقات الاستحواذ والشراكات الجديدة.

وحققت الشركة زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.2 مليار درهم خلال عام 2022، ونتيجة للنمو العضوي، زادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.

وبلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 39.8% خلال عام 2022، و ارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم خلال عام 2021.

أعلنت وزيرة التجارة الأمريكية، جينا ريموندو، أمس الثلاثاء، أن البنتاغون سيتمكن من الوصول الآمن إلى أشباه الموصلات الرائدة المصنعة في المنشآت التي تتلقى تمويلًا من قانون الرقائق البالغ 53 مليار دولار.

وتأتي إجراءات المشاركة المتزايدة للجيش ومسؤولي الأمن القومي في الولايات المتحدة بالتزامن مع تزايد التنافس مع الصين والكشف عن نقاط الضعف في سلسلة التوريد خلال الوباء، ما أثار مخاوف صناع السياسات من اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الرقائق المستوردة.

وقالت ريموندو في مقابلة إن القانون الذي يشجع التصنيع المحلي للرقائق، هو مبادرة للأمن القومي، حيث تشتري الولايات المتحدة أكثر من 90% من رقاقاتها المتقدمة من تايوان، واصفة ذلك بأنه “ثغرة أمنية قومية جسيمة.

تتجه شركة “فورد موتور” لزيادة إنتاجها من 6 طرازات للسيارات هذا العام، مع تعافي المبيعات في الولايات المتحدة.

وذكرت شركة تصنيع السيارات في بيانٍ، أنها تخطط لتصنيع المزيد من سيارات “موستانج ماك-إي” و”برونكو سبورت” للدفع الرباعي و”مافريك” و”إف-150 لايتينينج” و”ترانزيت” و”إي ترانزيت”.

وأضافت: “شهدنا بداية قوية للمبيعات في العام الجاري، ونتجه نحو زيادة الإنتاج لأنها ستعود بالفائدة على عملائنا وأعمالنا”.

وكانت “فورد” أعلنت في العام الماضي أنها ستضيف وردية عمل ثالثة و1100 وظيفة بدوام كامل لمصنعها لتصنيع الشاحنات في ميسوري.

تقدم نائب في البرلمان المصري، بطلب إحاطة حول تطبيق “هوج بول”، المنصة الإلكترونية التي تهتم بجمع أموال من المصريين بطريقة مخالفة.

قال النائب في البرلمان المصري، هشام سعيد، إن تطبيق “هوج بول” ظهر لأول مرة في أغسطس/آب الماضي، ونجح في 6 أشهر فقط بجمع 6 مليارات جنيه من المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى البرلمان بشأن النصب على المواطنين.

وأردف: “تقدمت بطلب إحاطة للبرلمان لمعرفة الإجراءات التي من الممكن أن نأخذها، ونضع خطوات احترازية لمنع انتشار هذه الظاهرة”.

تطبيق هوج بول

وفق وسائل إعلام مصرية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من مجموعات تطبيق هوج بول، لاتهامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق التحايل، وإيهام عملائها بالربح عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر،

هوج بول (Hoogpool)، شركة تدّعي الاستثمار في تعدين العملات المشفرة وفق سلاسل الكتل (Blockchain)، وبدأت ممارسة نشاطها الاحتيالي من خلال إرسال دعوات خاصة لأفراد بعينهم لحضور حفلات فاخرة في محافظة بورسعيد، وخلال هذه الحفلات كانت تعلن الشركة عن نفسها وقدرتها على مضاعفة ربحية مبالغ الاستثمار 10 أضعاف خلال فترات زمنية قصيرة.

وظهرت منصة هوج بول تحت اسم شركة هوج بول للاستثمار، ولها موقع إلكتروني يندرج تحت اسم هوج بول www.hoggpool.com وتطبيق على سوق بلاي مصر يحمل اسم Hogg، ورخصة سجل تجاري مصري مستخرج رقم 201600، واسم طالب المستخرج يدعي م. ج، وهو المدير العام ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنصة هوج بول بمصر.

القائمون على الشركة ركزوا على الفئات المتوسطة أو محدودي الدخل ممن يحلمون بالثراء السريع، وأوهموهم بالقدرة على استثمار 10 دولارات (200 جنيه) كحد أدنى ليتضاعف المبلغ خلال فترة قصيرة ويصبح 200 دولار (6 آلاف جنيه)، وبالفعل كانت الشركة تصرف الأرباح في البداية بشكل منتظم، وذلك بهدف إغراء الضحايا لضخ المزيد من الأموال وزيادة أرباحهم، حتى وصل عدد المشتركين في المنصة إلى 600 ألف مشترك، وبلغت الأرباح اليومية 600 مليون دولار.

وللاشتراك في منصة هوج بول توفر الشركة رابطاً للتسجيل والدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم إدخال كود التحقق، كما يجب أن يتم التسجيل من خلال دعوة لمشتركين بالفعل في Hoogpool، وأيضا إنشاء محفظ خاصة بك على الموقع.

وتعد الشركة بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام.

ومع مرور الوقت تمكنت الشركة من إقناع المتعاملين بأنها تسعى لضخ الأموال في صناديق استثمار كبرى، وتمكنت من جمع نحو 6 مليارات جنيه من المشتركين في المنصة، ثم تبخرت الشركة واختفت أموال المشتركين.

وفي سياق آخر لكسب المزيد من المشتركين في منصة هوج بول، كانت تعد الشركة المزعومة بالحصول على راتب شهري يتراوح بين 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، كما وضعت عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوجو الاسم الخاص بها (Hoogpool) .

وبحسب تصريحات الضحايا هناك انشقاق ما بين أن شركة هوج بول لا وجود لها، أو أنها شركة رسمية ولها ترخيص، لكن حتى الآن ورغم مناشدات الضحايا والإعلام لم تصدر السلطات المصرية أية بيانات عن مسؤولي الشركة.

ووصل عدد المشتركين المصريين في تلك المنصة الذين اشتروا آلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك.

فيما بلغت الأرباح اليومية، التي حصل عليها جميع المشتركين مبلغا ضخما، بلغ 600 مليون دولار.

لكن قبل ساعات قليلة استغاث المئات من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يشتكون سرقة مبالغ مالية كبيرة – لم يتم حصرها حتى اللحظة، زاعمين أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار من قبل تلك المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.

وجاءت فكرة منصة هوج بول من البداية بالترويج من خلال الإعلان على سبيل المثال، عن توفر جهاز يتم عرضه للبيع بسعر 10 دولارات، وهذا الجهاز يمكنه ربح دولار في اليوم، أي 20 دولارًا في 20 يومًا متتالية، وكذلك يوجد آلة متخصصة في البيع بسعر 30 دولارًا، خلال 45 يومًا يمكنها تحقيق 1.20 دولار، بمجموع ربح كلي يساوي 54 دولارًا، ومثال آخر أنه إذا دفع المواطن مبلغ 200 جنيه مصري فقط للشركة، يأخذها 400 جنيه في فترة تتراوح بين 10 أيام فقط، ويمكن الاستثمار بمبالغ أعلى بالمشروعات التي تحت إشراف المنصة للاستثمار، ومن ثم الحصول على أرباح أعلى، ولكن بعد الانتظار مدة جني الأرباح لسحب أرباح المشروع، لكن حدث عكس ذلك وهو أن المنصة دفعت الأرباح للمستخدمين كي تثبت مصداقيتها، ثم أغلقت المنصة وهرب العاملون بها.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي من الشركة أو من السلطات الرسمية حول تلك أو الاتهامات التي سيقت خلال الفترة الماضية.

يذكر أن “Hoogpool” ظهرت في شهر أغسطس الماضي، وأتاحت موقعا إلكترونيا، يسمي هوج بول”www.hoggpool.com”، وهو تطبيق على “سوق بلاي مصر”، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

وربط كثيرون هذه الحادثة، بانتشار ظاهرة “المستريح” الفترة الماضية، وهي عملية نصب، يتم من خلالها الاستحواذ على أموال المواطنين تحت مسمى توظيفها بعائد مرتفع.

قفز معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع، في فبرير/شباط، ما دفع الألمان إلى اللجوء إلى مدخراتهم لتغطية نفقات معيشتهم.

كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف “بوست بنك” ونشرته صحيفة “دي فيلت” الألمانية الصادرة اليوم السبت، أن واحدا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم.

ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام.

وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية.

ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ.

وشمل الاستطلاع 2100 شخص فوق 18 عاما.

وأظهرت بيانات، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير شباط، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي 9.3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمئة وأعلى قليلا من الزيادة في يناير كانون الثاني التي بلغت 9.2 بالمئة.

وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير/ كانون الثاني، ارتفعت الأسعار واحدا بالمئة، متجاوزة أيضا التوقعات بارتفاع 0.7 بالمئة على أساس شهري.

وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ يوليو تموز ووعد بتحرك آخر كبير في مارس آذار، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس آذار نظرا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر تشرين الأول.

ورفض رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل هذه الدعوات في وقت سابق اليوم الأربعاء قائلا إن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الطاقة يحتمل أن تساعد في خفض التضخم على المدى القريب لكنها لا تؤثر على المدى المتوسط.

وقال ناجل في كلمة “خطوة رفع سعر الفائدة المعلنة لشهر مارس آذار لن تكون الأخيرة … قد يكون من الضروري اتخاذ مزيد من الخطوات المهمة بشأن سعر الفائدة بعد ذلك”.

في المقابل، توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشاً حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة، قبل أن يبدأ في الانتعاش مجدداً.

وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية، إنه يتوقع تراجع الناتج الاقتصادي 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو أضعف مما كان متوقعا في 2024.

ويؤثر الغزو الروسي لأوكرانيا بشدة على اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، الذي يعاني قطاعه التصنيعي بشدة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز. يُتوقع أن يسهم سقف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ في مارس في تخفيف حدة هذا الضربة نسبياً، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

قال رئيس البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل: “النشاط الاقتصادي سينكمش في بادئ الأمر، لكننا نتوقع انتعاشاً تدريجياً بدءاً من النصف الثاني من 2023”.

أشار إلى ضرورة الاستفادة من القدرة الإنتاجية بشكل طبيعي مرة أخرى في عام 2025، مضيفاً أن انعدام اليقين ما يزال محيطاً بالتوقعات بشكل استثنائي.

في ظل استمرار تجاوز معدلات التضخم في ألمانيا، وكذلك منطقة اليورو، مستوى الـ2% حتى عام 2025، يجب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياساته النقدية بقوة، بحسب ناغل.

تابع ناغل: “بالنظر إلى منطقة اليورو ككل، يجب ألا نتوانى في الجهود المتعلقة بسياستنا النقدية اللازمة لإعادة التضخم إلى هدف 2%”.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 2%.

وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى أن العام المقبل سيشهد تتابع سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة بنفس القدر.

اليوم، وقعت شركة “أدنوك”، المزود الموثوق والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشروعات الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة مع مجموعة إيني الإيطالية للطاقة.

تهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم المذكرة في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

وتعد دولة الإمارات أول دولة خليجية تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.

تعاون بين أدنوك‬ و⁧‫إيني في مشروعات تحول الطاقة

وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى إنشاء مزيج من الطاقة بمعدل 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% للطاقة النووية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50% بدلًا من نسبة 25% الحالية، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم إماراتي حتى عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

تعاون بين أدنوك‬ و⁧‫إيني في مشروعات تحول الطاقة

كما تتضمن استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 استثمار نحو 600 مليار درهم حتى عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإنشاء توازن بين العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70%.

وتعتمد أدنوك، استراتيجية شاملة في مجال الاستدامة تشمل خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة تصل إلى 25% بحلول عام 2030، وذلك بالاستفادة من نجاح برنامجها الرائد لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه وتخزينه.

وشهدت الشراكة بين أدنوك و”إيني” نمواً على مدار العامين الماضيين منذ حصول إيني على حصة 10% في امتياز “أم الشيف ونصر” البحري و5% في امتياز “زاكوم السفلي” في عام 2018، وذلك في أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية تعمل في قطاع الطاقة في امتيازات للنفط والغاز في أبوظبي.

وحصلت “إيني” أيضاً على حصة 25% في امتياز “غشا” للغاز الحامض البحري في 2018. كما قامت أدنوك في يناير/ كانون الثاني 2019 بترسية منطقتين بحريتين، “المنطقة البحرية 1” والمنطقة البحرية 2″، على تحالف تقوده “إيني” ويضم شركة (بي تي تي) العامة للاستكشاف والإنتاج التايلاندية “بي. تي. تي. إي. بي”، وذلك في إطار جولة المزايدة التنافسية التي طرحتها أدنوك ضمن استراتيجية أبوظبي لإصدار تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز.

وفي مجال التكرير والبتروكيماويات، أبرمت أدنوك اتفاقيتي شراكة استراتيجية مع “إيني” و”أو أم في” النمساوية للاستحواذ على حصص في شركة “أدنوك للتكرير” وتأسيس مشروع تجاري مشترك بين الشركاء الثلاثة “أدنوك وإيني وأو أم في” في عام 2019. وبموجب الاتفاقيتين، تحصل “إيني” على حصة بنسبة 20% و”أو أم في” على حصة بنسبة 15% في “أدنوك للتكرير”، وكذلك تأسيس مشروع تجاري مشترك جديد باسم شركة “أدنوك للتجارة العالمية” بين الشركاء الثلاثة.

مشروع فريد عالميا

في يناير الماضي، أعلنت “أدنوك”، عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وأوضحت أنه من المتوقع بدء عمليات حقن ثاني أكسيد الكربون خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.

ويمثل هذا المشروع خطوة جديدة مهمة ضمن التزام “أدنوك” بالحد من الانبعاثات في عملياتها، وخفض كثافة انبعاثاتها الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030 لبلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مشاريع الطاقة الكبرى

وفي حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام”، في يناير الماضي، أكد وزير الطاقة الإماراتي أن قيمة مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة ببلاده والبالغة 11 مشروعا تصل إلى 159 مليار درهم.

وأضاف سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات أن عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في دولة الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل عددها إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.

وأفاد بأن حجم إنتاج دولة الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاواط والذي يعكس جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.

وأشار إلى إطلاق دولة الإمارات أول استراتيجية موحدة للطاقة وهي الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والتي تستهدف مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية وخفض الاعتماد على مصادر الوقود الأخرى على مدار العقود الثلاثة المقبلة.

استراتيجية الهيدروجين

وحول ملامح استراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين، قال سهيل المزروعي إن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفاتها ضمن مبادرة “نحن الإمارات 2031″ بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.

وتابع يقول:”تشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغيرها”.

“محطات براكة”

بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة قبل أيام، باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وسيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.

ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً أساسياً في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.

ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

مصدر

كما تلعب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دورا مهما لترسيخ دور الإمارات الريادي في الطاقة النظيفة عالميا.

وضمن جهودها المكثفة، أعلنت “مصدر”، عن دخولها قطاع الطاقة الحرارية الأرضية من خلال استثمار استراتيجي في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي”، إحدى كبرى شركات الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.

كما أكدت اعتزامها ضخ استثمارات بأكثر من مليار دولار في تكنولوجيا تخزين الطاقة البريطانية.

ووقعت مذكرة تفاهم مع شركة نمساوية، بهدف استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر لصالح سوق أوروبا الوسطى.

كما أعلن التحالف الذي يضم شركات “مصدر” و”توتال للطاقات” و”سيمنس للطاقة” و”ماروبيني” عن بدء إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للتصديق على مسار جديد لإنتاج وقود الطيران المستدام من غاز الميثانول الذي تقوده “مصدر” لتوظيف الهيدروجين الأخضر في إنتاج وقود مستدام للطائرات.

من شأن هذا المسار أن يوفر خياراً جديداً يُسهم في تلبية حاجة السوق العالمية إلى وقود طائرات مستدام ودعم جهود إزالة الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع الطيران.

أكد وزراء الاقتصاد والتجارة في دولة الإمارات وجمهورية تركيا، أن اليوم تنطلق حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

وقالوا إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا تنعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق هيلتون أبوظبي – جزيرة ياس حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا.

وفي بداية كلمته، توجه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، إلى قيادة وحكومة وشعب تركيا بخالص التعازي وصادق المواساة بمصابهم الأليم جراء الزلزال الذي شهدته البلاد مؤخرا، مؤكدا تضامن الإمارات مع الشعب التركي والثقة بأن تركيا ستنهض من هذا التحدي الكبير وهي أقوى.

وقال إن مسيرة الحياة لا تتوقف، وهذا المصاب على قدر ما يمثله من مأساة أليمة فإنه يدفعنا للعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا المقبلة ومن هذا المنطلق نواصل تعاوننا المشترك مع جمهورية تركيا الصديقة في الجانب الاقتصادي لاستكمال ما بدأنه من جهود لتحقيق تكامل اقتصادي حقيقي يخدم تطلعات وتوجهات الدولتين ويحقق المنفعة المتبادلة.

وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي “إننا نلتقي اليوم للحديث عن محطة تاريخية في مسيرة العلاقات الممتدة بين دولة الإمارات وجمهورية تركيا، إذ قمنا بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وقد شهد مراسم التوقيع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأشار إلى أنه بإبرام هذه الاتفاقية التاريخية تنطلق حقبة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما سينعكس إيجاباً على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وعلى حركة التجارة العالمية بشكل عام، نظراً للدور المهم الذي تلعبه كل من دولة الإمارات وتركيا في تسهيل تدفق التجارة الدولية باعتبارهما اثنين من أهم الاقتصادات حيوية في المنطقة.

وقال إن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وتركيا يمهد لإنشاء منصة جديدة للتقدم والازدهار الإقليمي في منعطف حاسم يشهده الاقتصاد العالمي، وخصوصاً أن الدولتين تشتركان في رغبتهما في العمل معاً لإطلاق مسار جديد من النمو المشترك والفرص المتبادلة.

وأضاف أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على ما يمثل أكثر من 93% من قيمة التجارة البينية غير النفطية، وهو ما يعزز من فرص نمو التجارة الثنائية بين البلدين لتصل إلى 40 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنة بنحو 19 مليار دولار حاليا.

وأوضح أن هذه الاتفاقية، ومن خلال ما تتيحه من سهولة الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، ستساهم في “تحفيز النمو الصناعي وزيادة الإنتاج الوطني و تعزيز تدفقات الاستثمار إضافة إلى استحداث صناعات جديدة وتسريع تبادل المعرفة والابتكار”.

وقال “تاريخياً، تمثل التجارة جزءاً أصيلاً من تراث دولة الإمارات، حيث كانت ركناً أساسياً لنجاح شعب دولة الإمارات على مدى أجيال عدة، ونحن نواصل حالياً توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، ومن خلال شراكات جديدة مثل الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، ستظل التجارة محركاً أساسياً لنمو اقتصادنا الوطني، ومصدراً حيوياً للثروة والفرص للأجيال القادمة”.

وأضاف أن “الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا هي أكثر بكثير من مجرد اتفاقية اقتصادية، لأنها تتوج مسيرة خمسين عاماً من علاقات الصداقة والثقة والتضامن بين الدولتين حيث نحتفل هذا الشهر بانطلاق العلاقات الدبلوماسية عام 1973”.

ونوه بأن الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، شهدت تطورات إيجابية للغاية في علاقات البلدين حيث شهدنا تدشين صناديق استثمارية بمليارات الدولارات، كما تم توقيع اتفاقيات تعاون في قطاعات رئيسية مهمة منها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية وغيرها إضافة إلى إبرام شراكة لدعم تطوير التجارة الإلكترونية الناشئة.

وقال إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا تعد إنجازاً رائعاً، ونموذجاً يحتذى لما يجب أن تكون عليه علاقات التعاون البناء بين دول المنطقة.

وبدوره قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية الصديقة تطلق حقبة جديدة من التعاون البناء والنمو المشترك لاقتصادي الدولتين بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

وأضاف أنه في ظل مشهد اقتصادي عالمي سريع التطور، تستهدف هذه الاتفاقية خلق المزيد من الفرص المجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الدولتين وفتح مسارات جديدة لمصدري السلع والخدمات إلى أسواق البلدين والمنطقة وتأسيس منصة تعاون وشراكة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في البلدين.

وأشار إلى أن من شأن الاتفاقية أن تعزز التجارة البيئية غير النفطية بين دولتي الإمارات وتركيا لتصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة، إذ تعد هذه الاتفاقية محفزاً لإطلاق مسارات تجارية جديدة، ولفتح أسواق جديدة للاقتصادات الناشئة في العالم.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستضع المنطقة في قلب حركة التجارة الدولية وعلى خريطة المراكز الجديدة للنمو العالمي وستعزز جهود الدولتين لمواجهة التحديات الاقتصادية وإطلاق حقبة جديدة من الفرص.

وقال إنه لطالما أمنت دولة الإمارات بأن التجارة وسيلة أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع التنمية الشاملة، وجذب الاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتحقيق الازدهار الدائم لذلك، فإن دولة الإمارات وترجمة لرؤية وتوجهات القيادة الرشيدة تشهد العلاقات التجارية الإماراتية التركية ازدهاراً مستمراً، ففي العام الماضي، زاد حجم التجارة البينية غير النفطية بنسبة 40% ليصل إلى 18.9 مليار دولار، لتكون تركيا الأسرع نمواً بين أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات، ولتقفز إلى المركز السادس في القائمة.

وأشار إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المتبادلة تتجاوز الآن 20 مليار دولار وفقاً لأحدث الإحصاءات في ظل مواصلة البناء على علاقات صداقة ممتدة منذ خمسين عاماً وقائمة على تحقيق مصالح الدولتين ورؤية مشتركة للمستقبل، وهناك قواسم مشتركة متعددة بين شعبي الدولتين أبرزها الطموح والابتكار والإبداع وبيئة الأعمال في الدولتين تتسم بالمرونة والقدرة على التكيف والجاهزية لاحتضان إمكانات الثورة الصناعية الرابعة وهذه الاتفاقية تجسد الرؤية المشتركة للمستقبل.

من جانبه قال محمد موش وزير التجارة التركي: “نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على تقديم الدعم لأبناء الشعب التركي من متضرري الزلازل المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا”.

وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولتي الإمارات وتركيا تشمل التعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية مثل تجارة السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والخدمات والملكية الفكرية والاستثمارات والتعاون في جميع مجالات التجارة ومع دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فإن العلاقات فإن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ترتقي إلى مستوى جديد مع دولة الإمارات التي تعد أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصادي الخليجي.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تمكن التجار في كلا البلدين من عرض منتجاتهم في دولة الإمارات وتركيا حيث تم تضمين جميع تجارة السلع بجميع عناصرها ضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بما يجعل التعاون الاقتصادي المشترك أكثر استراتيجية في هذا العصر الجديد حيث يتم كتابة إعادة قواعد التجارة العالمية.

وأكد حرص بلاده على تسريع الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة الإمارات من خلال عقد لجنة اقتصادية تجارية مشتركة مع الإمارات خلال الفترة المقبلة إضافة إلى العمل على تحقيق أقصى استفادة من هذه الاتفاقية في كلا البلدين.

وقال وزير التجارة التركي إنه سيتم تنظيم منتدى للتجارة والاستثمار بمشاركة رجال الأعمال والمستمرين في البلدين الصديقين من أجل الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ثمّن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا.

وأكد وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية تركيا يأتي تتويجا لعلاقات دبلوماسية ممتدة لأكثر من 50 عاما من الأخوة ومواصلة زخم التعاون الاقتصادي والنمو التجاري حيث تعد تركيا الشريك التجاري السادس للدولة ضمن أكبر 10 شركاء تجاريين للإمارات في العام 2022 بنمو 40% مقارنة بالعام 2021 وبأرقام تجارة خارجية غير نفطية بين البلدين وصلت إلى 18.9 مليار دولار في العام الماضي.

وأضاف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتركيا تشهد تحرير 83% من السلع في البلدين، إضافة إلى تحرير 93% من السلع الموجودة حالياً في التبادل التجاري غير النفطي فضلا عن فتح سوق جديد للبلدين في القطاعات مثل الأمن الغذائي والزراعة والتكنولوجيا المالية والاتصالات واللوجستيك والطاقة المتجددة والمشاركة في قطاعات العقارات التي تتميز بها الدولتين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار سنويا في غضون 5 أعوام إضافة إلى خلق الوظائف لا سيما في القطاعات المهارية بما يزيد على 25 ألف فرصة عمل جديدة حتى العام 2031 فضلا عن نمو صادرات الإمارات بنسبة 20% خلال المرحلة المقبلة مع جمهورية تركيا .

ولفت إلى أنه من المتوقع المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا خلال 6 أشهر.

وقال إن توقيع الاتفاقية الرابعة مع تركيا اليوم بعد الهند وإندونيسيا وإسرائيل تفتح أمام الإمارات أسواقا تصل إلى أكثر من 2.2 مليار نسمة بما فيها اتفاقية التجارة العربية التي تم توقيعها منذ أكثر من 15 عاما مع مواصلة زخم العمل الاقتصادي والتجاري لدولة الإمارات والتوسع في الأسواق العالمية.

وتوقع أن تسهم الاتفاقيات الأربع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بما يزيد على 2.6% بحلول 2031 بما يعزز نمو صادرات دولة الإمارات بقيمة تتجاوز الـ120 مليار دولار إضافية خلال السنوات الـ10 المقبلة بما يفتح المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقية مع تركيا يرتبط اقتصاد دولة الإمارات مع ما يزيد على 10% من الاقتصاد العالمي بما يضمن الانفتاح والتوسع الكبير في اقتصاد الإمارات.

وحول خطط دولة الإمارات المستقبلية ضمن خطط الشراكات الاقتصادية الشاملة، قال ثاني الزيودي إن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة ونحن بصدد الانتهاء من اتفاقيتين جديدتين مع كمبوديا وجورجيا خلال 3 إلى 4 أسابيع المقبلة إضافة إلى الانتهاء من اتفاقيتين مع كينيا حيث تم الاتفاق على 85% من بنود الاتفاقية والذي يمثل بوابة مهمة إلى أفريقيا أيضا إضافة إلى اتفاقية مع كولومبيا والتي تم تأجيل المفاوضات فيها بعد الانتخابات حيث سيتم فتح ملف الاتفاقية قربيا.

وأضاف أن دولة الإمارات تستهدف التوسع ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول الآسيان وتم البدء في المفاوضات مع تايلاند وفيتنام، مشيرا إلى أنه توجد خطط للتوسع في أفريقيا وأمريكا الجنوبية والذي من شأنه أن يفتح سوقا كبيرا لتجارة دولة الإمارات على مستوى العالم .

وأشار إلى أن دولة الإمارات بصدد البدء في اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تكتلين اقتصاديين مع المنطقة الأوراسية حيث تبدأ المفاوضات الأسبوع المقبل والانتهاء منها خلال 6 أشهر إضافة إلى المفاوضات مع دولة أوكرانيا خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يسهم في تعزيز مفهوم منظمة التجارة العالمية بأن الانفتاح والتنوع وتعزيز التبادل التجاري العالمي يفتح فرصا غير ملموسة والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات والعقول والمهارات العالية وفتح أسواق جديدة للكثير من الاستثمارات وتنويعها، مما يعطي القوة والمرونة للاقتصادات التي تتبع النهج المنفتح.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً كبيراً في ظل التوازن الكبير بين الصادرات والواردات، والزيادة الكبيرة في الصادرات التي عكست نمو المؤشر التجاري بشكل إيجابي.

قررت مصر اليوم الخميس رفع الحد الأدنى للأجور لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري في الحكومة، لمواجهة ارتفاع التضخم.

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم 5 توجيهات، الأول، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000جنيه شهريا.

وفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر، نص التوجيه الثاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

أما التوجيه الثالث للرئيس المصري، فهو زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل/نيسان 2023.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه أيضا، برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2023.

ونص التوجيه الخامس على زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل/نيسان 2023.

عرفته أول ما قررت شركة فلاي دبي تشغيل خط لها بين دبي و صنعاء والعكس في عام 2012… كان حينها من أوائل المتقدمين لوظيفة ضابط مبيعات… وأثناء المقابلة الشخصية اقنعني بأنه سيكون ضابط مبيعات ومشرف على رحلة المطار ومن ثم مسئولا عن المكتب بفضل خبرته مع طيران العربية… أعجبني حماسه للوظيفة وثقته الكبيرة في نفسه، فلم اجد امامي خيارا إلا قبول التحدي..! وتم توظيفه وبرهن بشكل كبير على مقدرته في رفع مبيعات الشركة من خلال جذبه لكثير من الزبائن الجدد بمختلف مستوياتهم…

كان حماسه غير عادي وكان إذا تكلم معاك يبقي نظراته في عينيك حتى تلتفت أنت الى وجهة أخرى وكأنه يقرأ ما تفكر فيه قبل أن تنطق، ليسبقك في الرد!.. كان شديد الحماس.. متقد الذهن و “مراوغ كبير” أيضا! 😊.. كان بإمكانه بكل بساطة إذا قعدت معاه في نقاش لتطوير العمل او لعرض مشكلة عليه، “يبلط لك البحر” ويشربك لبن العصفور! كما يقولون! 😊

أستمرت علاقتنا تنمو يوما بعد يوم وكنت أكن له محبة خاصة رغم توريطه لي في بعض المقالب الصغيرة ولكني كنت اتغاضى عن هفواته لمعرفتي بحسن نواياه وبطموحه اللامتناهي لبلوغ اهدافه… كان دائما يطل عليّ برأسه، من باب مكتبي المفتوح دوما لموظفيي، عندما يكون مفلساً.. قائلا جملته الشهيرة “ما تشتيناش يا مديييييييير”! حتى صارت هذه الجملة إكليشة عند كثير من زملائه الموظفين الباحثين عن مكافأة يوم الخميس بالذات!

لا انسى له موقفه الكبير بجانبي عندما أحتجت ترتيب خيمة و طباخ لعرس إبنتي الكبرى حنان… لم ينقذني إلا حسن الكاهلي… الذي كان يقول لي ريلاكس يا مدييييير.. أنا با ارتب لك كل شيء وانت حط رجل فوق رجل.. وفعلا عملها و وفر عني الكثير من الجهد و العناء… وتم كل شيء بسلام.

كان يحب أن يأتي الى منزلي بين وقت و آخر للجلوس معي للدردشة عن خبراتي في الحياة وخاصة جانبها المهني، و الإستماع إلى النصائح أيضا… وكان عند مغادرته منزلي اسأله إن استفاد شيئا، فيقول ضاحكاً: أستفدت القليل من المعلومات” والكثير من العرعار” يا مديييييييير…! 😊

كان ذكيا ولماحا وصاحب طموح يصل إلى عنان السماء… لم يستسلم عندما قررت شركة فلاي دبي توقيف تشغيل رحلاتها إلى اليمن.. ولم يقتنع بأن يحول إلى مكتب آخر من مكاتبنا… طلب مني وقتها مساعدته بتوفير التأشيرة له والتذكرة المجانية للسفر إلى دبي ليجرب حظه هناك… وهناك أنطلق، ولكن بعد رحلة طويلة كانت محفوفة بالمخاطر و الإخفاقات والتنقل من وظيفة الى اخرى والتخبط هنا وهناك.. ولكن… لأن العزيمة و الإصرار كانا الحافز الرئيسي لوصوله إلى هدفه، فقد شق طريقه بنجاح حتى وصل إلى مبتغاه!

اليوم الاستاذ حسن الكاهلي يترأس مجلس إدارة مجموعة كبرى من الشركات في دبي تحت لواء ياريكس Yearex

واضعا لمجموعته ” نظام الحوكمة” لإدارة شركاته المتعددة بشكل مستقل والتي بنى لبناتها هو نفسه طوبة.. طوبة, وبعد كفاح طويل و مرير و إخفاقات عدة لم يكن ليتحملها على كاهله إلا حسن الكاهلي وهو لا يزال في عمر لم يتجاوز فيه الاربعين عاما..!

أكتب هذه السطور بعد أن اهداني الويب سايت المرفق… لمجموعته https://yearex.com فشعرت بالفخر و الإعتزاز لما تحقق له من نجاحات كبرى لم يسبقه فيها أحد ولا يزال يسعى جاهدا لتحقيق طموحات أعلى واضعا “عنان السماء” كسقف لطموحاته الكبرى.

ومما يزيدني سعادة ايضا.. هو إعترافه و تقديره الشخصي لي في إرشاده وتعليمه أسس الإدارة والتعامل مع الآخرين بجدية وبناء طموحه بصدق و تفاني و إخلاص … كل ذلك، زادني فخرا بأن تلميذا لي من أبناء مجموعة شركات العالمية أستطاع بذكاءه و عزيمته أن يحقق كل هذه الإنجازت بمفرده لأنه آمن بقدراته الذاتية، وأستفاد من تطويع مجهوداته لتحقيق آماله و طموحاته.

أتمنى لحسن الكاهلي ومن قبله جميل جمال وحسام الشرجبي و مجاهد الضبيبي وعبده الاشول و آخرين ممن هم خارج اليمن من الذين تتلمذوا على ايادينا في صرح العالمية وصاروا يتبوأون مناصب عليا و أصحاب شركات خاصة..

وفي الداخل اعتز بأبنائي إدريس الشيباني، فكري الشيباني، راشد القباطي، وماجد السروري، على سبيل الذكر، لا الحصر، و آخرون كثر بما حققوه وساهموا من خلاله في بناء صرح “مجموعة العالمية..” “مدرستنا جميعا..”!

كل التوفيق والنجاح والسعادة لحسن الكاهلي وكل مثابر من أبناءنا…

وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى متولي، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قانون ينص على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، وذك بعد 5 سنوات من إلغائه في عام 2018.

وأعلن المجلس الوزراء المصري موافقته على مشروع قانون لعودة العمل بالتوقيت الصيفي، اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وأكد خبراء طاقة على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، مؤكدين أنه يستهدف تقليص الاستهلاك.