أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن رفضه القاطع لتصريحات الاحتلال الإسرائيلي “المتطرفة” بشأن تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضه.
ووفقاً لوكالة الانباء السعودية (واس)، فقد شدد مجلس الوزراء، عقب جلسته التي ترأسها، امس الثلاثاء، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على مركزية القضية الفلسطينية لدى المملكة العربية السعودية.
واكد مجلس الوزراء، أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات بين المملكة والهند في قطاعي الصناعة والتعدين، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال ترؤس الخريف اجتماعاً طاولة مستديرة في مومباي، حيث أكد على أن معظم الأنشطة التي تسعى المملكة لتنفيذها ضمن رؤية 2030 تتوافق مع القدرات الهندية، خاصة في قطاع السيارات حيث تسعى المملكة لتطوير صناعة السيارات المحلية وتوطينها.
كما أشار الخريف إلى القدرات الهندية العالية في مجال التصنيع الدوائي، معرباً عن رغبة المملكة في الاستفادة من هذه الخبرات وتعزيز التعاون في هذا القطاع الحيوي.
ولفت الوزير إلى أن المملكة تمتلك قدرات كبيرة في مجال البتروكيماويات، وتسعى لزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها، مما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الهند في هذا المجال.
ذكرت هيئة الإحصاء السعودية، الخميس، أن الاقتصاد السعودي قد حقق نموا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 4.4 بالمئة، مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق كأعلى معدل نمو خلال أخر عامين مدعومًا بنمو الأنشطة الاقتصادية الرئيسة.
وقالت هيئة الإحصاء، إن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي في السعودية للربع الرابع من عام 2024 قد أظهرت أن الأنشطة غير النفطية سجلت نموًا بنسبة 4.6 بالمئة، كما حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 3.4 بالمئة، هذا وحققت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.2 بالمئة مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.
كما أظهرت نتائج النشرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الرابع من عام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة مقارنةً بما كان عليه في الربع الثالث من نفس العام.
يذكر أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي (ربع السنوي) هي عبارة عن عملية تقدير لمعدلات النمو الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي والتي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.
علماً أن الهيئة العامة للإحصاء ستصدر النتائج الفعلية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الرابع من عام 2024 في شهر مارس القادم لعام 2025.
أعلن «بنك الرياض» اليوم الخميس الانتهاء من طرح خاص لصكوك قيمتها ملياري ريال (533.18 مليون دولار) ضمن برنامجه لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة عشرة مليارات ريال. وقال في بيان إلى السوق المالية السعودية (تداول) إنّ عدد الصكوك ثمانية آلاف صك والقيمة الاسمية لكل منها 250 ألف ريال، بعائد ستة في المائة سنوياً.
وأوضح أن الصكوك دائمة، وبالتالي ليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي، ومع ذلك، يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المنطبقة المتعلقة بالصكوك.
قال رئيس التنقيب والإنتاج في «أرامكو السعودية» ناصر النعيمي، إن المشروع المشترك المخطط له بين «أرامكو» وشركة «معادن» يهدف إلى زيادة قدرات استخراج الليثيوم تدريجياً، من خلال التطوير التدريجي، ويستهدف إنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول عام 2027.
وأوضح في مقابلة مع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس»، أن «أرامكو» ستبدأ في مشروع تجريبي عام 2025 لتقييم منطقة ذات إمكانات عالية.
وقال: «بالتوازي مع ذلك، نخطط لتجربة تقنية جديدة في إحدى منشآتنا في حقل الغوار النفطي، والتي ستركز على إثبات جدوى استخراج الليثيوم المباشر».
ويقع حقل الغوار في محافظة الأحساء، وهو أكبر حقل نفط في العالم من حيث المساحة وكمية الإنتاج والاحتياط النفطي.
وقال النعيمي إن الجدول الزمني الأولي سيركز على الاختبارات الميدانية، والتحقق من صحة التكنولوجيا، وبعد ذلك، تخطط الشركة للدخول في تطوير تدريجي لتوسيع نطاق العمليات، واستهداف إنتاج الليثيوم على نطاق تجاري بحلول عام 2027.
وأضاف: «إن خبرتنا في إدارة الموارد والجيوفيزياء والهندسة المتقدمة ورسم الخرائط تحت السطحية، يمكن أن تسمح لنا بتوسيع نطاق استخراج الليثيوم بكفاءة بطرق أكثر استدامة. ويمكن الآن تطبيق هذه المهارات الأساسية التي ساعدت (أرامكو) في أن تصبح رائدة في مجال النفط والغاز، على استخراج المعادن».
وكانت «أرامكو» و«معادن» قد أعلنتا في بيان صحافي مشترك في 15 يناير (كانون الثاني) عن خطة تشكيل مشروع مشترك، يركز على أنشطة استكشاف واستخراج المعادن داخل السعودية.
وقال النعيمي إن المشروع المشترك قرر التركيز في البداية على الليثيوم؛ حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي، مع عجز محتمل قدره 1.42 مليون طن متري بحلول عام 2030، مدفوعاً بطرح المركبات الكهربائية وتخزين الطاقة.
وأضاف: «بعد تصحيح سعر سوق الليثيوم في عام 2024، نرى منحنى نمو قوياً في المستقبل»، موضحاً أنه مع كون الليثيوم مكوناً رئيسياً لتخزين الطاقة وبطاريات السيارات الكهربائية وحلول الطاقة على نطاق الشبكة، فإن توقيت المشروع المشترك يتماشى مع اتجاهات الطاقة العالمية وخطط التنويع طويلة الأجل لشركة «أرامكو»، والتي تتوافق بدورها مع رؤية السعودية طويلة الأجل.
وأشار النعيمي إلى أن «أرامكو» جمعت كميات هائلة من البيانات الجيولوجية من جميع أنحاء السعودية، من خلال مسوحات زلزالية مكثفة وعينات أساسية عميقة، على مدى أكثر من 90 عاماً من استكشاف النفط والغاز.
وقال النعيمي: «إننا نستخدم تقنيات استخراج متقدمة وأكثر استدامة مثل DLE التي توفر كفاءة أعلى وانبعاثات أقل للغازات المسببة للانحباس الحراري من الطرق التقليدية».
وأضاف: «إن هذه الميزة التكنولوجية، جنباً إلى جنب مع تركيزنا على العمليات القابلة للتطوير، ومعرفتنا الجيولوجية التي تمتد لعقود في المنطقة التي نعمل بها، واستراتيجية الاستدامة طويلة الأجل، يمكن أن تمكننا من التميز والتنافس بشكل فعال في السوق».
وأوضح النعيمي أن خبرة «معادن» في مجال التعدين تكمل موارد «أرامكو» وابتكاراتها التكنولوجية، في حين تجلب شركات التكنولوجيا: SLB، وLightOre، وLiHyTech تقنيات متقدمة في استخراج الليثيوم، والتي قال إنها ستكون «حاسمة لجهودنا المشتركة لتطوير حلول قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة لسوق الطاقة العالمية».
ولفت إلى أن رواسب الليثيوم في المملكة عبارة عن محلول ملحي لليثيوم، ووصف تقنية DLE بأنها عملية كيميائية تستخدم لاستخراج الليثيوم من المحاليل الملحية بكفاءة أكبر من طرق التعدين التقليدية.
وأضاف أن «هذا يسمح باستخراج كميات أكبر من الليثيوم، مع انبعاثات أقل للغازات المسببة للاحتباس الحراري واستخدام أقل للمياه. وهذا مهم لأنه يمكن أن يقلل من التأثير المرتبط عادة بالتعدين التقليدي… نخطط لتجربة تقنية جديدة في أحد مرافقنا في حقل الغوار النفطي، والتي ستركز على إثبات جدوى DLE».
وفي عام 2024، دخلت شركة LiHyTech (وهي شركة ناشئة تابعة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية) في شراكة مع شركة «أرامكو»، لتوفير محلول ملحي من حقول النفط التابعة لـ«أرامكو» لاختبار تقنية جديدة تتضمن DLE للمحلول الملحي في حقول النفط ومياه البحر.
كما تلقت شركة LiHyTech سابقاً استثماراً أولياً بقيمة 6 ملايين دولار، من شركة «معادن» وصندوق دعم الابتكار التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
أكد وزراء سعوديون أن مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في المدينة السويسرية دافوس، تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية، إضافة إلى دورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام. كما تُعد مشاركة المملكة فرصة لتسليط الضوء على بيئتها التنافسية الجاذبة للاستثمارات، واستعراض التقدم الكبير المحرز في إطار «رؤية 2030» لبناء اقتصاد مستدام ومتنوع يتسم بالنمو والشمولية على المستوى العالمي.
ومن المقرر أن يُعقد هذا الاجتماع، الاثنين، ويستمر حتى الجمعة، حيث يأتي في وقت يشهد فيه العالم ازدياداً في التحديات الإنسانية والمناخية والاقتصادية والجيوسياسية، كما يجمع المنتدى قادة العالم لاستكشاف أبرز الحلول للتحديات العالمية، وإدارة الانتقال العادل والشامل للطاقة.
مبادرات نوعية
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، في المدينة السويسرية دافوس، تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية، ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام.
وأوضح أن الاستدامة تمثل أحد الأعمدة الرئيسة لـ«رؤية 2030»، حيث تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات نوعية مثل «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التشجير، بما يعكس التزامها بتحقيق الحياد الكربوني، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بحسب تصريحه لـ«وكالة الأنباء السعودية».
وقال الخريّف إن المملكة تبني استراتيجيتها للتحول الصناعي والتعديني على ثلاث ركائز أساسية، بما في ذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة، والاستثمار في التحول الرقمي من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات، واستحداث فرص اقتصادية جديدة، وتنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن المملكة تعمل أيضاً على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصاً في قطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى اهتمام المملكة بتطوير صناعات المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة؛ مما يعزز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً لهذه الصناعات الاستراتيجية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن السعودية تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، وإرساء أسس مستقبل أكثر شمولية واستدامة.
وأبان أن مشاركة المملكة في «دافوس 2025» تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة، وترسيخ دور المملكة بوصفها قوة مؤثرة في صياغة التحولات المستقبلية.
تطوير البيئة الاستثمارية
بدوره، قال وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، إن مشاركة المملكة في «دافوس 2025»، تنطلق من المكانة التي تحتلها كونها من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، ورائدة عالمية في قطاع الطاقة، ولما تحظى به من تقدير واحترام بين دول العالمين العربي والإسلامي، ولدى دول العالم أجمع.
وأضاف الفالح أن مشاركة المملكة في هذا المنتدى تُجسد جانبين مهمين من رؤية «المملكة 2030»، أولهما توجه المملكة إلى التفاعل الإيجابي مع دول العالم في سبيل تعزيز متانة ونمو واستدامة الاقتصاد العالمي، بمختلف قطاعاته ومجالاته، وثانيهما نظرة السعودية إلى تنمية وجذب الاستثمارات كونها عنصراً رئيساً وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة، التي تدفع باتجاهها رؤيتها الوطنية، وبرامجها التنفيذية، والمبادرات والاستراتيجيات الكثيرة المنبثقة عنها، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وفق تصريحه لـ«وكالة الأنباء السعودية».
وبيّن أن حضور المملكة في المؤتمر، يتيح الفرصة للقاء كبار المستثمرين من شتى أرجاء العالم، وفي كثيرٍ من القطاعات الاقتصادية التي تولي المملكة تنميتها وتطويرها اهتماماً خاصاً، كما يُشكّل فرصة سانحة لعرض النجاحات التي تحققت في مجالي تطوير البيئة الاستثمارية، وجذب واستقطاب رؤوس الأموال المستثمرة إلى سوق تُعد الكبرى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وتتمتع بكثير من المزايا التنافسية، منها أنها تعد حلقة ربطٍ جغرافي بين ثلاث من قارات العالم وعددٍ من أكبر أسواقها.
وأفاد وزير الاستثمار بأن مشاركة المملكة في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي تُمثّل فرصة لإلقاء الضوء على الأسباب التي تجعل المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال والاستثمارات، ومناسبة لتوجيه استثمارات المستثمرين إليها، واستعراض التقدم الهائل الذي أنجز في إطار «رؤية 2030»، من أجل بناء اقتصاد وطني حيوي مستدام يتسم بالتنوع، واقتصاد عالمي نامٍ وشامل.
