حققت صناديق التقاعد الخمسة في مدينة نيويورك الأمريكية أداءً استثنائياً خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، متجاوزةً جميع التوقعات.

وأعلن “براد لاندير”، المراقب المالي لمدينة نيويورك، في بيان أن صناديق تقاعد ضباط الشرطة، ورجال الإطفاء، والمعلمين، والموظفين المدنيين، والعاملين بالمدارس، قد حققت عائداً سنوياً بلغ 10%. يتجاوز هذا العائد بشكل كبير المستهدف الذي كان محدداً بـ 7%.

وتدير صناديق التقاعد في نيويورك، أصولاً إجمالية تبلغ 274 مليار دولار، حيث تفوقت على نظيرتها في ولاية كاليفورنيا، حيث حقق نظام التقاعد العام للموظفين في كاليفورنيا عائداً نسبته 9.3% فقط خلال نفس الفترة.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة خلال الأسبوع الماضي، مما يثير قلقاً بشأن تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

سجلت الطلبات الأولية لإعانة البطالة زيادة قدرها 14 ألف طلب لتصل إلى 249 ألف طلب، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.

جاء هذا الرقم أعلى بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف في الطلبات.

كما ارتفع متوسط عدد الطلبات على مدار الأربعة أسابيع الماضية، وهو مؤشر أكثر دقة لأداء سوق العمل، ليصل إلى 238 ألف طلب.

شهد جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، زيادة هائلة في ثروته خلال يوم واحد، حيث أضاف ما يقرب من 12 مليار دولار إلى ثروته الشخصية.

يأتي الارتفاع الكبير في ثروة هوانج بالتزامن مع الأداء القوي لسهم شركة إنفيديا، والتي تعد واحدة من أكبر الشركات المصنعة للرقائق في العالم.

وارتفع سهم إنفيديا بنسبة 12.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، مدعومًا بأداء قوي لأسهم شركات أشباه الموصلات العالمية.

السهم تراجعًا طفيفًا في نهاية الجلسة، حيث أغلق عند مستوى 112.70 دولارًا، منخفضًا بنسبة 3.70%.

وتعتبر الزيادة التي حققها هوانج في ثروته هي الأكبر من نوعها في يوم واحد للمؤسس المشارك لشركة إنفيديا، متجاوزة الزيادة السابقة التي بلغت 9.6 مليار دولار في فبراير الماضي.

أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، موافقتها على صفقة استحواذ شركة “هيوليت باكارد إنتربرايز” (HPE) على شركة “جونيبر نتوركس” (Juniper Networks) المتخصصة في صناعة أجهزة شبكات مراكز البيانات، بـ 14 مليار دولار.

وجاءت الموافقة دون شروط، حيث خلصت المفوضية إلى أن صفقة الاستحواذ لن تؤدي إلى تقليل المنافسة بشكل كبير في أسواق معدات الشبكات المحلية اللاسلكية، ومفاتيح تحويل الإيثرنت في الحرم الجامعي، ومفاتيح تحويل مراكز البيانات.

وأوضحت المفوضية في بيان أن الكيان المدمج بين الشركتين سيحافظ على مركز معتدل في السوق وسيستمر في مواجهة منافسة قوية من مجموعة متنوعة من المنافسين.

تسعى شركة آبل جاهدة لتعزيز سيطرتها على سوق التطبيقات الصيني، حيث كثفت الضغوط على الشركات المحلية مثل تنسنت وبايت دانس لإجراء تغييرات جوهرية في تطبيقاتها.

وهددت آبل بسحب تطبيق دوين (تيك توك الصيني) من متجر التطبيقات إذا لم تمتثل الشركة لشروطها، في خطوة تعتبر تحديا للشركات الصينية، التي قد تتسبب في ردود فعل قوية من الحكومة الصينية.

أعلنت شركة نينتيندو عن تراجع كبير في أرباحها التشغيلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك بسبب انخفاض مبيعات جهاز الألعاب سويتش بنسبة 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأدى هذا الانخفاض في المبيعات إلى تراجع صافي الأرباح بنسبة 55.3%، حيث أشارت إلى أن تراجع مبيعات سويتش يعكس تراجع الطلب على الجهاز، خاصة بعد مرور عدة سنوات على إطلاقه.

وتسعى الشركة إلى تطوير استراتيجيات جديدة لتعزيز مبيعاتها واستعادة نموها، بما في ذلك تطوير ألعاب جديدة وجذابة وتوسيع نطاق خدماتها الرقمية.

رفضت السلطات الصينية اقتراحاً قدمه صندوق النقد الدولي لاستخدام أموال ضخمة لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر، وذلك من خلال استكمال بناء المساكن غير المكتملة.

وقدّر صندوق النقد الدولي تكلفة هذا الحل بنحو تريليون دولار، إلا أن الصين رفضت هذا الخيار.

يأتي الرفض في الوقت الذي يواجه فيه قطاع العقارات الصيني أزمة كبيرة، حيث توقف العديد من المشاريع بسبب نقص التمويل، مما تسبب في خسائر كبيرة للمشترين والمستثمرين.

ورغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من الآثار السلبية المحتملة لهذا التباطؤ على الاقتصاد الصيني، إلا أن السلطات الصينية تبدو مصممة على اتباع نهج مختلف لمعالجة هذه الأزمة.

شهد سهم شركة آرم، مصممة الرقائق البريطانية، انخفاضًا حادًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، عقب إعلان الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية التي جاءت دون التوقعات.

وتراجع سهم آرم المدرج في بورصة ناسداك بنسبة 15.60% ليصل إلى 121.69 دولارًا أمريكيًا، بعد أن سجل أدنى مستوى له عند 120.43 دولارًا.

وعلى الرغم من تحقيق الشركة أرباحًا صافية تجاوزت توقعات المحللين، حيث بلغت 40 سنتًا للسهم مقارنة بتوقعات بـ 34 سنتًا، إلا أن إيراداتها جاءت أقل قليلًا من التوقعات، حيث بلغت 939 مليون دولار مقابل توقعات بـ 906 ملايين دولار.

وعلى الرغم من تراجع السهم، أبقت آرم على توقعاتها للعام المالي 2025 دون تغيير، حيث تتوقع تحقيق ربح معدل قدره 1.55 دولار للسهم من مبيعات تبلغ 3.95 مليار دولار.

هل يتجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود، أو أن أكبر اقتصاد في العالم يمر ببساطة بمرحلة صعبة؟ يبدو أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى هذا الاتجاه؛ إذ يقول العديد من المحللين إن الاقتصاد قد يدخل في حالة ركود في أوائل العام المقبل.

مرد هذه التساؤلات هو تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أظهر أن الاقتصاد الأميركي عانى من انتكاسة غير متوقعة في يوليو (تموز) الماضي؛ إذ انخفض التوظيف بشكل حاد وارتفع معدل البطالة للشهر الرابع على التوالي مع ارتفاع أسعار الفائدة، مما أثّر على الشركات والأسر. وفق بيانات وزارة العمل، أضاف أصحاب العمل 114 ألف وظيفة فقط في يوليو – أقل بنسبة 35 في المائة من المتوقع – والبطالة، التي تبلغ الآن 4.3 في المائة، هي الأعلى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وفق «أسوشييتد برس».

وقد هز الانحدار الحاد في التوظيف في الولايات المتحدة الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم؛ إذ انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 610 نقاط، أو 1.5 في المائة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة.

كان الاقتصاد الأميركي القوي محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي العالمي، وكانت سوق العمل الأميركية بمثابة الوقود، مما أعطى الأميركيين الثقة والوسائل المالية للاستمرار في الإنفاق. لكن تجاوز معدل البطالة الذي ارتفع إلى 4.3 في المائة في يوليو عقبة كانت تشير تاريخياً إلى الركود – على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يقولون إن المقياس ربما لا يكون موثوقاً به في اقتصاد ما بعد الوباء.

بقي رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيؤوم باول هادئاً بشأن التوقعات الاقتصادية الأميركية – ربما بشكل مفرط، وفق «فاينانشال تايمز». واختار بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه في منتصف الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه عدل نبرته، مشيراً إلى مكاسب الوظائف المعتدلة وارتفاع البطالة كعلامات على تباطؤ الاقتصاد. وهذا يفتح الباب أمام التخفيضات في سبتمبر (أيلول).

تكمن المشكلة في أن النشاط الضعيف يميل إلى تغذية نفسه، مما يعني أن الاقتصاد المتباطئ يمكن أن يتحول بسرعة إلى اقتصاد ركودي. فهل تأخر «الاحتياطي الفيدرالي» في اتخاذ القرار؟

وفقاً لمؤشر المفاجآت الاقتصادية التابع لمجموعة «سيتي»، بدأت البيانات الاقتصادية الأميركية بالفعل في إحداث مفاجأة سلبية منذ شهر مايو (أيار). ولكن علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي كانت بدأت في الظهور قبل وقت طويل من التغيير الأخير الذي أجراه «الاحتياطي الفيدرالي». فقد بدأ ضعف العمالة المنزلية بدوام كامل بحلول نهاية عام 2023، وارتفعت معدلات تأخر سداد بطاقات الائتمان إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة في ذلك الوقت أيضاً.

وقد ساعد تجنب الولايات المتحدة للركود المتوقع في عام 2023 في الحفاظ على الإيمان بهبوط اقتصادي ناعم هذا العام – وربما ساهم في تفسيرات مواتية للبيانات، كمثل أرقام النمو الاقتصادي التي فاقت التوقعات للربع الثاني. وتم اعتبار معدل النمو السنوي البالغ 2.8 في المائة دليلاً على أن الاقتصاد الأميركي في حالة جيدة. ولكن إذا تم البحث بعمق أكبر، سيجد المرء العيوب، بحسب الصحافة البريطانية؛ إذ ساعد الإنفاق الحكومي ــ المدعوم بعجز ضخم ــ في دعم النمو. كما تعززت الوظائف بفضل موجة التوظيف في القطاع العام.

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستهلاكي، فإذا تم تحليله سنجد أن أكبر مساهمات الإنفاق تأتي من الضروريات مثل الإيجارات والمرافق والرعاية الصحية والغذاء، وليس من الأمور التقديرية. كما يتفوق نمو الاستهلاك على الدخل.

الواقع أن الأرقام «القوية» على ما يبدو تخفي اقتصاداً أساسياً أضعف. تبدو المؤشرات الاقتصادية الرائدة مقلقة أيضاً؛ فمؤشر الطلبات الجديدة للتصنيع (ISM) في منطقة الانكماش، وكان بمثابة إشارة إلى الركود في الماضي. وارتفعت طلبات البطالة إلى أعلى مستوى لها في 11 شهراً الأسبوع الماضي، وكانت الشركات الصغيرة تعمل على خفض خطط التوظيف، وسجلت العديد من الشركات التي تتعامل مع المستهلكين مؤخراً خسائر في الأرباح.

السبب المباشر هو سياسة أسعار الفائدة التي ينتهجها «الاحتياطي الفيدرالي». لقد ناقشت اللجنة الفيدرالية خفض الأسعار في اجتماعها في يوليو، وقد ينتهي بها الأمر إلى التذمر لعدم القيام بذلك.

جاء التضخم السنوي في الولايات المتحدة – الذي يقاس بمعيار بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي – في غضون 0.5 نقطة مئوية في يونيو (حزيران) من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. وتشهد ضغوط الأسعار أيضاً اتجاهاً نزولياً؛ إذ تتباطأ سوق العمل، ويتباطأ نمو الأجور.

تبدو إشارات السوق متشائمة أيضاً. بناءً على ميل منحنى عائدات السندات بمرور الوقت، والذي كان مؤشراً غير موثوق به مؤخراً، يقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك فرصة تزيد عن 50 في المائة لحدوث ركود في العام المقبل.

كما أن ما تسمى قاعدة «ساهم»، التي سُميت على اسم خبيرة الاقتصاد السابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي التي ابتكرتها، كلوديا ساهم، تنص على أن الركود يكون قد بدأ بالفعل دائماً تقريباً إذا ارتفع معدل البطالة (على أساس متوسط ​​متحرك لثلاثة أشهر) بمقدار نصف نقطة مئوية من أدنى مستوى له في العام الماضي. والقفزة إلى 4.3 في المائة من البطالة تتجاوز هذه العتبة، وفق «أسوشييتد برس».

ومع ذلك، قالت ساهم، وهي الآن كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «نيو سينتشري أدفايزرز»، قبل تقرير يوم الجمعة، إن «الركود ليس وشيكاً» هذه المرة حتى لو تم تفعيل قاعدة «ساهم». ويرجع ذلك جزئياً إلى أن أرقام الوظائف في أميركا قد انقلبت رأساً على عقب بسبب زيادة غير متوقعة في الهجرة – معظمها غير قانوني – على مدى العامين الماضيين.

تقول «فاينانشال تايمز»: «الاقتصاد لا يتباطأ بشكل خطي. إن فقدان الزخم الاقتصادي، الذي يحدث منذ فترة أطول، وأعمق مما يبدو أن الكثيرين يقدرونه، يمكن أن يتحول إلى دوامة معززة ذاتياً. يمكن أن ترتفع معدلات البطالة والتخلف عن السداد والإفلاس فجأة، وقد تتلاشى السوق التي تم تسعيرها للهبوط الناعم بسرعة. إن تحذيرات الركود تومض، ولا ينبغي الاستخفاف بها».

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي  12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي تحديث يومي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.94 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.95 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر إلى نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي تحديث يومي

ناهز سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 13.22 جنيه للشراء و 13.26 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي بنحو 158.47 جنيه للشراء 159.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي تحديث يومي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر نحو 158.46 جنيه للشراء 159.66 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية بنحو 153.15 جنيه للشراء و 159.45 جنيه للبيع.