افتتحت أسواق الأسهم الأوروبية اليوم الاربعاء، مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو.

سجل مؤشر “ستوكس 600 الأوروبي” مستوى 512.74 نقطة، مع انطلاق البورصات الأوروبية على ارتفاعات هامشية بين 0.1 و0.2%.

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء، خطة طموحة لبناء أكبر محطة شمسية في العالم في شمال البلاد.

يأتي الإعلان في إطار سعي أستراليا لتعزيز مكانتها كرائد عالمي في مجال الطاقة المتجددة والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأكدت وزيرة البيئة الأسترالية، تانيا بليبرسيك، أن المشروع الضخم، الذي يحمل اسم “سانكيبل”، سيشكل نقلة نوعية في قطاع الطاقة المتجددة، حيث سيولد ما يكفي من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات حوالي ثلاثة ملايين منزل أسترالي.

سجلت ديون الإدارة العامة في إيطاليا زيادة قياسية خلال شهر يونيو الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، جراء زيادة الإنفاق الحكومي ونمو الأصول السائلة للخزانة.

وكشف بنك إيطاليا أن ديون الإدارة العامة في إيطاليا في يونيو زادت بمقدار 30.3 مليار يورو عن الشهر السابق، لتصل إلى 2948.5 مليار يورو، حسب وسائل إعلام إيطالية.

وأوضح أن الزيادة تعكس متطلبات الإدارات العامة (15.3 مليار يورو) ونمو الأصول السائلة للخزانة (13.5 مليار يورو، إلى 45.5 مليار يورو).

أعلنت شركة بي واي دي الصينية العملاقة للسيارات الكهربائية عن خطط للتوسع في السوق الباكستانية بإنشاء مصنع جديد وبيع ثلاثة طرازات من السيارات الكهربائية.

تهدف الخطوة لتؤكد على مكانة بي واي دي كرائد عالمي في مجال السيارات الكهربائية، وتفتح آفاقاً جديدة لتنمية قطاع السيارات في باكستان.

وأكد ليو شويليانغ، المدير العام لشركة بي واي دي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ أن “دخولنا إلى السوق الباكستانية ليس مجرد إحضار سيارات متقدمة للمستهلكين، بل يتعلق بتحقيق رؤية أوسع للمسؤولية البيئية والابتكار التكنولوجي”.

قد يبدو الاقتصاد قوياً على الورق، لكن الأميركيين أكثر قلقاً من أي وقت مضى بشأن فقدان وظائفهم مع استمرار المخاوف من “ركود نفسي”.

يشير المصطلح الـ “ركود شعبي أو نفسي” أو “vibecession“، الذي صاغته اقتصادية الجيل زد ونجمة “تيك توك”، كايلا سكانلون، إلى الانفصال الذي يحدث عندما تكون المشاعر المالية العامة سلبية حتى لو لم يكن الاقتصاد في حالة ركود.

نشأ مصطلح “vibecession” لوصف حالة غريبة يشهدها الاقتصاد، حيث تظهر المؤشرات الاقتصادية نموًا، ولكن الناس يشعرون بقلق شديد بشأن مستقبلهم الاقتصادي. هذا التناقض بين المؤشرات الاقتصادية والإحساس العام بالركود هو ما دفع إلى صياغة هذا المصطلح الجديد.

بالنظر إلى الفجوة المتزايدة بين سوق الأسهم والقلق بشأن الوظائف، يبدو أن هذه الظاهرة في أوجها.

أظهر مسح توقعات سوق العمل الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن متوسط ​​احتمال البطالة المتوقع ارتفع إلى 4.4 بالمئة في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014 وارتفاعًا من 3.9 بالمئة قبل عام

كما بلغ عدد الأشخاص الباحثين عن عمل في يوليو أعلى مستوى له منذ عام 2014، عند 28.4 بالمئة – وهي زيادة ملحوظة عن 19.4 بالمئة للباحثين عن عمل قبل عام.

كما سلط التقرير، الذي استطلع آراء 1000 مشارك حول البلاد، الضوء على العديد من اتجاهات العمل المقلقة الأخرى بما في ذلك عدد منخفض قياسي للأشخاص الذين ما زالوا يعملون لدى نفس صاحب العمل.

وفي الوقت نفسه، يأتي الاستطلاع في الوقت الذي سجل فيه سوق الأسهم الأميركية ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب الاثنين، كما سجلت مبيعات التجزئة في يوليو أكبر زيادة لها في أكثر من عام.

رغم ذلك، تثير بعض المخاوف بشأن “ركود نفسي” (أو ما يعرف بالانجليزية vibecession) علامات التراجع في سوق العمل، بما في ذلك تقرير وظائف شهر يوليو الأضعف من المتوقع وارتفاع معدلات البطالة.

وأفادت دراسة أجرتها شركة Affirm، وهي شركة “اشتر الآن، ادفع لاحقًا”، في يونيو، أن غالبية الناس يعتقدون أن الولايات المتحدة في حالة ركود.

وفي الوقت نفسه، يعتقد كبار الاقتصاديين، مثل أستاذ وارتون جيريمي سيجل، أن الولايات المتحدة في حالة “اقتصاد غولديلوكس” مع نمو قوي وتباطؤ التضخم.

ويستخدم الاقتصاديون هذا المصطلح “غولديلوكس ” لوصف اقتصاد “مناسب تمامًا” أو “ليس باردًا جدًا وليس حارًا جدًا”، كما هو الحال في قصة الأطفال “غولديلوكس والثلاثة دببة”. وهي قصة خيالية كلاسيكية للأطفال، تهدف إلى تعليم الأطفال عن الاعتدال وعدم تجاوز الحدود.

وبناء على ذلك، سيركز المتعاملون في السوق أنظارهم على الخطاب السنوي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الجمعة في جاكسون هول في ولاية وايومنغ، بحثًا عن علامات على خفض أسعار الفائدة الوشيك.

لقد لاحظ كبار قادة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضعف أرقام العمالة قبل اجتماع جاكسون هول الذي يستمر ثلاثة أيام، وقال العديد منهم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى مراقبة سياسته النقدية، والسعي إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف.

وقال كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي يراقب عن كثب معدل البطالة لقياس ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة وإذا كان الأمر كذلك، فإلى أي مدى.

وفي الأسبوع الماضي، قال رافائيل بوستك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة “فاينانشيال تايمز” إنه منفتح على فكرة أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، وأن على الاحتياطي الفيدرالي أن يكون “في حالة تأهب قصوى”.

وقال: “لأن سياساتنا تعمل بتأخير في كلا الاتجاهين، لا يمكننا حقا تحمل التأخر، علينا التصرف في أسرع وقت ممكن”.

من المتوقع أن يواجه المصرف المركزي الأسترالي ضغطاً شديداً لتخفيف سياسته في الأسابيع المقبلة، مع انخفاض أسعار المستهلكين بشكل حاد، بسبب التنازلات الحكومية لتخفيف تكلفة المعيشة، حتى مع بقاء التضخم الأساسي ثابتاً.

ومن المحتمل أن تظهر بيانات شهر يوليو (تموز) الأسبوع المقبل انخفاض التضخم العام مرة أخرى إلى نطاق البنك الاحتياطي الأسترالي، الذي يتراوح بين 2-3 في المائة للمرة الأولى منذ عام 2021، ما يُحفز الدعوات العامة والسياسية لتخفيف أسعار الفائدة على مدفوعات الرهن العقاري القاسية، وفق «رويترز».

ومع التوقع بتخفيف أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا في الأيام التي تسبق الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الأسترالي في سبتمبر (أيلول)، فإن ذلك سيجعله وحيداً تقريباً بين المصارف المركزية المتقدمة في عدم خفضها.

وفي محاولة يائسة لتجنُّب الاضطرابات، أطلق صانعو السياسات حملة واسعة النطاق من الخطابات، قالوا فيها صراحةً فيها إن المجلس من غير المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب؛ نظراً للمخاطر التصاعدية للتضخم.

وكان يُعتقد أن هذا النوع من التوجيه المستقبلي المشروط محظور في المصرف، نظراً لأن شيئاً مشابهاً هو ما تسبَّب في فقدان رئيس الاحتياطي الأسترالي السابق، فيليب لو، وظيفته، الذي قال في عام 2021 للمقترضين إن أسعار الفائدة من غير المرجح أن ترتفع حتى عام 2024.

وقال رئيس الاقتصاد الأسترالي في بنك «كومنولث أستراليا»، غاريث إير: «من الصعب أن نتذكر فترة من هذا الكم الهائل من اتصالات الاحتياطي الأسترالي في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن».

وأضاف: «إذا تطور الوضع الاقتصادي في المستقبل القريب بما يتماشى مع التوقعات الأخيرة للبنك، فإن معدل الفائدة سيظل ثابتاً حتى الربع الأول من عام 2025. لكننا نستمر في الوقوف إلى جانب التسعير السوقي، ونعتقد أنه من المرجح أكثر من غيره أن نشهد خفضاً في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام».

وعلى الرغم من احتجاجات البنك الاحتياطي الأسترالي على عدم تخفيض أسعار الفائدة، فإن الأسواق تشير إلى احتمال بنسبة 42 في المائة لتقليص معدل الفائدة البالغ 4.35 في المائة بنسبة ربع نقطة في سبتمبر. وترتفع هذه الاحتمالية إلى 84 في المائة لاجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي سيأتي قريباً من البيانات المتعلقة بالتضخم للربع الثالث. وقد يتحدى التضخم العام رسائل البنك الاحتياطي الأسترالي.

ويتوقع إير أن يتباطأ التضخم الأساسي في الربع الثالث إلى 3.3 في المائة من 3.9 في المائة في الربع الثاني، في حين أن البطالة ستكون قد ارتفعت من المستوى الحالي البالغ 4.2 في المائة، ما يجعل الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة أقوى.

والتحدي الأكبر لرسائل الاحتياطي الأسترالي هو أن مؤشر أسعار المستهلك العام (CPI) من المؤكد أن ينخفض بشكل حاد أكثر، ومن المحتمل أن يكون قد عاد بالفعل إلى نطاق الهدف الذي يتراوح بين 2-3 في المائة للمركزي.

وهذا إلى حد كبير من صنع حكومة العمال، التي تقدم 3.5 مليار دولار أسترالي (2.36 مليار دولار) من الخصومات على فواتير الكهرباء لجميع المنازل والمنح لبعض المستأجرين.

ويقدر الاقتصادي في «غولدمان ساكس»، أندرو بويك، أن هذا سيؤدي إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.7 في المائة في شهر يوليو وحده، وسيسحب التضخم السنوي بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 2.7 في المائة.

ومن المقرر أن يتم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يوليو في 28 أغسطس (آب)، ومن المؤكد أنها ستولد عناوين إعلامية تدعو إلى تخفيف فوري للمقترضين في بلد حيث معظم الرهون العقارية متغيرة، وترتفع أو تنخفض مع كل تغيير في أسعار الفائدة.

وجادلت حاكمة البنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، بأن الجمهور سيفهم أن التضخم الأساسي هو ما يهم، وأن البنك يضع السياسة «للمدى الطويل».

ومع ذلك، فإن 425 نقطة أساس من التشديد التي قام بها البنك الاحتياطي الأسترالي منذ منتصف عام 2022 أضافت 1000 دولار أو أكثر إلى المدفوعات الشهرية المتوسطة للرهن العقاري، ما تسبب في ضائقة مالية واسعة النطاق. وتُظهر الاستطلاعات أن ثقة المستهلك منخفضة للغاية، وعادة ما يشاهدها فقط خلال فترات الركود.