أغسطس 7, 2024

شهدت أسعار النحاس انخفاضاً حاداً خلال تعاملات اليوم، وذلك بسبب تزايد المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على المعدن الأحمر.

أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية الأخيرة نتائج أضعف من المتوقع، مما زاد من القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر مستهلك للنحاس في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أثر ضعف نتائج أعمال شركات التكنولوجيا سلبًا على المعنويات في الأسواق المالية بشكل عام.

وتشير البيانات إلى زيادة كبيرة في مخزونات النحاس في المستودعات المعتمدة من بورصة لندن للمعادن، مما يشير إلى ضعف الطلب على المعدن.

انخفضت أسعار السكر الخام في أسواق السلع العالمية، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022.

وتشهد الأسواق العالمية زيادة في إنتاج السكر، خاصة من البرازيل التي تعد أكبر منتج للسكر في العالم، حيث زادت صادراتها بنسبة 40% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 20 مليون طن.

وتميل التوقعات إلى زيادة في إنتاج السكر في الهند، أحد أكبر مستهلكي السكر في العالم، مما يساهم في زيادة المعروض العالمي.

حذر “مايك ويلسون”، استراتيجي الأسهم لدى “مورجان ستانلي”، من أن الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة قد تشهد تراجعًا في الأداء مع تزايد الأدلة على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأوضح ويلسون في مذكرة أن الضغوط المتزايدة على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية، بالإضافة إلى التوقعات بتباطؤ الاقتصاد، تدعم أداء الأسهم الدفاعية التي تميل إلى تحقيق عوائد أفضل في فترات الركود.

وركز على أن الأسهم الصغيرة، التي تمثلها مؤشرات مثل “راسل 2000″، تكون أكثر حساسية للتغيرات في دورة الأعمال الاقتصادية مقارنة بالأسهم الكبيرة.

وأشار إلى أن تراجع توقعات الأرباح للشركات العاملة في قطاعات المستهلك، مثل الطيران والضيافة والسيارات، يعكس هذا التوجه.

وقال: “نحن نعتقد أن بيئة الاستهلاك وسوق العمل ستتدهور، مما سيؤثر سلبًا على أداء الأسهم الصغيرة”.

صعدت بورصة البحرين اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، مع نهاية جلسة التداولات.

أغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 1,931.30 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.65 نقطة، وارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة طفيفة ليصل إلى مستوى 798.02 نقطة، بزيادة قدرها 2.81 نقطة.

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة اليوم 5 ملايين و99 ألفا و418 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 730 ألفا و349 دينار بحريني، عبر 84 صفقة.

قالت وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء، إن العجز في موازنة البلاد اتسع إلى 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في يوليو (تموز)، مقابل 0.5 في المائة الشهر السابق، مع ارتفاع الإنفاق وتراجع الإيرادات، مقارنة بشهر يونيو (حزيران).

وكان عجز الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو نحو نصف ما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما كانت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي شملت سقفاً لأسعار النفط وحظراً على النفط، تضغط على إيرادات الطاقة الروسية، وفق «رويترز».

وكان إجمالي الإنفاق في الفترة من يناير إلى يوليو أعلى بنسبة 23.3 في المائة مما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2023. وتوجه موسكو موارد مالية ضخمة إلى قطاع الدفاع لحربها في أوكرانيا.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 35.9 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بارتفاع إيرادات الطاقة بأكثر من 60 في المائة، وهو ما أرجعته الوزارة إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي.

وقالت الوزارة إن العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 1.4 تريليون روبل (16.31 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الأولية، مقارنة بـ 2.6 تريليون روبل في الفترة نفسها من عام 2023؛ لكنه ارتفع من 0.9 تريليون روبل في الفترة من يناير إلى يونيو.

وتتوقع موسكو ارتفاع إيرادات ونفقات الموازنة بشكل حاد هذا العام، وتخطط لإنفاق 37.18 تريليون روبل على مدار العام، وجذب 35.06 تريليون روبل من الإيرادات للحفاظ على عجز سنوي قدره 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أو 2.12 تريليون روبل.

ومنذ بدء ما تسميه روسيا «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، تجاوز عجز الموازنة 3 تريليونات روبل لمدة عامين متتاليين، وتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وإنفاق الأموال من صندوق الاحتياطي، من عائدات الطاقة الفائضة.

وفي مكان آخر، تراجع الروبل الروسي قليلاً مقابل الدولار؛ لكنه تعزز مقابل اليوان يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من المبيعات اليومية الصافية للعملة الصينية، من قبل وزارة المالية والمصرف المركزي.

وبحلول الساعة 08:20 (بتوقيت غرينتش)، انخفض الروبل بنسبة 0.6 في المائة إلى 86.00 مقابل الدولار.

وبالنسبة لليوان الذي أصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في موسكو حتى قبل فرض أحدث العقوبات، ارتفع الروبل بنسبة 0.6 في المائة إلى 11.78، وفقاً لتحليل لسوق خارج البورصة.

وانتقل تداول العملات الرئيسية إلى سوق خارج البورصة، ما أدى إلى إخفاء بيانات الأسعار، بعد فرض عقوبات غربية على بورصة موسكو ووكيلها، المركز الوطني للمقاصة، في 12 يوليو.

واستقر الروبل عند 93.64 مقابل اليورو.

وارتفع خام برنت، وهو المعيار العالمي لتصدير النفط الرئيسي لروسيا، بنسبة 0.7 في المائة إلى 76.66 دولار للبرميل وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، ارتفاعًا لتقلص من خسائرها المسجلة هذا الشهر.

وقفز المؤشر الصناعي “داو جونز” بنسبة 0.75% أو 294 نقطة عند 38997 نقطة، بعدما خسر المؤشر الصناعي 5.25% خلال الجلسات الثلاث الماضية.

فيما ارتفع “إس آند بي 500” بنسبة 1% تقريبًا أو 53 نقطة عند 5240 نقطة، وزاد “ناسداك” بنفس النسبة أو 166 نقطة عند 16366 نقطة، بعدما تراجع المؤشران بنسبة 6.10% و7.95% منذ نهاية شهر يوليو.

كشفت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية والرابطة الكورية للتجارة الدولية أن الصين قد استعادت مكانتها كأكبر سوق للصادرات الكورية الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وشهدت الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 14.9% على أساس سنوي في شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 11.4 مليار دولار أمريكي، مسجلة بذلك أعلى رقم شهري منذ أكتوبر 2022.

ويرجع الارتفاع الكبير في الصادرات إلى زيادة الطلب الصيني على أشباه الموصلات، التي تعتبر من أهم صادرات كوريا الجنوبية.

وتستخدم هذه الرقائق في صناعة مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية، بدءًا من الهواتف الذكية وحتى السيارات الكهربائية.

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا حادًا خلال التعاملات، وسط تدفق المستثمرين نحو السندات باعتبارها ملاذًا آمنًا في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وزادت مخاوف المستثمرين بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي الأخير الذي جاء أضعف من التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي.

ورغم إشارة الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أن المستثمرين يخشون أن تكون هذه التخفيضات متأخرة للغاية وقد لا تكون كافية لمنع حدوث ركود.

انخفض العائد على السندات العشرية الأمريكية بمقدار 4.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.744%، وهو ما يقرب من أدنى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.

كما تراجع عائد السندات لأجل عامين إلى 3.785%، وتراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 4.068%.