حققت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قفزة خلال شهر يوليو الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 32.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 19.4 مليار دولار أمريكي.

وأرجعت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات النمو المستمر للشهر التاسع على التوالي، إلى الأداء المتميز للعديد من القطاعات الرئيسية، والتي تشمل الرقائق شبه الموصلة والشاشات والأجهزة المحمولة.

وساهم الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع، في دفع صادرات كوريا إلى مستويات قياسية.

ولم يقتصر النمو على الصادرات فقط، بل شهدت الواردات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 6% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 12.1 مليار دولار أمريكي.

شهدت أسعار خام الحديد تراجعاً حاداً خلال التعاملات، لتسجل أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، لانخفاض الطلب على الصلب في الصين، أكبر مستهلك للحديد في العالم، وزيادة المعروض من خام الحديد في الأسواق العالمية.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الصيني انخفاض إنتاج البلاد من الحديد الصُلب بنسبة 9% على أساس شهري وسنوي خلال شهر يوليو الماضي.

وبلغ إجمالي الإنتاج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 613.72 مليون طن، بانخفاض 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يواجه سوق خام الحديد ضغوطاً متزايدة بسبب زيادة المعروض، خاصة من أستراليا والبرازيل اللتين تعدان أكبر منتجي خام الحديد في العالم.

حققت الصين إنجازاً جديداً في مجال الطاقة المتجددة، حيث أعلنت شركة “ستيت جريد كورب” عن اكتمال أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، والتي تقع في مقاطعة هيبي.

وتبلغ قدرة المحطة الإنتاجية حالياً 3.6 جيجاواط، مع خطط طموحة لزيادتها إلى 120 جيجاواط بحلول عام 2030.

وصلت التكلفة الإجمالية للمشروع لحوالي 19 مليار يوان (ما يعادل 2.6 مليار دولار أمريكي)، متفوقة على مشاريع مماثلة في دول أخرى.

وبدأ العمل في المشروع في يونيو 2013، وكان من المقرر الانتهاء منه في عام 2021، ولكن تأخرت بعض الأعمال بسبب تحديات فنية ولوجستية.

وتتميز المحطة الجديدة بتقنيات حديثة، حيث تضم 12 وحدة توليد، منها وحدتان تعملان بتقنية السرعة المتغيرة، وهي الأولى من نوعها في الصين. تسمح هذه التقنية للمحطة بالتكيف بسرعة مع التغيرات في الطلب على الطاقة، مما يزيد من كفاءتها ومرونتها.

أعلنت عملاق التجزئة الأمريكي “وول مارت” رفع توقعاتها للأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام، بفضل استمرار الإقبال القوي من المستهلكين على متاجرها لشراء السلع الأساسية.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع نمو صافي المبيعات بنسبة تتراوح بين 3.75% و4.75% للعام بأكمله، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 3% و4%.

كما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة للسهم لتتراوح بين 2.35 دولار و 2.43 دولار، بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تتراوح بين 2.23 دولار و 2.37 دولار.

على الرغم من ارتفاع الإيرادات إلى 169.34 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بـ 161.63 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن صافي الدخل تراجع إلى 4.5 مليار دولار أو 56 سنتًا للسهم، مقارنة بـ 7.89 مليار دولار أو 97 سنتًا للسهم في الربع الثاني من العام الماضي.

شهد إنتاج مصافي التكرير في الصين تراجعاً للشهر الرابع على التوالي خلال شهر يوليو الماضي، رغم زيادة الإنتاج المحلي من النفط الخام.

ويعود هذا التناقض إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الطلب المحلي على الوقود، وزيادة الإقبال على الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المسال.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الصيني أن إنتاج مصافي النفط الصينية انخفض بنسبة 6.1% على أساس سنوي في يوليو، ليصل إلى 59.05 مليون طن متري.

وعلى الرغم من ذلك، زاد الإنتاج المحلي من النفط الخام بنسبة تتجاوز 3% خلال نفس الفترة.

يشهد الطلب المحلي على الوقود تراجعاً ملحوظاً، خاصة في قطاع النقل، بسبب زيادة الإقبال على الشاحنات العاملة بالغاز الطبيعي المسال، والتي تعتبر أكثر كفاءة من حيث استهلاك الوقود وأقل تلويثاً للبيئة.

قرر البنك المركزي النرويجي، في خطوة تأتي ضمن مساعيه للسيطرة على التضخم، تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً.

وجاء القرار بعد اجتماع للجنة السياسة النقدية والاستقرار المالي، والتي أشارت إلى أن الارتفاع السريع في تكاليف الإنتاج التي تواجهها الشركات قد يدفع البنك إلى الحفاظ على السياسة النقدية المشددة لفترة أطول.

وأوضح البنك أن تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى يأتي في إطار سعي البنك للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف.

وأضاف البيان أن قرار تثبيت الفائدة يأتي بعد فترة من رفع متكرر لسعر الفائدة منذ ديسمبر 2023، مما أدى إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي وارتفاع طفيف في معدلات البطالة.