أصدرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “إس آند بي” قراراً مفاجئاً بخفض التصنيف الائتماني السيادي الطويل الأجل لكينيا من “B” إلى “B-“، في خطوة تأتي على خلفية القرار الحكومي بإلغاء مشروع قانون المالية المثير للجدل والذي أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق.
أرجعت الوكالة سبب الخفض إلى التوقعات بتدهور الأوضاع المالية لكينيا على المدى المتوسط، بعد قرار الحكومة بالتراجع عن جميع التدابير الضريبية المقترحة في مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار سيؤثر سلباً على قدرة الحكومة على سد العجز في الميزانية وخدمة الديون.