شهدت أسعار النحاس ارتفاعًا خلال التعاملات، مستفيدة من مؤشرات على تحسن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
جاء الارتفاع على الرغم من التوترات الجيوسياسية القائمة والغموض المحيط بمستقبل السياسات النقدية العالمية.
زاد سعر طن النحاس في بورصة شنغهاي، بنسبة 0.3% ليصل إلى 9908 دولارات، بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من الجلسة بنسبة 1.1% إلى 9988 دولارًا.
وفي بورصة شيكاغو، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنحاس لتسليم شهر يوليو بنسبة 0.50%، وصولًا إلى 454.85 سنت للرطل.
أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدولار الأميركي خسر جزءًا من حصته في احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية العالمية خلال الربع الثالث من عام 2023، في حين ارتفع الين الياباني كبديل آمن.
وقال الصندوق إن الدولار الأميركي شكل 59.2% من الاحتياطيات المخصصة عالمياً في نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 59.4% في نهاية يونيو، وهي أدنى نسبة منذ نهاية عام 2022.
وأضاف الصندوق أن اليورو انخفض بشكل طفيف من 19.7% إلى 19.6% من الاحتياطيات، بينما ارتفع الين الياباني من 5.3% إلى 5.5%، مستفيداً من الطلب على العملات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.
حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، من أن العوامل الجيوسياسية تشكل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، مؤكدا أن التصعيد في الصراع يمكن أن يؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن العالم يواجه مرحلة حاسمة ومنعطف خطير للغاية، مشير إلى أن ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي تجاوزت 5% لفترة وجيزة يوم أمس، يعكس قلق المستثمرين من التضخم وزيادة تكاليف التمويل.
وقال بانجا إن هذه المستويات لم تشهدها الأسواق من قبل، وأنها تحتاج إلى تدخل من جانب المصارف المركزية، مطالبا بضرورة التعاون الدولي لحل الأزمات السياسية والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط.
تفوقت اليابان على الصين في سباق أكبر سوقين للأوراق المالية في آسيا في جذب التدفقات الاستثمارية، في ظل تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي والتوتر الجيوسياسي مع الغرب في بكين.
وفقًا لتقرير من غولدمان ساكس، فقد تجاوز شراء الأجانب للأسهم اليابانية نظيراتها الصينية للمرة الأولى منذ 2017، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وكتب المحللون الاستراتيجيون في مورغان ستانلي في تقرير الأسبوع الماضي أن مديري رؤوس الأموال الطويلة الأجل واصلوا بيع الأسهم في الصين وهونغ كونغ على أساس صاف في يوليو بارتفاع حاد، بينما اتجهوا لشراء الأسهم اليابانية.
يبدو أن أزمة الانهيارات المصرفية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي مؤخرًا، ستستمر تداعياتها بالمستقبل رغم الإجراءات الرقابية.
حالة عدم يقين
بعد أن استعادت الأسواق المالية في العالم قدرًا من الهدوء وتجاوزت تداعيات أزمة بنوك سيليكون فالي وسيغنتشر في الولايات المتحدة وكريدي سويس جروب في سويسرا، قال جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورغان تشيس إن الأزمة المصرفية قاربت على النهاية حتى لو انهارت بنوك أخرى.
لكن ألتو أوكومين استشاري إدارة الإصول والاستثمارات المقيم في جنيف وجيري هار أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة فلوريدا الدولية والباحث في مركز ويدرو ويلسون بواشنطن يريان أن القطاع المصرفي في العالم يظل عرضة للأزمات في المستقبل بسبب التطورات المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
انتفاضة مصرفية.. بنوك العالم المركزية أمام اختبار إعادة الثقة
وعلى مدى السنوات العشر الماضية سيطرت سحابة ثقيلة من التشاؤم سياسيا واقتصاديا وثقافيا على الولايات المتحدة، حيث ظلت أغلبية الأمريكيين تفتقر إلى النظرة الإيجابية للحياة بشكل عام، بغض النظر عن اختلاف الطبقة الاجتماعية أو العرق أو الجنس أو المنطقة الجغرافية.
وفي 16 مارس/آذار من العام الماضي أعلنت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الزيادة الأولى التي تلتها سبع زيادات متتالية لأسعار الفائدة الرئيسية، فكانت النتيجة مؤلمة لكل من أسواق المال والمستهلكين العاديين.
وكان النموذج الأبرز لتداعيات زيادة الفائدة انهيار بنكي سيليكون فالي (إس.في.بي) وسيغنتشر بنك الأمريكيين الشهر الماضي، مع ضرورة الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ظلت طوال العقدين الماضيين تشهد انهيار بنكين تقريبا كل شهر لكن لم تكن بضخامة إس.في.بي وسيغنتشر.
الإجراءات الوقائية وحدها لا تكفي!
وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنترست الأمريكية، قال الاقتصاديان أوكومين و هار إن الأزمة المصرفية الحالية ليست من ذلك النوع الذي يحدث في يوم وليلة وإنما تشكلت عبر سنوات. فالزلزال المدمر في شرق تركيا والحرب الروسية في أوكرانيا وجائحة كورونا كلها نتاج عمليات وتفاعلات طويلة المدى. هذه الأحداث ليست إلا محفزات تخرج التوترات الموجودة إلى السطح. في الوقت نفسه تتيح لنا الدروس المستفادة من هذه الأحداث الكبرى بالعمل على منع تكرارها أو على الأقل تقليل آثارها. لكن فرض قواعد جديدة لمنع أنواع معينة من الأزمات يمكن أن يحمل بذرة لأشكال أخرى من الأزمات.
وكانت قروض التمويل العقاري عالية المخاطر فجرت في عام 2008 أزمة ائتمان وموجة إفلاسات واسعة النطاق وركود اقتصادي عالمي. واحتاجت مواجهة هذه الأزمة ضخ كميات هائلة من السيولة النقدية بشكل منسق، وتنفيذ عملية إعادة هيكلة كبرى للقطاع المصرفي. وتم منع المخاطر الكبرى التي تهدد النظام المصرفي من خلال استخدام كل أشكال السيطرة على الإقراض عالي المخاطر وتعزيز ميزانيات البنوك.
ولكن جاء انهيار بنك إس.في.بي بعيدا عن كل المخاطر والأخطاء التي كانت معروفة. فميزانيته تبدو جيدة واستثماراته مركزة في سندات الخزانة وهو ما يتناسب مع طبيعة قاعدة عملائه وأغلبهم من قطاع التكنولوجيا. فمع انحسار جائحة فيروس كورونا المستجد، تراجع الطلب العالمي على خدمات ومنتجات شركات التكنولوجيا، فبدأت الأخيرة عمليات تسريح واسعة للعمال، واضطر عملاء البنك لسحب مدخراتهم بمعدلات أعلى من المعتاد.
في الوقت نفسه، تراجع معدل نمو الحسابات الجديدة، مما اضطر البنك لبيع محفظته من السندات بخسار كبيرة خاصة مع زيادة أسعار الفائدة مما يقلل جاذبية السندات في السوق. وقد تبع ذلك حالة ذعر بين المودعين، فتعثر البنك في تلبية طلبات الموعدين، مما استلزم تدخل الحكومة لمنع انتقال العدوى إلى بنوك أخرى.
“بنوك الزومبي”.. الشركات الميتة الحية أزمة تختمر بأمريكا
ومع ذلك انهار عدد من البنوك الأمريكية الأصغر مثل سيغنتشر، لكن الصدمة الحقيقية ظهرت مع المشكلات المستمرة التي واجهها بنك كريدي سويس السويسري العريق البالغ عمره 167 عاما والذي يعتبر من المؤسسات المالية “الأكبر من أن يتم السماح بانهيارها”.
ووصلت حالة الفزع إلى ذروتها مما أجبر الحكومة السويسرية على التدخل لمنع انهيار البنك وسهلت استحواذ منافسه يو.بي.إس جروب عليه مقابل حوالي 3 مليارات دولار.
لكن هذه الأحداث كشفت عن أوجه قصور جديدة في النظام المصرفي وعن فكرة مثيرة للقلق تقول إنه حتى البنوك ذات الميزانية الجيدة والوضع المالي القوي والكبيرة، ليست محصنة ضد اندفاعات العملاء الغوغائيين غير العقلانيين عند ظهور بوادر أي أزمة.
مرحلة انتقالية للاقتصاد العالمي
ويرى أوكومين وهار ان الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة انتقالية في ظل مؤشرات متبانية تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية مع احتمالات ركود وشيك. ويتعين الآن على مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي الذي ركز على كبح جماح التضخم، التعامل مع تدعيات تشديده القوي للسياسة النقدية، مما أدى إلى الركود في أسواق السندات والعملة. وتواجه الولايات المتحدة عدة تحديات منها تباطؤ الاقتصاد والعجز القياسي في الميزانية، والانتخابات الرئاسية عام 2024.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي تواجه أوروبا تحديات عديدة، منها صراع يستنزف المورد وتزايد الاضطرابات الاجتماعية وأزمة مصرفية مستمرة. وعلى المدى الطويل على أوروبا تأمين احتياجاتها من الطاقة والتعامل مع الخلافات الأيديولوجية بين الشرق والغرب. فمحاولات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقليل الاعتماد على قطاع التصنيع في الصين من خلال دعم الصناعات الأمريكية يثير خلافا أمريكيا أوروبيا.
كل هذه العوامل والتحديات تدق أجراس الخطر من نشوب أزمة مصرفية جديدة، ليصبح السؤال الطبيعي: ما هو دور الحكومة الواجب عليها لتخفيف حدة الأزمات المصرفية ومنع نشوبها في المستفبل؟ يقول البعض إنه يجب تشديد القواعد التنظيمية، في حين يقول البعض الآخر “اتركوا السوق تصحح أوضاعها وتعالج مشكلاتها”. والحقيقة أنه لا يوجد دواء سحري للأزمات، ولا يوجد طريق أمام المؤسسات المالية لعزل نفسها عن التطورات السلبية المفاجئة للاقتصاد الكلي أو الأوضاع الجيوسياسية. والملاذ الوحيد المتاح أمام المؤسسات المالية لتجنب الأزمات المستقبلية هو التأكد من قوة وضعها الرأسمالي وتنويع محافظ استثماراته وإجادة إدارة المخاطر واستخدام أحدث التكنولوجيا، والاستعانة بأفضل الموظفين بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين.
حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ11 عالميًا على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2022، بإجمالي 599 مليار دولار.
وذلك بنسبة مساهمة 2.4% من صادرات العالم السلعية، محققة نموًا بنسبة 41%؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 7 عالميًا، وذلك بحسب تقرير “توقعات وإحصاءات التجارة العالمية” الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان 2023.
وبحسب التقرير فقد حلت دولة الإمارات كذلك في المرتبة الـ18 عالميًا بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2022 مُسجلة ما قيمته 425 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.7% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 22%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 13 عالميًا.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن السياسات الاستشرافية التي طبقتها حكومة دولة الإمارات تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، تثبت كل يوم مدى قوتها في دعم مكانة الدولة الاقتصادية عالميًا، وترسيخ دعائم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والمساهمة بشكل فعال في تعزيز تنافسيته بشكل مستدام.
وقال: المكانة المرموقة التي يحتلها اقتصادنا الوطني اليوم وبشهادة المؤسسات المالية العالمية، تضعنا في تحدي جديد لتطوير سياساتنا وبرامجنا من أجل الحفاظ على هذه الريادة، ونحن مستمرون في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية، من خلال مبادراتنا المبتكرة ومن بينها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية، وبرامج دعم المشاريع الناشئة وغيرها من المبادرات.
وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن دولة الإمارات أصبحت في المرتبة 12 عالميًا في الصادرات الخدمية خلال عام 2022، بقيمة 154 مليار دولار وبنسبة مساهمة 2.2% من صادرات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة الـ8 عالميًا.
كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ18 عالميًا خلال عام 2022 في الواردات من الخدمات بقيمة 95 مليار دولار، وبنسبة مساهمة 1.5% من واردات العالم من الخدمات؛ وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز دولة الإمارات لتحتل المرتبة 11 عالميًا.
الميزان التجاري
وتشير إحصاءات المنظمة أن دولة الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضًا قدره 174 مليار دولار من تجارتها السلعية، وكذلك 59 مليار دولار في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة دولة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز التريليون دولار (1.024) تريليون دولار، وكذلك ما قيمته 249 مليار دولار من الخدمات، أي أن تعاملات دولة الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.273 تريليون دولار، وبفائض بلغ 233 مليار دولار خلال عام 2022.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
اقتصاد الإمارات في 2023.. توقعات إيجابية من البنك الدولي
الخدمات الرقمية
كما تعد دولة الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالميًا خلال 2022، حيث حلّت في المرتبة 21 عالميًا بقيمة بلغت 45 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية محققة نموًا بنسبة 16% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2021، ونموًا بنسبة 55% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019، وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا خلال عام 2022، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 30 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالميًا، فيما ساهمت صادرات دولة الإمارات من الخدمات الرقمية خلال 2022 بنسبة تتجاوز 29% من قيمة صادراتها من الخدمات.
وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية؛ فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 3.82 ترليون دولار خلال عام 2022، وتساهم بنسبة 54% من صادرات العالم من الخدمات.
توقعات نمو حركة التجارة العالمية
وبشكل عام توقعت منظمة التجارة العالمية من خلال التقرير، تباطؤ نمو حجم التجارة إلى 1.7% في 2023 انخفاضاً من 2.7% في عام 2022، إذ ما زال من المتوقع أن تكون وتيرة التوسع التجاري في العام الجاري دون المستوى، متأثرة بالمتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم؛ وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الاستثمار في التعاون متعدد الأطراف، سيعزز النمو الاقتصادي ومستويات معيشة الناس على المدى الطويل.
وبين تقرير المنظمة أن قيمة التجارة السلعية العالمية شهدت ارتفاعًا بنسبة 12% لتصل إلى 25.3 تريليون دولار في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، كما حققت نموًا بنسبة 32% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019. وأوضح أن قيمة تجارة الخدمات التجارية العالمية ارتفعت بنسبة 15٪ في عام 2022 لتصل إلى 6.8 تريليون دولار، محققة نمواً بنسبة 12% خلال عام 2022 مقارنة مع عام 2019.
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي
وأشارت المنظمة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي بأسعار الصرف السوقية بنسبة 2.4% لعام 2023، فيما تأتي توقعات نمو التجارة والناتج أقل من متوسط السنوات الـ 12 الماضية بنسبة 2.6% و2.7% على التوالي.
نمو التجارة العالمية في أوروبا
فيما توقعت المنظمة أن تنمو التجارة العالمية في أوروبا بنسبة 1.8%، ومنطقة الشرق الأوسط بنسبة 0.9%، وأن ترتفع الواردات كذلك في المنطقة بنحو 5.5% في 2023؛ وتأتي توقعات نمو التجارة البالغة 1.7% في عام 2023 مرتفعة عن التقدير السابق البالغ 1% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بفضل تخفيف الضوابط الوبائية لكوفيد-19 في الصين، والتي من المتوقع أن ترفع طلب المستهلكين في الصين، وبالتالي تعزيز التجارة الدولية.
التجارة العالمية في 2022
وسلط تقرير المنظمة الضوء على إحصاءات التجارة العالمية في 2022؛ حيث كانت الزيادة المُسجلة بنسبة 2.7% في حجم التجارة العالمية في العام الماضي، أضعف من توقعات منظمة التجارة العالمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول عند 3.5%، حيث أدى التراجع بشكل أكثر من المتوقع في الربع الرابع إلى تراجع النمو لعام 2023، فيما تصدرت الصين والولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للخارج بنحو 3.6 تريليون دولار و2.1 تريليون دولار على التوالي في عام 2022.
وأوضحت المنظمة أن تقلبات أسعار السلع الأساسية تأثرت بشدة التضخم وأحجام التجارة في عام 2022، وكانت هذه التقلبات قوية بشكل خاص بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48% خلال الفترة ما بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 2022، قبل أن تنخفض بنسبة 76% بحلول فبراير/شباط 2023.
ووفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية، سجلت الصادرات العالمية للخدمات المقدمة رقمياً زيادة بنحو أربعة أضعاف في القيمة منذ عام 2005، حيث ارتفعت بنسبة 8.1% في المتوسط سنويًا في الفترة من عام 2005 وإلى عام 2022.
وجهت الحكومة الصينية رسائل إيجابية للقطاع الخاص، مع إنهاء بكين حالة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، في وقت يتوقع أن تشهد البلاد انتعاشا اقتصاديا.
وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أقر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2023 عند حوالي 5%، وموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق العسكري.
ووسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي، فمن المتوقع أن تزيد الميزانية العسكرية للصين بنسبة 7.2% هذا العام، وهي زيادة أعلى بشكل نسبي من الزيادة التي كان مخططا لها في إجمالي النفقات.
ومن المقرر أيضا ضمن الموازنة، التي وافق عليها حوالي 3 آلاف مندوب تم اختيارهم بعناية في قاعة الشعب الكبرى في بكين، خلق 12 مليون فرصة عمل جديدة في المدن هذا العام، بزيادة مليون وظيفة عن العام الماضي.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق معدل بطالة يبلغ حوالي 5.5%، ونسبة تضخم تبلغ حوالي 3%.
في الوقت الذي تم الإعلان فيه عن هذه الأرقام، أكد رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ التزام بلاده بحماية حقوق المستثمرين واستمرار دعم القطاع الخاص، في الوقت الذي قلل فيه من أهمية معدل النمو الاقتصادي.
وأضاف أن المواطنين أكثر تركيزا على الموضوعات التي تؤثر على حياتهم اليومية وليس على وتيرة نمو الاقتصاد.
وقال رئيس الوزراء الصيني الجديد في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه “الكلام بصراحة هو أن أغلب الناس لا تركز على نمو إجمالي الناتج المحلي طوال الوقت.. ما يهتمون به بدرجة أكبر هو الأمور التي تحدث في حياتهم اليومية مثل السكن والوظائف والدخل والخدمات الصحية والبيئة”.
وقال إن الحكومة ستعطي أولوية للاستقرار والذي يعني استقرار النمو والأسعار والوظائف، مشيرا إلى أن تحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي، وهو حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي، ليس مهمة سهلة بسبب المخاطر المتعددة.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن رئيس الوزراء لم يقدم في ظهوره الإعلامي الرسمي الأول منذ توليه منصبه تفاصيل كثيرة عن إجراءات نقدية أو صناعية محددة سيتم اتخاذها لدعم الاقتصاد.
في الوقت نفسه دعا رئيس الوزراء الصيني الجديد لي تشيانغ، في اليوم الأخير من دورة هذا العام للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إلى زيادة التعاون بين بكين وواشنطن، وتابع لي أن “الصين والولايات المتحدة يمكنهما ويتعين عليهما التعاون”.
وأضاف: “الحصار والقمع (ليسا في مصلحة أحد)”، مكررا اتهامات الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن الولايات المتحدة تريد منع صعود الصين في العالم من خلال الاحتواء والعزلة.
وأوضح أن الشركات الخاصة في الصين ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوسع للتنمية، حسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وقال لي، في مؤتمر صحفي، إن “الحكومة ستبذل جهودا لتعزيز بيئة تجارية موجهة نحو السوق وقائمة على أساس القانون وذات طابع دولي، وستعامل الشركات من جميع أنواع الملكية على قدم المساواة وتحمي حقوق الملكية للمؤسسات وحقوق ومصالح رواد الأعمال وفقا للقانون”.
وأضاف “سنخلق بيئة متكافئة لجميع أنواع الكيانات التجارية وسنقدم المزيد من الدعم للمؤسسات الخاصة لتنمو وتزدهر”.
وتابع لي أنه “بفضل سوق ضخم للغاية ينعم بطلب هائل تتمتع الصين بعدد كبير من القطاعات الجديدة ومسارات السباق الجديدة التي توفر فرصا هائلة لرواد الأعمال من القطاع الخاص”، كما شدد على أن “التزام الصين بتنمية القطاع الخاص أمر قاطع وراسخ”.
من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الدولة الصيني إن بلاده “ستوسع الانفتاح بشكل أكبر خلال هذا العام بما يتماشى مع قواعد التجارة الدولية رفيعة المستوى، وستفتح بابها على نطاق أوسع للعالم مع توفير بيئة أعمال وخدمات أفضل”.
وقال في مؤتمر صحفي إن “هذا العام يوافق الذكرى الـ45 لسياسة الإصلاح والانفتاح الصينية، التي طورت الصين وأثرت أيضا على العالم.. إن الصين ظلت وجهة مفضلة للاستثمار العالمي، بالنظر إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، في الاستخدام الفعلي، وصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 189 مليار دولار أمريكي في عام 2022”.
وأوضح أن “الانفتاح سياسة دولة أساسية للصين، وبغض النظر عن كيفية تطور الوضع الخارجي، فإن الصين ستتمسك باتباع هذه السياسة”.
وأكد أن “معرض الصين الدولي السنوي للاستيراد، الذي يعد خطوة رئيسية للصين لفتح سوقها أمام العالم ومشاركة فرص التنمية، عقد لمدة خمس سنوات متتالية على الرغم من الجائحة. في العام الماضي، شاركت أكثر من 2800 شركة من 127 دولة ومنطقة في المعرض”، مشيرا إلى أن هذا يثبت جيدا أن السوق الصينية المفتوحة والكبيرة توفر فرصا كبيرة للشركات من جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن الصين ترحب بالمستثمرين من جميع أنحاء العالم.
أعلنت شركة «فلاي دبي» للطيران، عن نتائجها السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، كاشفة عن تحقيق نمو في الأرباح بنسبة 43% إلى 1.2 مليار درهم، لتعكس الأنموذج القوي للأعمال القائم على كفاءة التشغيل والمرونة.
ووفقاً للنتائج الرئيسية فقد حققت «فلاي دبي» 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار أمريكي) إيرادات سنوية للعام الماضي، مقارنة مع 5.3 مليار درهم (1.4 مليار دولار) في عام 2021 بنمو نسبته 72%.
وكشفت الشركة عن تسلمها 17 طائرة جديدة، وهو أعلى عدد من الطائرات تتسلمه في عام واحد، فضلاً عن نقلها 10.6 مليون مسافر بنمو نسبته 89% مقارنة بعام 2021. وأشارت إلى التحاق 1300 موظف جديد بالناقلة في أكبر عملية توظيف في الشركة خلال عام واحد.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لـ «فلاي دبي»: إن الأداء التاريخي الذي حققته (فلاي دبي) خلال العام الماضي، هو نتيجة مباشرة لنموذج الأعمال القوي للناقلة، وقدرتها على التكيف والمرونة خلال التحديات، والتي عززت مكانتها كعامل محوري في نجاح دبي كمركز عالمي للطيران.
وأضاف الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: التزمت (فلاي دبي) دوماً بالمحافظة على معاييرها العالية في إدارة التكلفة والكفاءة التشغيلية، مع الحفاظ على فريق العمل، وتنميته على مدى العامين الماضيين، مما مكّنها من الاستجابة بسرعة عالية للطلب القوي، ودعم التعافي السريع في دبي.
وأكد الرئيس الأعلى لـ «فلاي دبي» أن تحقيق «فلاي دبي» للربحية، للسنة الثانية على التوالي، منذ بدء جائحة «كوفيدـ19»، هو انعكاس للمساهمة الاستثنائية لفريق العمل في الشركة، والبيئة الإيجابية التي نعمل فيها، والتي تساعد على النمو والنجاح.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: أتطلع إلى رؤية الدور المحوري الذي تلعبه (فلاي دبي) في صناعة الطيران، لتكون قوة مؤثرة في تحقيق (أجندة دبي الاقتصادية دي 33).
من جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: أدركنا مبكراً الفرص الكبيرة المتنامية التي توفرها دبي، والتي حفزتنا دوماً لنكون في كامل جاهزيتنا لتوسيع نطاق عملياتنا بمجرد عودة الطلب على السفر.. ومكّننا موقفنا المالي المرن من الحفاظ على التدفقات النقدية الإيجابية، دون الحاجة إلى الدعم الحكومي الذي كان متاحاً لنا خلال الجائحة، ولقد كان العام الماضي استثنائياً، مدفوعاً بتسارع الطلب، وتزامناً مع الشهور الأخيرة من (إكسبو 2020 دبي)، إضافة إلى الجهود غير المسبوقة، لتسهيل حركة المسافرين، ومشجعي كرة القدم بين دبي والدوحة خلال المونديال الأخير.
وتابع الغيث: إن العمل في أوقات التحديات والتي تتسم بالتقلب المستمر في أسعار الوقود، وتعطل سلاسل التوريد، وارتفاع التضخم العالمي والاضطرابات الجيوسياسية، لم يؤثر على أدائنا القوي خلال العام الماضي، في وقت أسهمت فيه إجراءاتنا الصارمة للتحكم في التكاليف، وتحسين الشبكة، والعائدات القوية، والكفاءة الكبيرة في استهلاك الوقود لأسطولنا من طائرات (بوينغ 737 ماكس) في هذا الأداء المالي التاريخي.
وحول توقعاته للعام الجاري، قال الغيث لا تزال دبي ودولة الإمارات عموماً واحدة من أكثر الوجهات الجاذبة لحركة التجارة والسياحة، يعززها اقتصاد قوي ومتنامي، ومحور عالمي للطيران يواكب النمو السكاني، ورغم التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة الطيران، فإنه لا يزال مسار النمو لدينا على الطريق الصحيح لدعم وتعزيز موقع دبي كمركز عالمي للطيران.. وسنستمر خلال العام الجاري 2023، في الاستثمار في التقنيات الجديدة والبنية التحتية، وتوسيع شبكتنا وتعزيز رحلاتنا من خلال شراكات الطيران الخاصة بنا. كما أننا مستمرون في توظيف مختلف الكفاءات لدعم أسطولنا وشبكتنا المتنامية.
ولفتت «فلاي دبي» إلى إطلاقها 16 وجهة، ليصل إجمالي عدد وجهات الشبكة إلى 114 وجهة مع نهاية العام 2022، فيما نقلت 10.6 مليون مسافر بنمو 89% مقارنة بالعام 2021.
وأوضحت الناقلة أنها تسلمت 17 طائرة جديدة، وهو رقم قياسي لعمليات التسليم في تاريخ الشركة، في وقت نما فيه أسطول الناقلة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق. وأنهت الشركة عام 2022 بأسطول بلغ 74 طائرة، وأعادت طائرتين من طراز «بوينغ 737» من الجيل الجديد إلى المؤجرين مع انتهاء عقد الإيجار التشغيلي.
وذكرت «فلاي دبي» أنها احتفلت و«طيران الإمارات» في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بمرور خمس سنوات على شراكتهما الاستراتيجية التي مكنت أكثر من 11 مليون مسافر من السفر المرن عبر الشبكة المشتركة التي تضم 215 وجهة في 98 دولة.
وخصصت «فلاي دبي» ست طائرات وشغّلت 1290 رحلة ذهاباً وإياباً بين مطاري «دبي ورلد سنترال» و«الدوحة الدولي» خلال الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 19 ديسمبر/ كانون الأول 2022، إذ شغلت الناقلة 30 رحلة ذهاباً وإياباً يومياً، ولم يسبق أن تم تشغيل هذا العدد من الرحلات بين دولتين في تاريخ المنطقة والتي مكنت أكثر من 133 ألف مشجع لكرة القدم، يمثلون 171 جنسية، من السفر بسهولة خلال مونديال 2022.
أشارت نتائج الاستبيان العالمي للرؤساء التنفيذيين الذي أجرته مجموعة أوكسفورد للأعمال، إلى أن الرؤساء التنفيذيين رفيعي المستوى في الأسواق الناشئة حول العالم يتبنون نهجا حذرا فيما يتعلق بخطط النمو والتوسعات التجارية خلال عام 2023.
وقالت الشركة العالمية الرائدة في مجال الأبحاث والاستشارات، إن هذا النهج يرتكز في مضمونه على جعل الحد الأدنى من النمو المتوقّع والأرباح مع الحفاظ على الأساسيات القائمة بالفعل أهم أولويات المرحلة الحالية.
تحت عنوان “التركيز على المستقبل: توقعات الرؤساء التنفيذيون لآفاق النمو في الأسواق الناشئة في 2023″، يسلّط الاستبيان الضوء على آراء وتوقعات أكثر من 200 رئيس تنفيذي من أفريقيا وآسيا ومنطقة دول الخليج وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشأن نمو الأعمال التجارية على الصعيد المحلي داخل بلدانهم.
جاء أول تقرير تصدره مجموعة أكسفورد للأعمال لاستبيان الرؤساء التنفيذيين منذ عام 2019 مصحوبا بتحليل متعمق للنتائج، إلى جانب وجهة نظر تمهيدية من قبل أوليفر كورنوك، رئيس تحرير المجموعة. بالإضافة إلى ذلك، تضمّن التقرير وجهات نظر كوكبة من المحررين الإقليميين بالمجموعة حول نتائج ومؤشرات النمو في الأسواق التي يعملون بها.
وفقًا لنتائج الاستبيان، أشار ما يقرب من نصف الرؤساء التنفيذيين المشاركين إلى إنهم يتوقعون تحسن ظروف العمل في أسواقهم خلال عام 2023، مع التأكيد على أن عدم ثبات أسعار السلع الأساسية يمثّل التحدي الأكبر، يليها التقلبات التي تشهدها أسعار الصرف وتعطل سلاسل التوريد.
وحول توقعات المشاركين للإيرادات الناتجة عن العمليات التجارية المحلية والعوامل التي يعتقدون أنها قد تؤثّر سلبًا على أداء الشركات، أفاد التقرير أن 40% منهم يتوقعون نمو الإيرادات في الأشهر المقبلة، بينما توقع 30% أن تظل ثابتة عند معدلاتها الحالية، وأرجعوا ذلك إلى معدلات التضخم ومدى توافر الائتمان وتكلفته.
ولأول مرة في استبيانات مجموعة أكسفورد للأعمال، كان على المشاركين إبداء رأيهم حول إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. تباينت آراء المشاركين بشكل ملحوظ حول أهم العوامل التي أعاقت الالتزام بإطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قال 17٪ منهم أن المتطلبات التنظيمية ووضع الشركة وسمعتها أهمها على الإطلاق.
ومن جانبه، ذكر أوليفر كورنوك، رئيس تحرير مجموعة أكسفورد للأعمال أن نتائج الاستبيان أوضحت أن العوامل الخارجية مثل تداعيات التضخم، وعدم استقرار أسواق السلع الأساسية وسعر صرف الدولار الأمريكي، أحدثت حالة من عدم اليقين الجيوسياسي مما جعل الحذر هو الشعار الحالي لدى العديد من مدراء الأعمال – كل هذا بالرغم من النشاط الاقتصادي والنمو المتزايد الذي شهدته الأسواق التي تغطيها المجموعة في أعقاب التعافي من جائحة كوفيد-19.
وأضاف: “هناك مؤشرات قوية على أن الرؤساء التنفيذيين يضعون الأرباح والنتائج النهائية كأولوية قصوى في مختلف أعمالهم، ويركزون على النمو من خلال موازنة الحسابات وإجراء التسويات، وفهم مخاطر الاقتصاد الكلي السائدة والخلفية الجيوسياسية العالمية. علاوة على ذلك، تمتاز أسواق “الشريحة الصفراء” التي تغطيها المجموعة بأساسيات اقتصادية قوية، وأن الشباب من سكانهم من أوائل المُتبنين لتسخير نقاط القوة هذه، جنبًا إلى جنب مع نهج العودة إلى الأساسيات في الأعمال، لكونه بات ضرورة فرضتها ظروف الوقت الراهن”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أكسفورد للأعمال بدأت في إصدار استبيانات الرأي للرؤساء التنفيذيين في عام 2016 كوسيلة لمنح مشتركيها معلومات إضافية عن توقعات النمو الاقتصادي في أسواق “الشريحة الصفراء” التي تغطيها المجموعة، في إشارة إلى أن هذه الاقتصادات تندرج تحت شريحة الدول النامية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الاستبيانات جزءا لا يتجزأ من مجموعة أدوات البحث الخاصة بالشركة.
تشكّل استبيانات الرؤساء التنفيذيين في مجموعة أكسفورد للأعمال محورا هاما ضمن دراسات المجموعة، إذ تأتي ضمن سلسلة من التقارير المتخصصة التي تعدها مستعينة بالعديد من الأدوات البحثية وثيقة الصلة بهذا الشأن. ستكون نتائج هذه الاستبيانات متاحة بالكامل في نسخة إلكترونية وأخرى مطبوعة، كما ستواصل مجموعة أكسفورد للأعمال إجراء دراسات مماثلة في العديد من الأسواق التي تعمل بها.
أكد رئيس “COP28” بدولة الإمارات أن العالم بحاجة إلى مسار تصحيحي كبير، ولا بد أن تنخفض الانبعاثات العالمية 43% بحلول 2030.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا في دبي.
ويقول الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن العالم بحاجة إلى “مسار تصحيحي” للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض الانبعاثات، مضيفا أنه سيضع خريطة طريق تتسم بالشمول وتبتعد كل البعد عن “الأعمال كالمعتاد”.
وأضاف في القمة العالمية للحكومات في دبي: “ينبغي لنا رفع قدرة الطاقة المتجددة لثلاثة أمثال وإنتاج الهيدروجين للمثلين والتوسع في الطاقة النووية، ويتعين الإسراع بتبني تكنولوجيا احتجاز الكربون”، مضيفاً: “لم نبتعد عن تحول الطاقة في دولة الإمارات وإنما نتجه صوبه”.
وجدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التأكيد على أن نهج دولة الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول 2023.
واستهل حديثه بالإشارة إلى كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، خلال القمة العالمية للحكومات عام 2015، التي كانت خير تعبير عن رؤيته التي تستشرف المستقبل.
سلطان الجابر: الإمارات تستضيف COP28 بتواضع وإحساس عميق بالمسؤولية
وتابع الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قائلا: “قبل ثماني سنوات، ومن هذه المنصة، كان للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، كلمة استشرف فيها المستقبل حينما قال: ’إذا كان استثمارنا اليوم صحيح، فإننا سنحتفل عند تصدير آخر برميل نفط‘. وكانت الكلمة التي اختارها رئيس دولة الإمارات هي: ’نحتفل‘. وتلك كانت دعوة للعمل الطموح، انعكس صداها الإيجابي حول العالم، وكذلك كان لها أثر كبير بالنسبة لي، فقد حققت دولة الإمارات النمو والتقدم عبر استباق المستقبل. والتقدم الكبير الذي شهدناه على مدى الـ 50 عاماً الماضية، يستند إلى قناعتنا الراسخة بأهمية الشراكات الحقيقية والوثيقة، وتطبيقنا لهذا المبدأ، فقد أنعم الله علينا بقيادة استثمرت موارد الوطن في رفعة شأنه وجودة حياة أبنائه، ووازنت بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية ووضعت العمل المناخي في صميم استراتيجيتنا التنموية”.
وجدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التأكيد على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح في ما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وعلى الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
وأضاف: “علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، أي خلال سبع سنوات فقط، لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحاً للأهداف المنشودة. كما نحتاج إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالةً من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، وتزايًد الضغوط على أمن الطاقة. علينا إحداث تحوّل جذري في كامل النُظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى. وباختصار، نحتاج إلى الانتقال من الخطوات التدريجية، إلى إحداث تقدم جوهري بشأن كل من: التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار”.
وشدد على أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، كما سلط الضوء على الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال، إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضاً عامل أساسي لموضوع التكيّف، حيث نحتاج إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي. كذلك، فإن رأس المال هو عاملٌ بالغ الأهمية لتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وهو الأساس للتوصل إلى آلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي. لذلك، على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها منذ أكثر من عَقد. ومن الضروري إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتأمين المزيد من التمويل الميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من تمويل القطاع الخاص وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ”.
سلطان الجابر: “عام الاستدامة” يدفع جهود العمل المناخي العالمي
واستعرض الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تعزيز وتسريع العمل المناخي، موضحاً أن الاستثمارات النظيفة تقود بالفعل النمو المستدام، بقوله: ” إننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في كافة مجالات خفض الانبعاثات، والنظر إلى هذه الاستثمارات بوصفها فرصة وليست عبئاً. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وتوليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، يمكن أن تخلق قيمة اقتصادية إضافية تبلغ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030. وإن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تنظر للتصدي لتحدي تغير المناخ بوصفه أعظم فرصة للنمو الشامل والازدهار منذ الثورة الصناعية الأولى”.
وأشار الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إلى أنه سيضع خريطة طريق لمؤتمر COP28 تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وبعيدة كل البعد عن العمل التقليدي المعتاد، مضيفاً أنه سيتعاون مع شما المزروعي رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك رائدة المناخ، وفريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، لحشد جهود جميع فئات المجتمع وجمع كافة الأطراف المعنية حول جدول أعمال يركز على إيجاد الحلول.
وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات “سنستفيد من خبرتنا ومجموعة شركائنا للتواصل مع كل من الحكومات، والمجتمع المدني، والشباب، والقطاعَين المالي والصناعي، وشركات التكنولوجيا، للمساعدة في خفض انبعاثات جميع قطاعات الاقتصاد”.. موضحاً أننا لم نكن في وضع أفضل من الآن للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في توسيع نطاق ابتكاراتنا ورفع مستواها من أجل تحقيق تأثير فعال، فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين البشر والآلات، ويجعل العمليات الصناعية أسرع وأكثر ذكاءً، ويزيد كفاءة الطاقة ويجعلها أكثر نظافةً. ولدينا حالياً فرصة غير مسبوقة لإشراك قطاع الطاقة في ثورة تكنولوجية تقودنا إلى مستقبل مناخي إيجابي. وبالتأكيد فإن مصلحتنا المشتركة تقتضي أن يعمل قطاع الطاقة يداً بيد وبجانب الجميع، من أجل التوصل إلى الحلول التي يحتاجها العالم، وهذا هو المنطق المتعقل”.
وشدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على ضرورة أن تدعم السياسات والاستراتيجيات تحقيق التقدم الشامل الذي يحتوي الجميع، خاصةً دول الجنوب العالمي. وقال: “علينا ضمان أن الاستراتيجيات التي نتبعها لن تترك أحداً خلف الرَكب، وأن السياسات التي نتبناها داعمة للنمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن. ونحن بحاجة أيضاً إلى تحقيق انتقال في قطاع الطاقة يشمل الـ 800 مليون شخص المحرومين من الحصول على الطاقة حالياً. كذلك علينا أن نلبي بشكل عاجل احتياجات 2.6 مليار شخص لا يحصلون حالياً على المياه النظيفة. ونحتاج إلى القضاء على الافتقار إلى الطاقة والمياه، مع الحفاظ على هدف عدم تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما سيتعين علينا تلبية احتياجات العالم الذي سيكون موطناً لـ 2 مليار شخص إضافي بحلول عام 2050. باختصار، نحن بحاجة إلى خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم”.
وجدد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، التأكيد على أن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 ستستمع إلى جميع الأطراف وتتفاعل معها، معرباً عن ثقته بأن المشاركة المنفتحة والبنَّاءة والإيجابية، ستحقق التقدم والنتائج التي يحتاج إليها العالم.
وختم وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات كلمته بدعوة حكومات العالم للعمل على الجمع بين الإرادة السياسية والإجراءات الملموسة لإحداث نقلة نوعية وتغيير جذري، وقال: “كلنا نتذكر مؤتمر COP21 في باريس لأنه نجح في توحيد الحكومات في التوصل لاتفاق. ونريد أن يتذكر العالم مؤتمر COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات لنجاحه في توحيد الجميع خلف الإنجاز والعمل… العمل الذي يزداد تأثيره عبر الشراكات الفعلية والهادفة… العمل الذي يحقق تقدماً حقيقياً ونقلة نوعية ونتائج ملموسة”. فيما دعا العالم إلى التعاون والحرص على تضافر الجهود وتشارُك الأفكار، والاتحاد والتكاتف من أجل البشرية، والبقاء على قدر المسؤولية لأن تغير المناخ لا يعترف بالحدود، وإنما يؤثر على الجميع.
وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: “كلنا ثقة بأن الحلول القادرة على إحداث نقلة نوعية قابلة للتحقيق إذا توفَّرت الإرادة السياسية الجماعية، وهذه الإرادة متوفرة بالتأكيد من دولة الإمارات. فنحن في دول الإمارات لا نتهرب من الانتقال في قطاع الطاقة، بل نمضي نحوه بسرعة. هناك لحظات في التاريخ تجتمع فيها البشرية لمحاربة تهديد مشترك، فلنثبِت لأنفسنا أنه يمكننا القيام بذلك مرة أخرى. لنضع خلافاتنا جانباً، ولنحارب تغير المناخ، لا بعضنا بعضاً. فلْنتوقف عن الجدال ونبدأ في الإنجاز. ولْنجعل من COP28 مؤتمراً للوحدة، والعمل.. مؤتمراً للجميع.. مؤتمر الأطراف الذي سيبني مستقبلاً أفضل”.
أكدت الدكتورة أسمهان الوافي، كبيرة العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، أن العالم منذ 2017 يشهد ارتفاعا بعدد الجوعى.
828 مليون جائع
وقد وصل عدد الجوعى إلى 828 مليون جائع فيما ارتفع العدد خلال العامين الماضيين فقط بنحو 150 مليون جائع جراء تداعيات جائحة ” كوفيد 19″.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت في دبي اليوم، إن عام 2023 يشهد تحديا في تأمين الغذاء العالمي نتيجة مشاكل الإمدادات وتأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكرا أهمية الأمن الغذائي والمائي، كونها من أولى الدول التي لديها استراتيجيات واضحة في تعزيز الأمن الغذائي، استنادا إلى الابتكار والإبداع في زيادة الإنتاج.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا برنامج الابتكار الزراعي من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن أفريقيا التي تمتلك الموارد تنتج نحو 10% من إنتاج أوروبا وكندا وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا، وفي حال استخدام التكنولوجيا يمكنها إنتاج أكثر من 6 مرات أضعاف إنتاجها الحالي.
وقالت إن مؤتمر الأطراف “كوب28” الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الحالي 2023 يشكل منصة مهمة للوقوف على تحديات التغير المناخي ووضع الحلول المبتكرة والمشتركة من خلال طرح سياسات جديدة وحوكمة الموارد.
استشراف المستقبل
وقد انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ودعا محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، رئيس القمة العالمية للحكومات المشاركين في الجلسة الافتتاحية للقمة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا.
القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.
وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.
وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.
ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة حل أزمة الغذاء العالمية بأقرب وقت ممكن.
وأكد غوتيريش خلال افتتاح أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن العالم يواجه أزمة عالمية كبيرة والشعوب تعاني كثيرا.
وأضاف، أن الأزمة الحالية التي نشهدها تحدد مصير الإنسانية والكوكب، موضحا أن الانقسامات الجيوسياسية تقوض مجلس الأمن والقانون الدولي.
العالم الذي نعرفة يقسم فيه البشر الى اجناس واعراق وطبقات واسس اخرى دينية وقومية ووطنية واخرى اديولوجيا ، اما في الجغرافيا السياسية فالبشر ينقسمون الى سكان جبال وسكان وديان وسكان جزر وشواطئ وسكان صحراء.
العالم الذي نعرفه ممتلئ بالدول المتصارعة على الحدود واخرى لا تمتلك اي مشاكل حدودية ، نحن لا نفهم تماما لماذا تبداء حدود دولة هنا وتنتهي هناك ، ليس ثمة هناك الية واضحة لمعرفة الامر ، اما في الجغرافيا السياسية فان الحدود اما مائية او صحراء او جبال والا فان الصراع سيستمر حتى تكون كذلك.
مهما كانت الطريقة التي نقراء بها التاريخ مختلفة نحن بالنهاية سنجد الغاز غير محلولة وسنجد نهايات غير مكتملة ، هناك مشاكل على شاكلة لماذا كوبا ، لماذا لم تكن هاييتي ، لماذا مصر وليست السودان ، لماذا كل هذا الضجيج حول افغانستان تلك الدولة الجبلية الفقيرة المنعزلة في اللامكان !!
لماذا يعيد التاريخ نفسه وتتكرر الاحداث في نفس الجغرافيا ويكون اطراف الصراع هم انفسهم تارة على شاكلة خصوم امميين واخرى على صورة خصوم مذهبيين واحيانا كممثلين لقوى عظمى متنافسة ، ما يجعل طرف ما وطني هو ما يجعل الاخر عميل والعكس صحيح ..
في الصورة المرفقة ستجد منطقة في الخريطة مظللة باللون الاحمر تمثل الرقم واحد ستمثل تلك المنطقة شبه جزيره عملاقة يحدها من الشمال القطب المتجمد الشمالي ثم الى الجنوب الشرقي اللاسكا وسيبيريا ومن الشرق المحيط الهادي فبحر اليابان ومن جنوب شرق بحر الصين الجنوبي بما يتضمنه من مناطق هامة تايوان وهونج كونج وجزر الفلبين ، وكلما اتجهت من الشرق الى الغرب في الساحل الجنوبي ستجد تايلاند، فيتنام وكمبوديا والى الجنوب قليلا ماليزيا ، توقف في تلك النقطة الصغيرة التي تسمى سنغفورا ،،،، اندونيسيا.
ثم عد الى الضفة الاخرى لتجد بورما فبنجلادش ثم تظهر دولة محورية اسمها الهند ثم باكستان ثم ايران، ف عمان وعليك ان تتوقف في اليمن وتحديدا خليج عدن وجميع الدول المطلة على سواحله (الصومال ، جيبوتي ، اليمن) ثم يستمر الطريق على طول البحر الاحمر بضفتيه التي تربض كلا من اليمن والسعودية على الضفة الشرقية منه و جيبوتي ثم ارتريا فالسودان ومصر على الضفة الغربية امتدادا الى قناة السويس ، عندها فقط تصل الى البحر الابيض المتوسط توقف هناك كثيرا ، فكل دولة مطلة على ذلك البحر مهمة وفي محيطه حدثت اكثر احداث التاريخ اهمية فمنذ 5000 سنة كان هذا المكان هو محطة مركزية لاي حضارة او دولة عظمى او دين وكان المكان الذي تحدث فيه البدايات والنهايات .
ستجد على طول الضفة الجنوبية مدن ذات دلالات سياسية مهمة بور سعيد ، الإسكندرية، بنغازي ، طرابلس ، تونس ، الجزائر ، وهران ، واخيران طنجة ، اما في الضفة الشمالية فهناك تركيا واليونان وايطاليا وفرنسا واسبانيا ، استمر في الابحار غربا حتى مضيق جبل طارق توقف قليلا في تلك المستعمرة البريطانية ، تحرك الان ، امامك شمال الاطلسي وكلما اتجهت الى الشمال تجد البرتغال، اسبانيا، فرنسا، و قبل ان تكمل الدائرة خذ نفس عميق وانظر الى بريطانيا، واخيرا النرويج. هنا تكتمل الجزيرة العالمية، وهي القارة الاولى والاكثر اهمية والتي تقع فيها اغلب دول وسكان العالم يحيطها البحار من كل الاتجاهات عدى الجنوب الغربي حيث تشكل حدودها الصحراء الكبرى ، قبل ان توجد قناة السويس ، كان الالتفاف عبر راس الرجاء الصالح ضروري ، وكانت الدول الافريقية الممتدة على طول ساحل غرب افريقيا حتى الجنوب هي دول فاعلة في الحدث وكانت امتدادا سياسيا للقارة العالمية ، يمتد الشريط الساحلى مارا بجنوب افريقيا وموزمبيق وعلى الطرف الاخر جزيرة مدغشقر ثم تنزانيا و كينيا والصومال حتى النقطة الصغيرة التي تقبع في بوابة المحيط الهندي وهي جنة شبة استوائية تدعى بجزيرة سقطرى اليمنية .
القارة الثانية ليست متصلة كما هو الحال في الاولى فهي كل ما يوجد في الجنوب ابتداءً بنيوزلاندا وغينيا الجديدة في اقصى الجنوب والجنوب الشرقي وامتداد بالدول الجزيرية في المحيط الهندي مرورا بجميع دول افريقيا تحت الصحراء الكبرى حتى المحيط الهندي حتى جنوب الاطلسي ، ليشمل الامر القطب الجنوبي وامريكا اللاتينية وكل ما يمكن رؤيتة من بقع اليابسة في المحيط ، هذة القارة تعيش على الهامش وهي قليلة التاثير وليس لها نصيب كبير من الاحداث التاريخية للعالم الذي نعيشة هي غير متصلة جغرافيا وتفصل بينها البين وبين القارة الاولى فواصل مائية كبيرة وشاسعة .
اما القارة الثالثـة فهي جزيرة عملاقة اخرى تمتد من تخوم القطب المتجمد الشمالي على الحدود الكندية لتشمل جزيرة جرين لاند الدنماركية المتجمدة بجانب كندا ثم الولايات المتحدة الاميركية في شرق هذة القارة يقع المحيط الاطلسي وفي غربه الهادي وفي الشمال المتجمد الشمالي، بينما تربض دول مثل المكسيك على الحدود الجنوبية وتمتد الخارطة لتشمل جواتميلا وسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا ثم كوستاريكا و بنما التي تسيطر امريكا على مضيقها الهام وبعدها كولمبيا وتشرف فنزويلا على طول حدودها في الساحل الحنوبي لها ، في هذة القارة الجزيرية الثانية يوجد ايضا بحر ابيض متوسط اخر يمثل بالنسبة لهذة القارة كل ما بمثله المتوسط الاصلي للقارة الاولى ، هنا يكون اسمه الكاريبي وتمثل بنما وقناتها اهم حدودة بينما تهيمن دولة فانزويلا على ضفتة الجنوبية بالكامل مع كولمبيا ، وتلعب كوبا دور محوري فيه حيث هيا الحدود الشمالية التي تربطة بجنوب الاطلسي بالاشتراك مع جزر الباهامس “الامريكية” .
يعتقد علماء الجيوسياسة ان البحر الابيض المتوسط يمثل مركز القارة الاولى واهم نقطة اتصال فيها ، بينما يتعاظم اهمية بحر الصين الجنوبي ليصبح في المرتبة الثانية من حيث الاهمية وينطبق عليه مفهوم “بحر ابيض المتوسط 2 ” من حيث الاهمية والدلالة فهو الان يمثل النقطة الاهم للتجارة العالمية ويتعاظم هذا الدور في الجوانب العسكريّة والامنية بناء على تعاظم الدور الاقتصادي الذي يتوقع ان يتصدر الاهمية على مستوى العالم ، اذا على مستوى العالم يمكن ان نحدد ثلاث مناطق ينسجم موقعها من حيث الاهمية مع الاهمية التاريخية للبحر الابيض المتوسط، وهي : البحر الابيض المتوسّط ، بحر الصين الجنوبي، والبحر الكاريبي.
يتبع ،،،
أسامة عبد الرحمن جميل
الأمم المتحدة تعرب عن دعمها لجهود الإصلاح البنيوي في مصر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر ، هالة السعيد ، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ، إيلينا بانوفا ، اليوم الجمعة ، توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج القومي المصري للإصلاح الهيكلي 2021-2024. .
وقال سعيد ، في بيان ، إن الإعلان يعمل على تعزيز مشاركة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، من خلال شراكة استراتيجية في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الوطني لمصر 2021-2024 ، والتي تم إطلاقها في أبريل.
بدأ الاقتصاد العالمي للتو في التعافي من جائحة فيروس كورونا ، لكن النشاط الاقتصادي حول العالم تأثر سلبا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية ، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ، والذي سيكون له آثار واسعة على الخطط. لتحقيق الانتعاش المستدام.
وأشار سعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي ومدته ثلاث سنوات ، والذي يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري من خلال التركيز على ثلاثة قطاعات رائدة هي: التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتي تمثل الركيزة الأساسية للركيزة الهيكلية. برنامج الإصلاح.
وقالت إن البرنامج يتضمن ركيزة أساسية شاملة تتعلق برفع كفاءة مرونة سوق العمل ، وتطوير التعليم الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص ، وتطبيق نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.
أثناء تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي ، سيتم تطوير مجالات محددة بالتعاون مع منسق الأمم المتحدة المقيم في مصر ، بما في ذلك التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى استعراض إجراءات السياسة المحددة والأهداف الكمية المحددة في برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني مع التركيز على الشمولية والاستدامة ، وكذلك تحديد المساعدة الفنية للأمم المتحدة.
من جانبها ، قالت بانوفا إن أسرة الأمم المتحدة فخورة بالشراكة مع الحكومة المصرية لمعالجة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي ستدعم التنمية المستدامة.
سجلت بورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) متوسط الفائدة المفتوحة الشهري (AOI) بلغ 134،154 عقدًا خلال شهر مارس ، وبلغ حجم التداول المسجل 15.74 مليار دولار.
استجابة لمزيد من التضخم والقرارات السياسية والصراع الجغرافي السياسي المستمر في جميع أنحاء العالم ، كان هناك ارتفاع في الطلب على العقود الآجلة للعملات G6 لبورصة دبي للذهب والسلع خلال شهر مارس ، حيث سجلت نموًا (حتى تاريخه) بنسبة 140.11٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
إقراء ايضاً
من بين أزواج العملات في مجموعة الستة ، سجلت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني نمو ADV على أساس سنوي بنسبة 527.5٪ و 261.5٪ على التوالي. سجلت أحجام التداول في الين الياباني والدولار الأسترالي نموًا كبيرًا حتى تاريخه بنسبة 339.2٪ و 755.76٪ على التوالي.
وقال ليس مالي ، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: “قادت محفظة العملات في بورصة دبي للذهب والسلع نشاط التداول لشهر مارس ، حيث كان المشاركون في السوق يتطلعون إلى إدارة مخاطر العملات في مناخ غير مؤكد ناتج عن الأحداث الجيوسياسية والسياسات النقدية المتغيرة. شهدت محفظة G6 Currency على وجه الخصوص زيادة كبيرة في الطلب ، حيث شهدت جميع العقود الستة ارتفاعًا في الأحجام.
ارابين بيزنس + تريد ارابيا
