اختيار المحرر

بحث وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، والممثل المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ديفيد جريسلي، اليوم الأربعاء، في ديوان عام وزارة النقل بالعاصمة عدن، سبل تفادي كارثة بيئية محتملة نتيجة خطر وقوع تسرب من خزان صافر.

وتناول الجانبان في اللقاء المسائل الفنية لخطة لجنة الطوارئ لمكافحة المخاطر المحتملة من خزان صافر، الذي يحمل أكثر من مليون برميل من خام النفط، في ظل رفض جماعة الحوثي صيانته أو تفريغه.

وشدد حُميد على إيفاد مهندسين بحريين متخصصين من هيئة الشؤون البحرية وشركة صافر لمعاينة السفينة المشتراة بديلا عن صافر لتقييم وضعها الفني ومنح الهيئة العامة للشؤون البحرية بعدن المهام والصلاحيات الضرورية منح التصاريح والشهادات والكشف الدوري على السفينة، متعهدا بتقديم التسهيلات والمعاملات اللازمة للبدء بتنفيذ عملية سحب النفط الخام من صافر إلى السفينة المشتراة.

وعبر عن حرص الوزارة على استكمال إجراءات توقيع اتفاقية تفويض الأمم المتحدة لعملية إفراغ الناقلة صافر وتقديره الكبير لدور الأمم المتحدة لإنجاز العمل الإنساني وحشد التمويلات الدولية لتنفيذ خطة تفريغ الناقلة النفطية المتهالكة.

وكشف جريسلي عن شراء الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة صافر في شهر مارس الجاري ووصولها منتصف شهر مايو المقبل استكمال كافة الاجراءات القانونية والفنية.

قال المبعوث الأممي لليمن إنه برغم الحرب وعدم المساواة في الحصول على التعليم والفرص الاقتصادية وفقدان الدخل تظل المرأة مصدرا للإلهام.

وثمن في اليوم العالمي للمرأة، اليوم الأربعاء، دفاعها عن حقوقها وحقوق أسرتها ومجتمعها، مؤكدا أن لهن الحق في تشكيل مستقبلهن.

وشدد على التزامه بمناصرة حقوق النساء وأولوياتهن في جميع مراحل العملية السياسية، حاثا على مشاركتها في صنع القرار.

كشف بيان للحكومة المصرية أن شركة تشاينا إنرجي الصينية سوف تنشئ مشروعا لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر باستثمارات بقيمة 5.1 مليار دولار.

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء إن شركة تشاينا إنرجي الصينية تعتزم إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالبلاد باستثمارات تصل إلى 5.1 مليار دولار.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء إن حكومته تفضل بيع حصص في الشركات الكبرى التابعة للدولة إلى “شركاء استراتيجيين”.

وأضاف مدبولي في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أن حكومته تدرس طرح حصص إضافية في شركات مدرجة إلى جانب الطروح العامة الأولية المزمعة في 32 شركة.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي عن قائمة تضم 32 شركة ستقوم الدولة بطرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين، وذلك على مدار عام يبدأ من الربع الأول من هذا العام وحتى الربع الأول من العام 2024.

وتضمنت القائمة، بنك القاهرة، والمصرف المتحدة، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركة مصر للتأمين.

ومؤخرا توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بما يسمح لها بجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، لدعم العملة التي شهدت تخفيضات عدة خلال الفترة الأخيرة.

وتسعى مصر إلى زيادة مواردها من العملة الصعبة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأصول التابعة لها، ضمن خططها لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها.

كشفت الحكومة المصرية حقيقة ما تردد حول إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار البنك المركزي قراراً بفرض رسوم على عمليات السحب لكافة البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلي “ATM” تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) حيث يتم السحب مجاناً (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التي تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالي عدد البطاقات البنكية في السوق المصري، فيتم تحديد رسوم السحب النقدي الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة، وذلك بهدف استخدام تلك البطاقات في الأغراض المخصصة لها، وتحفيز المجتمع على استخدامها في عمليات المشتريات إلكترونياً بدلاً من التعامل النقدي.

وناشد مجلس الوزراء المصريين عدم الانسياق وراء الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية اليوم وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022 لتحافظ على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم.

وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في كلمته في افتتاح منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023″، المنعقد بالرياض اليوم الأربعاء أن” إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال (24.77 مليار دولار) خلال السنوات الست الماضية”.

ونوه عبدالله بن عامر السواحه بأن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميغا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن الهيئة تمكنت من إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة، كما وصلت نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 مليون منزل.

وبيّن التميمي أن معدل انتشار خدمات الإنترنت في المملكة شهد تزايدا كبيرا حيث وصلت نسبة الانتشار إلى 99% لعام 2022، فيما بلغت نسبة اشتراكات الاتصالات المتنقلة 172% من السكان، مشيرا إلى تجاوز معدل استهلاك الفرد في المملكة لبيانات الإنترنت المتنقل 1200 ميغا بايت يومياً، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل اليومي العالمي، كما أسهمت الهيئة في تعزيز الجهود التشاركية الوطنية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للنقل ولجنة التنظيمات الوطنية لإصدار 12 موافقة لـ 26 علامة تجارية تقدم خدمات المركبات المتصلة، بجانب إطلاق البيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة دعماً لرواد الأعمال والمبتكرين وتوفير بيئة مرنة توازن بين الابتكار والتنظيم.

ومن المتوقع أن يسجل سوق الاتصالات في السعودية معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 10% خلال الفترة المتوقعة 2021 – 2026.

وتتغير صناعة الاتصالات بسرعة من حيث التطورات التكنولوجية، وتقديم الخدمات، والمشهد التنافسي، وتوسع خدمات شركات الاتصالات في قسم خدمات الاتصالات غير التقليدية. وتشمل هذه خدمات البنية التحتية المدارة ومركز البيانات / خدمات الموقع المشترك والخدمات السحابية.

وفي السعودية، بدأ سوق الاتصالات في التوسع منذ عام 2003. ومنذ ذلك الحين، مع دخول الاستثمار الأجنبي والدعم الحكومي، أقامت المملكة سوق اتصالات تنافسي للغاية، حيث يتمتع 93% من سكان السعودية بإمكانية الوصول إلى الإنترنت مقابل المعدل العالمي البالغ 53%، ومع تزايد نسبة السكان الذين يستخدمون الهواتف الذكية، وتحسين جودة الخدمة التي يقدمها المشغلون، وترقيات التكنولوجيا والبنية التحتية، من المتوقع أن يزداد عدد مستخدمي الإنترنت بشكل أكبر، وفقًا لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITC).

يذكر أن منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية السنوي ركز في نسخته التاسعة لهذا العام على الجهود والتوجهات في تعزيز كفاءة البنية التحتية الرقمية، وأهمية توسيع نطاق الأعمال الرقمية لدعم تطلعات الاقتصاد الرقمي في المملكة، إضافة إلى الحديث عن مستقبل أسواق الاتصالات والتقنية وأبرز توجهاتها.

أطلقت شركة مياه وكهرباء الإمارات الأربعاء، تقرير “متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي” للسنوات 2023-2029.

توقع التقرير زيادة سعات الطاقة الشمسية في أبوظبي بنسبة 606%، لتصل إلى 7.3 غيغاواط، بالإضافة إلى تطوير 300 ميغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة.

وأوصى التقرير بمواصلة الاستثمار في تقنية تحلية المياه بالتناضح العكسي، بهدف تلبية أكثر من 90% من الطب على الماء من خلال محطات التناضح العكسي بحلول 2030.

وحدد تقرير متطلبات السعة المستقبلية الذي نشرته شركة مياه وكهرباء الإمارات، والمعتمد من دائرة الطاقة – أبوظبي، كميات الطلب المستقبلي على الماء والكهرباء، لإمارة أبوظبي وخارجها.

وكشف التقرير عن الحاجة إلى 3 غيغاواط إضافية من الطاقة الشمسية بحلول 2029، بالإضافة إلى 1.5 غيغاواط (تيار متردد) من الطاقة الشمسية المنتجة من محطة العجبان للطاقة الشمسية الكهروضوئية بمجرد دخولها حيز التشغيل التجاري عام 2026.

وأوصى التقرير بتطوير 300 ميغاواط من أنظمة بطاريات تخزين الطاقة المحسّنة للاحتياطي لمدة ساعة واحدة بحلول عام 2026، لتوفير احتياطيات التشغيل وخدمات النظام الأخرى، وتحسين قابلية تشغيل النظام وتعزيز الاستقرار الكلي للشبكة.

ومن شأن خطط شركة مياه وكهرباء الإمارات الاستراتيجية للطاقة المتجددة المساهمة في خفض متوسط كثافة ثاني أكسيد الكربون من توليد الكهرباء من 0.33 كجم لكل كيلوواط/ ساعة عام 2019، إلى نحو 0.19 كجم / كيلوواط ساعة تقريباً بحلول 2029.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يوضح تقرير متطلبات السعة المستقبلية التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بدفع عجلة الانتقال نحو الطاقة النظيفة وضمان توفير إمدادات آمنة وموثوقة للماء والكهرباء على مستوى دولة الإمارات، مشيرا إلى أن التقرير يضع بين أيدينا البيانات الرئيسية التي تساعدنا في الاستعداد لتأمين متطلبات السعة المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.

وأضاف “تعمل محفظتنا المتنامية من مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطاقة في دولة الإمارات بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ويدعم متطلبات تحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة لدائرة الطاقة – أبوظبي 2035”.

وقال إننا نقود عملية تطوير مشاريع استراتيجية عالمية رائدة من شأنها تعزيز رحلة دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر استدامة وجعلها نموذجا يحتذى في مجال استدامة وفاعلية إنتاج الماء والكهرباء.

وتعد المشاريع الحرارية التي تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية جزءًا داعماً وممكناً لخطط شركة مياه وكهرباء الإمارات نحو التحول السريع لمزيج الطاقة من خلال القيام بدور رئيسي وفعال للوصول إلى قطاع طاقة خالٍ من الكربون، على نحو يدعم تحقيق أهداف الانتقال إلى الطاقة النظيفة في دولة الإمارات.

ولتلبية متطلبات الهامش الاحتياطي، والطلب المتزايد، واستبدال 7 غيغاواط من محطات توليد المياه والكهرباء المشتركة الحرارية التي شارفت على الوصول إلى نهاية مددها التعاقدية؛ أوصى التقرير بتأمين إجمالي 9 غيغاواط من السعة الحرارية من خلال توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة أو المُركَّبة، وذلك بتمديد الأصول أو إعادة تأهيلها، أو العمل على تطوير أصول إنتاجية جديدة.

كما أوصى تقرير متطلبات السعة المستقبلية بالحاجة إلى المضيِّ قدما في تطوير محطتين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، وهما محطة المرفأ 2 للتناضح العكسي Mirfa 2، بقدرة إنتاج 120 مليون جالون من مياه الشرب، ومحطة الشويهات 4 للتناضح العكسي، بقدرة إنتاج 70 مليون غالون.

ويسلِّط التقرير الضوء على الحاجة إلى تطوير مشروع جزر أبوظبي لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لإنتاج 100 مليون غالون يوميًا بحلول عام 2027، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مزايا تكلفة تقنية التناضح العكسي مقارنة بأصول الإنتاج المشترك القائمة، حيث تقلُّ تكلفة وحدة المياه من التناضح العكسي الجديد نحو 60% عن متوسط التكلفة الحالية لإنتاج المياه.

ويشير التقرير كذلك إلى الحاجة لمزيد من محطات التناضح العكسي لتلبية الطلب في وقت الذروة لتقليل التكاليف الإجمالية للقطاع.

وفي السياق نفسه، تتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن يتم إنتاج أكثر من 90% من كميات المياه من خلال محطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بحلول عام 2030. كما تتوقع الشركة انخفاضًا في كثافة الانبعاثات المرتبطة بإنتاج المياه من 11.5 كجم لكل متر مكعب عام 2019، إلى نحو 1.4 كجم لكل متر مكعب تقريباً بحلول 2029.

وقال بروس سميث، المدير التنفيذي لدائرة الاستراتيجية والتخطيط في شركة مياه وكهرباء الإمارات: تقود شركة مياه وكهرباء الإمارات مساعي انتقال قطاع الطاقة في أبوظبي إلى إنتاج المياه والكهرباء بكثافة منخفضة الكربون، حيث يكشف تحليل النماذج المتعمق الذي تضمنه التقرير بفوائد كبيرة في خفض تكلفة النظام وانبعاثات الكربون الناتجة من تطوير المزيد من مشاريع الطاقة الكهروضوئية ومحطات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

وتابع “تحرص الشركة على تنفيذ خطط عملية لتحقيق هذه الفوائد من خلال ترجمة هذه الرؤى إلى خطط قابلة للتنفيذ”، مشيرا إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات حقَّقت تقدمًا واضحا نحو زيادة التنويع في مزيج الطاقة ورفع حصة الطاقة المتجددة والتناضح العكسي منخفض الكربون لضمان إمدادات موثوقة ومستدامة من الماء والكهرباء وبأقل تكلفة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

أعلنت الكويت تعديل بعض إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا

وقالت أسيل المزيد، الناطقة الرسمية باسم الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إن الهيئة أجرت تعديلا على بعض إجراءات منح “إذن العمل” للعمالة الوافدة التي بلغت من العمر 60 عامًا فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون وما يعادلها من شهادات.

وأوضحت المزيد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن قرار مجلس إدارة الهيئة قد أكد على السماح للعمالة المذكورة بتجديد أو تحويل إذن العمل بذات الشروط الواردة قبل التعديل.

وأشارت إلى استثناء ذات الفئات من رسم إضافي سنوي قدره 250 دينارا، وهم أزواج وأبناء الكويتيات وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق.

ومن شأن القرار الجديد السماح لبعض حاملي الإقامة من بعض القطاعات الأخرى للتحويل للقطاع الأهلي، وهم العاملون بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الملتحقون بعائل أو المستثمرون أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي، مع استمرار تطبيق القرارات المعمول بها لدى الهيئة، وعلى وجه الخصوص الالتزام بتطبيق القرارات المتعلقة بالقطاعات المحظور انتقال العمالة الوافدة خارجها، والاستمرار كذلك في العمل بحظر تحويل العمالة المنزلية إلى القطاع الأهلي.

وتضمن القرار الصادر عن الهيئة كذلك إجراء بعض التعديلات على فئات تصاريح العمل الواردة بلائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على تلك التعديلات.

أصدرت الحكومة المصرية تعديلات على القرار الذي يتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل ودائع دولارية أو استثمارات عقارية أو تجارية.

وكانت مصر قد أصدرت في 2019 قرارا يتيح منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل شراء عقار أو الاستثمار أو إيداع مبلغ قابل للاسترداد أو وديعة غير مستردة.

وكانت الوديعة غير المستردة البالغة 250 ألف دولار، هي أقل مبلغ يمكن دفعه مقابل الحصول على الجنسية المصرية، وقد سمحت التعديلات الجديدة بتقسيط هذا المبلغ لمدة سنة.

وبحسب صحيفة “الشروق” المصرية، فإن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في ديسمبر 2019 تم بناء عليه منح الجنسية المصرية لعدد من المستثمرين ورجال الأعمال معظمهم من حاملي الجنسية السورية والعراقية المقيمين في مصر حاليا.

ونشرت الجريدة الرسمية التعديلات على القانون متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة.

وأوضحت الصحيفة، أنه بالنسبة لحالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضا أن يسدد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وبالنسبة للحالة التي تتمثل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، أوضحت “الشروق” أن القرار ينص على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد، وسواء كان المبلغ محولا من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.

وفي السابق كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تحول من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيا كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

أما الحالة الثالثة والخاصة بمنح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، فينص بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

أما بالنسبة للحالة الرابعة والخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي، وفقا لصحيفة الشروق.

كما سهل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

أتمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدال القطع المطرزة (الكينار) المحيطة بالحجر الأسود، والركن اليماني.

وقامت وكالة شؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة بوضع قطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي بدلا من القطع القديمة.

كسوة الكعبة.. الجدران تتزين بالذهب استعدادا للاستبدال (صور)

وقام بعملية التبديل 6 أشخاص من أمهر الخياطين بالمجمع، وتم تغيير الكيناران خلال 20 يومًا بمعدل عشرة أيام لكل كينار، وذلك مراعاة لتزايد أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم أثناء استلام الحجر الأسود والركن اليماني.

وقال وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد الحازمي إن كينارات الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي (ماكينة تاجيما).

وأضاف لوكالة الأنباء السعودية “واس” أنه “يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في تطريز الكينارات ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما”.

وبين أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام التابعة للوكالة تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة ومن ضمنها هذه الكينارات ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.

زادت عائدات فناة السويس، أحد الروافد المهمة للخزانة المصرية، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط من العام الجاري على نحو ملحوظ.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عائدات القناة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث حققت إحصائيات الملاحة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري 1.5 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 41.6% بفارق 454.6 مليون دولار.

وأضاف، الملاحة تشهد طفرة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة، حيث شهدت حركة الملاحة بالقناة خلال شهري يناير وفبراير 2023 عبور 4117 سفينة مقابل عبور 3487 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي بفارق بلغ 630 سفينة بنسبة زيادة قدرها 18.1 %.

كما زادت الحمولات الصافية العابرة للقناة خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري بنسبة 15 % بواقع 237.3 مليون طن، مقابل 206.3 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق قدره 31 مليون طن.

جاء ذلك خلال حضور رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية بتدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة ضمن استراتيجية الهيئة لتحديث وتطوير أسطولها البحري، وذلك بحضور ممثلي عدد من التوكيلات الملاحية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات الترسانة، وأعضاء نقابة العاملين بالهيئة.

‏وأشار إلي أن التدشين يأتي ضمن بنود التعاقد بين هيئة قناة السويس وشركة جوانزو الصينية والذي يتضمن بناء عدد 6 قاطرات جديدة منها ثلاث قاطرات بالترسانة الصينية وثلاثة مماثلة بترسانة بورسعيد البحرية، وتتماثل المواصفات الفنية للقاطرات، حيث يبلغ طول القاطرة 32 مترا، وعرضها 12.8 متر، وتعمل برفاصات ASD، وتصل قوة شدها إلى 75 طنا.

وقناة السويس أحد أكثر الممرات المائية ازدحاما في العالم وأقصر طريق للشحن بين أوروبا وآسيا، وتعتبر أيضا أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر إذ بلغت إيراداتها ثمانية مليارات دولار أمريكي في عام 2022.

في 14 فبراير/شباط الماضي، عدلت هيئة قناة السويس الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات البترول الخام المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات البترول الخام الفارغة إلى 15 بالمئة اعتبارا من الأول من أبريل نيسان.

وأفادت الهيئة بأنها عدلت أيضا الرسوم الإضافية المفروضة على ناقلات المنتجات البترولية المحملة لتصبح 25 بالمئة من رسوم العبور العادية، وعلى ناقلات المنتجات البترولية الفارغة‭ ‬إلى 15 بالمئة، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان.

وأضافت أن الرسوم الإضافية مؤقتة ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقا لمتغيرات سوق النقل البحري، وذلك دون أن تحدد حجم الرسوم الإضافية التي كانت مطبقة سابقا.

نشرت وسائل الإعلام المصرية الرسمية أول رد حكومي على دعوات استقطاع جزء من تحويلات المصريين بالخارج لصالح وطنهم.

وكان المحررون البرلمانيون في مجلس الشيوخ قد نشروا أنباء عن طلب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج لصالح الدولة، لكن أمس الإثنين، صرح أبو شقة بأن تصريحاته فُهمت بشكل خاطئ، وأنه كان يقصد “استنهاض همم أبناء مصر الشرفاء في الخارج” على حد قوله.

وأضاف أن المصريين في الخارج ثروة قومية، والحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بأبنائها والتاريخ شاهد على دورهم الوطني الكبير في جميع المحافل والمواقف التاريخية.

وفي أول رد رسمي من الحكومة المصرية على نبأ استقطاع جزء من أموال المصريين بالخارج، قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مصر تهتم بالمصريين في الخارج، ولا نية لدى الحكومة المصرية لاستقطاع أي جزء من تحويلات المصريين بالخارج.

وأضافت أن “تحويلات المصريين بالخارج هي ملك لهم، ولا نتدخل في الحسابات الشخصية للمصري في الداخل أو الخارج”، بحسب مداخلة لها في برنامج تلفزيوني باسم “بالورقة والقلم”.

وفي سياق حديثها، قالت إن سياسة وزارة الهجرة هي تحفيز المصريين في الخارج على الارتباط بمصر بشتى الطرق، وهدفنا أن يعلم كل مصري سواء بالداخل أو الخارج أنه محور التنمية وأن بلاده تدعمه.

وفي ختام حديثها أكدت أن مصر توفر أشكال البرامج كافة التي تصب في مصلحة المصريين بالخارج، وفق استراتيجية عمل وزارة الهجرة.

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الهجرة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، إن مصر تعد واحدة من أكبر عشر دول في تحويلات الجاليات لديها بالخارج، مشيرة إلى حرص المصري على الاستثمار في بلده، فضلا عن حالة الانغلاق التي شهدها العالم في ظل كورونا، وعودة بعض المصريين لمدخراتهم نتيجة غلق أماكن العمل.

وأشارت “جندي” إلى أن السياسات النقدية المصرية وتوحيد سعر الصرف أثرا إيجابيا أيضا، حيث اكتسب المصري بالخارج الثقة في الاقتصاد بشكل أكبر، ما دفعهم إلى إعادة مدخراتهم للاستثمار فيه.

وأضافت “جندي” أن مصالح المصريين في الخارج أولوية قصوى بغض النظر عما يتعلق بإسهاماتهم في الاقتصاد المصري، التي تعد غاية في الأهمية ووصلت في العام المالي 2020/2021 وحتى مطلع 2022، إلى نحو 31.7 مليار جنيه، الأمر الذي يدل على حرصهم الاستثمار في مستقبلهم وإرجاع الفلوس إلى بلادهم ليستفيد منها الأبناء والأحفاد.

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، فريق عمل “مشروع قطار الاتحاد ــ شبكة السكك الحديدية الوطنية”.

وقد رافق فريق العمل، الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات المنفذة للمشروع.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، مع الوفد الأحاديث الودية، واستمع إلى تجاربهم خلال العمل في المشروع والتحديات التي واجهتهم والخبرات التي اكتسبوها، مشيداً بجهودهم على مدى الأعوام الخمس الماضية لإنجاز هذا المشروع الوطني الاستراتيجي الحيوي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن التوسع في إنشاء البنية التحتية الحديثة المتكاملة وفق أرقى المعايير العالمية، يعد أولوية لتحقيق الاستدامة لما يمثله ذلك من أبعاد اقتصادية واجتماعية تعود بالخير على جميع سكان دولة الإمارات.

وقال، “إن منظومتنا الاقتصادية تكتسب قوة إضافية من خلال شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، مشيراً إلى أننا ندشن مرحلة جديدة من مراحل تطور دولتنا وازدهارها ورفاه شعبها وسعادة كل من يقيم على أرضها الطيبة”.

من جانبهم، أعرب الوفد، عن فخرهم واعتزازهم بالعمل في هذا المشروع الوطني، الذي يعد رافداً اقتصاديا حيوياً للدولة ومحطة مهمة في مسيرة تنميتها، مثمنين الدعم الذي تحظى به الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها في مختلف قطاعات العمل.

يُذكر أن شبكة السكك الحديدية الوطنية ـ التي جرى تدشينها خلال شهر فبراير/شباط الماضي ــ تمر بتضاريس جغرافية متنوعة ضمن مخطط هندسي واسع النطاق شمل بناء 593 جسرًا ومعبرًا بجميع أنواعها و9 أنفاق بطول 6.5 كيلو متر، واستغرق إنجازها 120 مليون متر مكعب من أعمال الحفر لضمان تحقيق أعلى درجات الانسيابية لحركة مرور المركبات تحت مسارات الشبكة الحديدية، وتمتد الشبكة إلى نحو 900 كيلومتر عبر مناطق الدولة ..فيما يضم أسطول قطار البضائع 38 قاطرة وأكثر من 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع.

وتدعم الشبكة أهداف دولة الإمارات للتنمية المستدامة من خلال الإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21 % في قطاع النقل البري في الدولة وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد 40 % بحلول 2050.

كما تدعم الشبكة الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم وتسهم في توفير ثمانية مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق بجانب 23 مليار درهم فوائد سياحية.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إن المملكة ملتزمة باستقرار سوق النفط.

قال الوزير السعودي اليوم الثلاثاء، إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف، مضيفا، المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحفيين في لندن “نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام”.

وأضاف “جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء… كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق” في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.

شارك وزير الخارجية السعودي في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (تشاثام هاوس Chatham House)، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع طاولة مستديرة، نظمها المعهد الملكي البريطاني

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف الصباح اليوم الثلاثاء أن المؤسسة تتوقع توازن سوق النفط خلال النصف الأول من العام الحالي على الأقل.

وقال نواف الصباح للصحفيين خلال مؤتمر للطاقة بمدينة هيوستون إن الطلب من الصين يشهد زيادة مستدامة.

وزاد إنتاج أوبك+، وهي مجموعة تضم بلدان أوبك بالإضافة إلى حلفاء آخرين، في معظم فترات عام 2022 مع تعافي الطلب من الجائحة. لكن مع تراجع أسعار النفط في نوفمبر تشرين الثاني، أعلنت المجموعة أكبر خفض للإنتاج المستهدف منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وقررت أوبك+ خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميا، من بينها نحو 1.27 مليون برميل يوميا من الدول العشر الأعضاء في أوبك. وظلت المستويات المستهدفة دون تغيير في فبراير شباط.

2018، تم القبض على ابنة مؤسس شركة هواوي في كندا بعد إتهام أمريكى بالتهرب من العقوبات ضد إيران. الآن مينغ وانتشو ستتولى إدارة المجموعة.

في خطوة يمكن أن تؤجج حدة المخاوف الأمريكية تجاه شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي. من المقرر أن تتولى ابنة مؤسس الشركة، المدير المالي لشركة هواوي مينغ وانتشو (51 عامًا)، التي استهدفتها السلطة القضائية الأمريكية، الرئاسة الدورية للمجموعة في الأول من أبريل/ نيسان للمرة الأولى. وأكدت دوائر مطلعة لـ “وكالة الأنباء الألمانية” في بكين أنه ينبغي الشروع في خطة تخلف والدها رين شانغ فاي (78 عاما).

يذكر أن مينغ وانتشو التي تعمل حاليا كمدير مالي للشركة احتلت صدارة اهتمام وسائل الإعلام في 2018 عندما ألقت السلطات الكندية القبض عليها بطلب من واشنطن، بتهمة الاحتيال المصرفي لانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المصادر قولها: إن صعودها في الشركة يحدد بدرجة كبيرة مسار خلافة والدها البالغ من العمر 78 عاما في قيادة إحدى أكبر شركات معدات الاتصالات في العالم.

وظلت مينغ تحت الإقامة الجبرية في مدينة فانكوفر الكندية لمدة 3 سنوات، حيث كانت تحارب لمنع تسليمها للولايات المتحدة.

وبعد القبض عليها ألقت السلطات الصينية القبض على مواطنين كنديين أثنين بتهمة التجسس. وبعد سنوات من المفاوضات بمشاركة القضاء الأمريكي، تمكنت مينغ من العودة إلى الصين عام 2021، مقابل إطلاق سراح المواطنين الكنديين في الصين.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات على شركة هواوي عام 2019 واتهمت الشركة بإقامة علاقات وثيقة مع السلطات الصينية محذرة من احتمال استغلال الصين لمعدات الشركة وبخاصة في شبكات الجيل الخامس للاتصالات في أعمال التجسس والتخريب في الدول التي تستخدم هذه المعدات. وترفض الشركة هذه الاتهامات.

وتقول تقارير إعلامية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس حاليا فرض المزيد من العقوبات على هواوي مثل منعها من شراء أشباه الموصلات من شركات أمريكية رئيسية مثل كوالكوم وإنتل.

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إن البنك أوقف عمله مع تونس.

وأضاف مالباس للموظفين في مذكرة اطلعت عليها رويترز إن البنك أوقف عمله مع تونس بعد أن أثارت تصريحات رئيس البلاد قيس سعيد بشأن المهاجرين من أفريقيا مضايقات وأعمال عنف.

وألغى الاتحاد الأفريقي مؤتمرا كان يعتزم عقده في تونس في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد انتقاد الحكومة بشأن مهاجمتها للمهاجرين في البلاد.

جدير بالذكر أن المئات من مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا تونس، بعد أن ألقى الرئيس قيس سعيد باللوم على المهاجرين، فيما يتعلق بتصاعد جرائم العنف في البلاد.

وبدأت دول كوت ديفوار ومالي وغينيا، في إجلاء رعاياها من تونس في الأسبوع الماضي.

وفي المذكرة، التي تم إرسالها في وقت متأخر أمس الأحد، قال مالباس إن البنك أوقف إطار عمل الشراكة مع تونس مؤقتا وأرجأ اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 21 مارس آذار حول مراجعة تعامل استراتيجي جديد مع البلاد حتى إشعار آخر.

وقال إن البنك الدولي يعتبر الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين خطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة بينما تتطلع إلى التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يتيح بدء صرف أقساط برنامج قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، بهدف إنعاش المالية العامة ودفع النمو الاقتصادي مقابل التقيد بحزمة إصلاحات واسعة تشمل بالخصوص نظام الدعم والأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.

وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.

وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف تونس إلى درجة Caa2، التي تعني تعرض الحكومة والبنك المركزي إلى مخاطر مالية عالية، وهي نفس الدرجة التي منحتها الوكالة العالمية للبنان قبل شهر واحد من إعلانه التخلف عن سداد ديونه في شهر مارس/ آذار 2020.

كان المعهد الوطني التونسي للإحصاء، قد أعلن أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع إلى 10.4 بالمئة في فبراير شباط من 10.2 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول إلى ثمانية بالمئة من 7.25 بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع.

وقال المعهد اإن اقتصاد البلاد حقق نموا بنسبة 2.4 بالمئة في 2022 مقارنة مع 4.3 بالمئة في 2021.

وأضاف المعهد أن النمو في الربع الأخير من عام 2022 بلغ 1.6 بالمئة.

في 9 فبراير شباط قال البنك الدولي في بيان إنه وافق على قرض لتونس بقيمة 120 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.

أعلنت “القابضة -ADQ” والشركة العالمية القابضة عزمهما إنشاء أكبر شركة إدارة استثمارات مستقلة ومتعددة الأصول في المنطقة تكون أبوظبي مقراً لها.

تتولى الشركة الجديدة إدارة مجموعة من الأصول التابعة لكل من محفظة الاستثمارات البديلة في “القابضة ADQ”، ومحفظة أبوظبي للنمو، ومحفظة الشركة العالمية القابضة، بالإضافة إلى رأس مال جديد مقدم منها ومن قبل مستثمرين جدد لاستخدامه في الاستثمارات الدولية الجديدة.

كما ستنضم شركة جنرال أتلانتيك، شركة رائدة عالمياً، بصفتها مستثمرا وشريكا استراتيجيا بخبرات عالمية ويتمتع بسجل حافل والتزام عالي في التميز الاستثماري لكل من “القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة في هذه الشراكة.

وستقوم شركة إدارة الاستثمارات الجديدة المستقلة من خلال مجموعة صناديق استثمارية جديدة، بالاستثمار في الأصول البديلة والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأسهم المدرجة، إما بصفتها شريكا محدودا (Limited Partner) في صناديق استثمار عالمية رائدة أو من خلال الاستثمار المباشر في الأسهم الخاصة والمدرجة أو من خلال الاستثمارات المشتركة مع الغير.

قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ”القابضة ADQ” “بشراكتنا مع الشركة العالمية القابضة سنعمل على توحيد القدرات والخبرات الاستثمارية وتعزيز المهارات المهنية التي من شأنها توفير قيمة مضافة على المدى البعيد لمواكبة سوق سريع التطور”.

وتتبع الشركة الجديدة نهجاً استثمارياً قائماً بشكل أساسي على الاستثمار ضمن قطاعات متعددة وفي مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أفضل العوائد المالية، حيث ستقوم الصناديق التي تؤسسها بالاستثمار في كافة مراحل طور الشركة، سواء كان ذلك في المراحل الابتدائية لنشأة الشركة أم المراحل المتقدمة لها، بما في ذلك الاستثمار في الشركات القائمة والناضجة.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، إن الأبحاث تشير إلى أن حجم الاستثمارات البديلة سوف ينمو في غضون 5 سنوات، ونظراً لهذه المؤشرات الإيجابية، نعتقد بأن هناك فرصة جديرة للاستثمار على نطاق واسع”.

وأضاف شعيب “أن هذه الشراكة الجديدة سوف تمكن شركة إدارة الاستثمارات البديلة من الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية الإقليمية والعالمية، وإدارة رأس المال طويل الأجل نيابة عن مستثمريها، لتصبح الشركة مستثمرا مؤسسيا رائدا وشريكا مفضلا”.

وستستفيد الشركة الجديدة من العلاقات والشراكات القيمة الحالية والتي بناها كل من “القابضة ADQ” ومحفطة أبوظبي للنمو والشركة العالمية القابضة مع الممارسين العامين العالميين لتحقيق أهدافها الطموحة، كما أنها ستستمر باتباع مجالات رئيسية لاستراتيجية الاستثمار في هذه الجهات ووجود نفس فريق العمل.

ومع بدء العمليات التشغيلية ستدير الشركة ابتداء أموال المساهمين المؤسسين، شركتي “القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة، مع العلم بأنه تم هيكلة الشركة لكي تتمكن من جمع وإدارة أموال غيرهم من المستثمرين، مثل صناديق التقاعد والمؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية وغيرها من جهات القطاعين العام والخاص. وعليه فإن الشركة الجديدة ستوسع النطاق الاستثماري للمؤسسين مولدة بذلك فرصاً استثمارية عالمية جديدة.

وتمتلك شركة جنرال أتلانتيك أكثر من أربعة عقود من الخبرة الاستثمارية في مجال إنشاء وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، بالإضافة إلى قدراتها الكبيرة في تأسيس الشركات، وضمن شراكتها مع “القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة، فإن جنرال أتلانتيك ستقدم بدورها الدعم الاستراتيجي، حيث إنها تسعى لاغتنام الفرص المستقبلية التي ستتيحها هذه الشراكة.

وقال ويليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك: “إن جنرال أتلانتيك بدأت علاقتها الاستثمارية في الشرق الأوسط منذ عام 2015, ونحن ملتزمون بمواصلة تعميق التعاون والشراكات في المنطقة”.

وأضاف “نحن فخورون بالانضمام كمستثمر رئيسي وشريك استراتيجي لدعم”القابضة ADQ” والشركة العالمية القابضة في إنشاء شركة إدارة استثمارات بديلة مستقلة ورائدة عالمياً من المنطقة، ستلعب الشركة الجديدة دوراً أساسياً في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز مالي عالمي ناشئ”.

وستتخذ الشركة الجديدة من إمارة أبوظبي مقراً رئيسياً لها، مع نية افتتاح مكاتب إضافية دولية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، وسيدير هذه المكاتب فريق عمل ذا خبرة استثمارية كبيرة تم استقطابهم من منصة الاستثمارات البديلة لدى كل من “القابضة ADQ” ومحفطة أبوظبي للنمو والشركة العالمية القابضة.

على مسار تعزيز جهود العمل المناخي وضمان إيجاد مستقبل أكثر استدامة، وقعت دولة الإمارات ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050.

ويأتي الميثاق، الذي شهد توقيعه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين 6 مارس/آذار 2023، في إطار جهود دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 من خلال تكامل الخطط مع مستهدفات المسار الوطني للحياد المناخي الذي تم إطلاقه ضمن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.

وتحقيقًا للمستهدف الطموح، فستعمل حكومة دولة الإمارات ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة وحكومات إمارات الدولة السبع بتعاون فعّال ضمن محاور تخطيط ومواءمة واتباع نهج التميز في تنفيذ ومتابعة مبادرات وإجراءات التخفيف من تداعيات تغير المناخ على التنوع البيولوجي والبيئة والأمن البيولوجي والصحة العامة لضمان تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

وبناءً على الميثاق، وبهدف دعم جهود دولة الإمارات في تخفيف حدة تداعيات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف معه بهدف الوصول إلى الريادة العالمية والإقليمية، تعلن اليوم حكومات دولة الإمارات السبع باستمرارها في الالتزام بتحقيق الطموح المناخي المعلن عنه في المسار الوطني للحياد المناخي وتقرير المساهمات المحددة وطنيًا من خلال تطوير خطط عمل وسياسات واستراتيجيات للعمل المناخي في قطاعات النقل والبناء والصناعة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية، على أن تشمل محاور قياس ورصد كمية انبعاثات الغازات الدفيئة في الإمارة وتحديد الأنشطة والإجراءات التي تولد تلك الانبعاثات المتولدة في الإمارة وتطوير أنظمة وآليات متابعة رصد التقدم المحقق.

ومن جانبها، قالت مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة “إننا ندرك أهمية وحتمية مواجهة تحدي تغير المناخي وتداعياته التي تطال الصحة العامة وتوافر الغذاء والمياه والهواء والحياة البرية والتنوع البيولوجي بمشاركة كافة مكونات وقطاعات المجتمع”.

وأضافت: “مع استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وتماشياً مع عام الاستدامة، فإننا نعتمد في تنفيذ المبادرات بالحلول الابتكارية وأحدث التقنيات المتاحة. ومع توقيع ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050 في الدولة فإننا سنستمر في العمل بجهد على تحقيق مستهدفات الدولة نحو الحياد المناخي، وملتزمون بالمضي قدماً في اتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في العمل المناخي العالمي حتى نضمن إيجاد مستقبل أكثر استدامة.”

كما سيتم خلال الميثاق، طرح الأفكار والممارسات والتقنيات والحلول المبتكرة في تبني وتضمين نهج ومبادئ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ في المنظومة التشغيلية للمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمرأة والفئات الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عند إعداد وتنفيذ تدابير وخطط العمل، ونشر المعرفة وتثقيف المجتمع وتشجيعهم على اقتناء المنتجات والخدمات ذات البصمة الكربونية المنخفضة، وغيرها من المبادرات التي ستساهم في تحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050.

ويأتي مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في نسخته 28 في لحظة فارقة يشهدها العالم من انقسامات عميقة والخروج عن مسار الالتزامات الدولية تجاه أزمة المناخ العالمية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للغازات الدفيئة في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، وأحداث الطقس المتطرف التي كبدت العديد من الدول النامية والمتقدمة خسائر بشرية وخسائر اقتصادية كبيرة”.

كما يُنظر لمؤتمر الأطراف لهذا العام بمزيد من الأمل في المسارات الأربع الرئيسية للعمل المناخي: التخفيف والتكيف والتمويل والتعاون الدولي.

وتعتبر دولة الإمارات مركزًا عالميًا في العمل المناخي من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والابتكار في الحلول المناخية التي تخفف من الانبعاثات وتزيد من قدرة المجتمعات على التكيف وإرادتها السياسية الدائمة في التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مع كافة الدول الأطراف خاصة النامية منها.

وتتميز دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة والتزامها بتطبيق معايير المناخ، ومدينة مصدر أكبر مثال على ذلك. كما أن دولة الإمارات من أولى الدول التي عملت في مجال الطاقة الشمسية في المنطقة وأيضا استثمرت فيها في عدد من دول العالم.

كما تلعب شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، دورا مهما لترسيخ دور الإمارات الريادي في الطاقة النظيفة عالميًا.

وتعد دولة الإمارات أول دولة خليجية تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.

وتستهدف استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 إلى إنشاء مزيج من الطاقة بمعدل 44% للطاقة النظيفة، و38% للغاز، و12% للفحم الأخضر، و6% للطاقة النووية، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في دولة الإمارات إلى 50% بدلًا من نسبة 25% الحالية، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم إماراتي حتى عام 2050، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40%.

كما تتضمن استراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050 استثمار نحو 600 مليار درهم حتى عام 2050 لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وإنشاء توازن بين العرض والطلب، وخفض الانبعاثات الكربونية من عملية انتاج الكهرباء بنسبة 70%.

ووفق سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، فإن قيمة مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة بدولة الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها يصل عددها إلى 11 مشروعا بقيمة 159 مليار درهم وذلك بنهاية العام 2022.

وأفاد بأن حجم إنتاج دولة الإمارات من الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة خلال العام 2021 وصل إلى 7035.75 ميغاواط والذي يعكس جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة حيث تعد من الدول الرائدة عالمياً في الاعتماد على الطاقة المتجددة رغم احتياطاتها النفطية الكبيرة ولا تزال سبّاقة في انتهاج أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع آخر التطورات التكنولوجية العالمية.

وحول ملامح استراتيجية دولة الإمارات للهيدروجين، قال سهيل المزروعي إن استراتيجية الهيدروجين الوطنية لدولة الإمارات تستند إلى عشرة محاور رئيسية لتحقيق مستهدفاتها ضمن مبادرة “نحن الإمارات 2031″ بأن تصبح دولة الإمارات ضمن أعلى 10 دول منتجة ومصدرة للهيدروجين في 2031.

وتابع يقول:”تشمل العناصر العشرة الأولى لدينا التشريعات والسياسات، والنماذج التجارية والاقتصادية المستدامة، والبحث والتطوير، والمحركات المناخية والاجتماعية، والتعاون العالمي، والتمويل والاستثمار، وتطوير الصناعة وتفعيلها، وتعليم المهارات، وغيرها”.

بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة قبل أيام، باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وسيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.

ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً أساسياً في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.

ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور دولة الإمارات الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وتوفِّر محطات براكة آلاف الفرص الوظيفية المجزية، إضافة إلى دعم الشركات المحلية من خلال توفير فرص تعاقدية بملايين الدولارات. وتتيح المحطات فوائد بيئية كبيرة للدولة في الحاضر، وخلال الأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها، حيث تحدُّ المحطات الثلاث من نحو 17 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بينما تحدُّ المحطات الأربع عند تشغيلها بالكامل من نحو 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كلَّ عام، وهي السبب الرئيس للتغيُّر المناخي، وتوفِّر ما يعادل مليارات الدولارات من الغاز الطبيعي سنوياً، والتي كانت ستُستخدَم في إنتاج الكهرباء.