تراجع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 0.3 في المائة، خلال سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، متأثراً بانخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية 0.5 في المائة، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وفق ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
وسجل المؤشر انخفاضاً شهرياً بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بأغسطس (آب) 2024.
وقد استقر مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في سبتمبر عند مستوى مشابه لما كان عليه في العام السابق؛ حيث بلغ مستوى الإنتاج النفطي في المملكة 8.97 مليون برميل يومياً، خلال سبتمبر 2024.
انتهت التداولات في سوق الأسهم السعودية على انخفاض المؤشر الرئيس اليوم الاثنين، 8.95 نقطة، إلى عند 12,039.31 نقطة.
تخطت قيمة التداولات 6 مليارات ريال على 647 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 166 شركة على تراجع.
جاءت أسهم شركات برغرايززر، ورتال، والباحة، وعلم، وميدغيلف للتأمين بالأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات أسمنت الشرقية، والأبحاث والإعلام، وأنابيب، وجي آي جي، وسلامة الأكثر انخفاضًا.
أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن بلاده، رغم قدرتها على منافسة الاقتصادات الكبرى وحدها، فإنها تسعى لتعزيز التكامل مع دول الخليج، وتوسيع التعاون ليشمل جميع دول الشرق الأوسط من أجل مواجهة الاقتصادات الكبرى مثل الصين، والهند، وأوروبا، وأميركا. كلام الفالح جاء في خلال مشاركته بجلسة حوارية في النسخة الثانية من منتدى «بوابة الخليج» المقام في البحرين، التي شارك فيها أيضاً وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة، وجرى خلالها التطرق إلى مجموعة من القضايا الاقتصادية والفرص المستقبلية في منطقة الخليج. وتحدث الفالح عن الإمكانات غير المستغلة في الخليج، بما في ذلك إمكانية إنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري مع اقتصادات كبرى عالمياً، مشيراً إلى أن المنطقة تحتاج لتعزيز التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد على النفط. كما شرح الفالح أن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي وصلت إلى 53 في المائة، في حين انخفضت نسبة الإيرادات الحكومية المعتمدة على النفط من 90 في المائة إلى 40 في المائة حالياً. ومن جانبه، أشار وزير المالية والاقتصاد البحريني الشيخ سلمان بن خليفة إلى أن الناتج المحلي الخليجي لدول مجلس التعاون يقدر بـ2.3 تريليون دولار، حيث تمثل السعودية أكثر من 50 في المائة من هذا الناتج والإمارات 25 في المائة، «مع توقعات بارتفاع الناتج إلى 3 تريليونات دولار في 2030 وربما 6 تريليونات بحلول 2050».
وذكر أن البحرين شرعت في تنويع مصادر الدخل منذ السبعينات، واستمرت في التوسع خلال السنوات الأخيرة، ولفت إلى سرعة تطور الاقتصاد السعودي الذي يُعد أكبر بنحو 20 مرة من نظيره البحريني.
تُعزز شركة «ساس» (SAS)، الرائدة عالمياً في مجال التحليلات، التزامها تجاه المملكة العربية السعودية؛ حيث تسعى للعب دور رئيسي في رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرات التحول الرقمي. ومع صعود الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تعمل الشركة على دمج التقنيات المتطورة مثل البيانات الاصطناعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لتمكين الشركات عبر مختلف القطاعات.
ووفقاً لإحصاءات «ستاتستا» (Statista)، من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المملكة إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2024 مع معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 29 في المائة، مما سيدفع السوق إلى تجاوز 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، وفق ما قاله محمد كيكي، مدير شركة «ساس» في المملكة العربية السعودية، في حديثه مع «الشرق الأوسط» على هامش معرض «جايتكس 2024» في دبي.
التزام «ساس» تجاه المملكة
تستثمر «ساس» (SAS) بشكل كبير في المنطقة، مع التركيز على السعودية كسوق رئيسية لها. وأوضح كيكي أن فريق الشركة في نمو مستمر، مما يعكس التزام شركته بدعم الأهداف الوطنية للمملكة من خلال استثمارات كبيرة في البحث والتطوير لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي. كما تحدث عن استراتيجية الشركة الأوسع نطاقاً، مشيراً إلى أن «ساس» استثمرت مليار دولار عالمياً في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وخاصة في حلول الذكاء الاصطناعي الموثوقة. وأضاف: «هذا هو المليار الثاني الذي استثمرناه عالمياً لتطوير حلول التحليلات المتقدمة لتلبية احتياجات الصناعات الفريدة». وتركز هذه الاستثمارات على حل التحديات التجارية في الوقت الفعلي من خلال التوافق مع احتياجات السوق المحلية، خاصةً مع ظهور تحديات جديدة مع دمج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الصناعات.
دور «البيانات الاصطناعية»
ظهرت «البيانات الاصطناعية» كأداة رئيسية للمنظمات التي تواجه لوائح بيانات صارمة، وخاصة في القطاعات الحساسة مثل الرعاية الصحية والتمويل والحكومة. ومع ذلك، تظل «البيانات الحقيقية» الخيار المفضّل كلما توفرت. ويشير تركي الثقفي، اختصاصي حلول الذكاء الاصطناعي لدى «ساس» خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «كلما أمكننا استخدام (البيانات الحقيقية)، نختار ذلك دائماً لأنها تحتوي على رؤى حقيقية من الصعب تقليدها اصطناعياً».
في القطاعات الخاضعة للتنظيم، غالباً ما تواجه المؤسسات تحديات تتعلق بخصوصية البيانات وأمنها، مما يحد من قدرتها على مشاركة أو معالجة البيانات الحقيقية. تتضمن حلول «ساس» إنشاء «بيانات اصطناعية» هي مجموعات من البيانات يتم توليدها اصطناعياً وتعكس الخصائص الإحصائية للبيانات الحقيقية، مما يمكّن الشركات من تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون تعريض المعلومات الحساسة للمخاطرة بانتهاكات البيانات.
يشرح الثقفي ذلك بشكل أوضح عبر مثال واقعي قائلاً: «أحد عملائنا كان يمتلك بيانات حساسة للغاية لم يتمكن من مشاركتها خارجياً. استخدمنا (البيانات الاصطناعية) لتكرار الأنماط الرئيسية وتنفيذ حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي سمحت لهم بفهم التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على عملياتهم».
البيانات الحقيقية أم الاصطناعية؟
في حين تُقدّم «البيانات الاصطناعية» حلاً ممتازاً، يتفق كل من كيكي والثقفي على أن دمج البيانات الحقيقية مع تلك الاصطناعية سيصبح المحرك المهيمن لابتكار الذكاء الاصطناعي في السعودية. يتم التغلب بسرعة على القيود المتعلقة بالأجهزة والبرامج التي أعاقت في السابق معالجة كميات كبيرة من البيانات في الوقت الحقيقي. ويتوقع كيكي أن تتصدر البيانات الحقيقية المشهد مع تقدم التكنولوجيا. ويقول إنه مع مشاركة مصنعي الأجهزة الكبار، «أصبحنا الآن قادرين على تحليل البيانات الحقيقية في سيناريوهات الحياة الواقعية».
يُعد هذا الدمج بين «البيانات الاصطناعية» والبيانات الحقيقية أمراً حاسماً في التحول الرقمي بالمملكة، خاصة مع اعتماد المزيد من المنظمات الحكومية والخاصة على الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات صنع القرار حسب قوله. ويضيف أن البيانات الحقيقية توفر رؤى أكثر ثراءً وتسمح بتوقعات أكثر دقة، مما يجعلها لا تقدر بثمن لقطاعات مثل الرعاية الصحية، حيث يمكن أن تكون معالجة البيانات في الوقت الفعلي أمراً حاسماً لإنقاذ الأرواح.
الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية
تؤكد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على تطوير المدن الذكية، وتلعب شركة «ساس» دوراً محورياً في هذا التحول. وأوضح الثقفي أن قدرات الذكاء الاصطناعي لشركة «ساس» تُستخدم لتعزيز الابتكار في المدن الذكية، وخاصة من خلال الرؤية الحاسوبية. وأوضح أن «الرؤية الحاسوبية هي مجال رئيسي نستخدم فيه نماذج التعلم الآلي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي من أجهزة الاستشعار والكاميرات والأجهزة الأخرى في البيئات الحضرية».
على سبيل المثال، يمكن للرؤية الحاسوبية معالجة البيانات من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المنتشرة عبر المدن لتزويد المسؤولين برؤى في الوقت الفعلي، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إدارة المرور والسلامة العامة والتخطيط الحضري. تتماشى هذه القدرات مع طموح المملكة لإنشاء مدن أكثر كفاءة واستدامة كجزء من استراتيجيتها الأوسع للتنويع الاقتصادي.
بالإضافة إلى المدن الذكية، تدعم شركة «ساس» جهود الحكومة لزيادة الشفافية والمساءلة. ويقول الثقفي إن «(ساس) تقدم حلولاً قائمة على المخاطر تساعد المؤسسات على الامتثال للأنظمة وتحسين الشفافية». وتُعد هذه الحلول ذات قيمة في القطاعات التي يكون فيها الامتثال للأنظمة الحكومية أمراً بالغ الأهمية، مثل التمويل والرعاية الصحية.
تمكين القوى العاملة السعودية
مع استمرار المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو أن تصبح قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، لا يمكن التقليل من أهمية بناء قوة عاملة ماهرة. تساهم «ساس» بشكل نشط في هذا الجهد من خلال مبادرات التدريب والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، مستهدفة الشباب في الجامعات والمدارس. ووفقاً للثقفي، تطور شركته دورات وشهادات متعلقة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصوصاً لتلبية احتياجات الشباب السعوديين، مما يساعد في إعداد الجيل القادم من قادة الذكاء الاصطناعي.
ويتفق محمد كيكي مع هذا، مشيراً إلى شراكات «SAS» الأخيرة مع المنظمات المحلية لإنشاء برامج قيادية في مجال الذكاء الاصطناعي. وأوضح أن «ساس» وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» (SDAIA) لإطلاق برامج قيادية جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي. تهدف هذه البرامج إلى تزويد القادة المستقبليين بالمهارات اللازمة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي وضمان بقاء القوى العاملة في المملكة قادرة على المنافسة في سوق عالمي سريع التطور.
رؤية «ساس» للذكاء الاصطناعي في السعودية
مع توقع نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في المملكة بنسبة 29 في المائة سنوياً وتجاوزها حاجز 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، تتطلع «ساس» للعب دور رئيسي في تمكين هذا النمو، كما يقول كيكي. يركز توجه الشركة على البيانات الاصطناعية والحقيقية، إلى جانب استثماراتها في التعليم المتعلق بالذكاء الاصطناعي ومبادرات المدن الذكية، وهي تتماشى تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
يؤكد كيكي التزام شركته بمساعدة السعودية على «تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال توفير الأدوات اللازمة للذكاء الاصطناعي والتحليلات لدفع الابتكار عبر الصناعات». ينعكس هذا الالتزام في استثماراتها المستمرة في تطوير المواهب المحلية وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
يقول محمد كيكي إنه مع توقع نمو صناعة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية بنسبة 29 في المائة سنوياً وتجاوز 9 مليارات دولار بحلول عام 2030، تعمل «ساس» على وضع نفسها كممكّن رئيسي لهذا النمو. يتماشى تركيز الشركة على البيانات الاصطناعية والواقعية، إلى جانب استثماراتها في تعليم الذكاء الاصطناعي ومبادرات المدينة الذكية، تماماً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويؤكد كيكي «التزام (ساس) بمساعدة السعودية في تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال توفير أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات اللازمة لدفع الابتكار عبر مختلف القطاعات». لا ينعكس هذا الالتزام فقط في قرار الشركة بنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض ولكن أيضاً في استثماراتها المستمرة في المواهب المحلية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
بحث وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي، مع القنصل السعودي في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى بلادنا، محمد بن عبدالله الشمراني، في مدينة جدة، الإجراءات المتعلقة بتأشيرات العمرة.
وأشاد الدكتور الرباش بجهود سفارة المملكة العربية السعودية ممثلة بسفير خادم الحرمين الشريفين محمد آل جابر، والقنصل محمد بن عبدالله الشمراني في تذليل الصعاب أمام حجاج ومعتمري بيت الله الحرام، وتسهيل إصدار تأشيرات العمرة، والتي بدأت في وقت مبكر هذا العام، مما يعكس حرص المملكة على خدمة ضيوف الرحمن، كما تطرق إلى بعض التحديات التي تواجه وكالات العمرة اليمنية، مؤكداً على أهمية التعاون المستمر لتذليل كل الصعوبات.
من جانبه، أكد القنصل الشمراني على قوة العلاقات الثنائية بين السعودية واليمن، مشيدًا بالتفاعل الإيجابي والتواصل المستمر من قبل وزارة الأوقاف والإرشاد، وأوضح أن المعتمرين والحجاج اليمنيين يحظون بكل الرعاية والاهتمام خلال رحلاتهم المقدسة، بما يضمن أداء مناسكهم في أجواء من الروحانية والطمأنينة.
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي لشهر أغسطس 2024، ارتفاع مستويات السيولة (النقود المتاحة) في الاقتصاد السعودي بنسبة 8.7% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 232,160 مليار ريال، ليصل الإجمالي إلى 2,906,636 مليون ريال.
ويعتبر المستوى هو الأعلى مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، التي كانت السيولة فيها 2,674,476 مليون ريال، مما يعكس نمو عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3).
وعلى أساس شهري، نمت السيولة بنسبة 1.3% في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 36,848 مليار ريال مقارنة بشهر يوليو من نفس العام، حيث بلغ حجم السيولة حينها 2,869,788 مليون ريال.
اختتم مؤشر الأسهم السعودية التعاملات اليوم بارتفاع 8.94 نقطة بإجمالي 12062.09 نقطة، بعد تداولات بقيمة 7.2 مليار ريال.
بلغ حجم التداول 1.247 مليون سهم، مع ارتفاع أسهم 52 شركة، في حين تراجعت أسهم 178 شركة.
حققت أسهم شركات الباحة، والزامل للصناعة، ومعادن، والبحر الأحمر، وكاتريون أكبر المكاسب، بينما كانت أسهم شركات لجام للرياضة، وأسمنت الرياض، والمطاحن العربية، وريدان، والاتحاد الأكثر انخفاضًا.
شهدت التداولات نشاطًا كبيرًا في أسهم شركات الباحة، والمطاحن الرابعة، وشمس، وأنعام القابضة، وصادرات من حيث الكمية، بينما كانت أسهم شركات المطاحن الرابعة، والراجحي، والإنماء، والأهلي، ومعادن هي الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.
كشف نائب رئيس شركة «أمازون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، رونالدو مشحور، أن هذه المنطقة تشهد تطورات مهمة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، مؤكداً أن السعودية والإمارات هما أسرع الأسواق نمواً، إذ تضاعف العدد للمتسوقين عبر الإنترنت في هاتين الدولتين خلال العامين الماضيين.
وقال مشحور في حديث إلى «الشرق الأوسط» بالتزامن مع مشاركة «أمازون» في المؤتمر السنوي لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» في نسخته الثامنة، في الرياض، إن التجارة الإلكترونية في المنطقة تشهد نمواً لافتاً، متوقعاً أن تصل قيمة القطاع إلى 260 مليار دولار بحلول 2029، مدعومة بالنمو المتزايد للتحول الرقمي، وفق «موردر إنتيليجينسي».
وشرح أن فئة الشباب تحت سن الأربعين تمثل نحو 70 في المائة من مجموع السكان بالمنطقة، ما يعزز ارتفاع معدلات استخدام التقنيات الرقمية. كما يعد انتشار الهواتف الذكية من بين أعلى المعدلات في العالم، فيما يبلغ معدل انتشار الإنترنت فيها 99 في المائة.
وقال إن خدمات مثل «تسوق الآن وادفع لاحقاً» والمحافظ الرقمية تُسهِم في تبسيط وتسهيل العمليات التجارية، ما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر سلاسة.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
ويُسهِم الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل كبير في تحسين تجربة العملاء وزيادة كفاءة ونمو الأعمال، مع توقعات أن يساهم الذكاء الاصطناعي بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصاد الشرق الأوسط بحلول عام 2030، أي نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب شركة «رايس ووتر هاوس».
وأكد مشحور أن التكنولوجيا المالية تُحدِث نقلة نوعية وتحولاً ملحوظاً في التجارة الرقمية، من خلال توفير حلول دفع مرنة وسهلة الاستخدام لضمان راحة العميل، وأن الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم النمو الرقمي من خلال استثمارات كبيرة في هذا المجال.
وتطرق أيضاً إلى مبادرات مثل «رؤية 2030» في السعودية، والتي تُسهِم في تسريع تبني التكنولوجيا الذكية، وكذلك تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول نهاية العقد.
كما تحدث عن مواصلة توسيع شبكة عمليات «أمازون» في جميع أنحاء المنطقة لتقديم منتجات أكثر للعملاء وبشكل أسرع، وقال إنه خلال العام الماضي، تم افتتاح مركزين لوجستيين جديدين في الإمارات والسعودية، وهناك خطط لمزيد من التوسع في المنطقة.
واستطرد مشحور «أعلنّا خلال العام الحالي عن افتتاح مركز بيانات في السعودية -وهو الثالث لدينا في المنطقة- فيما تبلغ قيمة هذه الاستثمارات ما يزيد عن 5.3 مليار دولار».
الشركات الصغيرة
وأفصح مشحور كذلك عن تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية (منشآت) لتمكين 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2025، مبيناً أنه خلال العام الماضي تم افتتاح «أكاديمية أمازون» في المملكة التي تتماشى مع برنامج تنمية القدرات البشرية لـ«رؤية 2030».
وأضاف أن التجارة الإلكترونية تمثل وسيلة فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع نطاق أعمالها وتحقيق النمو، وأن السعودية تلعب دوراً رئيسياً في بناء منظومة شاملة للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع أن نحو 43 في المائة من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه الشركات الناشئة في المنطقة مصدره السعودية، ما يعكس الفرص الواعدة المتاحة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.
وذكر أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية تجاوز عتبة الـ1.3 مليون شركة بنهاية 2023، وذلك بزيادة وصلت إلى 200 في المائة منذ إطلاق «رؤية 2030»، وأنه في العام ما قبل الماضي 2022، تم عقد شراكة مع «منشآت» لاستضافة 40 ألف منشأة على موقع «أمازون» بحلول عام 2025.
البنية التحتية الرقمية
ووفقًا لمشحور، تستثمر المملكة بشكل مستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، الأمر الذي يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتعزيز سلاسل التوريد، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وأن الحكومة أعلنت هذا العام عن خطط لإنشاء صندوق استثماري بقيمة 40 مليار دولار لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي.
ويُعَد تطوير المواهب عنصراً أساسياً في «رؤية 2030»، إذ أطلقت المملكة العديد من المبادرات لتعزيز المهارات التقنية وإعداد الأجيال المستقبلية. ودعماً لهذا الطموح، أطلقت «أمازون» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، «أكاديمية أمازون»، بهدف تدريب أكثر من 30 ألف مواطن خلال السنوات الثلاث المقبلة، لتطوير مهاراتهم في مجالات عديدة، مثل الحوسبة السحابية، والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة.
الأنظمة والتشريعات
وشد مشحور على أن تطور التشريعات والتنظيمات في التجارة الإلكترونية يعتبر من العوامل المهمة التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة، لافتاً إلى أن الحكومة السعودية أدركت مبكراً الحاجة إلى وضع إطار قانوني متين يدعم النمو السريع في هذا القطاع.
وشهدت التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية تطوراً ملحوظاً في المملكة، مع إصدار قوانين تضمن حماية المستهلك، وتعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية، وتنظيم طرق الدفع الإلكتروني، فهذا الإطار القانوني من شأنه أن يُعزز الثقة بين المستهلكين والشركات، ويوفر بيئة مواتية لنمو السوق. طبقاً لمشحور.
أقفل مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على هبوط 15.82 نقطة عند 12053.15 نقطة.
جرت تداولات بقيمة 5.4 مليار ريال، على 584 مليون سهم، مع ارتفاع أسهم 106 شركات، بينما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.
كانت أسهم شركات البحر الأحمر، والزامل للصناعة، والعربية، واتحاد اتصالات، ومجموعة الحكير هي الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات الباحة، وسماسكو، ونماء للكيماويات، ومياهنا، ومجموعة إم بي سي هي الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.32% و7.69%.
اختتم مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تداولات اليوم الأحد، بارتفاع 182.91 نقطة، لعند 12068.97 نقطة.
سجل حجم التداول نحو 916 مليون سهم، شهدت أسهم 213 شركة منها ارتفاعًا، في حين أغلقت أسهم 19 شركة على تراجع.
حلت أسهم شركات مياهنا، وتشب، وسماسكو، وأسمنت أم القرى، وسلامة بالأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات الباحة، وإعمار، وأسمنت المدينة، وعطاء، وجمجوم فارما في الأكثر انخفاضًا.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” بمكاسب 98.65 نقطة، بمجموع 26916.94 نقطة، إثر تداولات قيمتها 71 مليون ريال.
خصصت الذراع الاستثمارية لشركة «أرامكو السعودية» 100 مليون دولار للاستثمار في شركات ناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع إلى تسريع جهود السعودية لتصبح قوة أعلى تنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي العالمي، وفق ما ذكرت «بلومبرغ».
وعينت شركة «واعد فنتشرز» مجلساً استشارياً يتألف من موظفين سابقين ببعض الشركات؛ منها «ميتا» و«أمازون»، لاستكشاف الاستثمارات المبكرة في هذا القطاع. وستوزَّع الأموال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
و«واعد فنتشرز» صندوق استثمار لرأس المال الجريء تبلغ قيمته 500 مليون دولار، وهو مملوك بالكامل لـ«أرامكو السعودية».
وقال الرئيس التنفيذي المكلف لـ«صندوق واعد فنتشرز»، المهندس أنس القحطاني: «قرارنا الاستراتيجي لتخصيص نسبة من استثماراتنا للذكاء الاصطناعي متجذر في فهمنا العميق لاحتياجات منظومة ريادة الأعمال في المملكة. من خلال تعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال بالذات، نهدف إلى تسريع تطوير التقنيات المتقدمة للمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة، ووضع السعودية مركزاً رائداً عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي». وأوضح أن هذا الاستثمار «سيؤدي إلى تحفيز رواد الأعمال المحليين، كما سيساهم في توطين الكفاءات العالمية، مما يفتح المجال للإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي».
وضاعفت الذراع الاستثمارية لشركة «أرامكو» استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام، حيث استثمر «الصندوق» مؤخراً 15 مليون دولار في شركة «ريبيليون» الكورية الجنوبية لصناعة الرقائق، وانضم أيضاً إلى جولات تمويل منصة الذكاء الاصطناعي «aiXplain» وشركة «Tenderd» المدعومة من بيتر ثيل؛ أحد أكبر الأسماء في مجال الاستثمار التكنولوجي.
ارتفعت أسعار العقارات في السعودية بنسبة 2.6 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني 1.6 في المائة والقطاع التجاري 6.4 في المائة، مقابل انخفاض أسعار عقارات القطاع الزراعي بنسبة 8.7 في المائة، بحسب بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» في المملكة.
وتصدرت العاصمة الرياض مناطق السعودية الأكثر ارتفاعاً في أسعار العقارات، خلال الربع الثالث، على أساس سنوي، بـ10.2 في المائة، تلتها منطقة حائل بنسبة 5 في المائة، في حين تراجعت الأسعار في 9 مناطق إدارية تصدرتها الباحة بـ14.3 في المائة.
