أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرتها حول التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.
وكشفت النشرة عن أداء متباين لقطاعات الاقتصاد السعودي خلال هذه الفترة.
أظهرت النتائج أن الأنشطة غير النفطية، التي تمثل القطاع الخاص والخدمات، حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 4.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.6%. يعكس هذا النمو المتسارع جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاع الخاص.
أنهت بورصة الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس، على تراجعات جماعية في مؤشراتها الرئيسية.
أقفل مؤشر السوق الرئيسي منخفضًا 63.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12045.78 نقطة، بتداولات بلغت 6 مليارات ريال.
وشهدت السوق تداول 235 مليون سهم، حيث ارتفعت قيمة أسهم 52 شركة، بينما تراجعت قيمة أسهم 171 شركة.
كما سجل مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تراجعًا بلغ 41.89 نقطة ليقفل عند مستوى 26609.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال.
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي أقل وتيرة انخفاض للناتج المحلي بالفصول الأربعة السابقة.
فيما سجلت القطاعات غير النفطية نمواً بنسبة 4.4 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، التي يبدو واضحاً أنها كانت السبب الأهم في تراجع وتيرة انخفاض النمو في الربع الثاني من هذا العام.
أما القطاعات النفطية فسجلت انكماشاً بنسبة 8.5 في المائة على أساس سنوي، لتواصل بذلك سلسلة التراجع التي بدأتها منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، أظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً حقق خلال الربع الثاني من عام 2024 ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4 في المائة، مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من العام نفسه؛ إذ حققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بـ1.4 في المائة، والأنشطة الحكومية بمعدل 3.2 في المائة.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي بنسبة 2.6 في المائة.
كشفت وزارة العدل السعودية تداول نحو 500 ألف عقار عبر المنصة الإلكترونية للبورصة العقارية منذ تدشينها بأغسطس 2023.
وتوفر خدمات متكاملة على مدار الساعة، تشمل تداول العقارات بيعًا وشراءً، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى مثل الفرز والدمج بالهوية العقارية، وتحديث الصكوك، والاستعلامات العقارية، وخدمات الرهون.
وتتيح المنصة للمستخدمين الاطلاع على مؤشرات يومية لقيمة الصفقات العقارية في مختلف مدن وأحياء المملكة، مما يتيح لهم تتبع حركة الأسعار وتحديد المناطق الأكثر نشاطًا في سوق العقارات.
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية البرازيلي خلال زيارة رسمية لجمهورية البرازيل.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة العربية السعودية والبرازيل، من خلال تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير العلاقات بين الطرفين، وتشجيع التبادل التجاري والاستثماري بين الشركات في كلا البلدين.
ارتفعت أرباح شركة «أسمنت العربية» السعودية بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، لتصل إلى 28.9 مليون ريال (7.7 مليون دولار) مقارنة بنحو 28 مليون ريال في الربع المماثل من 2023.
وعلى أساس ربعي، انخفض صافي الربح بنحو 47 في المائة في الربع الثاني من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 54.2 مليون ريال في الربع الأول من 2024، وفق ما أظهرته النتائج المالية المنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول).
وقالت «أسمنت العربية» في إفصاحها إن سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، يعود بصفة رئيسية إلى انخفاض تكلفة المبيعات للمجموعة وارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، بالإضافة إلى انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة وانخفاض تكاليف التمويل، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة شراء منتجات الطاقة للشركة الأم وانخفاض كمية المبيعات للشركة الأم وارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل.
وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفع صافي أرباح «أسمنت العربية» بنسبة 7.6 في المائة إلى 83.1 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 77.2 مليون ريال في النصف الأول من 2023.
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، مع مسؤولي الشركات البرازيلية البارزة في قطاع صناعة الغذاء العالمي، فرص توطين صناعة الأغذية في المملكة، ونقل المعرفة والابتكار، وناقشوا أحدث ما توصّلت إليه تقنيات التصنيع الحديثة في هذا المجال، وذلك في إطار جهود البلاد الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وزار الخريف مصنع شركة «منيرفا» البرازيلية للأغذية، ويعدّ من أكبر مصانع اللحوم الحمراء على مستوى العالم، خصوصاً في مجال إنتاج لحوم الأبقار ومشتقاتها، حيث تصل منتجاته إلى أكثر من 100 دولة حول العالم. كما اطّلع على التقنيات المتقدمة في تصنيع الأغذية التي تستخدم في عمليات إنتاجه، وناقش مع مسؤوليه الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المملكة في هذا القطاع.
وتعدّ شركة «منيرفا» لاعباً مهماً في السوق السعودية للأغذية، حيث تشكّل واردات المملكة الغذائية 25 في المائة من اللحوم الحمراء تحديداً، كما تعدّ «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)» من أكبر المستثمرين في «منيرفا»، بحصة تصل إلى 33.8 في المائة من إجمالي قيمة الشركة، بعد استحواذها عام 2016 على حصة 19.5في المائة مقابل 210 ملايين دولار، وفي عامي 2018 و2020 رفعت حجم حصتها باستثمار آخر بلغت قيمته 204 ملايين دولار.
من جانب آخر، التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية الرئيس التنفيذي لـ«جي بي إس»؛ وهي شركة برازيلية متعددة الجنسية تعمل في قطاع الأغذية العالمي وتعدّ من كبرى الشركات في إنتاج اللحوم والدواجن بالعالم، كما تعدّ من أبرز شركات الأغذية المستخدمة تقنية استزراع اللحوم وإنتاجها في المختبرات، حيث تعمل حالياً على إقامة مصنع غذائي في محافظة جدة (غرب السعودية) بعلامة تجارية تحت اسم «سيارا»، وباستثمار يصل إلى 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار)، ومن المخطّط أن يفتتح مصنعها بنهاية العام الحالي؛ ليشارك في سد احتياج السوق السعودية من الأغذية.
وناقش الخريف مع مسؤولي المصنعين المزايا النسبية لبيئة الاستثمار في القطاع الصناعي السعودي، إضافة إلى الخدمات والممكنات التي تقدمها المملكة لتحفيز المستثمرين الصناعيين في جميع القطاعات التي تستهدفها «الاستراتيجية الوطنية للصناعة».
وحققت المملكة إنجازات مهمة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، الذي يعدّ من أبرز مستهدفات «رؤية 2030»، حيث تسعى بخطط طموحة لتلبية احتياجاتها من المنتجات الغذائية الأساسية في جميع الظروف، فعززت الاكتفاء الذاتي في كثير من القطاعات الغذائية، وتضمن الاكتفاء بمعدل 100 في المائة من منتجات الألبان، و52 في المائة من الأسماك، و68 في المائة من الدواجن، في ظل ما تمتلكه من قاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار).
وبلغت صادرات المملكة من الأغذية نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) عام 2023، وقدّم «صندوق التنمية الصناعية السعودي» 23 قرضاً للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال (186.6 مليون دولار)، فيما قدّم «بنك التصدير والاستيراد السعودي» أكثر من 3 مليارات لدعم صادرات هذا القطاع خلال العام نفسه.
ويعدّ قطاع الدواجن من أهم قطاعات صناعة الغذاء في المملكة، حيث يسهم بصورة فاعلة في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية المحتوى المحلي، ووصل معدل الاكتفاء الذاتي فيه إلى 65 في المائة، فيما تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» وصول معدل الاكتفاء الذاتي من الدواجن إلى 80 في المائة بحلول عام 2025، في حين تستهدف «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» جذب استثمارات نوعية لقطاع إنتاج وتصنيع الدواجن بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) حتى عام 2035، إضافةً إلى جذب استثمارات في قطاع اللحوم بقيمة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) حتى 2035.
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، الحالية إلى البرازيل ضمن جولة اقتصادية، تشمل البرازيل وتشيلي خلال الفترة من 22 إلى 30 يوليو (تموز) الحالي، حيث تركز الزيارة على تعزيز التعاون المشترك في الصناعة والتعدين، وبحث فرص توطين صناعتي الأدوية والأغذية، إضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة.
حققت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية ربحا صافيا قدره 661 مليون ريال (176.22 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 497 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع بلغ 33 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن أرباحها الصافية لفترة الأشهر الستة الأولى من 2024 بلغت 1.299 مليار ريال مقابل 962 مليون ريال قبل عام أي بزيادة بلغت 35 بالمئة.
وبحسب بيان الشركة فإن إيرادتها في الربع الثاني ارتفعت لتصل إلى حوالي 4.5 مليار ريال بزيادة سنوية 4.6 بالمئة، وهو ما عزته إلى نمو إيرادات جميع قطاعاتها، مدعوما بالنمو في قطاع الأعمال.
وبلغت النفقات الرأسمالية في الربع الثاني 386 مليون ريال لتصل قيمتها الإجمالية للنصف الأول من العام الجاري إلى 609 ملايين ريال، والتي ركزت على تطوير الشبكة وتوسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء، ومراكز البيانات.
وحققت موبايلي زيادة في قاعدة العملاء لديها ليصل عدد مشتركي الهاتف المتنقل إلى 12.2 مليون عميل، ومشتركي الألياف الضوئية إلى 298 ألف عميل.
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أول أحزمة متمعدنة من نوعها تمتد على مساحة 4,788 كيلومترًا مربعًا؛ للمنافسة أمام شركات الاستكشاف والتعدين المحلية والدولية.
وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لطرح منافسات رخص الكشف على المواقع التعدينية داخل الأحزمة المتمعدنة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف واستغلال الثروات المعدنية في السعودية، والتي تقدر بقيمة 9.3 تريليونات ريال (نحو 2.48 تريليون دولار).
وأوضحت الوزارة أن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة تشمل ثلاث رخص للكشف في حزام جبل صائد، والذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، بما في ذلك النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى رخصتي كشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك النحاس والزنك والذهب والفضة.
وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية جراح بن محمد الجراح، إلى أن طرح هذه المواقع بمساحات كبيرة يُعد الأول من نوعه في المملكة، حيث تستهدف جذب كبرى شركات التعدين الدولية والمحلية لاستكشاف هذه المعادن الاستراتيجية التي تسهم في تحول الطاقة وتمكين القطاعات الصناعية الأخرى.
وذكر أن عملية المنافسة على الرخص المطروحة ستتم وفقًا لمعايير شفافة وعبر عدة مراحل، تبدأ بالتأهيل المسبق، والتي ستكون في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2024، ثم مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، وذلك في ديسمبر 2024، وأخيرًا مرحلة إعلان الفائزين برخص الكشف في يناير 2025.
قفز صافي أرباح «الشركة الوطنية للتنمية الزراعية» (نادك) السعودية بنسبة 72 في المائة تقريباً، إلى 111.8 مليون ريال (29.8 مليون دولار)، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 65 مليون ريال (17 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.
وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 0.53 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، نتيجة زيادة مبيعات قطاع البروتين الجديد بمبلغ 43.09 مليون ريال، وقابل هذه الزيادة جزئياً انخفاض في مبيعات الحليب الخام والقطاع الزراعي.
وأضافت «نادك» أن نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات انخفضت بنسبة 0.14 في المائة على أساس سنوي، ويرجع ذلك إلى الزيادة في أسعار البيع، كما تقلصت مصاريف البيع والتسويق بـ7.4 في المائة، نتيجة انخفاض تكاليف الصيانة والإصلاح، وارتفعت الأرباح التشغيلية بمقدار 24.7 في المائة إلى 98 مليون ريال، مقابل 78 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الربح لـ«نادك» بنسبة 10 في المائة، مقارنة مع 101 مليون ريال (26.9 مليون دولار) سجلتها الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي. وذلك نتيجة انخفاض نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات بشكل طفيف، وتراجع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الأخرى بنحو 14 و44 في المائة على التوالي.
ونوّهت «نادك» التي تعد أول شركة زراعية مساهمة في المملكة، بأن حقوق المساهمين بلغت في 30 يونيو (حزيران) من العام الحالي (لا توجد حقوق ملكية أقلية) بلغت 3.8 مليار ريال، مقابل 1.3 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 175.9 في المائة. كما سجلت ربحية السهم للفترة الحالية 0.71 ريال، مقارنة بـ0.65 ريال على أساس سنوي.
