فبراير 13, 2023

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال تداولات الأمس الإثنين 12 فبراير/شباط 2023، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الشركة “العالمية القابضة”.

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقة على 2.7 مليون سهم بقيمة بلغت نحو 1.047 مليار درهم بسعر 388 درهما للسهم الواحد.

ثالث صفقات العام

والصفقة المنفذة اليوم، هي ثالث الصفقات الكبيرة التي يشهدها سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري 2023، وذلك بعد تنفيذ صفقة كبيرة على “العالمية القابضة” خلال يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 3.37 مليار درهم، وتنفيذ 4 صفقات على “ملتيبلاي” بقيمة 1.15 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي.

سيولة تتدفق.. الأسهم الإماراتية تستقطب 1.4 مليار درهم في يوم واحد

وكان سوق أبوظبي قد شهد خلال العام المنصرم، تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم من خلال 207 صفقات.

جاذبية أسواق الإمارات

شهدت أسواق المال الإماراتية نشاطاً ملحوظاً العام الماضي وسط زيادة كبيرة في قيم وأحجام التداولات والصفقات المنفذة.

ويأتي هذا انعكاسا لمؤشر جاذبيتها الاستثمارية، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، في ظل وجود العديد من الإدراجات الجديدة، إضافة إلى قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات.

وقفزت السيولة الإجمالية للأسهم المحلية إلى 533.3 مليار درهم خلال العام الماضي 2022، بزيادة بنسبة 25.2% مقارنة بنحو 426.1 مليار درهم خلال العام السابق 2021.

سوق أبوظبي المالي الأفضل أداءً خليجيا والثاني عربيا في 2022

ووصلت سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 444.27 مليار درهم خلال 2022، بنسبة زيادة 23% مقارنة بنحو 361.39 مليار درهم خلال العام الذي يسبقه، فيما استقطب سوق دبي المالي نحو 89.04 مليار درهم خلال 2022، بنمو بنسبة 37.6%، مقارنة بنحو 64.7 مليار درهم في عام 2021.

بحث اجتماع وزراء التنمية الإدارية العرب خلال منتدى الإدارة الحكومية العربية، الذي يتم تنظيمه ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 جهود تسريع التحول الرقمي في المنطقة العربية، وأهميته في تشكيل مستقبل الإدارة الحكومية.

وشارك في الاجتماع الذي جاء بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية 22 وزيرا مسؤولا عن التطوير الحكومي والتنمية الإدارية والخدمة المدنية في الدول العربية، إضافة إلى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ويأتي الاجتماع ضمن جهود تعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات في المواضيع التي تسهم في تعزيز التنمية الإدارية على مستوى الحكومات العربية.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أن الاجتماع الوزاري منصة تجمع للوزراء المعنيين بالتنمية الإدارية في الدول العربية لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه التنمية الإدارية العربية وبحث سبل تعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المستقبلية في القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن الاجتماع يعد فرصة للوزراء والمسؤولين العرب التواصل مع نظرائهم المسؤولين والخبراء العالميين المشاركين في القمة العالمية للحكومات.

وأوضحت عهود الرومي أن التحول الرقمي أصبح عنصرا مهما في تعزيز تنافسية الحكومات وتطورها، وأداة لتحقيق قفزات نوعية في أداء المؤسسات.

وقالت عهود الرومي: “تعيد التقنيات الجديدة تغيير أدوار ووظائف الحكومات لتتناسب مع التوجهات المستقبلية، وعلينا اليوم توظيف التكنولوجيا بطريقة سريعة ومؤثرة لتصميم حكومات رقمية مترابطة ومرنة، وإحداث تأثير إيجابي في مفاصل العمل الحكومي العربي، والاستفادة من النمو الهائل في حجم البيانات وتنوعها لتحسين جودة حياة المجتمعات، وخدمة التنمية الاقتصادية”.

ودعت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى تصميم برامج التحول الرقمي بسياسات عصرية تناسب جيل الألفية لتعزيز جاهزية الأنظمة الحكومية واغتنام الفرص التي توفرها الرقمنة وجعلها جزءا أساسيا في التصميم الحكومي للمستقبل.

من جهته قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: “أصبح الاجتماع الوزاري لوزراء التنمية الإدارية العرب محطة رئيسية لجهود تطوير الإدارة الحكومية في المنطقة العربية وتمكينها بأدوات وحلول المستقبل، لإحداث حراك في مجالات الإدارة وتطوير الأنظمة والخدمات الحكومية لخدمة مستقبل المجتمعات العربية، ما يؤكد دوره المحوري وتأثيره الإيجابي في دعم الجهود العربية لتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز التحول الرقمي، وتبني نماذج العمل الجديد”.

وأوضح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني أنه لا يوجد تنمية دون وجود جهاز حكومي قوي مشيرا إلى أن تسريع التحول الرقمي في الحكومات العربية يتطلب زيادة الاستثمار في البنى التحتية الرقمية، وتطوير المهارات البشرية، وتعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات.

وفقا لبيان رسمي، ناقش المشاركون في الاجتماع مخرجات تقرير “حال الإدارة الحكومية في العالم العربي: التحول الرقمي” الذي أعده نخبة من الباحثين العرب، في مجالات التطوير الحكومي والتحول الرقمي، بهدف استكشاف ملامح التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، ودورهما في تطوير العمل الحكومي العربي، والتعرف على رؤى المسؤولين الحكوميين في المنطقة للوضع الحالي وتطلعاتهم للمستقبل.

واستعرض الدكتور أيمن الشربيني رئيس سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) الأجندة الرقمية العربية التي تستهدف توحيد الرؤية المتعلقة بالتنمية الرقمية على المستوى العربي، ووضع أهداف وغايات لكل محور من محاور الأجندة يتم تحقيقه في فترة زمنية محددة.

الجدير بالذكر، أنه القمة العالمية للحكومات تنظم هذا العام منتدى الإدارة الحكومية العربية في دورته الثانية، ضمن أكثر من 20 منتدى متخصصا، تشهدها الدورة الأكبر للقمة منذ إطلاقها قبل 10 سنوات، التي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص والمتخصصين في المجالات المستقبلية، لاستشراف وتشكيل ملامح مستقبل الحكومات.

شددت منظمة التجارة العالمية على ضرورة تسريع إيصال المساعدات الإنسانية خلال الأزمات والكوارث الطبيعية لتسريع عملية تعافي الدول.

وأوضحت إنغوزي أوكونجو إيوالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، في اليوم الأول من أعمال القمة العالمية للحكومات في جلسة بعنوان: “ما هي ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة؟”، أن المنظمة تولي أهمية كبيرة لتسريع عمليات الدعم للدول المتضررة من الكوارث.

وقالت إيوالا في الجلسة التي أدارها ريتشارد كويست من شبكة “سي إن إن”: “إن أعضاء المنظمة توصلوا في عام 2017 إلى اتفاق يزيل العوائق التجارية التي تقف أمام تقديم المساعدات”، مشيرة إلى أن نسبة الالتزام تصل إلى 75% للدول الأعضاء في الاتفاق.

وأضافت “في يونيو/حزيران الماضي عملت المنظمة أيضاً على إزالة ما تبقى من عوائق تبرز خلال مهمة تقديم المساعدات من قبل برنامج الغذاء العالمي”.

وثمنت إيوالا فكرة وجود بروتوكول خاص بتقديم المساعدات الإنسانية للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.

نمو التجارة العالمية 1%

وتابعت إيوالا “سنشهد نموا بنسبة 1% فقط خلال العام الجاري بانخفاض نسبته 3% قياساً إلى العام الماضي، لكن يبقى الأمل قائماً حول تحسن التجارة العالمية”.

وأرجعت الانخفاض في التجارة الدولية إلى ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من صدمات كما هو الحال مع الخلل الذي أصاب سلاسل الإمداد وأشباه الموصلات الخاصة بالسيارات التي تنتج في دولة أو دولتين وغيرها من التحديات.

وفيما يتعلق بمسألة المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء قالت إيوالا: “نبحث مع الدول الأعضاء كيفية الوصول إلى نظام تسوية المنازعات يضمن الحق للجميع، وأعتقد أن 99% من أعضاء المنظمة يرغبون في إصلاح نظام المنازعات التي سيتم إنجازه في المستقبل، أنا متفائلة بذلك بالرغم من التحديات والصعوبات في هذا الجانب”.

انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بتذكير العالم بما واجهته تركيا وسوريا من آثار مأساوية بفعل الزلزال الذي ضرب البلدين.

ودعا محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، رئيس القمة العالمية للحكومات المشاركين في الجلسة الافتتاحية للقمة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

وافتتح محمد عبدالله القرقاوي فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات ، بجلسة تحمل عنوان 10 سنوات من التحولات.

وانطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

دعا خبراء وأكاديميون، دول العالم إلى العمل معاً من أجل خفض انبعاثات الكربون إلى الغلاف الجوي، للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.

وشدد الخبراء على وجوب إبرام شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى العالم، لتحقيق هذا الهدف وهو إنقاذ كوكب الأرض.

وأكدوا خلال مشاركتهم في جلسة حوارية حملت عنوان “الحوكمة العالمية للتكنولوجيا في عصر الاضطراب”، ضمن فعاليات المنتدى العالمي لتكنولوجيا وسياسات المناخ، أن هناك حاجة ملحة لإبرام هذه الشراكة والتعاون، بهدف اعتماد سياسات موحّدة للحد من انبعاثات الكربون، داعين إلى استمرار النقاشات وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول وبين الحكومات والقطاع الخاص للوصول إلى النتيجة المأمولة، مع التركيز على البحث والدراسة.

وتحدثت صوفيا هيلديبراند رئيسة قطاع التكنولوجيا في شركة أبوظبي الوطنية للبترول”أدنوك”، عن تجربة الشركة في تقليص الانبعاثات الكربونية، مؤكدة أن مكافحة هذه الانبعاثات يعتبر أولوية وركيزة أساسية ضمن جهود خفض درجة حرارة الأرض بمقدار نصف درجة مئوية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في الإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية.

وقالت ” أدنوك ملتزمة بتقديم 15 مليار دولار لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون، والطاقات الجديدة، وتقنيات الحد من الانبعاثات، حتى العام 2030″.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار في مشروعات الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل برنامج الاستثمار في معالجة الصخور التي تساعد في التخلص من انبعاثات الكربون، والتي تتوافر في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

حلول طبيعية

من جانبه أشار يانوس بازستور المدير التنفيذي في مبادرة “كارنيغي” لإدارة المناخ إلى الحلول والمقاربات المطلوبة للحد من انبعاثات الكربون، والتي يرتكز البعض منها على الحلول الطبيعية، مثل زراعة الأشجار والغابات، لافتاً إلى أن هناك خيارات أخرى تتعلق باستخدام التكنولوجيا المتطورة في التعامل مع العناصر الطبيعية، وإن كانت لا تزال في مراحلها المبكرة.

ونوه بأن الكثير من الشركات الناشئة بدأت العمل في اتجاه استخدام الحلول الطبيعية في مواجهة تحديات المناخ؛ لأنه سيكون عملاً يحقق أرباحاً بالمليارات، لكن تظل هناك حاجة ماسة إلى دعم الحكومات.

ولفت بيتر إيرفين، مستشار في العلوم في مبادرة DEGRESS، والمحاضر في التغير المناخي والهندسة الجيولوجية الشمسية في كلية لندن الجامعية. إلى أن المعدل الذي تزيد به انبعاثات الكربون درجات الحرارة، لا يسمح بالوصول إلى الهدف المتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 1.5%، مشيراً إلى أنه لا توجد تكنولوجيا محدّدة حتى الآن يمكن اعتمادها لخفض انبعاثات الكربون.

أكدت الدكتورة أسمهان الوافي، كبيرة العلماء في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ” الفاو”، أن العالم منذ 2017 يشهد ارتفاعا بعدد الجوعى.

828 مليون جائع

وقد وصل عدد الجوعى إلى 828 مليون جائع فيما ارتفع العدد خلال العامين الماضيين فقط بنحو 150 مليون جائع جراء تداعيات جائحة ” كوفيد 19″.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2023 التي انطلقت في دبي اليوم، إن عام 2023 يشهد تحديا في تأمين الغذاء العالمي نتيجة مشاكل الإمدادات وتأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية العالمية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكرا أهمية الأمن الغذائي والمائي، كونها من أولى الدول التي لديها استراتيجيات واضحة في تعزيز الأمن الغذائي، استنادا إلى الابتكار والإبداع في زيادة الإنتاج.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بدأتا برنامج الابتكار الزراعي من أجل المناخ بمشاركة أكثر من 40 دولة بهدف استخدام التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الزراعي، مشيرة إلى أن أفريقيا التي تمتلك الموارد تنتج نحو 10% من إنتاج أوروبا وكندا وذلك بسبب عدم استخدام التكنولوجيا، وفي حال استخدام التكنولوجيا يمكنها إنتاج أكثر من 6 مرات أضعاف إنتاجها الحالي.

وقالت إن مؤتمر الأطراف “كوب28” الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الحالي 2023 يشكل منصة مهمة للوقوف على تحديات التغير المناخي ووضع الحلول المبتكرة والمشتركة من خلال طرح سياسات جديدة وحوكمة الموارد.

استشراف المستقبل

وقد انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

ودعا محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، رئيس القمة العالمية للحكومات المشاركين في الجلسة الافتتاحية للقمة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن الاقتصاد الإماراتي يعتبر من أكثر اقتصادات العالم كفاءة وقوة في الأداء حاليًا.

وذلك بسبب نهج الانفتاح الذي تعتمده دولة الإمارات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية الفعالة.

وجاء حديث كريستالينا غورغيفا في جلسة رئيسية باليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دبي، والتي حملت عنوان “اقتصاد العالم.. ما بين تحديات جذرية وفرص نوعية”، والتي شهدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وعدد من الشيوخ ووكبار المسؤولين.

فيما استبعدت غورغيفا في الجلسة التي أدارها ريتشارد كويست من شبكة “سي إن إن” تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود خلال العام الحالي.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي “عودة الاقتصاد الصيني إلى النمو يعد واحداً من الأساسيات التي تدعم الاقتصاد العالمي، إذ أن السوق الصيني بدأ في استعادة عافيته من خلال عودة الطلب والإنفاق”.

ورأت أن “ثروة مهمة تراكمت لدى المستهلك الصيني، خلال فترة الإغلاق وتفعيل الإجراءات الاحترازية، وحان الوقت لإنفاقها على السلع من جديد والمساهمة في دفع العجلة الاقتصادية”.

وأضافت ” نيابة عن دول وحكومات العالم، نعبرّ عن شكرنا العميق لدول الخليج العربي والهند وغيرها من الدول لتوفيرها زخماً إيجابياً جداً للاقتصاد العالمي”.

وقالت غورغيفا “الأداء القوي للاقتصاد الإماراتي والخليجي اعتمد بشكل أساسي على السياسات التطويرية والاستراتيجيات الاستباقية التي وضعتها وطبّقتها خلال السنوات الماضية وها هي تجني اليوم ثمارها”.

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بتجربة دولة الإمارات الريادية ونجاحها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بخلق مزيد من الوظائف.

وأكدت أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28” الذي تستضيفه دولة الإمارات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في معالجة التحديات المناخية وتحديات الطاقة وغيرها، مشيرة “نحن نركز على ما يجب القيام به، وخصوصاً تكثيف جهود إيجاد التمويل اللازم للدول لمساعدتها على التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت أنه لا بد من نشر الوعي البيئي عالمياً، وهو ما نراه في دول الخليج العربي حيث نرى وعياً كبيراً جداً حول هذا التحدي ونريد لهذا الوعي أن يكون ذا تأثير عالمي.

وناشدت غورغيفا العالم بالإسراع في العمل على التصدي للتحديات المناخية ضماناً لمستقبل الأجيال المقبلة، وقالت “لا يجب أن نورثهم عالماً مليئاً بالكوارث الطبيعية نتيجة لتصرفاتنا”.

وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات، حيث ركزت منذ إطلاقها على تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام وتشكيل جيل جديد من حكومات المستقبل.

أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، أن التميز الحكومي محرك رئيسي لعجلة التنمية.

وذلك في ظل ارتفاع سقف توقعات ومتطلبات مجتمعات الحكومات الواعدة لتحسين جودة الحياة.

وقال خلال كلمة مسجلة افتتح بها منتدى تبادل الخبرات الحكومية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2023: “يعتبر التميز في القطاع الحكومي أحد أهم الأسس التي ترتكز عليها الحكومات للارتقاء بمستوى أدائها من أجل الوصول لمستويات الريادة العالمية”.

وتابع: “على الحكومات ومؤسساتها انتهاج مفاهيم التميز والجودة كأساس تستند إليه في تقديم خدمات حكومية رائدة، وتعزيز استباقيتها من أجل التصدي للتحديات ومواكبة التوجهات العالمية المتغيرة والمتسارعة، وضمان تنافسيتها وتفردها في جميع المجالات ولضمان تحويل الرؤى إلى واقع مختلف واستثنائي”.

وأضاف الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: “تبنت قيادة دولة الإمارات منذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، التميز والجودة كأسلوب حياة في جميع القطاعات الحكومية، إيمانًا منها بضرورة وجود قوة محركة لتطوير القطاع الحكومي لإحداث التغيير الجذري في أساليب ونهج الإدارة الحكومية من أجل الوصول إلى الريادة والمحافظة على التنافسية وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون الوجهة الأولى والأفضل في مختلف المجالات”.

وتابع: “يعتبر هذا المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات وابتكار الحلول وضمان التعلم المستمر وتحويل الرؤية إلى واقع والأفكار إلى مشاريع”.

ويستهدف منتدى تبادل الخبرات بناء شراكات عالمية وتعزيز أطر التعاون الدولي بين الحكومات لنشر قصص النجاح وتعميم الممارسات والخبرات المتميزة بما يسهم في تعزيز الجاهزية وصناعة مستقبل مزدهر للمجتمعات.

ويركز المنتدى على تعزيز استمرارية تطبيق مفاهيم الجودة والتميز التحولي على المستوى الدولي، وتحفيز التفكير الابتكاري الذي يسهم في توليد حلول أفضل للتحديات الحكومية العالمية، من خلال تبادل أفضل الممارسات والخبرات، بما يضمن تسريع عملية صنع القرار والتغيير التحولي في الحكومات.

وتناولت جلسات المنتدى جهود تسريع تبني الحلول الجديدة، وبناء القدرات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الحكومات، وسبل الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، ودور القيادة في تعزيز نماذج العمل، ويستعرض المتحدثون خلاله أبرز التجارب وقصص النجاح الحكومية العالمية في مختلف المجالات.

وقد انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، الإثنين 13 فبراير/شباط 2023، في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

وتستشرف القمة مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

انطلقت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.

ودعا محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ، رئيس القمة العالمية للحكومات المشاركين في الجلسة الافتتاحية للقمة إلى الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا زلزال سوريا وتركيا.

القمة تستشرف مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، وذلك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/ شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استناداً إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان. كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.

قادة ورؤساء وحكومات 20 دولة

وتشهد القمة العالمية للحكومات حضور عدد من رؤساء الدول منهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي يتحدث خلال جلسة حوارية عن أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية.

فيما يتحدث ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، خلال كلمة رئيسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم.

ويشارك بريثفيراجيسينج روبون، رئيس جمهورية موريشيوس بكلمة رئيسية في اليوم الثاني من القمة، الذي يشهد أيضاً مشاركة الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، خلال جلسة رئيسية يتحدث فيها عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها القارة السمراء، في حين يتحدث في اليوم نفسه وخلال جلسة رئيسية أخرى وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، عن عصر التغير المناخي ومواجهة خطر الغرق.

ويتحدث فاوستين أركانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى في جلسة خلال ثاني أيام القمة عن طرق تعزيز التنمية الاجتماعية لمستقبل مزدهر، كما يشارك جوكو ويدودو، رئيس جمهورية إندونيسيا، في ثالث أيام القمة العالمية للحكومات عبر جلسة رئيسية، يتحدث فيها عن التجربة الإندونيسية في التميز الحكومي والإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي.

رأس الخيمة بين الماضي وريادة المستقبل

ويشارك في جلسات القمة العالمية للحكومات من داخل الإمارات الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة، حيث يلقي كلمة رئيسية تحت عنوان: “رأس الخيمة.. بين الماضي، الحاضر وريادة المستقبل”، يتحدث فيها عن تجربة الإمارة ضمن منظومة وتوجهات دولة الإمارات، متناولاً أهم عوامل نجاحها وتميزها.

ويستعرض أهم المحطات والدروس المستفادة خلال مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة في مختلف القطاعات، وذلك في إطار نظرة تحليلية استشرافية لأهمية دور منظومة العمل الحكومي في ريادة توجهات الإمارة المستقبلية.

التوجهات الاستراتيجية للفجيرة

ويشارك الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عبر جلسة بعنوان “التوجهات الاستراتيجية للفجيرة”، حيث يستعرض برامج وملامح التنمية في الإمارة، والدور الذي تلعبه المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة.

كما يلقي الضوء على أبرز الإنجازات التي تحققت من مستهدفات الخطّة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040.

أسرة الجذور الراسخة

ويتحدث الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في جلسة رئيسية تحت عنوان “الإمارات.. أسرة الجذور الراسخة وآفاق المستقبل”، عن قيم المجتمع الإماراتي العريقة وقوة الترابط بين أبنائه، والتقاليد والطموحات المشتركة منذ القدم، ودور ذلك في بناء دولة الاتحاد القوية والوصول إلى مكانة عالمية مرموقة، وامتلاك القدرة على صياغة مستقبل أفضل لأبنائها والمشاركة الفعالة مع العالم في بناء الحضارة الإنسانية.

رؤساء حكومات

ويشهد الحدث مشاركة عدد من رؤساء الحكومات من ضمنهم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت، حيث يتحدث وعبر جلسة رئيسية عن رؤية بلاده لمستقبل العمل الحكومي وأهمية التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية.

وتتحدث نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، خلال كلمة رئيسية عن ملامح العمل المستقبلي وآفاق الارتقاء بأداء المؤسسات الرسمية في تونس.

كما يشارك الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ويشارك رئيس وزراء دولة ليبيا عبدالحميد الدبيبة بكلمة رئيسية، ومسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وعلي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وآنا برنابيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا، وأكيلبيك جاباروف رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، و إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، وإيراكلي غاريبا شفيل، رئيس وزراء جمهورية جورجيا.

نظام عالمي متغير

ويفتتح فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس القمة العالمية للحكومات، بجلسة تحمل عنوان 10 سنوات من التحولات.

كما يشارك في عدد من الجلسات منها جلسة حوارية بينه وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات تويتر وسبيس إكس وتيسلا، يسلط ماسك الضوء فيها على مستقبل منصة تويتر بعد استحواذه عليها.

كما يشارك في جلسة تحت عنوان الحكومات والنظام العالمي المتغير، مع راي داليو، المؤسس لـ Bridgewater Associates .

ويشارك الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، خلال جلسة رئيسية تحت عنوان المسار نحو مؤتمر الأطراف COP28، يتحدث فيها عن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 .

في حين يشارك عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، في جلسة رئيسية بعنوان “كيف توازن الحكومات بين تمكين الابتكار وحوكمة التكنولوجيا؟”.

ويتحدث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي في جلسة رئيسية بعنوان “نهاية العولمة أم بداية جديدة لها؟” بمشاركة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي و غسان سلامة، عميد معهد باريس للشؤون الدولية، العميد المؤسس لكلية باريس للشؤون الدولية.

التمويل المناخي

يشهد اليوم الأول من القمة العالمية للحدث عدداً كبيراً من الجلسات، حيث يتحدث البروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” في جلسة تحت عنوان حالة العالم. وعن دور التمويل المناخي في بناء مستقبل مستدام. تدور جلسة مختار ديوب المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، فيما يستعرض نجوزي أوكونجو إيوالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة.

منذ عام 2011 وحتى الآن، مرت مصر بمراحل مهمة وفارقة في تاريخها، وواجهت تحديات مختلفة أبرزها في مجال الاقتصاد ومعيشة المواطن.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تحدث عن هذه التحديات في كلمته اليوم الإثنين بالقمة العالمية للحكومات 2023 في دبي، وقال إن “مصر واجهت تحديات كاشفة وحاسمة وكادت أن تضيع في 2011،

وسط هذه التحديات لم يغفل الرئيس السيسي في حديثه دور دول الخليج في مساندة مصر خلال هذه الفترة، وأشار إلى النقطة المضيئة الأولى التي لولاها لم يكن ممكنا أبدا أن تعبر مصر ما كانت فيه خلال الفترة من 2011 حتى 2013.

وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (حكومية) أشار الرئيس السيسي، إلى أن الاحتياطي النقدي لدي مصر خلال تلك الفترة كان تحديا آخر، حيث كان الاحتياطي يُستهلك من خلال تمويل المشتقات النفطية وكاد أن ينتهي، وما بقي كان قليلا، مؤكدا في هذا الإطار أنه لولا وقوف الأشقاء في دولة الإمارات والسعودية والكويت لم تتمكن مصر من الوقوف مرة أخرى.

لم تكن هذه هي النقطة المضيئة الوحيدة التي تحدث عنها الرئيس السيسي، فقط فقد ذكر في كلمته، “عقب بيان 3 يوليو/تموز 2013 قام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بزيارة مصر، وكانت الناس آنذاك تقف على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالطوابير ”

وقال الرئيس السيسي إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والوفد المرافق له كان يعرف ما هو المطلوب وأنا لم أقل له أي شيء ووجدنا السفن التي تحمل البوتاجاز والغاز والسولار والبنزين تغير مسارها من البحر المتوسط للبحر الأحمر، واصفا ذلك بأنه كان “نقطة مضيئة”.

وأضاف: “لكى أكون منصفا وأمينا فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نظّم مع الأشقاء العرب الدعم الذي سيُقدم لمصر، وهذا ليس عيبا، فهذه حالتنا وحالة مصر ودول كثيرة في المنطقة تمر بتلك الظروف”.

بجانب هذا الدعم العربي الكبير، فمنذ انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في عام 2014، وتقلده مقاليد الحكم في البلاد، دخلت القاهرة في مرحلة من التحدي، في ظل إصرار الإدارة المصرية على تحويل حياة المواطن المصري لما هو أفضل.

الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومية المصرية، كانت قاسية، وكان الشعب المصري عند مستوى الحدث، بعد أن تحمل العديد من الصعاب والظروف المعيشية السابقة.

وقف المواطن المصري كعادته طوال التاريخ، صامدا ومساندا لبلاده في ظل مؤمرات تدبر داخليا وأخرى تحاك خارجيا، كان هدفها زعزعة الثقة بين المواطن وبين النظام الذي لم يلجأ لتضميد جراح البلاد أو تقديم حلول مؤقتة ومسكنات، بل اقتلع المشكلة من جذورها.

وكما وجه الرئيس السيسي رسائل الشكر للأشقاء العرب في دولة الإمارات والسعودية والكويت عل مساندتهم لمصر في أزمتها، لم ينس دور المواطن المصري، وقال “إن كل الناس كان لديها تخوف أن المصريين لا يستطيعون تحمل الضغط ولكنهم تحملوا، وكان لدي ثقة في أن الشعب المصري سيكون على قدر المسئولية والحمل الكبير، مضيفا “إن هناك تضخما كبيرا في مصر وفي العالم كله، لكن المصريين تحملوا هذه الظروف، وهي نقطة مضيئة أيضا”.

وأكد الرئيس السيسي أن هناك حالة من الثقة بين الشعب المصري والقيادة والحكومة، لافتا إلى أن هناك محاولات منذ 8 شهور أو سنة تقريبا للعبث في مساحة الثقة الموجودة بالكذب والافتراء والادعاء وأشياء أخرى كثيرة”، مشددا في الوقت نفسه على أن الإرهاب في مصر فشل وتم الانتهاء منه، وتم دفع ثمن كبير من دم أبنائنا وشعبنا.

وأكد الرئيس أن الدولة المصرية كانت تعمل لمواجهة كافة التحديات في سياق متواز من خلال وضع حلول متكاملة، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ مشروعات الكهرباء والمياه والنقل، ترتب عليها تشغيل شركات وطنية بها نحو 5 ملايين مواطن، وهو ما ساهم في معالجة أزمة البطالة المحتملة نتيجة عودة المصريين المغتربين من الدول التي شهدت أزمات خلال تلك الفترة .

بدأت الإدارة المصرية وبإصرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحمل كل التحديات، وأحيانا بعض الانتقادات والكثير من المؤمرات، في بناء جمهورية جديدة، ونجحت الحكومة في بناء احتياطات نقدية مطمنئة، بعد أن هبطت في مارس 2013 إلى 13.424 مليار دولار متراجعا من نحو 36 مليار دولار في 2011.

على مستوى البينة التحتية كان قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي شهدت تحسنا كبيرا في ظل انقطاعات متكررة قبل 2014، وحالة من الغضب الشديد خاصة في فصل الصيف، حيث بلغ إجمالى العجز فى القدرات المطلوبة، حوالى 6050 ميجاوات خلال أشهر الصيف في الفترة التي سبقت عام 2014.

حققت مصر ما يشبه المعجزة في قطاع الكهرباء بعد أن حولت العجز إلى فائض للتصدير، ووفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشرته وسائل الإعلام المحلية، سجلت القاهرة فائضا بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وقضت على ظاهرة انقطاع الكهرباء،

البيانات الرسمية تؤكد أن مصر سجلت نحو 116% معدل نمو في صادرات الكهرباء، وهو ما أدى إلى تقدمها 44 مركزا بمؤشر جودة التغذية الكهربائية.

ولم تكن تصريحات الرئيس السيسي اليوم في دبي، إلا ترجمة لهذه الإنجازات عندما أعلن أن مصر أنفقت ما يقرب من 1.7 تريليون على قطاعي الغاز والكهرباء، لحل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.

قطاع النقل والطرق لم يكن بعيدا عن أيضا عن الإنجازات فوفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية، حققت مصر طفرة تاريخية، بعد أن قفزت في التصنيف العالمي لجودة الطرق من المركز 113 إلى 28 عالميا.

هذه القفزة لم تأت من فراغ بل هي نتاج إنجازات ضخمة في القطاع، ففي خلال 7 سنوات وتحديدا في الفترة بين 2013 و2020، رفعت مصر أطوال شبكة الطرق بنسبة 112%، ونمت أعداد الكباري العلوية بنسبة 75%، والثابتة بنسبة 790%.

لغة الأرقام تؤكد أن ما حدث يدخل في نطاق الإنجازات التاريخية، بعد أن أنشأت مصر في الفترة من 2014 وحتى 2022 حسب أحدث بيانات، 7 آلاف كم من الطرق الجديدة، ووطورت 10 آلاف كم من الطرق الحالية.

كما أنشأت القاهرة شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي الخفيف، وتنفيذ الخطين الثالث والسادس لمترو الأنفاق.

الرئيس السيسي كشف في حديثه أن قطاع النقل في مصر تكلف 2 تريليون جنيه، وهذا يعني أن القطاع مؤهل للعمل لخدمة 105 ملايين مواطن وخدمة المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم في مصر.

سقف سعري لمنتجات النفط الروسي.. هل تنجح قرارات أوروبا وG7؟

الإدارة المصرية لم تتوقف عند هذا الحد فالرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بأن التحديات مستمرة وعلى ادلوة أن تواجهها وتجد الحلول، وأعلنها صريحة، أن الحالة التي حدثت في 2011 كانت صعبة للغاية ولم يكن مطلوبا تكرارها مرة أخرى.. مؤكدا أن تلك الحالة من الفوضى كلفت مصر 450 مليار دولار في دولة ظروفها الاقتصادية ليست قوية، وعلى المسئول أنه يحل مسائل قدر الإمكان لا تؤدي إلى اهتزاز الدولة مرة أخرى.

تحدث الرئيس أيضا عن بعض الاحتياجات المطلوبة خلال الفترة المقبلة لتحقيق النهضة المرجو لمصر ولمواطنيها، منها الحاجة إلى تريليون دولار سنويا كموازنة، و250 مليار دولار من أجل حل مسألة جودة التعليم،

الرئيس السيسي تحدث اليوم في القمة العالمية للحكومات بصراحة تنم عن قائد يدرك مشاكل وتحديات بلاده، ويعي جيدا ما يجب عليه أن يفعله، ويدرك بشكل كامل ما يدور في الشارع المصري، وبناء عليه قبل التحدي من أجل النهوض بمصر من كبوتها التي ظهرت في 2011، وسط إصرار وطموح على بناء جمهورية جديدة تحظى بحياة كريمة للمواطن المصري.